مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

رشد و توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی کشور با کارآفرینی بر مبنای عامل اصلی سرمایه انسانی در اکوسیستم و ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی برتر در فضای انگیزشی رقابتی کارآفرینانه و حمایت از تولید ملی دست یافتنی است. بی شک ثروت کل جامعه حاصل مجموع ثروت اقتصادی و ثروت اجتماعی است.


طبقه بندی موضوعی
اوقات شرعی

۱۴۷ مطلب با موضوع «ایران» ثبت شده است

۰۴دی
چرا ایرانی‌ها از انتقاد و نقد گذشته، رفتار و عملکردشان نگران و مضطرب هستند؟

دکتر محمود سریع القلم سعی می‌کند دریک مقاله بلندبدان توضیح دهدمقاله‌ای که مقدمه آن هفته گذشته منتشر شد. او در این یاددادشت در تعریف وظایف سیاستمدار می‌گوید «مهم‌ترین وظیفه یک سیاستمدار، ایجاد ثبات است - خصیصه‌ای که اکثریت انسان‌ها به آن علاقمندهستند.دومین وظیفه مهم سیاستمداران، عبوردادن مسائل یک کشور از مرحله امنیتی به مرحله اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی است که این وظیفه را هیأت حاکمه ترکیه بادرایت ودوراندیشی به انجام رسانیده است.سومین وظیفه مهم سیاستمداران، واردکردن طیف وسیعی از اندیشمندان، تولیدکنندگان، نویسندگان، خبرنگاران، هنرمندان و نخبگان فکری یک جامعه در مسیرهای پیشرفت و توسعه است. بی‌دلیل نیست که ترکیه، مالزی و کره جنوبی، نرخ مهاجرت نزدیک به صفردارند. به نظر این نویسنده، عمدتا مسائل توسعه نیافتگی ایران، فکری و تئوریک نیستند، بلکه به بخشهای غریزی معاشرت میان ایرانیان برمیگردد.
 به نظر می‌رسدبخش قابل تو جهی از شخصیت به هیاهو،هیجان، عصبانیت‌های چندثانیهای، واکنشهای غریزی، جهان بینی‌های 12 ساعته، لجبازی،بهم زدن قواعد به عنوان یک لذت،کوچک شمردن دیگران،برتری طلبی،جلوگیری از موفقیت دیگران، به حاشیه راندن رقبا، ناچیز دانستن فکر دیگران، محق دانستن خود و صد‌ها مشتق دیگر بر می‌گردد» سایت ندای ایرانیان مقاله‌ای را از دکتر محمود سریع القلم منشر می‌کند که به بررسی عوامل رفتاری ما ایرانیان می‌پردازد: نام این مقاله ابعاد نامحسوس و خلقی توسعه نیافتگی درایران است. پیش‌تر این مقاله انتشار رسانه‌ای و مطبوعاتی نداشته است و به صورت یک مقاله علمی بدان پرداخته شده است. سایت 
ندای ایرانیان به انتشار این مقاله با کسب اجازه از دکتر محمود سریع القلم نمود. 

دلایل توسعه نیافتگی ایران 
 
در یادداشت زیر که بخشی از آن طی چند روز گذشته منتشر شد بررسی دلایل  محتمل برای طرح ایده ابعاد نامحسوس و خلقی توسعه نیافتگی ایران می‌پردازیم. ابتدا کلیت مفاهیم نظری که شامل: 
۱- ضعف علمی در کلیت جامعه 
۲- نازل بودن مقام فکر و اندیشه؛ 
۳- تعریف کوتاه مدت از زندگی؛ 
۴- غلبه زرنگی‌های کوتاه مدت؛ 
۵- محدود بودن دامنه لذات؛ 
۶- ضعیف بودن اهداف جمعی؛ 
۷- علاقه فراوان به دنیا؛ 
۸- ضعف هنر گوش کردن؛ 
۱۰- جامعه ضعیف اخلاقی؛ 
۱۱-ضعف اساسی در انتقاد و خودانتقادی 
۲۸آذر

نظریه حکمرانی خوب که با ویژگی­هایی مانند مشارکت، شفافیت، پاسخگویی، اثربخشی، کارایی و حاکمیت قانون تعریف می شود، الگویی برای توسعه پایدار انسانی با سازکار وتعامل عملی سه بخش دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است.

