ایران به چه تعداد شرکت سرمایه‌گذاری جسورانه نیاز دارد؟

در یکی از پنل‌های یلدای استارتاپی امسال آقای سعید رحمانی، مدیر عامل سرآوا، عنوان کرد که ما برای اینکه ۱۴۰۰ استارتاپ فعال در مراحل مختلف در اکوسیستم استارتاپی ایران داشته باشیم (که عدد زیادی هم نیست)، در چهار سال آینده دست کم به ۶ هزار میلیارد تومان (معادل ۱.۴ میلیارد دلار) سرمایه نیاز داریم.

روشن است که این نیاز حداقلی است و فقط برای رسیدن به ۵ یونیکورن (شرکت‌هایی که ارزشی بیش از یک میلیارد دلار دارند) است. 
توجه کنید که این اعداد برای داشتن یک اکوسیستم سالم اما معمولی است و برای پیشتاز بودن کافی نیست.
برای نمونه توجه شما را به این جلب می‌کنم که سرمایه‌گذاری که فقط امسال تنها در شهر لندن انجام شده بیش از دو برابر این مقدار است؛ در یک سال. پس بدیهی است که اگر بخواهیم اکوسیستمی پیشتاز داشته باشیم به سرمایه‌ای خیلی بیشتر از اینها نیاز خواهیم داشت.

اما برای اینکه به همین اعداد برسیم حدودا به چه تعداد شرکت سرمایه‌گذاری جسورانه (VC Firm) نیاز خواهیم داشت!؟

من حدود ۷ ماه پیش در مجموعه‌ای توییت پیش‌بینی کرده بودم که بین ۴۰ تا ۱۶۰ شرکت سرمایه‌گذاری جسورانه‌ی فعال نیاز داریم (تصویر زیر.) منظور از شرکت سرمایه‌گذاری فعال شرکتی است که واقعا سرمایه‌گذاری می‌کند و نه آن‌هایی که اسم‌شان هست ولی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.

ابعاد و پیامدهای خلق پول توسط بانک های تجاری در ایران

---

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ابعاد و پیامدهای خلق پول توسط بانک های تجاری در ایران را مورد بررسی قرار داد.

---

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: با توجه به جایگاه و اهمیت پول در اقتصاد و تاثیر آن بر متغیرهای اقتصادی، فهم چگونگی خلق آن و عوامل موثر بر آن برای سیاستگذاری ضروری است. در این تحقیق تلاش شده است فرآیند پیچیده خلق پول ونهادها و عوامل موثر بر آن در نظام بانکداری با نرخ ذخیره قانونی جزیی که در تمام بانک های تجاری دنیا و موسسات سپرده پذیر جاری است، تبیین و تشریح شود.
در نظام ذخیره قانونی جزئی بانک های تجاری و موسسات سپرده پذیر از طریق وام دهی به متقاضیان یا سرمایه گذاری مستقیم اقدام به خلق سپرده (پول) می کنند. این فرآیند تا جایی ادامه خواهد یافت که نسبت ذخایر بانک به سپرده ها از نرخ ذخیره قانونی که توسط بانک مرکزی تعیین می شود، پایین تر نرود. لذا ذخایر قانونی عامل محدودکننده قدرت خلق پول بانک ها محسوب می شوند. علاوه بر این بانک ها باید مبالغ کافی را به صورت پول رایج و سپرده نزد بانک مرکزی نگاه دارند. آنها می بایست به منظور پاسخ به تقاضای افراد برای تبدیل پول سپرده ای به اسکناس یا انتقال آن به حساب خود یا دیگران در بانک دیگر آماده باشند. لذا این نیازهای عملیاتی نیز علاوه بر نرخ ذخیره قانونی خلق پول بانک ها را محدود می کنند.

صدرنشینی ایران با داشتن 40 درصد کل دارائی های بانک های اسلامی جهان

 

---

صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و دیگر نهادهای مالی بین المللی برآورد می کنند که دارایی های بانک های اسلامی در 10 سال گذشته 10 برابر شده و هم اکنون از مرز 2000 میلیارد دلار گذشته است. کارشناسان در این زمینه پیش بینی می کنند، حجم دارایی های بانک های اسلامی در افق سال 2020 میلادی دو برابر شده و از مرز 4000 میلیارد دلار عبور خواهد کرد.

