حکمرانی و حکمرانی خوب (Governance and Good Governance

نظریه حکمرانی خوب که با ویژگی­هایی مانند مشارکت، شفافیت، پاسخگویی، اثربخشی، کارایی و حاکمیت قانون تعریف می شود، الگویی برای توسعه پایدار انسانی با سازکار وتعامل عملی سه بخش دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است.

این الگو به نبال نقش حداقل دولت و توانمندسازی نهادهای مدنی و بخش خصوصی می­باشد در این راستا بر رفتار تعاملی بر رفتار تعاملی سه بخش دولت، نهادهای مدنی و بخش خصوصی تاکید می­شود و معتقد است دولت باید نقش هماهنگ کننده و تنظیم­گر خود را تقویت نموده و به جای تصدیگری به تنظیم و تسهیل روابط بپردازد.

در الگوی حکمرانی خوب بحث از دولت نماینده و دولت مشارکتی است که از این طریق راه را برای فعالیت سایر بخش­ها هموار می­سازد.

به منظور اعمال نقش فوق، الگوی تسهیل­گر در حکمرانی خوب با متغیرهایی مانند دموکراسی، مشارکت، پاسخگویی، عدالت محوری و اثربخشی پیشنهاد شده که در صورت تحقق متغیرهای فوق در دولت، تعامل بین آن و دو بخش دیگر بیشتر خواهد شد.

نقش نهادهای مدنی به عنوان مدافع حقوق شهروندی در تقویت مشارکت مردمی به منظور تاثیرگذاری بر سیاستگزاریهای عمومی، نقش بخش خصوصی به عنوان عامل تولید در تقویت سرمایه­گذاری­ها و رشد تولید ناخالص ملی به منظور افزایش درآمد سرانه و پویایی اقتصاد و بازار و ایجاد رفاه نسبی، و در نهایت نقش دولت به عنوان تسهیل کننده فعالیت­های عمومی در فراهم­سازی محیطی برای توسعه پایدار به منظور ایجاد ثبات و توسعه عدالت اجتماعی در جامعه (UNDP,1997)، از نقش­های مهم و اساسی هر یک از بخش­ها در تسهیل حکمرانی خوب خواهند بود.  

 

ریشه حکمرانی و حکمرانی خوب و تفاوت آن با حکومت

ریشه یابی واژه حکمرانی ما را به واژه یونانی kubernan (راهبری یا هدایت کردن) می رساند، واژه ای که افلاطون آنرا برای چگونگی هدایت یک نظام حکومتی به کار برده است. این واژه یونانی در قرون وسطی به واژه Gubernane  تبدیل شده است که بر راندن، حکمروایی کردن یا راهبری دلالت دارد. در اینجا حکمرانی " عمل یا شیوه حکومت کردن یا کارکرد حکومت" است (کایر، ۱۳۸۶: ۳).

مرکز سکونتگاه­های انسانی سازمان ملل متحد (United Nations Human Settlements Programme: UN-HABITAT) حکمرانی را بدین صورت تعریف می کند :

"حکمرانی مجموعه ای از اقدامات فردی و نهادی، عمومی و خصوصی برای برنامه ریزی و اداره مشترک امور است و فرایند مستمری از ایجاد تفاهم میان منافع متفاوت و متضاد است که در قالب اقدامات مشارکتی و سازگار حرکت     می کند و شامل نهادهای رسمی و ترتیبات غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان است"(UN-HABITAT,2002).

هنگامی که واژه حکمرانی را بکار می بریم باید به دو نکته توجه داشته باشیم. نخست اینکه، حکمرانی، حکومت نیست. حکمرانی به عنوان یک مفهوم، مشخص می سازد که قدرت در داخل و خارج از اقتدار رسمی و نهادهای حکومت وجود دارد. غالباً، حکمرانی سه گروه اصلی از بازیگران را شامل می شود: حکومت، بخش خصوصی و جامعه مدنی. دوم اینکه، حکمرانی بر «فرایند» تأکید دارد و مشخص می سازد که تصمیمات با توجه به روابط پیچیده بین تعدادی از بازیگران با اولویت ها و سلایق متفاوت گرفته می شوند.