این الگو به نبال نقش حداقل دولت و توانمندسازی نهادهای مدنی و بخش خصوصی می­باشد در این راستا بر رفتار تعاملی بر رفتار تعاملی سه بخش دولت، نهادهای مدنی و بخش خصوصی تاکید می­شود و معتقد است دولت باید نقش هماهنگ کننده و تنظیم­گر خود را تقویت نموده و به جای تصدیگری به تنظیم و تسهیل روابط بپردازد.

در الگوی حکمرانی خوب بحث از دولت نماینده و دولت مشارکتی است که از این طریق راه را برای فعالیت سایر بخش­ها هموار می­سازد.

به منظور اعمال نقش فوق، الگوی تسهیل­گر در حکمرانی خوب با متغیرهایی مانند دموکراسی، مشارکت، پاسخگویی، عدالت محوری و اثربخشی پیشنهاد شده که در صورت تحقق متغیرهای فوق در دولت، تعامل بین آن و دو بخش دیگر بیشتر خواهد شد.

نقش نهادهای مدنی به عنوان مدافع حقوق شهروندی در تقویت مشارکت مردمی به منظور تاثیرگذاری بر سیاستگزاریهای عمومی، نقش بخش خصوصی به عنوان عامل تولید در تقویت سرمایه­گذاری­ها و رشد تولید ناخالص ملی به منظور افزایش درآمد سرانه و پویایی اقتصاد و بازار و ایجاد رفاه نسبی، و در نهایت نقش دولت به عنوان تسهیل کننده فعالیت­های عمومی در فراهم­سازی محیطی برای توسعه پایدار به منظور ایجاد ثبات و توسعه عدالت اجتماعی در جامعه (UNDP,1997)، از نقش­های مهم و اساسی هر یک از بخش­ها در تسهیل حکمرانی خوب خواهند بود.  

 

ریشه حکمرانی و حکمرانی خوب و تفاوت آن با حکومت

ریشه یابی واژه حکمرانی ما را به واژه یونانی kubernan (راهبری یا هدایت کردن) می رساند، واژه ای که افلاطون آنرا برای چگونگی هدایت یک نظام حکومتی به کار برده است. این واژه یونانی در قرون وسطی به واژه Gubernane  تبدیل شده است که بر راندن، حکمروایی کردن یا راهبری دلالت دارد. در اینجا حکمرانی " عمل یا شیوه حکومت کردن یا کارکرد حکومت" است (کایر، ۱۳۸۶: ۳).

مرکز سکونتگاه­های انسانی سازمان ملل متحد (United Nations Human Settlements Programme: UN-HABITAT) حکمرانی را بدین صورت تعریف می کند :

"حکمرانی مجموعه ای از اقدامات فردی و نهادی، عمومی و خصوصی برای برنامه ریزی و اداره مشترک امور است و فرایند مستمری از ایجاد تفاهم میان منافع متفاوت و متضاد است که در قالب اقدامات مشارکتی و سازگار حرکت     می کند و شامل نهادهای رسمی و ترتیبات غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان است"(UN-HABITAT,2002).

هنگامی که واژه حکمرانی را بکار می بریم باید به دو نکته توجه داشته باشیم. نخست اینکه، حکمرانی، حکومت نیست. حکمرانی به عنوان یک مفهوم، مشخص می سازد که قدرت در داخل و خارج از اقتدار رسمی و نهادهای حکومت وجود دارد. غالباً، حکمرانی سه گروه اصلی از بازیگران را شامل می شود: حکومت، بخش خصوصی و جامعه مدنی. دوم اینکه، حکمرانی بر «فرایند» تأکید دارد و مشخص می سازد که تصمیمات با توجه به روابط پیچیده بین تعدادی از بازیگران با اولویت ها و سلایق متفاوت گرفته می شوند.

حکمرانی، توافقی را بین اولویت­ها و سلایق رقیب و متضاد برقرار می کند و این، اساس و شالوده مفهوم حکمرانی است(UN-HABITAT,2002 ).

