پارامترهای محاسبه میزان حقوق و دستمزد کارگران در سال 1399

بروکراسی ؛ سد راه کارآفرینی

رحیم سرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح وضعیت سهم کسب و کارهای نوپا در کارآفرینی و اشتغالزایی گفت:

کسب و کارهای نوپا در واقع منشا شکل گیری و ایجاد شغل هستند.

با نگاهی بلندمدت به عمر مشاغل مشاهده می‌کنیم این کسب و کارهای نوپا و استارت آپ‌ها ‌هستند که ایجاد اشتغال می‌کنند. در واقع اگر تعداد مشاغل پایدار را یک منبع ببنیم کسب و کارهای نوپا و نوآوری در کسب و کارها ورودی این منبع هستند.  

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در همین راستا در سال جاری که روزهای پایانی آن را پشت سر می‌گذاریم طبق برآوردهای انجام شده، اشتغال ایجاد شده در بازه زمانی بهمن ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۶ در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) حدود ۴۳ هزار شغل با همکاری و حمایت «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» شکل گرفته است.

مدیر کل توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های مشخص وزارت کار به عنوان متولی سیاستگذاری در امر اشتغال و حمایت از استارت آپ‌ها گفت: این سوالی است که دولت ها مدتهاست که در پی پاسخ به آن هستند و هر دولتی با دید و وسعت نگاه خود سعی کرده به این موضوع بنگرد و پاسخ دهد.

وی افزود: براساس درسی که از تجربه سایر کشورها می‌گیریم، برای دولت می‌توان دو نقش اساسی در حمایت از کسب و کارهای نوپای و نوآور در نظر گرفت؛ نخست اینکه دولت به عنوان نهاد تسهیل‌گر و نهادزدا برای توسعه کسب و کارها در جهت کمک به کارآفرینان و کسب و کارهای با پتانسیل رشد بالا باید نقش اساسی ایفا کند.

دو مانع پرهیز جوانان از کارآفرینی

سرهنگی ادامه داد: از طرفی به دلیل اینکه برای نوآوران و کارآرفرینانی که در بستری جدید که قبلا وجود نداشت فعالیت می کنند، ریسک و عدم قطعیت فراوانی وجود دارد و نهادها و موانع زیادی بر سر راه آنها وجود دارد، از سوی دیگر مشکلات تامین هزینه‌های راه اندازی کسب و کارها برای کارآفرینان، باعث می‌شود که بسیاری از افراد از مواجهه با این موضوع بپرهیزند و به معنی واقعی کلمه کارآفرینی شکل نگیرد، در صورتی که این حوزه جدید می تواند برای دولت‌ها منشأ ارزش آفرینی و توسعه اشتغال باشد. بنابراین دولت ها در مقام نهاد تسهیل‌گر و نهادزدا وارد عمل می شوند و ریسک کارآفرین را از این منظر کم می کنند تا دیگران نیز بتوانند در این راه قدم بگذارند.   برای همین دولت ها برای «اولین ها»   تسهیلات و برنامه‌های تشویقی در نظر می‌گیرند که بتواند برخی از ریسک‌ها را پوشش دهند.

۶ وعده مهم اقتصادی دکتر طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی

وزیر اقتصاد، نامگذاری سال ۱۳۹۵ به نام سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» توسط مقام معظم رهبری را تدبیر و اقدام خردمندانه ای دانست و در این راستا، ۶ وعده مهم اقتصادی داد.

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای به محضر رهبر معظم انقلاب با اشاره به نامگذاری سال ۹۵ به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» گفت: در دوره جدید که فرصت‌های سازنده ای فراروی اقتصاد کشور پدیدار شده ، دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار در طی برنامه ششم توسعه فعلیت یافته است.

حکمرانی و حکمرانی خوب (Governance and Good Governance

نظریه حکمرانی خوب که با ویژگی­هایی مانند مشارکت، شفافیت، پاسخگویی، اثربخشی، کارایی و حاکمیت قانون تعریف می شود، الگویی برای توسعه پایدار انسانی با سازکار وتعامل عملی سه بخش دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است.

این الگو به نبال نقش حداقل دولت و توانمندسازی نهادهای مدنی و بخش خصوصی می­باشد در این راستا بر رفتار تعاملی بر رفتار تعاملی سه بخش دولت، نهادهای مدنی و بخش خصوصی تاکید می­شود و معتقد است دولت باید نقش هماهنگ کننده و تنظیم­گر خود را تقویت نموده و به جای تصدیگری به تنظیم و تسهیل روابط بپردازد.

در الگوی حکمرانی خوب بحث از دولت نماینده و دولت مشارکتی است که از این طریق راه را برای فعالیت سایر بخش­ها هموار می­سازد.

به منظور اعمال نقش فوق، الگوی تسهیل­گر در حکمرانی خوب با متغیرهایی مانند دموکراسی، مشارکت، پاسخگویی، عدالت محوری و اثربخشی پیشنهاد شده که در صورت تحقق متغیرهای فوق در دولت، تعامل بین آن و دو بخش دیگر بیشتر خواهد شد.

نقش نهادهای مدنی به عنوان مدافع حقوق شهروندی در تقویت مشارکت مردمی به منظور تاثیرگذاری بر سیاستگزاریهای عمومی، نقش بخش خصوصی به عنوان عامل تولید در تقویت سرمایه­گذاری­ها و رشد تولید ناخالص ملی به منظور افزایش درآمد سرانه و پویایی اقتصاد و بازار و ایجاد رفاه نسبی، و در نهایت نقش دولت به عنوان تسهیل کننده فعالیت­های عمومی در فراهم­سازی محیطی برای توسعه پایدار به منظور ایجاد ثبات و توسعه عدالت اجتماعی در جامعه (UNDP,1997)، از نقش­های مهم و اساسی هر یک از بخش­ها در تسهیل حکمرانی خوب خواهند بود.  

 

ریشه حکمرانی و حکمرانی خوب و تفاوت آن با حکومت

ریشه یابی واژه حکمرانی ما را به واژه یونانی kubernan (راهبری یا هدایت کردن) می رساند، واژه ای که افلاطون آنرا برای چگونگی هدایت یک نظام حکومتی به کار برده است. این واژه یونانی در قرون وسطی به واژه Gubernane  تبدیل شده است که بر راندن، حکمروایی کردن یا راهبری دلالت دارد. در اینجا حکمرانی " عمل یا شیوه حکومت کردن یا کارکرد حکومت" است (کایر، ۱۳۸۶: ۳).

مرکز سکونتگاه­های انسانی سازمان ملل متحد (United Nations Human Settlements Programme: UN-HABITAT) حکمرانی را بدین صورت تعریف می کند :

"حکمرانی مجموعه ای از اقدامات فردی و نهادی، عمومی و خصوصی برای برنامه ریزی و اداره مشترک امور است و فرایند مستمری از ایجاد تفاهم میان منافع متفاوت و متضاد است که در قالب اقدامات مشارکتی و سازگار حرکت     می کند و شامل نهادهای رسمی و ترتیبات غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان است"(UN-HABITAT,2002).

هنگامی که واژه حکمرانی را بکار می بریم باید به دو نکته توجه داشته باشیم. نخست اینکه، حکمرانی، حکومت نیست. حکمرانی به عنوان یک مفهوم، مشخص می سازد که قدرت در داخل و خارج از اقتدار رسمی و نهادهای حکومت وجود دارد. غالباً، حکمرانی سه گروه اصلی از بازیگران را شامل می شود: حکومت، بخش خصوصی و جامعه مدنی. دوم اینکه، حکمرانی بر «فرایند» تأکید دارد و مشخص می سازد که تصمیمات با توجه به روابط پیچیده بین تعدادی از بازیگران با اولویت ها و سلایق متفاوت گرفته می شوند.

حکمرانی، توافقی را بین اولویت­ها و سلایق رقیب و متضاد برقرار می کند و این، اساس و شالوده مفهوم حکمرانی است(UN-HABITAT,2002 ).

برای اداره امور عمومی دو پارادایم وجود دارد: در پارادایم نخست که «حکومت» نام دارد مسئولیت تمام امور را بر عهده دارد. حکومت موظف است که تمام خدمات را برای مصرف جامعه مدنی و یا شهروندان فراهم کند. در پارادایم دوم که «حکمرانی» نام دارد مسئولیت اداره عمومی میان سه نهاد حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی تقسیم شده است که هر سه مورد از لوازم توسعه انسانی به شمار می روند. ضمن آنکه هر سه بخش مذکور در تعامل با یکدیگر قرار دارند به گونه ای که ضعف و قدرت بیش از حد یکی از آنها تعادل اجتماعی را بر هم خواهد زد. لذا ایجاد ارتباط و تعادل لازم و تفکیک وظایف هر یک از این سه بخش امکان بهتر زیستن را در یک جامعه مطلوب فراهم خواهد کرد(ایمانی جاجرمی و دیگران،۱۳۸۱: ۹).

به اعتقاد «اتکینسن» این مفهوم، ماهیت پیچیده جوامع را بهتر منعکس می­کند و نشان دهنده چند رویداد است :

1-       رشد این تفکر که حکومت دیگر قادر به پاسخ دادن به مسایل پیچیده اداره امور عمومی نیست.

2-       ظرفیت­های حل مسأله از طریق حکومت برای چنین وظیفه ای کافی نیست و بازار باید نقش مهم تری را بر عهده گیرد.

3-       در پرتو ناتوانی آشکار نظریه ها و راه حلهای تحت هدایت بازار، برای پاسخ مناسب به مسایل نابرابری، فقر و محرومیت اجتماعی و تحت فشار برای کاهش بیشتر هزینه­های اجتماعی حکومت، دادن نقش مهم تر به اجتماع و بخشهای دواطلب برای حل مسایل اجتماعی و تأمین خدمات(McKinlay,۱۹۹۹).