اهمیت و جایگاه متغیر اقتصاد در حکمرانی خوب
یکی از زوایا و ابعاد مهم اندیشة «حکمرانی خوب» (Good Governance) بُعد اقتصادی آن است. از این‌رو، برای درک بهتر و کامل‌تر مفهوم حکمرانی خوب، اشاره و توجه به برخی مفاهیم و مسائل اقتصادی لازم است. به همین سبب در اینجا مدخل بحث را اقتصاد قرار می‌دهیم.
به اختصار می‌توان روابط اقتصادی را به سه نوع تقسیم کرد: نوع اول، رابطه‌ای است که می‌توان از آن به «بازار» یا «معاملات لحظه‌ای» تعبیر کرد. برای مثال، اگر به خدمات حمل و نقل نیاز داشته باشیم، می‌توان از وسایل نقلیه شهری استفاده کرد. شیوة دیگرِ شکل‌گرفتن رابطة اقتصادی این است که به دلیل نیاز مستمرمان به خودرو، اتومبیلی خریداری کنیم و راننده‌ای استخدام نماییم. در این نوع رابطه، دایرة اختیارات و اعمال صلاحدید ما بسیار گسترده است و می‌توان از آن به رابطة آمر و مأمور تعبیر کرد. شکل سوم رابطه این است که با یک مؤسسة ارائه‌کنندة خدمات حمل و نقل و آژانس کرایة خودرو قرارداد ببندیم و از آن بخواهیم هر زمان که درخواست کردیم، برای ما خودرو بفرستد.
گفته می‌شود نوع مباحث علم اقتصاد مرسوم دربارة رابطة اقتصادی شکل اول است. در واقع اقتصاد نئوکلاسیک کل بحثش این است که این قراردادهای لحظه‌ای چگونه منعقد شود که بتوانیم به بهترین نتیجه دست یابیم. پاسخی هم که داده می‌شود این است که بازار باید رقابتی باشد و دولت در قیمت‌ها مداخله نکند و اجازه دهد اصول حاکم بر بازار رقابت دنبال شود. اما رابطة اقتصادی شکل دوم و سوم که نوعی رابطة کارفرما و کارگزار در آن برقرار می‌شود کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که رابطة شکل اول در قالب عرضه و تقاضا گنجانده می‌شود و اصطلاحاً نظام بازار بر آن حاکم است، اما علم اقتصادِ مرسوم چندان چیزی دربارة رابطه نوع دوم و سوم نمی‌گوید. در اینجا الگوهایی طرح شده‌اند که علم اقتصاد تا پیش از این چندان به آن توجه نکرده بود. در این الگوها روابط، بیشتر در قالب کارفرما و کارگزار می‌گنجد، که در چارچوب اقتصادِ رایج نمی‌توان چیز زیادی دربارة آن گفت. اصولی که در مورد بازار لحظه‌ای حاکم است قابل تعمیم به رابطة کارگزار و کارفرما نیست. برای مثال، زمانی که شما به استخدام سازمانی درآمدید، از زمان انعقاد قرارداد تا موقعی که قرارداد فسخ شود از علایم قیمتی و رابطة عرضه و تقاضایی که بیرون از سازمان در بازار وجود دارد اثر نمی‌پذیرید.