برای اداره امور عمومی دو پارادایم وجود دارد: در پارادایم نخست که «حکومت» نام دارد مسئولیت تمام امور را بر عهده دارد. حکومت موظف است که تمام خدمات را برای مصرف جامعه مدنی و یا شهروندان فراهم کند. در پارادایم دوم که «حکمرانی» نام دارد مسئولیت اداره عمومی میان سه نهاد حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی تقسیم شده است که هر سه مورد از لوازم توسعه انسانی به شمار می روند. ضمن آنکه هر سه بخش مذکور در تعامل با یکدیگر قرار دارند به گونه ای که ضعف و قدرت بیش از حد یکی از آنها تعادل اجتماعی را بر هم خواهد زد. لذا ایجاد ارتباط و تعادل لازم و تفکیک وظایف هر یک از این سه بخش امکان بهتر زیستن را در یک جامعه مطلوب فراهم خواهد کرد(ایمانی جاجرمی و دیگران،۱۳۸۱: ۹).

به اعتقاد «اتکینسن» این مفهوم، ماهیت پیچیده جوامع را بهتر منعکس می­کند و نشان دهنده چند رویداد است :

1-       رشد این تفکر که حکومت دیگر قادر به پاسخ دادن به مسایل پیچیده اداره امور عمومی نیست.

2-       ظرفیت­های حل مسأله از طریق حکومت برای چنین وظیفه ای کافی نیست و بازار باید نقش مهم تری را بر عهده گیرد.

3-       در پرتو ناتوانی آشکار نظریه ها و راه حلهای تحت هدایت بازار، برای پاسخ مناسب به مسایل نابرابری، فقر و محرومیت اجتماعی و تحت فشار برای کاهش بیشتر هزینه­های اجتماعی حکومت، دادن نقش مهم تر به اجتماع و بخشهای دواطلب برای حل مسایل اجتماعی و تأمین خدمات(McKinlay,۱۹۹۹).

۲۸آذر

گسترش روزافزون ارتباطات و تاثیر آن بر فضای اقتصادی اجتماعی و سیاسی جوامع، پیچیدگی­های ناشی از پیشرفت سریع و شتابان فناوری؛ وجود دولتی کارآمد و به روز را به منظور انجام وظایف حکومتی، ضروری      می­سازد. به عنوان یکی از مهمترین مقولات جامعه اطلاعاتی دولت الکترونیک می توان نام برد. شروع به کارگیری دولت الکترونیک غالباً در جهت انجام تغییرات در فرآیندهای دولتی نظیر تمرکززدایی، بهبود، کارآیی، اثربخشی و کاهش هزینه است. جامعه امروزی با سرعتی شتابان به سوی بهره­گیری از بسترها و ابزارهای الکترونیکی پیش می­روند. اینترنت این امکان را فراهم آورده است که بشر امروزی بتواند بسیاری از خزانه­های اطلاعاتی خود را از طریق این بسترها فراهم کرده و در دسترس قرار دهد و امور روزمره خود را انجام دهد. دولت الکترونیک، تحقق شعار دولت پاسخگو است که ضمن پاسخگویی، امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات مورد نیاز را به بهترین نحو فراهم سازد.

امروز با پیشرفت هایى که در فناورى اطلاعات و ارتباطات حاصل شده و نیز اثرگذارى این فناورى بر جوانب مختلف زندگى و ظهور عصر دیجیتال که به موج چهارم مشهور شده است، تغییر در زمینه هاى مختلف زندگى امرى اجتناب ناپذیر شده و در صورت ناسازگارى سازمانها با این تغییرات ناکارآمدى سازمان ها بیش از پیش مشهود خواهد بود که بازاریابى و تجارت و دولت الکترونیکى نمونه هایى از این تأثیرگذارى است. یکى از آرمان­هاى در حال تحقق عصر ارتباطات و اطلاعات، دولت الکترونیکى (E-Government ) است.

واژه دولت الکترونیکى که حدود یک دهه بیشتر از عمر آن نمى­گذرد مفهوم خاصى به خود گرفته است، هرچند عده­اى دولت الکترونیکى را یک نوع تجارت الکترونیکى در محدوده شهر و یا کشور مى­دانند و بعضى­ها نیز دولت الکترونیکى را انقلابى همپایه انقلاب صنعتى مى­دانند. اما به هر حال ایده خدمات شبانه روزى در تمامى اوقات - حتى روزهاى تعطیل - با ظهور دولت الکترونیکى عملى شده است.

