مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

رشد و توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی کشور با کارآفرینی بر مبنای عامل اصلی سرمایه انسانی در اکوسیستم و ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی برتر در فضای انگیزشی رقابتی کارآفرینانه و حمایت از تولید ملی دست یافتنی است. بی شک ثروت کل جامعه حاصل مجموع ثروت اقتصادی و ثروت اجتماعی است.


طبقه بندی موضوعی
اوقات شرعی

۱۴۷ مطلب با موضوع «ایران» ثبت شده است

۲۴آذر

در مورد حکمرانی خوب(Good Governance)، تعاریف مختلفی ارائه شده است. با دقت در آنها می‌توان دریافت که روح کلی حاکم بر همه آنها چندان تفاوتی نمی‌کند، ‏گرچه به هر حال این تعاریف کم‌وبیش با یکدیگر اختلافاتی دارند.

اساس یک تعریف حکمرانی خوب عبارت است از نظامی از ارزش‌ها، سیاست‌ها و ‏نهاد‌ها که جامعه به وسیلة آن، اقتصاد، سیاست و مسائل اجتماعی خود را از طریق سه بخش دولت، خصوصی و مدنی مدیریت می‌کند‎.[1] ‎در ‏تعریفی دیگر، حکمرانی خوب، اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری بر اساس قانون، پاسخ‌گویی و اثربخشی است‎.[2 ‎تعریفی دیگر نیز حکمرانی ‏خوب، را این‌گونه معرفی می‌کند: راهکارها و فرایندها و نهادهایی که به واسطة آنها شهروندان، گروه‌ها و نهادهای مدنی منافع خود را دنبال، حقوق ‏قانونی خود را استیفا، تعهداتشان را برآورده و تفاوتشان را تعدیل می‌کنند‎.[3] ‎در واقع می‌توان گفت اگر پیش از این، تعریف حکمرانی فقط به دولت ‏مربوط و آن را شامل می‌شد، در کاربرد جدید، این واژه فقط شامل بازیگران و نهادهای دولت نمی‌شود، بلکه علاوه بر دولت، جامعة مدنی و بخش ‏خصوصی را نیز در بر می‌گیرد. از این‌رو، شاید بتوان پیدایی مفهوم حکمرانی خوب را نتیجه و پیامد بحث‌های مربوط به «سیاست اجتماعی‎» [4] ‎به ‏اصطلاح عام آن دانست که آن نیز به تعیین و تحلیل رابطة دولت، جامعه و بازار می‌پردازد‎.‎ بنابراین، با توجه به مفاهیم و مباحث و ادبیات طرح شده دربارة حکمرانی خوب، می‌توان آن را معطوف به یافتن الگو و ترکیب جدیدی از همکاری ‏سه بخش: دولت، جامعة مدنی و بخش خصوصی دانست.

در این الگو سه منظر مد نظر است: نهادهای مدنی به عنوان مدافع حقوق شهروندی در ‏تقویت مشارکت مردمی به منظور اثرگذاری بر سیاست‌گذاری‌های عمومی مطرح‌اند؛ بخش خصوصی عامل تولید در تقویت سرمایه‌گذاری در رشد ‏تولید ناخالص ملی به منظور افزایش درآمد سرانه و پویایی اقتصاد و بازار و ایجاد رفاه نسبی دیده می‌شود؛ و سرانجام نقش دولت به عنوان ‏تسهیل‌کنندة فعالیت‌های عمومی در فراهم‌سازی محیطی برای توسعة پایدار به منظور ثبات و توسعة عدالت اجتماعی در جامعه ارزیابی می‌شود‎.‎

 

۲۴آذر

یکی از زوایا و ابعاد مهم اندیشة «حکمرانی خوب» (Good Governance) بُعد اقتصادی آن است. از این‌رو، برای درک بهتر و کامل‌تر مفهوم حکمرانی خوب، اشاره و توجه به برخی مفاهیم و مسائل اقتصادی لازم است. به همین سبب در اینجا مدخل بحث را اقتصاد قرار می‌دهیم.

به اختصار می‌توان روابط اقتصادی را به سه نوع تقسیم کرد: نوع اول، رابطه‌ای است که می‌توان از آن به «بازار» یا «معاملات لحظه‌ای» تعبیر کرد. برای مثال، اگر به خدمات حمل و نقل نیاز داشته باشیم، می‌توان از وسایل نقلیه شهری استفاده کرد. شیوة دیگرِ شکل‌گرفتن رابطة اقتصادی این است که به دلیل نیاز مستمرمان به خودرو، اتومبیلی خریداری کنیم و راننده‌ای استخدام نماییم. در این نوع رابطه، دایرة اختیارات و اعمال صلاحدید ما بسیار گسترده است و می‌توان از آن به رابطة آمر و مأمور تعبیر کرد. شکل سوم رابطه این است که با یک مؤسسة ارائه‌کنندة خدمات حمل و نقل و آژانس کرایة خودرو قرارداد ببندیم و از آن بخواهیم هر زمان که درخواست کردیم، برای ما خودرو بفرستد.