حکمرانی، توافقی را بین اولویت­ها و سلایق رقیب و متضاد برقرار می کند و این، اساس و شالوده مفهوم حکمرانی است(UN-HABITAT,2002 ).

برای اداره امور عمومی دو پارادایم وجود دارد: در پارادایم نخست که «حکومت» نام دارد مسئولیت تمام امور را بر عهده دارد. حکومت موظف است که تمام خدمات را برای مصرف جامعه مدنی و یا شهروندان فراهم کند. در پارادایم دوم که «حکمرانی» نام دارد مسئولیت اداره عمومی میان سه نهاد حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی تقسیم شده است که هر سه مورد از لوازم توسعه انسانی به شمار می روند. ضمن آنکه هر سه بخش مذکور در تعامل با یکدیگر قرار دارند به گونه ای که ضعف و قدرت بیش از حد یکی از آنها تعادل اجتماعی را بر هم خواهد زد. لذا ایجاد ارتباط و تعادل لازم و تفکیک وظایف هر یک از این سه بخش امکان بهتر زیستن را در یک جامعه مطلوب فراهم خواهد کرد(ایمانی جاجرمی و دیگران،۱۳۸۱: ۹).

به اعتقاد «اتکینسن» این مفهوم، ماهیت پیچیده جوامع را بهتر منعکس می­کند و نشان دهنده چند رویداد است :

1-       رشد این تفکر که حکومت دیگر قادر به پاسخ دادن به مسایل پیچیده اداره امور عمومی نیست.

2-       ظرفیت­های حل مسأله از طریق حکومت برای چنین وظیفه ای کافی نیست و بازار باید نقش مهم تری را بر عهده گیرد.

3-       در پرتو ناتوانی آشکار نظریه ها و راه حلهای تحت هدایت بازار، برای پاسخ مناسب به مسایل نابرابری، فقر و محرومیت اجتماعی و تحت فشار برای کاهش بیشتر هزینه­های اجتماعی حکومت، دادن نقش مهم تر به اجتماع و بخشهای دواطلب برای حل مسایل اجتماعی و تأمین خدمات(McKinlay,۱۹۹۹).

تعریف و ابعاد حکمرانی خوب

در مورد حکمرانی خوب(Good Governance)، تعاریف مختلفی ارائه شده است. با دقت در آنها می‌توان دریافت که روح کلی حاکم بر همه آنها چندان تفاوتی نمی‌کند، ‏گرچه به هر حال این تعاریف کم‌وبیش با یکدیگر اختلافاتی دارند.

اساس یک تعریف حکمرانی خوب عبارت است از نظامی از ارزش‌ها، سیاست‌ها و ‏نهاد‌ها که جامعه به وسیلة آن، اقتصاد، سیاست و مسائل اجتماعی خود را از طریق سه بخش دولت، خصوصی و مدنی مدیریت می‌کند‎.[1] ‎در ‏تعریفی دیگر، حکمرانی خوب، اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری بر اساس قانون، پاسخ‌گویی و اثربخشی است‎.[2 ‎تعریفی دیگر نیز حکمرانی ‏خوب، را این‌گونه معرفی می‌کند: راهکارها و فرایندها و نهادهایی که به واسطة آنها شهروندان، گروه‌ها و نهادهای مدنی منافع خود را دنبال، حقوق ‏قانونی خود را استیفا، تعهداتشان را برآورده و تفاوتشان را تعدیل می‌کنند‎.[3] ‎در واقع می‌توان گفت اگر پیش از این، تعریف حکمرانی فقط به دولت ‏مربوط و آن را شامل می‌شد، در کاربرد جدید، این واژه فقط شامل بازیگران و نهادهای دولت نمی‌شود، بلکه علاوه بر دولت، جامعة مدنی و بخش ‏خصوصی را نیز در بر می‌گیرد. از این‌رو، شاید بتوان پیدایی مفهوم حکمرانی خوب را نتیجه و پیامد بحث‌های مربوط به «سیاست اجتماعی‎» [4] ‎به ‏اصطلاح عام آن دانست که آن نیز به تعیین و تحلیل رابطة دولت، جامعه و بازار می‌پردازد‎.‎ بنابراین، با توجه به مفاهیم و مباحث و ادبیات طرح شده دربارة حکمرانی خوب، می‌توان آن را معطوف به یافتن الگو و ترکیب جدیدی از همکاری ‏سه بخش: دولت، جامعة مدنی و بخش خصوصی دانست.