 

  1. تاریخچه پیدایش دولت الکترونیک

روند شکل گیرى دولت الکترونیکى بدین گونه آغاز شد که در طول نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ بخش خصوصى کشور آمریکا مسئول ایجاد دولت الکترونیکى شد. وجود شبکه جهانى گسترده اینترنت (World wide web) به شکل گیرى برخى اقدام هاى تجارى در شرکت ها منجر شد و نتایج خوب و قابل سنجشى نیز از این اقدام ها حاصل آمد. یکى از مهمترین این نتایج افزایش اثربخشى کارکنان در سازمان ها بود، به گونه اى که در بازده کارى آنها افزایش قابل ملاحظه اى به وجود آمد؛ به عنوان نمونه در سال ۱۹۹۹ میانگین بازده کارى در هر ساعت براى هر فرد پنج درصد افزایش یافت. هنگامى که فناورى وب جهانى در اکثر بخش هاى خصوصى به کار گرفته شد، دولت از این حرکت عقب ماند، لذا توجه دولت به این مسأله معطوف شد که ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیک بسیار آسان تر خواهد بود.

وینتون سرف (Vinton cref) که به عنوان یکى از پایه گذاران وب جهانى مشهور شده است این پیشنهاد را به دولت ها داد که « لطفاً از فناورى IT استفاده کنید. اجازه دهید که خدمات تان بیشتر در دسترس باشد، همچنین هرگز از فناورى اینترنت نهراسید اما همیشه براى آن برنامه ریزى کنید».

لذا شهر گولدن به این نیاز استراتژى پى برد و در سال ،۲۰۰۱ برنامه ریزى استراتژیک براى تبدیل این شهر به یک شهر الکترونیک و نیز پایه گذارى دولت الکترونیک به جاى دولت حاکم بر این شهر آغاز شد.

 

  1. اهداف دولت الکترونیک

هدف دولت الکترونیکى ارائه خدمات بهتر و بیشتر با هزینه کمتر و اثربخشى بالاتر است که این هدف کلى از تأسیس یک دولت الکترونیکى است اما مى توان اهداف جزیى تر زیر را درباره شکل گیرى این گونه دولت ها برشمرد :

  • ارائه خدمات یکپارچه : خدماتى که دولت ها ارائه مى دهند در دولت الکترونیکى به صورت یکپارچه ارائه خواهد شد.
  • ارائه خدمات با ارزش افزوده : دولت الکترونیکى، دولت ها را در ارائه خدمات منسجم کمک مى کند تا به جاى سرگردان شدن ارباب رجوع در ادارات کارهاى ادارى خود را از یک نقطه آغاز و در همان نقطه به پایان برسانند.
  • ارائه خدمات شخصى : دولت الکترونیکى قادر است نسبت به بازسازى روابط میان خود و مردم اقدام کند. در واقع به جاى ارائه خدمات یکسان براى همه - دولت الکترونیکى مى تواند به کمک فناورى هاى اطلاعات و ارتباطات (ICT) با مردم به صورت افرادى غیریکسان عمل کرده و آنها را به صورت شخصیت هایى مستقل که خواهان سرویس هاى غیریکسانى هستند در نظر گرفته و به آنها خدمات شخصى (customize) ارائه دهد.
  • ارائه خدمات با سرعت بیشتر : امروز با پیشرفت هایى که در فناورى اطلاعات و ارتباطات حاصل شده و نیز اثرگذارى این فناورى بر جوانب مختلف زندگى و ظهور عصر دیجیتال که به موج چهارم مشهور شده است، تغییر در زمینه هاى مختلف زندگى امرى اجتناب ناپذیر شده و در صورت ناسازگارى سازمانها با این تغییرات ناکارآمدى سازمان ها بیش از پیش مشهود خواهد بود که بازاریابى و تجارت و دولت الکترونیکى نمونه هایى از این تأثیرگذارى است. یکى از آرمان هاى در حال تحقق عصر ارتباطات و اطلاعات، دولت الکترونیکى (e_government) است.
  • توسعه فناورى : با دسترسى به فناورى هاى نو به سازمان ها و شرکت هاى دولتى کمک مى شود تا توسعه ساختارى را از طریق مدل هاى دیجیتالى فراهم کند و باترکیب آنها در سیستم هاى مدیریت سنتى شاهد تغییرات شگرفى در این حوزه باشند.
  • از میان بردن شکاف دیجیتالى : با از میان بردن طبقات دیجیتالى دولت ها این امکان را دارند تا دسترسى به فناورى هاى جدید را براى عموم مردم از طریق دوره هاى مختلف مهیا کنند.
۲۴آذر

برای آن‌که مفهوم و ابعاد حکمرانی خوب بهتر روشن شود، مناسب است شاخص‌های آن را مرور کنیم. البته این شاخص‌ها در متون مختلف، هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ نام، متفاوت ذکر شده است. ما در اینجا می‌کوشیم به حاصل نتیجة آنها اشاره کنیم.