اکنون بحث حکمرانی خوب این است که بین کارفرما و کارگزار چه اصولی باید حاکم باشد تا بتوانیم به نتیجة مطلوب دست یابیم. روشن است که در این نوع رابطه، تغییر لحظه‌ای قیمت‌ها الگوی مناسبی نیست و اساساً نمی‌تواند اعمال شود. از این‌رو، سؤال این است که «پس چه الگو و روابطی باید حاکم باشد تا بتوانیم به نتیجة مطلوب دست پیدا کنیم؟» در همین زمینه یکی از روابط مهم، رابطة مالک و مدیر است. در دنیای جدید شاهد جدایی مالکیت از مدیریت هستیم و مالکان دیگر مدیر نیستند. سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ دارای این ویژگی هستند که مالک تفویض اختیار می‌کند. از این‌رو، پرسش‌هایی در اینجا پیش می‌آید در این زمینه که مالک چگونه می‌تواند مدیر را هدایت کند و تحت چه شرایطی مدیر حافظ منافع مالک خواهد بود؟ همچنین در روابط سیاسی نیز شبیه همین مسئله وجود دارد. در صحنة سیاسی نیز مردم اختیارات خود را به رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس تفویض می‌کنند. بنابراین، در رابطه‌ای که بین مردم به عنوان کارفرمایان حکومت و مدیران و مسئولان به عنوان کارگزاران حکومت وجود دارد این سؤال تکرار می‌شود که «این رابطه باید چه شرایطی داشته باشد تا نتیجة مطلوب حاصل شود؟» در هر صورت، این بحث در زمینة شرکت‌ها «حکمرانی شرکتی» و در زمینة دولت «حکمرانی خوب» نامیده می‌شود. به طور کلی، در حکمرانی خوب، شیوة اعمال اقتدار به گونه‌ای است که مدیران یا کارگزاران حافظ منافع مالکان یا کارفرمایان‌اند.
در واقع بحث حکمرانی خوب را از اواخر دهة 1980 بانک جهانی طرح کرد. این نهاد بین‌المللی معتبر در گزارشی که در سال 1989 منتشر نموده، برای اولین بار حکمرانی خوب را به عنوان ارائه خدمات عمومی کارآمد، نظام قضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخ‌گو تعریف کرده است. بانک جهانی پس از آنکه در اجرای سیاست‌های تعدیل یا همان اجماع واشنگتنی، در کشورهای آفریقایی ناموفق بود، به این نتیجه رسید که چون دولت‌ها در آن کشورها واجد شرایط نیستند، نمی‌توانند در اجرای توصیه‌های بانک جهانی و آزاد کردن قیمت‌ها موفق عمل کنند. به عبارت دیگر، پذیرش و اجرای سیاست‌های تعدیل و توصیه‌های بانک جهانی به دولتی احتیاج دارد که این دولت فعلاً در آفریقا وجود ندارد. در سال 1996 در «گزارش توسعه جهانی» در فصلی با عنوان «از برنامه تا بازار» به این موضوع اشاره شد و سپس در گزارش سال 1997 با عنوان «نقش دولت در جهان در حال تحول» این مسئله طرح شد که چگونه می‌توانیم به یک دولت خوب دست یابیم.بانک جهانی در سال 1997 اعلام کرد که دولت کوچک لزوماً به دولت خوب منتهی نمی‌شود و برای ایجاد و استقرار یک دولت خوب، باید مقدمات دیگری نیز وجود داشته باشد. البته کوچک‌سازی دولت در بهتر شدن حکومت مؤثر است، ولی به هر حال نقطة کانونی و اصلی برای داشتن یک دولت خوب نیست.
در تحلیل‌ها گفته می‌شود که در این تجدیدنظر بانک جهانی در سیاست‌هایش و ارائة این اندیشة از سوی آن، سه عامل نقش اساسی داشته‌اند: 1. تجربه اروپای شرقی؛ 2. بحران شرق آسیا؛ 3. تجربة چین. در واقع تجربة کشورهای اروپای شرقی و بحران شرق آسیا نشان داد که وقتی بدون دولت خوب، اقتصاد را آزاد می‌کنیم به بحران می‌رسیم، و تجربة چین نشان داد که در یک نظام اگر دولت اختلال‌ها را درست مدیریت کند، می‌تواند به نتایج مطلوبی بینجامد.اکنون بیش از یک دهه است که از سال 1997 تا کنون پیوسته بحث حکمرانی خوب در گزارش بانک جهانی مطرح است و یکی از مهم‌ترین سیاست‌های بانک جهانی این است که چگونه می‌توان با حکمرانی خوب به توسعه دست یافت. برای نمونه، در سال 2002، 25 درصد وام‌هایی که بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه داد، به ایجاد حکمرانی خوب در آن کشورها منوط بود.
