رونق تولید شعار سال 1398

جبران مشکلات معیشتی مردم در سال 1398

ارزیابی خلاصه‌ای از گزارش مجمع جهانی اقتصاد در ژانویه 2016

مؤسسه تدبیر (گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی) خلاصه‌ای از گزارش مجمع جهانی اقتصاد در ژانویه 2016 درباره رقابت‌پذیری اقتصاد ایران منتشر کرده که جالب توجه است. 
شاخص جهانی رقابت‌پذیری توسط مجمع جهانی اقتصاد از سال 2005 تدوین و ارائه شده است. این شاخص بر مبنای 12 رکن رقابت‌پذیری (شامل «نهادها»، «زیرساخت‌ها»، «محیط اقتصاد کلان»، «بهداشت و آموزش ابتدایی»، «آموزش عالی و حرفه‌ای»، کارآیی بازار کار»، کارآیی بازار کالا»، «پیشرفته بودن بازار مالی»، «آمادگی تکنولوژیک»، «اندازه بازار»، «پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری» و «نوآوری») تهیه می‌شود. هر رکن رقابت‌پذیری نیز بر اساس 4 تا 21 متغیر دیگر سنجیده می‌شود. رتبه ایران در هر یک از 12 رکن (از میان 140 کشور) و بدترین رتبه ایران در بین متغیرهای هر رکن، به ترتیب زیر است:
🔹 نهادها: رتبه 94 (بدترین: مالکیت معنوی با رتبه 132)
🔹 زیرساخت‌ها: رتبه 63 (بدترین: رتبه زیرساخت حمل و نقل هوایی)
🔹 محیط اقتصاد کلان: رتبه 66 (بدترین: تورم با رتبه 137)
🔹 سلامت و آموزش ابتدایی: 47 
🔹 آموزش عالی و حرفه‌ای: 69
🔹 کارآیی بازار کالا: رتبه 109
🔹 کارآیی بازار کار: رتبه 138
🔹 توسعه بازار مالی: رتبه 134 (بدترین: سهولت دسترسی به خدمات مالی با رتبه 135)
🔹 آمادگی تکنولوژیک: رتبه 99 (بدترین: جذب تکنولوژی با رتبه 132)
🔹 اندازه بازار: رتبه 19 (خوب بودن رتبه به دلیل اندازه جمعیت)
🔹 پیچیدگی کسب و کار: رتبه 110 (بدترین: تمایل به تفویض اختیارات در سازمان‌ها با رتبه 132)
🔹 نوآوری: رتبه 90 (بدترین: میزان مخارج تحقیق و توسعه شرکت‌ها با رتبه 105)
ایران در مجموع در این سال در رتبه 74 جهان قرار گرفته است. 

 

یک نتیجه‌گیری ساده
آن‌چه واقعاً باید موضوع گفت‌وگوی عمومی و عزم و اجماع ملی باشد، بهبود وضعیت این شاخص‌هاست که البته خود نتیجه ده‌ها متغیر دیگر هستند. بهبود نیافتن این شاخص‌ها یعنی عقب ماندن از قافله توسعه در جهان و سقوط هر چه بیشتر قدرت و ثروت ملی و نهایتاً تهدیدهای بیشتر برای امنیت ملی و بقا و ارتقای ایران.
آن‌چه واقعاً در صحنه سیاسی ایران موضوع است، مناقشه بر سر مسائلی از این دست است: «ربنای استاد شجریان از تلویزیون پخش خواهد شد؟» و ده‌ها مسأله از همین دست که دیوار بلندی پیش روی طرح مسائل واقعی جامعه و اقتصاد ایران کشیده‌اند. مناقشه بر سر این مسائل مانع از آن است که دستورکارهای واقعی موضوع بحث قرار گیرند. گفت‌وگوی ملی درباره این مسائل هنوز آغاز نشده است و «توسعه» هنوز دستور کار نیست، بلکه در حاشیه سیاست پرسه می‌زند تا شاید فرصتی برای ورود به عرصه دستورکارها پیدا کند. عرصه سیاست به گونه‌ای سازمان یافته است که دستور کارهای جدی و راهبردی راهی به صحنه گفت‌وگوی اجتماعی و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری پیدا نمی‌کنند. 
حل تناقض میان آن‌چه باید واقعاً بهبود یابد، و آن‌چه در صحنه سیاست می‌گذرد، بخش مهمی از آن چیزی است که باید درمان شود. 
(این متن را اگر می‌پسندید برای دیگران هم ارسال کنید.) 

اقتصاد 1396 از دیدگاه 200 فعال و صاحب‌نظر اقتصادی

چشم‌ا‌نداز تحولات اقتصادی سال 96 و آثار آن بر صنعت و تجارت کشور از نگاه 200 فعال و صاحب‌نظر اقتصادی ارزیابی شد. در نظرسنجی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران اگرچه افق روشن و رو به رشدی از وضعیت اقتصادی سال 96 ترسیم می‌کنند، اما معتقدند فضای کلان اقتصادی با چالش‌های جدی روبه‌رو است. به اعتقاد آنها، عدم یکسان‌سازی نرخ ارز، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی، نرخ بالای بیکاری، ابهام در سرنوشت برجام، فساد اداری و... مهم‌ترین چالش‌های امسال است.

---

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در دو نظرسنجی مجزا از تشکل‌های اقتصادی و خبرگان، چشم‌انداز تحولات اقتصادی در سال 1396 و آثار آن بر صنعت و تجارت را بررسی کرده است. در این نظرسنجی 120 تشکل صنعتی، ‌معدنی و تجاری شرکت کرده و چالش‌های اقتصادی را مطرح کرده‌اند. همچنین در بخش دیگر این نظرسنجی، 80 صاحب نظر اقتصادی در 6 گروه متشکل از استادان دانشگاه، سیاست‌گذاران دولتی، کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس، فعالان بخش خصوصی و پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، افق روشن و رو به رشدی از وضعیت اقتصادی سال 1396 را به تصویر می‌کشند.

به عبارتی نتیجه این دو نظرسنجی چالش‌ها، پیش‌بینی‌های تحولات اقتصادی و انتظارات از دولت را بیان می‌کند. بر اساس گزارشی که امیررضا سوری، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی درخصوص خروجی این نظر سنجی تهیه کرده، نظرسنجی از مدیران 120 «تشکل صنعتی، معدنی و تجاری» نشان داده که فقدان راهنمای مناسب برای سرمایه‌گذاری دولتی، عدم حمایت از حقوق سرمایه‌گذار، وضعیت نامطلوب سیاسی و واردات کالاهای قاچاق عوامل موثر بر محیط نامناسب سرمایه‌گذاری سال‌های اخیر بوده است.