بروکراسی ؛ سد راه کارآفرینی

رحیم سرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح وضعیت سهم کسب و کارهای نوپا در کارآفرینی و اشتغالزایی گفت:

کسب و کارهای نوپا در واقع منشا شکل گیری و ایجاد شغل هستند.

با نگاهی بلندمدت به عمر مشاغل مشاهده می‌کنیم این کسب و کارهای نوپا و استارت آپ‌ها ‌هستند که ایجاد اشتغال می‌کنند. در واقع اگر تعداد مشاغل پایدار را یک منبع ببنیم کسب و کارهای نوپا و نوآوری در کسب و کارها ورودی این منبع هستند.  

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در همین راستا در سال جاری که روزهای پایانی آن را پشت سر می‌گذاریم طبق برآوردهای انجام شده، اشتغال ایجاد شده در بازه زمانی بهمن ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۶ در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) حدود ۴۳ هزار شغل با همکاری و حمایت «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» شکل گرفته است.

مدیر کل توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های مشخص وزارت کار به عنوان متولی سیاستگذاری در امر اشتغال و حمایت از استارت آپ‌ها گفت: این سوالی است که دولت ها مدتهاست که در پی پاسخ به آن هستند و هر دولتی با دید و وسعت نگاه خود سعی کرده به این موضوع بنگرد و پاسخ دهد.

وی افزود: براساس درسی که از تجربه سایر کشورها می‌گیریم، برای دولت می‌توان دو نقش اساسی در حمایت از کسب و کارهای نوپای و نوآور در نظر گرفت؛ نخست اینکه دولت به عنوان نهاد تسهیل‌گر و نهادزدا برای توسعه کسب و کارها در جهت کمک به کارآفرینان و کسب و کارهای با پتانسیل رشد بالا باید نقش اساسی ایفا کند.

دو مانع پرهیز جوانان از کارآفرینی

سرهنگی ادامه داد: از طرفی به دلیل اینکه برای نوآوران و کارآرفرینانی که در بستری جدید که قبلا وجود نداشت فعالیت می کنند، ریسک و عدم قطعیت فراوانی وجود دارد و نهادها و موانع زیادی بر سر راه آنها وجود دارد، از سوی دیگر مشکلات تامین هزینه‌های راه اندازی کسب و کارها برای کارآفرینان، باعث می‌شود که بسیاری از افراد از مواجهه با این موضوع بپرهیزند و به معنی واقعی کلمه کارآفرینی شکل نگیرد، در صورتی که این حوزه جدید می تواند برای دولت‌ها منشأ ارزش آفرینی و توسعه اشتغال باشد. بنابراین دولت ها در مقام نهاد تسهیل‌گر و نهادزدا وارد عمل می شوند و ریسک کارآفرین را از این منظر کم می کنند تا دیگران نیز بتوانند در این راه قدم بگذارند.   برای همین دولت ها برای «اولین ها»   تسهیلات و برنامه‌های تشویقی در نظر می‌گیرند که بتواند برخی از ریسک‌ها را پوشش دهند.

قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری

✅دستور العمل آئین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

مطابق ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی و شعارسال "تولید و اشتغال"،لذا دولت محترم جمهوری اسلامی ایران؛ در راستای اشتغالزایی و تقویت تولیدات داخلی، طرح حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی را با اعطای تسهیلات مربوطه در دستور کار قرارداده است.

🔸طرح هایی که شامل اعطای تسهیلات می شوند عبارتند از:
۱-طرحهای صنعتی

۲-طرحهای کشاورزی

۳-طرحهای خدماتی

 

🔸طرح های صنعتی شامل:
۱- تولید پوشاک ۲-تولید کفش و مصنوعات چرمی ۳-صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی ۴-تولید مبلمان و مصنوعات چوبی ۵-فرش دستباف ودست بافته ها ۶-بسته بندی میوه،سبزی، نان،ادویه و خشکبار(صادراتی) ۷-ساخت ماشین آلات و ادوات کشاورزی ۸- فرآوری محصولات معدنی ۹- صنایع دستی

مهار بحران بیکاری چشم انتظار حمایت از تولید

در سال ۹۵ حدود ۶۸۹ هزار نفر به جمع بیکاران کشور اضافه شد.

---

طی بیش از یک دهه اخیر افزایش تعداد متقاضیان شغل و از طرفی عدم تناسب بین افراد در جستجوی کار با میزان اشتغال ایجاد شده، بیکاری را به یکی از بحران‌های اقتصادی کشور تبدیل کرد؛ چه آن که که آمار رسمی نیز از همین موضوع حکایت دارد.

در همین زمینه، مقایسه شاخص‌های مرتبط، برای بررسی وضعیت بازار کار در سالهای ۹۵ و ۹۴ نشان می‌دهد در کنار افزایش نرخ مشارکت اقتصادی که یک اتفاق مثبت در اقتصاد است، در کنار افزایش جمعیت شاغل، نرخ بیکاری نیز همچنان روند صعودی دارد.

بر پایه گزارشات رسمی کشور، بررسی نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۹۵ نشان می‌دهد که ۳۹.۴ درصد از جمعیت در سن کار، در سال ۹۵ از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. همچنین این نتایج نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.

اما نرخ بیکاری که در سال ۹۴ معادل یازده درصد از جمعیت فعال کشور بود، در دوازده ماهه منتهی به اسفند ۹۵ به ۱۲.۴ درصد افزایش یافت که بر اساس این آمار نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و درنقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

سال 1396