پیش بینی رشد اقتصادی ایران در سال 1395

برخی پیش‌بینی‌ها از جمله گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول بیانگر آن است که رشد اقتصادی ایران برای سال جاری 5/1 تا 7/1درصد و برای سال آتی تا 2 درصد خواهد بود. لذا اگر روند رشد اقتصادی ایران مستمر باشد، برای سال 95 رشد اقتصادی 4/5 درصدی را تجربه خواهیم کرد و در انتهای این سال اقتصاد کشور می‌تواند به وضعیت سال 90 دست پیدا کند.

در حالی که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی رشد سه ماه ابتدایی سال جاری را ناشی از اجرای سیاست‌ها و طرح‌های اورژانسی دولت برای خروج از رکود و بازگرداندن رونق به تولید دانسته و معتقدند که این روند در سال آینده نیز ادامه‌دار خواهد شد، اما بهروز‌هادی زنوز از اقتصاددانان کشور معتقد است با استناد به آمار و اطلاعات رسمی بانک مرکزی از وضعیت تورم و نرخ ارز طی سال‌های اخیر، اقتصاد ایران برای سال آتی به رشد چندانی دست نخواهد یافت.
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی رشد اقتصادی در بهار سال جاری رشدی  6/4 درصدی را تجربه کرد. گزارش منتشره بیانگر آن است که اقتصاد ایران پس از 8 فصل رشد منفی (از بهار 1391 تا زمستان 1392) بهار سال جاری، توانسته به رشدی مثبت برسد. رشد 6/4 درصدی اقتصاد در سه ماه ابتدای سال جاری در حالی است که سال گذشته این بخش با رشد منفی 1/4 درصدی همراه بود. 
مطابق این گزارش، رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت در بهار سال جاری نیز برابر با 4/4 درصد بوده است. رشدی که بیانگر آن است که اقتصاد ایران پس از یک دوره طولانی رکود، در فصل اول سال 1393 بهبود معناداری را تجربه کرده و اطلاعات رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی حاکی از آغاز روند بهبود و رونق نسبی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل است. 
علاوه بر رشد اقتصادی در سه ماه ابتدایی سال جاری هر چهار بخش اقتصاد کشور نیز در بهار سال جاری رشد مثبتی را تجربه کرده‌اند و بیشترین رقم رشد در بین این بخش‌ها، در بخش صنایع و معادن با رشد 8/1 درصد، بخش نفت با رشد 6/1 درصد، بخش خدمات با رشد 7/3 درصد و بخش کشاورزی با رشد 3/1 درصد بوده است. رشد در چهار بخش اقتصاد کشور در حالی است  که بهار سال گذشته، تنها بخش کشاورزی دارای رشد مثبت بود و سایر بخش‌ها با کاهش حجم فعالیت‌های خود و رشد منفی مواجه بودند.