گفته می‌شود نوع مباحث علم اقتصاد مرسوم دربارة رابطة اقتصادی شکل اول است. در واقع اقتصاد نئوکلاسیک کل بحثش این است که این قراردادهای لحظه‌ای چگونه منعقد شود که بتوانیم به بهترین نتیجه دست یابیم. پاسخی هم که داده می‌شود این است که بازار باید رقابتی باشد و دولت در قیمت‌ها مداخله نکند و اجازه دهد اصول حاکم بر بازار رقابت دنبال شود. اما رابطة اقتصادی شکل دوم و سوم که نوعی رابطة کارفرما و کارگزار در آن برقرار می‌شود کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که رابطة شکل اول در قالب عرضه و تقاضا گنجانده می‌شود و اصطلاحاً نظام بازار بر آن حاکم است، اما علم اقتصادِ مرسوم چندان چیزی دربارة رابطه نوع دوم و سوم نمی‌گوید. در اینجا الگوهایی طرح شده‌اند که علم اقتصاد تا پیش از این چندان به آن توجه نکرده بود. در این الگوها روابط، بیشتر در قالب کارفرما و کارگزار می‌گنجد، که در چارچوب اقتصادِ رایج نمی‌توان چیز زیادی دربارة آن گفت. اصولی که در مورد بازار لحظه‌ای حاکم است قابل تعمیم به رابطة کارگزار و کارفرما نیست. برای مثال، زمانی که شما به استخدام سازمانی درآمدید، از زمان انعقاد قرارداد تا موقعی که قرارداد فسخ شود از علایم قیمتی و رابطة عرضه و تقاضایی که بیرون از سازمان در بازار وجود دارد اثر نمی‌پذیرید.

۲۲آذر

چرا اخلاق حرفه ای در محیط کسب و کار کشور کمرنگ شده است و چرا تکرار رفتارهای غیر اخلاقی زیاد شده است و چرا جایگاه کشور در  زمینه فرهنگ اقتصادی و فرهنگ کار جایگاه شایسته ای مطابق آموزه های اسلامی ایرانی نیست ؟

در میان بسیاری از کارشناسان و عموم مردم تعریف حداقلی از مفهوم اخلاق کسب و کار وجود دارد و همین که شرکت یا یک سازمان دروغ نگوید و اختلاس نکند و از رشوه استفاده نکند آن سازمان به اخلاق پایبند بوده است این در حالی است که در دنیا و ادبیات اخلاق کسب و کار  مفهوم و گستره اخلاق کسب و کار بسیار متفاوت و گسترده تر است.  حاکمیت رفتار اخلاقی در هیات مدیره ، رعایت اصول اخلاقی در برابر کارکنان ، در برابر رعایت حقوق محیط ریست ، در برابر  رسانه ها و ذی نفعان بیرونی شرکت ، در برابر زنجیره تامین و پیمانکاران ، در برابر مشتریان و مصرف کنندگان و در برابر نوع سرمایه گذاری شرکت و نوع ارتباط و لابی با دولت  و موارد بسیاری دیگر  گستره مفهومی اخلاق کسب و کار را شکل می دهد.

از سوی دیگر رتبه ایران در شاخصهای مرتبط با بحث اخلاق کسب و کار به شرح جدول زیر است و در مقایسه با یک سال گذشته در تمامی شاخصهای ذیل وضعیت ایران بدتر شده است و نشان دهنده این است که جایگاه مطلوبی از این نظر نداریم .

 

13-2012

شاخصهای محیط کسب و کار

152

محیط کسب و کار

105

شایستگی اعضای هیات مدیره شرکتها

66

رعایت اخلاق کسب و کار

62

پرداخت های غیر قانونی و ارتشا

114

رعایت محیط زیست

144

شاخص ادارک فساد

91

شاخص نیکوکاری

127

حکمرانی خوب

82

رقابت پذیری جهانی GCI

163

شاخص رقابت پذیری پایدار SCI

۲۱آذر

محیط کسب و کار موضوع ینسبتاً نو در محافل اقتصادی به شمار می آیدکه پـس از نافرجـامی سیاسـتهـا و مـدلهـای توسـعه اقتصادی نظیر تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی،از اواخر دهه 1990، مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرارگرفـت.

منظـور از محیط کسب و کار،عواملی است که در مدیریت بنگاهها مؤثرند اما خارج از کنتـرل مـدیران بنگـاههـا قـراردارنـد. مطالعـات و بررسیهای داخلی و مقایسه آمارهای بین المللی در خصوص محیط کسب و کار نشان میدهند کـه در مجمـوع شـاخصهـای محیط کسب و کار ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و ایران را می توان در زمره کشورهایی گـروهبنـدی نمـود کـه فـضای کسب و کار در آنها از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. رتبه سهولت کسب و کار ایران طـی سـالهـای اخیـر همـواره رونـدی نزولی را طی نموده است به نحویکه از رتبه 108در سال 2005 در بین 133 کشور، با 44 پله سقوط بـه رتبـه 152 درسـال 2014 در بین189 کشور تنزل نموده است. از طرفی با توجه به وضعیت نامناسب محیط کسب و کار کشور طی سالهـای اخیـر بجـز در برخی موارد که یکسری اقدامات اندک به طور پراکنده صورت گرفته،اقدامات اصلاحی اساسی و مهمی جهت بهبـود و ارتقـای رتبه کشور در شاخصهای انجام کسب و کار در کشور ما صورت نگرفته است. بنابراین فرصتها و نقاط بهبـود بـسیاری در راسـتای ارتقای رتبه هر یک از نماگرها وجود دارد که می توان با تمرک زو سرمایه گذاری بر روی آنها به نتایج بهتـر و مطلـوبتـری دسـت یافت. ثبات اقتصادی به همراه اصلاح سیاستها و قوانین اقتصادی و افزایش شفافیت و حاکمیت قـانون بـا تأکیـد بـر فاکتورهـا و مؤلفه های نرم افزاری نظیر تضمین مالکیت، بازنگری و بهبود مراحل و فرایند صدور و اعطای مجوزهـا و تقویـت زیرسـاختهـا و اصلاح نظام تأمین مالی تولید از مؤلفه های مهمی هستند که بهبود و تسهیل محیط کسب و کار را فراهم میآورند.

 

متن کامل : ارزیابی و تحلیل محیط کسب وکار اقتصاد ایران (2000-2014)