در این الگو سه منظر مد نظر است: نهادهای مدنی به عنوان مدافع حقوق شهروندی در ‏تقویت مشارکت مردمی به منظور اثرگذاری بر سیاست‌گذاری‌های عمومی مطرح‌اند؛ بخش خصوصی عامل تولید در تقویت سرمایه‌گذاری در رشد ‏تولید ناخالص ملی به منظور افزایش درآمد سرانه و پویایی اقتصاد و بازار و ایجاد رفاه نسبی دیده می‌شود؛ و سرانجام نقش دولت به عنوان ‏تسهیل‌کنندة فعالیت‌های عمومی در فراهم‌سازی محیطی برای توسعة پایدار به منظور ثبات و توسعة عدالت اجتماعی در جامعه ارزیابی می‌شود‎.‎

 

اهمیت و جایگاه متغیر اقتصاد در حکمرانی خوب

یکی از زوایا و ابعاد مهم اندیشة «حکمرانی خوب» (Good Governance) بُعد اقتصادی آن است. از این‌رو، برای درک بهتر و کامل‌تر مفهوم حکمرانی خوب، اشاره و توجه به برخی مفاهیم و مسائل اقتصادی لازم است. به همین سبب در اینجا مدخل بحث را اقتصاد قرار می‌دهیم.

به اختصار می‌توان روابط اقتصادی را به سه نوع تقسیم کرد: نوع اول، رابطه‌ای است که می‌توان از آن به «بازار» یا «معاملات لحظه‌ای» تعبیر کرد. برای مثال، اگر به خدمات حمل و نقل نیاز داشته باشیم، می‌توان از وسایل نقلیه شهری استفاده کرد. شیوة دیگرِ شکل‌گرفتن رابطة اقتصادی این است که به دلیل نیاز مستمرمان به خودرو، اتومبیلی خریداری کنیم و راننده‌ای استخدام نماییم. در این نوع رابطه، دایرة اختیارات و اعمال صلاحدید ما بسیار گسترده است و می‌توان از آن به رابطة آمر و مأمور تعبیر کرد. شکل سوم رابطه این است که با یک مؤسسة ارائه‌کنندة خدمات حمل و نقل و آژانس کرایة خودرو قرارداد ببندیم و از آن بخواهیم هر زمان که درخواست کردیم، برای ما خودرو بفرستد.

گفته می‌شود نوع مباحث علم اقتصاد مرسوم دربارة رابطة اقتصادی شکل اول است. در واقع اقتصاد نئوکلاسیک کل بحثش این است که این قراردادهای لحظه‌ای چگونه منعقد شود که بتوانیم به بهترین نتیجه دست یابیم. پاسخی هم که داده می‌شود این است که بازار باید رقابتی باشد و دولت در قیمت‌ها مداخله نکند و اجازه دهد اصول حاکم بر بازار رقابت دنبال شود. اما رابطة اقتصادی شکل دوم و سوم که نوعی رابطة کارفرما و کارگزار در آن برقرار می‌شود کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که رابطة شکل اول در قالب عرضه و تقاضا گنجانده می‌شود و اصطلاحاً نظام بازار بر آن حاکم است، اما علم اقتصادِ مرسوم چندان چیزی دربارة رابطه نوع دوم و سوم نمی‌گوید. در اینجا الگوهایی طرح شده‌اند که علم اقتصاد تا پیش از این چندان به آن توجه نکرده بود. در این الگوها روابط، بیشتر در قالب کارفرما و کارگزار می‌گنجد، که در چارچوب اقتصادِ رایج نمی‌توان چیز زیادی دربارة آن گفت. اصولی که در مورد بازار لحظه‌ای حاکم است قابل تعمیم به رابطة کارگزار و کارفرما نیست. برای مثال، زمانی که شما به استخدام سازمانی درآمدید، از زمان انعقاد قرارداد تا موقعی که قرارداد فسخ شود از علایم قیمتی و رابطة عرضه و تقاضایی که بیرون از سازمان در بازار وجود دارد اثر نمی‌پذیرید.