 رشد 2 درصدی برای سال آینده
بررسی جایگاه اقتصاد کشور در سال جاری بهانه ای شد تا اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با دعوت از بهروز‌هادی زنوز از اقتصاددانان کشور در جمع خود، وضعیت اقتصاد ایران را در سال آینده نیز بررسی کنند.
هادی زنوز در جلسه کمیسیون صنعت و معدن که صنعتگران و کارآفرینان نیز حضور داشتند به این نکته اشاره کرد که تاریخ نشان داده که کشورها در دوران بحران مستعد اصلاح و تغییر نگرش‌ها بودند.
به گزارش اتاق تهران، این اقتصاددان کشور با بیان اینکه اقتصاد ایران طی دو سال اخیر رشد منفی را تجربه کرد، ظهور آن را ناشی از کاهش تولید و صادرات نفت و از طرف دیگر، نوسانات نرخ ارز، کاهش حجم تجارت خارجی کشور، وضعیت بودجه عمومی کشور و بازارهای مالی عنوان کرد.
هادی زنوز با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر بودجه کشور به دنبال کاهش تولید و صادرات نفت به شدت منقبض شده بود، اظهار کرد: در دولت یازدهم نیز سیاست‌های مالی و پولی انقباضی‌تری در پیش گرفته شده است.
این اقتصاددان معتقد است بهبودهایی که دست‌کم طی یک سال اخیر در حوزه اقتصاد کشور رخ داده، نمی‌تواند مؤید آن باشد که کشور در مسیر رشد اقتصادی درازمدت قرار گرفته است، چرا که برخی پیش‌بینی‌ها از جمله گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول بیانگر آن است که رشد اقتصادی ایران برای سال جاری 5/1 تا 7/1درصد و برای سال آتی تا 2 درصد خواهد بود.
وی افزود: اگر روند رشد اقتصادی ایران مستمر باشد، برای سال 95 رشد اقتصادی 4/5 درصدی را تجربه خواهیم کرد و در انتهای این سال اقتصاد کشور می‌تواند به وضعیت سال 90 دست پیدا کند.
هادی زنوز گفت: برخی‌ها تصور می‌کنند که قطار اقتصاد ایران را که از ریل خارج شده اگر دوباره به ریل بازگردانیم، به همه آمال و آرزوهایمان خواهیم رسید، در حالی که این باور کاملا غلط است چرا که برای رسیدن به رشد اقتصادی باید مسیر ریل را عوض کرد و با اصلاح استراتژی‌هایمان و تغییر نگرش‌ها می‌توان اقتصاد کشور را به سرانجام رساند. وی در ادامه به نرخ تورم پیش‌بینی شده برای سال جاری اشاره کرد و با بیان اینکه نسبت به تحقق ارقام پیش‌بینی شده خوش‌بین نیست، اظهار کرد: برآوردها از نرخ تورم برای سال جاری 18 درصد و پیش‌بینی‌ها برای سال آتی 5/15 درصد است، اما من نسبت به تحقق این ارقام خوش‌بین نیستم، چراکه بدون تحمل یک رکود سنگین، امکان بروز تورم یک رقمی در کشور وجود نخواهد داشت. به اعتقاد وی، کاهش نرخ تورم طی یک سال اخیرتنها ناشی از سیاست دولت و بانک مرکزی نبوده، بلکه می‌توان به عواملی چون تقلیل سرعت گردش پول و کاهش قدرت خرید مردم نیز اشاره کرد که در نهایت منجر به افت نرخ تورم شده است. این اقتصاددان در ادامه به بخشنامه بودجه سال 94 اشاره کرد و با توجه به رویکردهای تبیین شده در آن، یادآور شد: نگاهی به راهبردهای تعیین شده در این بخشنامه نشان می‌دهد که اگرچه به موارد خوبی اشاره شده است، اما این راهبردها عملی نیست. وی در مورد درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بخشنامه بودجه سال 94 نیز گفت: تجربه نشان داده دولت طی سال گذشته و امسال نتوانسته در حوزه مالیات موفق عمل کند، به همین دلیل باید برای سال آینده برنامه‌ریزی دقیق‌تری صورت دهد. ‌هادی زنوز در ادامه به کسری بودجه دولت در سال جاری اشاره و تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود که کسری بودجه دولت در سال 93 به میزان 300 هزار میلیارد ریال باشد و در سال 94 نیز با توجه به کاهش قیمت نفت به کمتر از 90 دلار به ازای هر بشکه، این احتمال وجود دارد که دولت برای سال آینده با مضیقه مالی مواجه شود.

 یافتن راهی برای تغییر سیاست‌ها 
 در ادامه این نشست، محسن خلیلی رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز بر همزیستی مسالمت‌آمیز با دنیا برای تحقق اهداف اقتصادی اشاره کرد و با طرح این سوال که «چه کنیم تا مجموعه کشور راهی در پیش‌گیرد تا با دنیا و کشورهای جهان وارد تعامل شویم؟» نظر زنوز را در این رابطه جویا شد. هادی زنوز نیز در پاسخ به این سوال گفت: در قرن 21 تعداد اندکی از کشورهای در حال توسعه بودند که توانستند گذار رشد صنعتی را تجربه کنند، یکی از این کشورها، چین است. روند رو به رشد اقتصادی این‌گونه کشورها از جمله چین، هند، کره جنوبی، ترکیه و مالزی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی آنها سریع‌تر از رشد اقتصادی درازمدت کشورهای توسعه‌یافته و غربی بوده است.
این اقتصاددان همچنین با بیان اینکه «عقب‌ماندگی مزیت‌هایی دارد که یکی از آنها تقلید است»، استفاده از بازارهای بزرگ، همچنین استفاده از دانش و ابداعات بین‌المللی را دو علت کسب رشد اقتصادی و صنعتی برای کشورهای فوق اعلام کرد.
وی افزود: ایران نیاز به بازتعریف در سیاست خارجی خود دارد تا تولید ملی و رشد اقتصادی را تسریع کند و مانند چین که در مدت کوتاهی توانست به قدرت بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شود، ایران نیز باید با مشارکت با کشورهای جهان به رشد دست پیدا کند و بتواند مانند چین خواسته‌های خود را به شرکایش دیکته کند.‌