---

صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و دیگر نهادهای مالی بین المللی برآورد می کنند که دارایی های بانک های اسلامی در 10 سال گذشته 10 برابر شده و هم اکنون از مرز 2000 میلیارد دلار گذشته است. 

براساس این گزارش، ایران با داشتن 40 درصد کل دارائی های بانک های اسلامی جهان، در صدر قرار دارد.

کارشناسان در این زمینه پیش بینی می کنند، حجم دارایی های بانک های اسلامی در افق سال 2020 میلادی دو برابر شده و از مرز 4000 میلیارد دلار عبور خواهد کرد.

براساس گزارش نهادهای پولی و مالی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، دارایی های بانک های اسلامی در دوره 10 ساله 2003 تا 2014، به طور متوسط سالانه 16 درصد رشد داشته است.

بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن بیش از 40 درصد کل دارایی های بانک های اسلامی، رتبه نخست را در جهان دارد. پس از ایران، عربستان سعودی با 12 درصد و مالزی با 10 درصد کل دارایی های بانک های اسلامی جهان، به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

پیش بینی رشد اقتصادی ایران در سال 1395

برخی پیش‌بینی‌ها از جمله گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول بیانگر آن است که رشد اقتصادی ایران برای سال جاری 5/1 تا 7/1درصد و برای سال آتی تا 2 درصد خواهد بود. لذا اگر روند رشد اقتصادی ایران مستمر باشد، برای سال 95 رشد اقتصادی 4/5 درصدی را تجربه خواهیم کرد و در انتهای این سال اقتصاد کشور می‌تواند به وضعیت سال 90 دست پیدا کند.

در حالی که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی رشد سه ماه ابتدایی سال جاری را ناشی از اجرای سیاست‌ها و طرح‌های اورژانسی دولت برای خروج از رکود و بازگرداندن رونق به تولید دانسته و معتقدند که این روند در سال آینده نیز ادامه‌دار خواهد شد، اما بهروز‌هادی زنوز از اقتصاددانان کشور معتقد است با استناد به آمار و اطلاعات رسمی بانک مرکزی از وضعیت تورم و نرخ ارز طی سال‌های اخیر، اقتصاد ایران برای سال آتی به رشد چندانی دست نخواهد یافت.
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی رشد اقتصادی در بهار سال جاری رشدی  6/4 درصدی را تجربه کرد. گزارش منتشره بیانگر آن است که اقتصاد ایران پس از 8 فصل رشد منفی (از بهار 1391 تا زمستان 1392) بهار سال جاری، توانسته به رشدی مثبت برسد. رشد 6/4 درصدی اقتصاد در سه ماه ابتدای سال جاری در حالی است که سال گذشته این بخش با رشد منفی 1/4 درصدی همراه بود. 
مطابق این گزارش، رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت در بهار سال جاری نیز برابر با 4/4 درصد بوده است. رشدی که بیانگر آن است که اقتصاد ایران پس از یک دوره طولانی رکود، در فصل اول سال 1393 بهبود معناداری را تجربه کرده و اطلاعات رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی حاکی از آغاز روند بهبود و رونق نسبی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل است. 
علاوه بر رشد اقتصادی در سه ماه ابتدایی سال جاری هر چهار بخش اقتصاد کشور نیز در بهار سال جاری رشد مثبتی را تجربه کرده‌اند و بیشترین رقم رشد در بین این بخش‌ها، در بخش صنایع و معادن با رشد 8/1 درصد، بخش نفت با رشد 6/1 درصد، بخش خدمات با رشد 7/3 درصد و بخش کشاورزی با رشد 3/1 درصد بوده است. رشد در چهار بخش اقتصاد کشور در حالی است  که بهار سال گذشته، تنها بخش کشاورزی دارای رشد مثبت بود و سایر بخش‌ها با کاهش حجم فعالیت‌های خود و رشد منفی مواجه بودند.