سال ۲۰۱۴ پر بود از وعده‌هایی که صاحبان بزرگ فناوری دنیا دادند. در سال جدید خواهیم دید که چند تا از این وعده‌ها آنطور که انتظار عمومی از آنهاست محقق خواهند شد.
مایکروسافت در پاییز سال میلادی جاری، ویندوز ۱۰ را عرضه خواهد کرد. ویندوز در این ورژن هم دو رابط خواهد داشت، یک رابط دسکتاب سنتی که با موس و صفحه کلید کار خواهد کرد بعلاوه یک رابط لمسی برای تبلت‌ها. البته مطلب مهم اینکه استارت‌منوی دوست داشتنی در این ورژن دوباره احیا شده و ظاهر مدرن‌تری به خود گرفته است.
گسترش روزافزون ارتباطات و تاثیر آن بر فضای اقتصادی اجتماعی و سیاسی جوامع، پیچیدگیهای ناشی از پیشرفت سریع و شتابان فناوری؛ وجود دولتی کارآمد و به روز را به منظور انجام وظایف حکومتی، ضروری میسازد. به عنوان یکی از مهمترین مقولات جامعه اطلاعاتی دولت الکترونیک می توان نام برد. شروع به کارگیری دولت الکترونیک غالباً در جهت انجام تغییرات در فرآیندهای دولتی نظیر تمرکززدایی، بهبود، کارآیی، اثربخشی و کاهش هزینه است. جامعه امروزی با سرعتی شتابان به سوی بهرهگیری از بسترها و ابزارهای الکترونیکی پیش میروند. اینترنت این امکان را فراهم آورده است که بشر امروزی بتواند بسیاری از خزانههای اطلاعاتی خود را از طریق این بسترها فراهم کرده و در دسترس قرار دهد و امور روزمره خود را انجام دهد. دولت الکترونیک، تحقق شعار دولت پاسخگو است که ضمن پاسخگویی، امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات مورد نیاز را به بهترین نحو فراهم سازد.
امروز با پیشرفت هایى که در فناورى اطلاعات و ارتباطات حاصل شده و نیز اثرگذارى این فناورى بر جوانب مختلف زندگى و ظهور عصر دیجیتال که به موج چهارم مشهور شده است، تغییر در زمینه هاى مختلف زندگى امرى اجتناب ناپذیر شده و در صورت ناسازگارى سازمانها با این تغییرات ناکارآمدى سازمان ها بیش از پیش مشهود خواهد بود که بازاریابى و تجارت و دولت الکترونیکى نمونه هایى از این تأثیرگذارى است. یکى از آرمانهاى در حال تحقق عصر ارتباطات و اطلاعات، دولت الکترونیکى (E-Government ) است.
واژه دولت الکترونیکى که حدود یک دهه بیشتر از عمر آن نمىگذرد مفهوم خاصى به خود گرفته است، هرچند عدهاى دولت الکترونیکى را یک نوع تجارت الکترونیکى در محدوده شهر و یا کشور مىدانند و بعضىها نیز دولت الکترونیکى را انقلابى همپایه انقلاب صنعتى مىدانند. اما به هر حال ایده خدمات شبانه روزى در تمامى اوقات - حتى روزهاى تعطیل - با ظهور دولت الکترونیکى عملى شده است.
روند شکل گیرى دولت الکترونیکى بدین گونه آغاز شد که در طول نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ بخش خصوصى کشور آمریکا مسئول ایجاد دولت الکترونیکى شد. وجود شبکه جهانى گسترده اینترنت (World wide web) به شکل گیرى برخى اقدام هاى تجارى در شرکت ها منجر شد و نتایج خوب و قابل سنجشى نیز از این اقدام ها حاصل آمد. یکى از مهمترین این نتایج افزایش اثربخشى کارکنان در سازمان ها بود، به گونه اى که در بازده کارى آنها افزایش قابل ملاحظه اى به وجود آمد؛ به عنوان نمونه در سال ۱۹۹۹ میانگین بازده کارى در هر ساعت براى هر فرد پنج درصد افزایش یافت. هنگامى که فناورى وب جهانى در اکثر بخش هاى خصوصى به کار گرفته شد، دولت از این حرکت عقب ماند، لذا توجه دولت به این مسأله معطوف شد که ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیک بسیار آسان تر خواهد بود.
وینتون سرف (Vinton cref) که به عنوان یکى از پایه گذاران وب جهانى مشهور شده است این پیشنهاد را به دولت ها داد که « لطفاً از فناورى IT استفاده کنید. اجازه دهید که خدمات تان بیشتر در دسترس باشد، همچنین هرگز از فناورى اینترنت نهراسید اما همیشه براى آن برنامه ریزى کنید».
لذا شهر گولدن به این نیاز استراتژى پى برد و در سال ،۲۰۰۱ برنامه ریزى استراتژیک براى تبدیل این شهر به یک شهر الکترونیک و نیز پایه گذارى دولت الکترونیک به جاى دولت حاکم بر این شهر آغاز شد.
هدف دولت الکترونیکى ارائه خدمات بهتر و بیشتر با هزینه کمتر و اثربخشى بالاتر است که این هدف کلى از تأسیس یک دولت الکترونیکى است اما مى توان اهداف جزیى تر زیر را درباره شکل گیرى این گونه دولت ها برشمرد :
براساس تحقیقات اخیر منتشر شده لینکد این، در تمام دنیا سازمانها با کمبود جدی استعدادها مواجهند. بسیاری از کارمندان سعی در جذب بهترین موقعیت‌های شغلی موجود دارند. چشم‌اندازهای امیدوارکننده برای متخصصان جویای کار، اشتیاق به‌دست آوردن شغل بهتر و درآمد بیشتر کارمندان را مجبور به بازنگری در گزینه‌های پیش رو می‌کند.
بررسی‌های لینکد این در یک تحقیق محیطی نشان می‌دهد که 85 درصد از کل نیروی کار یا آگاهانه به دنبال شغلی هستند یا آماده مذاکره با شرکت‌های استخدام کننده درباره موقعیت‌های شغلی بهتر هستند. تحقیق روی این شاخصه که در سال 2012 انجام گرفت کارمندانی که رضایت شغلی داشتند را نیز دربر می‌گیرد. این بررسی آشکار کرد که کارمندان زیادی متمایل به ترک موقعیت شغلی فعلی و پیوستن به شرکت دیگری هستند. این هزینه بسیار سنگینی برای شرکت‌ها است، چون کارمندان مهمترین بخش یک شرکت هستند. مطالعات فوق پاسخ‌های 7530 عضو لینکد این از ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و هند را در بر می‌گرفت. این افراد اخیرا شغل خود را تغییر داده بودند. این نتایج نشان داد که در هند 5/12 درصد از کارمندان، داوطلبانه استعفا داده‌اند، این در حالی است که خروج آنها قابل جلوگیری بود. این شاخصه در ایالات‌متحده 3/10 درصد، در کانادا 3/8 درصد، در استرالیا 7/7 درصد و در بریتانیا 3/7 درصد بود.
عللی برای تغییر
مثل قدیمی که می‌گوید: «کارمندان مدیرانشان را ترک می‌کنند نه شرکت‌هایشان را» در برخی موارد صدق می‌کند. اگرچه کارمندان در واقع شرکت‌هایشان را ترک می‌کنند به‌خصوص وقتی که فرصت‌های داده شده جدید بتوانند موقعیت شغلی آنها را ارتقا دهند. عوامل متعددی وجود دارند که می‌تواند بر جابه‌جایی کارمندان از شغلی به شغل دیگر تاثیرگذار باشند. تصمیم نهایی کارمندان همیشه براساس یکی از این عوامل استوار است که تعدادی از آنها قابل پیشگیری است.
در ادامه تعدادی از این عوامل که کارمندان را متقاعد به ترک موقعیت فعلی می‌کند، ذکر شده است:
ساختن تیمی قوی و موفق از حرفه‌ای‌ها شاید کمی دشوار به نظر برسد اما حفظ آنها به مراتب دشوارتر است. جابه‌جایی‌های متعدد کارکنان ممکن است منجر به تنزل میزان بازدهی و اتلاف وقت شود.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: با توجه به جایگاه و اهمیت پول در اقتصاد و تاثیر آن بر متغیرهای اقتصادی، فهم چگونگی خلق آن و عوامل موثر بر آن برای سیاستگذاری ضروری است. در این تحقیق تلاش شده است فرآیند پیچیده خلق پول ونهادها و عوامل موثر بر آن در نظام بانکداری با نرخ ذخیره قانونی جزیی که در تمام بانک های تجاری دنیا و موسسات سپرده پذیر جاری است، تبیین و تشریح شود.
در نظام ذخیره قانونی جزئی بانک های تجاری و موسسات سپرده پذیر از طریق وام دهی به متقاضیان یا سرمایه گذاری مستقیم اقدام به خلق سپرده (پول) می کنند. این فرآیند تا جایی ادامه خواهد یافت که نسبت ذخایر بانک به سپرده ها از نرخ ذخیره قانونی که توسط بانک مرکزی تعیین می شود، پایین تر نرود. لذا ذخایر قانونی عامل محدودکننده قدرت خلق پول بانک ها محسوب می شوند. علاوه بر این بانک ها باید مبالغ کافی را به صورت پول رایج و سپرده نزد بانک مرکزی نگاه دارند. آنها می بایست به منظور پاسخ به تقاضای افراد برای تبدیل پول سپرده ای به اسکناس یا انتقال آن به حساب خود یا دیگران در بانک دیگر آماده باشند. لذا این نیازهای عملیاتی نیز علاوه بر نرخ ذخیره قانونی خلق پول بانک ها را محدود می کنند.