براساس سندی که در سال 2006 بانک جهانی توسط کافمن،[1] کری[2] و ماسترازی[3] انتشار داده، حکمرانی خوب شش شاخص دارد. نویسندگان در ابتدای این گزارش اشاره می‌کنند که شاخص‌ها نسبت به قبل تغییری نکرده و همان‌هایی است که در گزارش‌ها و اسناد قبلی نیز مطرح بوده است. [4] این شاخص‌ها و توضیح اجمالی آنها در پی می‌آید.

1-  پاسخ‌گویی و حق اظهار نظر [5]

مقصود از این شاخص میزان مشارکت شهروندان در انتخاب دولت و نظام سیاسی است. این شاخص همچنین بیانگر میزان آزادی بیان، آزادی احزاب و تشکل‌ها و اجتماعات، و آزادی رسانه‌های جمعی است. براساس این شاخص هرچه مردم در یک جامعه نقش بیشتری در تعیین زمامداران و هیئت حاکمه داشته باشند، حضور و نقش احزاب و تشکل‌ها و انجمن‌ها و نظایر آنها در جامعه بیشتر باشد، و رسانه‌های جمعی و افراد مختلف بتوانند آزادانه فعالیت و نظر خود را بیان کنند، نشان‌دهندة وضعیت بهتری از حکمرانی خوب است.

2- ثبات سیاسی و نبود خشونت [6]

این شاخص بیانگر آن است که چه میزان احتمال دارد یک حکومت و نظام سیاسی از راه‌های غیرقانونی یا ابزارهای خشونت‌آمیز در معرض بی‌ثباتی و سرنگونی و براندازی باشد. در اینجا عواملی همچون تروریسم و خشونت‌های سیاسی مدنظر هستند. براساس این شاخص، هرچه احتمال نبودن ثبات سیاسی در یک کشور بیشتر باشد نشان‌دهندة حکمرانی ضعیف است و هرچه کشوری از ثبات سیاسی بیشتری برخوردار باشد، در زمینة حکمرانی خوب امتیاز بالاتری را کسب می‌کند.

3-  اثربخشی دولت [7]

در این شاخص، کیفیت خدمات عمومی، خدمات شهروندی و میزان استقلال آنها از فشارهای سیاسی مدنظر است. همچنین کیفیت تدوین و اجرای خط‌مشی‌های عمومی و دولتی، و میزان تعهدی که دولت در برابر این سیاست‌ها دارد در این شاخص در کانون ارزیابی قرار می‌گیرد. در نتیجه هرچه کیفیت خدمات عمومی و شهروندی بهتر باشد و خط‌مشی‌های عمومی به دور از جنجال‌ها و خط و ربط‌های سیاسی وضع و اجرا شوند و تعهد نظام سیاسی در قبال آنها بیشتر باشد، بیانگر وضعیت بهتری در حکمرانی خوب است.

4-  کیفیت تنظیم‌کنندگی [8]

منظور از این شاخص، توان‌مندی دولت در تدوین و اجرای سیاست‌ها و مقررات و نظاماتی است که سبب گسترش نفوذ و دامنة فعالیت‌های بخش خصوصی می‌شود. هرچه دولت بتواند با تدوین و اجرای سیاست‌ها و نظامات مختلف، موجبات توسعة فعالیت‌های بخش خصوصی و اثرگذاری بیشتر آن بر ادارة جامعه را فراهم آورد، شاهد سطح بالاتری از حکمرانی خواهیم بود.

5-  حاکمیت قانون [9]

اینکه تا چه میزان قوانین در یک جامعه واقعی‌اند و می‌توان به اجرای آنها اطمینان داشت با این شاخص ارزیابی می‌شود. در این شاخص به ویژه کیفیت اجرای قراردادها، عملکرد پلیس و محاکم قضایی، و همچنین میزان احتمال جرم و خشونت در یک جامعه مدنظر است. اگر پس از انعقاد یک قرارداد نتوان چندان به اجرای آن امید داشت و جرم و تخلف به سبب عملکرد ضعیف پلیس و محاکم قضایی قابل پی‌گیری نباشد نشان‌دهندة وجود حکمرانی ضعیف در یک کشور است.