10 اقتصاد برتر جهان در 2014

سیستم‌های مالی بین‌الملل با پیشرفت جهان و گذر زمان دچار تغییرات بسیاری شده است. در این میان بسیاری از کشورهای جهان توانسته‌اند ثروت بیشتری به دست آورند و در میان ثروتمندترین کشورهای جهان قرار گیرند. با این حال ثروتمند تر شدن یک کشور به معنای ثروتمند شدن همه مردم آن نیست.

هنوز در جهان کشورهایی هستند که با وجود درآمد بالا، افراد کم درآمد و فقیر بسیاری در آن‌ها زندگی می‌کند. بر اساس آمار بانک جهانی 12 کشو برتر اقتصاد جهان نزدیک به دو سوم اقتصاد جهان را در اختیار دارند، موضوعی که نشان می‌دهد نابرابری در سطح بین‌المللی هم به شدت موجود است.

در این گزارش 10 اقتصاد اول جهان را بر اساس میزان قدرت خرید آن کشور مرتب کرده‌ایم. اطلاعاتی که باعث به دست آمدن ارقام این گزارش شده‌اند از سازمان‌هایی همانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی تهیه شده است.

 

1- آمریکا با درآمد 17.5 تریلیون دلار

با قدرت خریدی 17.5 تریلیون دلاری آمریکا در حال حاضر قدرتمندترین اقتصاد جهان را در اختیار دارد. در این کشور متوسط درآمد سالانه فردی 52.800 دلار است که جایگاه چهاردهم را در این بخش برای این کشور به همراه داشته است. در سال 2010 15.1 درصد از جمعیت کل آمریکا زیر خط فقر زندگی می‌کردند که بر اساس درآمد کشور درصدی بسیار بالا محسوب می‌شود.

 

2- چین  با درآمد 10 تریلیون دلار

کشوری که در چند دهه اخیر به بزرگ‌ترین تولید کننده جهانی تبدیل شده است ، اقتصادی بسیار قدرتمند را در اختیار دارد. متوسط درآمد سالانه فردی در چین 9800 دلار است. بر اساس خط فقر 1630 دلاری تعیین شده در این کشور نزدیک به 6.1 درصد از جمعیت آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

 

3- ژاپن  با درآمد 4.8 تریلیون دلار

با درآمدی 4.8 تریلیون دلاری، ژاپن یکی از قوی‌ترین کشورهای اقتصادی امروزی محسوب می‌شود. درآمد سالانه فردی در این کشور 37.100 است که جایگاه 36 جهانی را برای آن به همراه داشته است. طبق آمار سال 2010 نزدیک به 16 درصد از جمعیت آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

اقتصاد کشورهای مسلمان متاثر از ماه مبارک رمضان

نخستین نشانه ها از هلال ماه رمضان، ماه مقدس مسلمانان، نزدیک به 1.5 میلیارد نفر از مسلمانان جهان را از طریق روزه گرفتن به یکدیگر پیوند می دهد. در کشورهای حوزه خلیج فارس، دفاتر زودتر تعطیل می شوند، تماس های تلفنی عصرگاهی بی پاسخ می مانند، گردشگران در محل اقامت خود باقی می مانند و انعقاد بسیاری از قراردادهای مهم نیز به تعویق می افتند. با همه این ها بازهم نمی توان به سادگی گفت که رمضان باعث کاهش رونق اقتصادی می شود چرا که حقیقت بسیار پیچیده تر از این است.

چهار هفته ای که به عید فطر ختم می شوند، زمان فعالیت های اقتصادی نامتعارف هستند. در حالی که بسیاری از جنبه های کسب و کار در این ماه از رونق می افتند اما برخی بخش های دیگر مانند بازار مواد خوراکی و مواد مصرفی روزهای پر رونقی را تجربه می کنند. در واقع به جای کاهش رشد اقتصادی باید گفت که ذات فعالیت های اقتصادی در ماه رمضان تغییر می کند و افزایش مخارج مربوط به کالاهای مصرفی، افت کسب و کار در دیگر بخش ها را جبران می کند.  رئیس اتاق بازرگانی و صنایع بحرین می گوید: "طی ماه رمضان برخی از بخش های فعالیت بیشتری می یابند." به اعتقاد او در ماه رمضان عادات اجتماعی افراد تغییر می کند. برای مثال هزینه های مربوط به مواد خوراکی نسبت به ماه های دیگر افزایش می یابد و فروشگاه ها هم اگرچه صبح ها مشتری چندانی ندارند اما با غروب آفتاب، آن ها نیز به مراتب فعالتر می شوند.

