ابعاد و پیامدهای خلق پول توسط بانک های تجاری در ایران
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ابعاد و پیامدهای خلق پول توسط بانک های تجاری در ایران را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: با توجه به جایگاه و اهمیت پول در اقتصاد و تاثیر آن بر متغیرهای اقتصادی، فهم چگونگی خلق آن و عوامل موثر بر آن برای سیاستگذاری ضروری است. در این تحقیق تلاش شده است فرآیند پیچیده خلق پول ونهادها و عوامل موثر بر آن در نظام بانکداری با نرخ ذخیره قانونی جزیی که در تمام بانک های تجاری دنیا و موسسات سپرده پذیر جاری است، تبیین و تشریح شود.
در نظام ذخیره قانونی جزئی بانک های تجاری و موسسات سپرده پذیر از طریق وام دهی به متقاضیان یا سرمایه گذاری مستقیم اقدام به خلق سپرده (پول) می کنند. این فرآیند تا جایی ادامه خواهد یافت که نسبت ذخایر بانک به سپرده ها از نرخ ذخیره قانونی که توسط بانک مرکزی تعیین می شود، پایین تر نرود. لذا ذخایر قانونی عامل محدودکننده قدرت خلق پول بانک ها محسوب می شوند. علاوه بر این بانک ها باید مبالغ کافی را به صورت پول رایج و سپرده نزد بانک مرکزی نگاه دارند. آنها می بایست به منظور پاسخ به تقاضای افراد برای تبدیل پول سپرده ای به اسکناس یا انتقال آن به حساب خود یا دیگران در بانک دیگر آماده باشند. لذا این نیازهای عملیاتی نیز علاوه بر نرخ ذخیره قانونی خلق پول بانک ها را محدود می کنند.
به طور کلی افزایش ذخایر بانک ها (افزایش انتشار پول پرقدرت توسط بانک مرکزی) امکان و ظرفیت خلق سپرده (پول) در اقتصاد را افزایش می دهد، اما اینگونه نیست که از همه این ظرفیت استفاده شود یا بانک ها بتوانند از تمام ظرفیت خود برای خلق پول استفاده کنند. در نظام ذخیره قانونی جزیی علاوه بر حجم ذخایر ، واکنش بانک ها و مردم نیز بر حجم پول تاثیرگذار است . اینکه چه میزان از ذخایر به صورت مانده های نقدی (اسکناس و مسکوک) مردم در می آید، چه میزان به صورت ذخایر اضافی ، بلااستفاده خواهند ماند، چه میزان جذب سپرده های مدت دار یا سایر انواع بدهی هایی که پول نیستند خواهد شد و در نهایت میزان حساسیت بانک ها به عملکرد و سیاست های بانک مرکزی نیز در فرآیند خلق سپرده و حجم پول در اقتصاد تاثیرگذارند. از سوی دیگر میزان تمایل فعالان اقتصادی به گرفتن وام و در مقابل میزان تمایل بانک ها به اعطای وام نیز در تعیین حجم پول تاثیرگذار است. چنانچه حجم ذخایر افزایش یابد، اما بانک ها به دلیل انتظاراتی که نسبت به آینده دارند، از دادن وام خودداری کنند یا به دلیل رکود فعالیت های اقتصادی، مردم تمایلی به گرفتن وام نداشته باشند، حجم پول تغییری نخواهد کرد. لذا افزایش حجم ذخایر لزوما به معنای افزایش حجم پول نیست ، اما عامل مسلط تغییرات حجم پول است.
در ادامه این گزارش آمده است: عملیات بازار باز بانک مرکزی، تغییر موجودی حساب خزانه داری نزد بانک مرکزی، تغییر مانده اسکناس و مسکوک نزد مردم، تغییر در دارایی های خارجی بانک مرکزی و در نهایت وام های اعطایی بانک مرکزی به بانک ها، ذخایر در اختیار بانک ها را تغییر می دهد. بر این اساس مجموعه ای از عوامل سیاستی و غیرسیاستی در تعیین حجم پول در اقتصاد تاثیرگذارند و بدون مطالعات کمی دقیق نمی توان سهم هر یک از عوامل در تغییرات حجم پول را تعیین کرد. از سوی دیگر وجود عوامل غیرسیاستی ، کنترل و مدیریت حجم پول در اقتصاد را بسیار دشوار کرده است. شاید همین دشواری عامل تغییر ابزار سیاستگذاری پولی از رشد حجم پول به نرخ بهره باشد.
علی رغم اهمیت خلق پول، توجه شایسته ای به این موضوع در مطالعات اقتصاد اسلامی نشده است. در اقتصاد متعارف ادبیات گسترده ای درباره ماهیت و چگونگی خلق پول وجود دارد. مکاتب و اقتصاددانان برجسته ایده های متفاوتی برای سامان دادن به نظام پولی و مالی دارند که یکی از مهمترین آنها چگونگی خلق پول در اقتصاد است. پس از بحران مالی 2008 مانند دوران پس از بحران بزرگ 1929 ، توجه به برنامه های اصلاحات پولی و مالی گسترش یافته است. با وجود این اقتصاددانان و اندیشمندان حوزه بانکداری اسلامی توجه اندکی به این موضوع داشته اند. در قانون عملیات بانکی بدون ربا توجهی به چگونگی خلق پول در اقتصاد نشده است.
باتوجه به آثار و عوارض متفاوت چارچوب های مختلف خلق پول بر فعالیت های اقتصادی و توزیع بهره مندی های اقتصادی پیشنهاد می شود بر اساس موازین اقتصاد اسلامی، این موضوع مورد بررسی جدی قرار گیرد. دلالت های این مطالعات برای تعیین چارچوب های نظام پولی و بانکی اسلامی ضروری است. البته به این نکته نیز باید توجه شود که با توجه به جایگاه پول و نظام بانکی در سامان دادن به فعالیت های اقتصادی و تاثیر آن بر وضعیت اقتصادی جامعه، می بایست از اقدامات شتابزده و مقطعی در این حوزه اجتناب کرد. زیرا اقدامات نامناسب ، عواقب جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور خواهد داشت. در این راستا ضروری است که پدیده پول مدرن در بستر نظام بانکداری به صورت دقیق فهم شود و عوارض و آثار آن بر اقتصاد و توزیع بهره مندی های اقتصادی بررسی شود تا بتوان با کمک معارف اسلامی، چارچوبی بهینه برای خلق پول در اقتصادی اسلامی طراحی کرد.
