شاخص‌های حکمرانی خوب

برای آن‌که مفهوم و ابعاد حکمرانی خوب بهتر روشن شود، مناسب است شاخص‌های آن را مرور کنیم. البته این شاخص‌ها در متون مختلف، هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ نام، متفاوت ذکر شده است. ما در اینجا می‌کوشیم به حاصل نتیجة آنها اشاره کنیم.

براساس سندی که در سال 2006 بانک جهانی توسط کافمن،[1] کری[2] و ماسترازی[3] انتشار داده، حکمرانی خوب شش شاخص دارد. نویسندگان در ابتدای این گزارش اشاره می‌کنند که شاخص‌ها نسبت به قبل تغییری نکرده و همان‌هایی است که در گزارش‌ها و اسناد قبلی نیز مطرح بوده است. [4] این شاخص‌ها و توضیح اجمالی آنها در پی می‌آید.

1-  پاسخ‌گویی و حق اظهار نظر [5]

مقصود از این شاخص میزان مشارکت شهروندان در انتخاب دولت و نظام سیاسی است. این شاخص همچنین بیانگر میزان آزادی بیان، آزادی احزاب و تشکل‌ها و اجتماعات، و آزادی رسانه‌های جمعی است. براساس این شاخص هرچه مردم در یک جامعه نقش بیشتری در تعیین زمامداران و هیئت حاکمه داشته باشند، حضور و نقش احزاب و تشکل‌ها و انجمن‌ها و نظایر آنها در جامعه بیشتر باشد، و رسانه‌های جمعی و افراد مختلف بتوانند آزادانه فعالیت و نظر خود را بیان کنند، نشان‌دهندة وضعیت بهتری از حکمرانی خوب است.

2- ثبات سیاسی و نبود خشونت [6]

این شاخص بیانگر آن است که چه میزان احتمال دارد یک حکومت و نظام سیاسی از راه‌های غیرقانونی یا ابزارهای خشونت‌آمیز در معرض بی‌ثباتی و سرنگونی و براندازی باشد. در اینجا عواملی همچون تروریسم و خشونت‌های سیاسی مدنظر هستند. براساس این شاخص، هرچه احتمال نبودن ثبات سیاسی در یک کشور بیشتر باشد نشان‌دهندة حکمرانی ضعیف است و هرچه کشوری از ثبات سیاسی بیشتری برخوردار باشد، در زمینة حکمرانی خوب امتیاز بالاتری را کسب می‌کند.

3-  اثربخشی دولت [7]

در این شاخص، کیفیت خدمات عمومی، خدمات شهروندی و میزان استقلال آنها از فشارهای سیاسی مدنظر است. همچنین کیفیت تدوین و اجرای خط‌مشی‌های عمومی و دولتی، و میزان تعهدی که دولت در برابر این سیاست‌ها دارد در این شاخص در کانون ارزیابی قرار می‌گیرد. در نتیجه هرچه کیفیت خدمات عمومی و شهروندی بهتر باشد و خط‌مشی‌های عمومی به دور از جنجال‌ها و خط و ربط‌های سیاسی وضع و اجرا شوند و تعهد نظام سیاسی در قبال آنها بیشتر باشد، بیانگر وضعیت بهتری در حکمرانی خوب است.

4-  کیفیت تنظیم‌کنندگی [8]

منظور از این شاخص، توان‌مندی دولت در تدوین و اجرای سیاست‌ها و مقررات و نظاماتی است که سبب گسترش نفوذ و دامنة فعالیت‌های بخش خصوصی می‌شود. هرچه دولت بتواند با تدوین و اجرای سیاست‌ها و نظامات مختلف، موجبات توسعة فعالیت‌های بخش خصوصی و اثرگذاری بیشتر آن بر ادارة جامعه را فراهم آورد، شاهد سطح بالاتری از حکمرانی خواهیم بود.

5-  حاکمیت قانون [9]

اینکه تا چه میزان قوانین در یک جامعه واقعی‌اند و می‌توان به اجرای آنها اطمینان داشت با این شاخص ارزیابی می‌شود. در این شاخص به ویژه کیفیت اجرای قراردادها، عملکرد پلیس و محاکم قضایی، و همچنین میزان احتمال جرم و خشونت در یک جامعه مدنظر است. اگر پس از انعقاد یک قرارداد نتوان چندان به اجرای آن امید داشت و جرم و تخلف به سبب عملکرد ضعیف پلیس و محاکم قضایی قابل پی‌گیری نباشد نشان‌دهندة وجود حکمرانی ضعیف در یک کشور است.

اهمیت و جایگاه متغیر اقتصاد در حکمرانی خوب

یکی از زوایا و ابعاد مهم اندیشة «حکمرانی خوب» (Good Governance) بُعد اقتصادی آن است. از این‌رو، برای درک بهتر و کامل‌تر مفهوم حکمرانی خوب، اشاره و توجه به برخی مفاهیم و مسائل اقتصادی لازم است. به همین سبب در اینجا مدخل بحث را اقتصاد قرار می‌دهیم.

به اختصار می‌توان روابط اقتصادی را به سه نوع تقسیم کرد: نوع اول، رابطه‌ای است که می‌توان از آن به «بازار» یا «معاملات لحظه‌ای» تعبیر کرد. برای مثال، اگر به خدمات حمل و نقل نیاز داشته باشیم، می‌توان از وسایل نقلیه شهری استفاده کرد. شیوة دیگرِ شکل‌گرفتن رابطة اقتصادی این است که به دلیل نیاز مستمرمان به خودرو، اتومبیلی خریداری کنیم و راننده‌ای استخدام نماییم. در این نوع رابطه، دایرة اختیارات و اعمال صلاحدید ما بسیار گسترده است و می‌توان از آن به رابطة آمر و مأمور تعبیر کرد. شکل سوم رابطه این است که با یک مؤسسة ارائه‌کنندة خدمات حمل و نقل و آژانس کرایة خودرو قرارداد ببندیم و از آن بخواهیم هر زمان که درخواست کردیم، برای ما خودرو بفرستد.

گفته می‌شود نوع مباحث علم اقتصاد مرسوم دربارة رابطة اقتصادی شکل اول است. در واقع اقتصاد نئوکلاسیک کل بحثش این است که این قراردادهای لحظه‌ای چگونه منعقد شود که بتوانیم به بهترین نتیجه دست یابیم. پاسخی هم که داده می‌شود این است که بازار باید رقابتی باشد و دولت در قیمت‌ها مداخله نکند و اجازه دهد اصول حاکم بر بازار رقابت دنبال شود. اما رابطة اقتصادی شکل دوم و سوم که نوعی رابطة کارفرما و کارگزار در آن برقرار می‌شود کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که رابطة شکل اول در قالب عرضه و تقاضا گنجانده می‌شود و اصطلاحاً نظام بازار بر آن حاکم است، اما علم اقتصادِ مرسوم چندان چیزی دربارة رابطه نوع دوم و سوم نمی‌گوید. در اینجا الگوهایی طرح شده‌اند که علم اقتصاد تا پیش از این چندان به آن توجه نکرده بود. در این الگوها روابط، بیشتر در قالب کارفرما و کارگزار می‌گنجد، که در چارچوب اقتصادِ رایج نمی‌توان چیز زیادی دربارة آن گفت. اصولی که در مورد بازار لحظه‌ای حاکم است قابل تعمیم به رابطة کارگزار و کارفرما نیست. برای مثال، زمانی که شما به استخدام سازمانی درآمدید، از زمان انعقاد قرارداد تا موقعی که قرارداد فسخ شود از علایم قیمتی و رابطة عرضه و تقاضایی که بیرون از سازمان در بازار وجود دارد اثر نمی‌پذیرید.

بهبود ۲۲ پله‌ای رتبه ایران در کسب و کار از زبان معاون وزیر اقتصاد ایران

معاون وزیر اقتصاد با تشریح چگونگی بهبود ۲۲ پله ای ایران در شاخص کسب و کار گفت: وضعیت ایران در شاخص شروع کسب و کار بهتر شده است.

شاپور محمدی با تشریح چگونگی بهبود ۲۲ پله ای شاخص کسب و کار در ایران، دسترسی به برق و تجارت فرامرزی و همچنین شروع کسب و کار را جزو مهم ترین زیرشاخص های بهبود یافته در گزارش اخیر بانک جهانی برشمرد.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در گزارش سال ۲۰۱۵ بانک جهانی رتبه ایران از ۱۵۲ به ۱۳۰ بهبود یافت، از اصلاح رتبه اعلام شده قبلی ایران توسط بانک جهانی خبر داد و افزود: همچنین رتبه ۱۵۲ اعلامی برای ایران در سال ۲۰۱۴ به ۱۳۲ اصلاح شد.

محمدی ادامه داد: اصلی­ ترین بهبودها مربوط به زیرشاخص ­های شروع کسب و کار، دسترسی به برق و تجارت فرامرزی است که اولی با بهبود از رتبه ۷۰ به ۶۲، دومی با بهبود از ۱۱۹ به ۱۰۷ و سومی با بهبود از ۱۵۵ به ۱۴۸ موجب بیشترین ارتقاء در رتبه کشورمان شده است.

وی ضمن تقدیر از تلاش ­های صورت گرفته توسط اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، وزارت نیرو، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهبود این شاخص ها بیان داشت: در شاخص شروع کسب و کار تعداد مراحل از ۷ به ۶ بهبود یافته که از متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (۸ مرحله)، ۲ مرحله سهل­ تر است.

حداکثر ساعت کار مفید در ایران چقدر است؟

در کشور ما حداقل ساعت کار مفید ۱۵ دقیقه و حداکثر ۲۵ دقیقه است و همین اقتصاد را دچار عقب ماندگی می ‏کند.

در شرایطی که اقتصاد ایران خود را برای خروج از رکود اقتصادی آماده می کند، همچنان موضوع بهره گیری مفید از زمان فعالیت نیروی انسانی به دغدغه ای بزرگ برای مدیران اقتصادی کشور بدل شده است. به گزارش خبرآنلاین، بررسی ها نشان می دهد میزان ساعت کار مفید کارمندان کشور به کمترین حد رسیده است. آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد از شاخص رقابت پذیری ایران هم تایید می کرد که شرایط ایران از نظر بهره مندی از نیروی انسانی مورد نظر سرمایه گذاران جهانی با شاخص های اقتصادی مورد نظر آنها همخوانی ندارد. در همین حال ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز این موضوع را تایید می کند.