اثرات فساد در اقتصاد ایران از منظر صفایی فراهانی

 

مشروح گفت و گو با محسن صفایی فراهانی، مردی که سابقه فعالیت در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی و ورزشی را داشته و امروز بیشتر وقت خود را به فعالیت های غیردولتی  می گذراند.

طبق آخرین گزارش های بین المللی، ایران رتبه 144 جهانی را در شاخص فساد که مبتنی بر وضعیت فساد در بخش دولتی کشورهاست، در اختیار دارد. هرچند که ارزیابی های تئوریک مختلفی در خصوص عوامل فساد به ویژه در کشورهای در حال توسعه وجود دارد، اما می خواهیم نگاهی داشته باشیم به دلایل رشد فساد در ایران.
فساد در زمینه های مختلف در همه کشورها به صورت نسبی وجود دار د اما میزان و شدت آن متفاوت است. معتقدم یکی از عوامل فساد در ایران، اقتصاد گسترده دولتی است؛ در خلال 50 سال گذشته تاکنون، دولتها بدون رقیب وکاملا یکه تازانه در اقتصاد کشور حضور داشته و بیشترین منابع ارزی، بالاترین حجم منابع سرمایه گذاری، بزرگترین شرکتهای تولیدی و صنعتی، حمل و نقل، بانکها و ..  را در اختیار داشتند. در تمام این سالها،  بخش خصوصى مطلقا توان رقابت با دولت در حوزه اقتصاد را نداشت.
همانطور که اشاره کردم، این شرایط منحصر به کشور ما نبوده و نیست. سالها قبل چنین فضایی در کشورهای بلوک شرق نیز حاکم بود که به تبع آن تلاش هفتاد و چند ساله شان برای اداره متمرکز نظام اقتصادیشان، در عمل با شکست مواجه شد، بنابراین نزدیک به 70 سال طول کشید که آنها متوجه شدند آن مکانیزم جواب نمی دهد. مسئولان و دولتمردان ما به رغم آگاهی از چنین مسائلی، به ویژه در سالهای اخیر، تمام توان خود را بر حفظ شرایط موجود و افزایش قدرت دولت متمرکز کردند. حفظ این شرایط نیز به معنای ایجاد یک شاهراه  برای رشد عوامل ناسالم در اقتصاد است.
اما همه موضوع این نیست، ضعف بدنه کارشناسی و تخصصى و مدیریت کارامد وتوانمند دردولت نیز از عواملی است که به اعتقاد من، جریان سالم اقتصاد را به سمت فساد سوق داده است. متاسفانه در سه دهه اخیر، بی توجهی به امر مدیریت  و تربیت کارشناسان ومدیران متخصص از یک سو و عدم توجه به رعایت صحیح قانون از سوی دیگر، موجب حرکت حجم وسیعی از منابع مالی کشور به مسیر رانت ورانتخوارى شده است.  

برآورد بیزنس مونیتور از اقتصاد ایران

نرخ رشد اقتصادی ایران در سال های 2014 و 2015 به ترتیب 2.8 و 2.9 درصد خواهد بود و نرخ تورم ایران در این سال ها نیز به ترتیب 22 و 16 درصد پیش بینی شده است

---

موسسه بیزنس مونیتور اینترنشنال پیش بینی کرده که سطح تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2015 به سطح سال 2012 باز خواهد گشت. این موسسه خلاصه ای از گزارشی در مورد اقتصاد ایران را منتشر کرده که قرار است نسخه کامل آن در ماه جولای منتشر شود.

 

در این گزارش پیش بینی شده که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال های 2014 و 2015 به ترتیب 2.8 و 2.9 درصد خواهد بود و نرخ تورم ایران در این سال ها نیز به ترتیب 22 و 16 درصد پیش بینی شده است.

 

نکته قابل توجه اینکه طبق داده های بیزنس مونیتور، تولید ناخالص داخلی (GDP) اسمی اقتصاد ایران در سال 2012 معادل 550.6 میلیارد دلار بوده و پس از آن رشد اقتصادی منفی باعث کوچک شدن حجم اقتصاد شده و تازه اقتصاد ایران در سال 2015 بار دیگر از مرز 550 میلیارد دلار عبور می کند و به 572 میلیارد دلار می رسد. همچنین این موسسه در گزارش مربوط به اقتصاد ایران بر تاثیر نتیجه مذاکرات هسته ای در عملکرد اقتصاد ایران تاکید کرده است.

برآوردهای بیزنس مونیتور اینترنشنال از شاخص های رشد اقتصاد و تورم ایران در جدول زیر آمده است: