چشم‌انداز رقابت‌پذیری 144 اقتصاد جهان

به گزارش مجمع جهانی اقتصاد که مقر اصلی آن در ژنو واقع است، ایران به لحاظ رقابت‌پذیری در بین 144 اقتصاد جهان، رتبه 83 را به خود اختصاص داده است. این در شرایطی است که در گزارش سال 2014-2013 که سال گذشته توسط این مجمع ارائه شده بود، ایران در رتبه 82 قرار گرفته بود و رتبه امسال یک پله تنزل را نشان می‌دهد. اما تنزل رتبه ایران در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن 16 پله بوده است. 
تعیین رتبه رقابت‌پذیری همه کشورها بر‌اساس 12 شاخص عمده انجام می‌شود که به ترتیب عبارتند از: موسسات، زیرساخت‌ها، فضای اقتصاد کلان، بهداشت و تحصیلات ابتدایی، آموزش عالی و حرفه‌ای، کارآیی بازار کالاها، کارآیی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی تکنولوژیک، اندازه بازار، تبحر کسب‌و‌کارها و ابداعات. بر اساس این 12 معیار، نمره‌ای به هر اقتصاد اختصاص می‌یابد. هر چه این نمره که طیف آن از یک تا 7 است، بالاتر باشد، از رقابت‌پذیری بیشتر آن اقتصاد حکایت می‌کند. نمره امسال ایران در رقابت‌پذیری 03/4 است که نسبت به سال قبل کاهش یافته است. نمره ایران در گزارش سال قبل مجمع جهانی اقتصاد 07/4 بوده است. در بررسی شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران جمعیت کشورمان 1/77 میلیون نفر، تولید ناخالص داخلی ایران 3/366 میلیارد دلار آمریکا، سرانه تولید ناخالص داخلی کشورمان 65/4750 دلار و تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس برابری قدرت خرید به‌عنوان درصدی از کل تولید ناخالص جهان 09/1 درصد ذکر شده است. نمره ایران در زمینه موسسات از یک تا 7 رقم 4/3 را به خود اختصاص داده است. نمره زیرساخت‌های ایران 1/4، نمره فضای اقتصاد کلان ایران 8/4، نمره بهداشت و تحصیلات ابتدایی ایران 0/6، نمره آموزش عالی و حرفه‌ای ایران 2/4، نمره کارآیی بازار کالاها 9/3، نمره کارآیی بازار کار ایران 0/3، نمره توسعه بازار مالی ایران 0/3، نمره آمادگی تکنولوژیک ایران 0/3، نمره اندازه بازار ایران 1/5، نمره تبحر کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی ایران 5/3 و نمره ابداعات ایران 1/3 اعلام شده است. در این نمره‌ها بهترین رقم 7 و بدترین یک است.

موانع پیش روی اقتصاد ایران

 در اقتصادهای توسعه­ یافته دولت خود محور توسعه از پایین­ به بالا بوده و از آن جا که عملکرد دولت ها وابسته به قواعد از پیش تعیین شده بوده، اهمیت دولت به جز مواقع بحرانی در مرتبه چندم توسعه است.

مسعود نیلیمشاور اقتصادی رئیس جمهور چندی پیش در جلسه ای که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد به بیان دیدگاه های خود در مورد وابستگی اقتصاد ایران به نفت پرداخت. آنچه می خوانید خلاصه ای از سخنرانی دکتر نیلی در اتاق ایران است.

۱- دهه ۱۳۳۰: کشاورزی (بخش مسلط کالایی)

در این دهه، ایران دارای اقتصاد کوچکی بوده با جمعیت کم و بیسوادی خیلی زیاد که دارای اقتصاد معیشتی با توزیع نابرابر بوده است. ایران دارای جامعة روستایی با اقتصادی دارای تکنولوژی ساده و اقتصادی سنتی بوده که دولت نه می­ توانسته از یک بخش حمایت کند و نه رقابتی در آن وجود داشته است. دهه ۳۰ ده ه­ای است که نفت در آن تبدیل به منبع اصلی دولت در اقتصاد می­ شود و اگر به حساب های ملی مراجعه کنیم، می­ بینیم که ترکیب تولید ناخالصی ایران در آن سال ها نسبت به سال های اخیر، بسیار متفاوت است؛ حدود ۳۵ تا ۳۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را نفت تشکیل می­ داده و تقریبا همین مقدار را هم بخش خدمات بر عهده داشته است. یعنی بخش خدمات و بخش نفت حدود ۸۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می­ داده­ اند و فعالیت های کشاورزی و صنعتی و غیره هم مربوط به ۲۰ درصد بقیه می­ شده است.

در دهه ۳۰ رویکردی که در تخصیص منابع نفتی وجود داشته، به زیربناها و آموزش توجه داشته است.

هفت راهبرد برای ثروت‌‌آفرینی از زبان دکتر طیب نیا

وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین هفت راهبرد اقتصادی با هدف افزایش ثروت‌آفرینی کشور در وزارتخانه متبوعش خبر داد.

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی که از زمان حضورش در وزارت اقتصاد کمتر با رسانه‌ها سخن گفته‌بود، روز گذشته در نشستی خبری با بیان این مطلب افزود: «نخستین راهبرد این وزارتخانه تقویت توان ثروت‌آفرینی کشور است.»

 او اگرچه در این باره توضیح بیشتری نداد، اما پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که «تامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی و اداری، افزایش هم‌افزایی درون‌سازمانی و همکاری فراسازمانی، توسعه هدفمند سرمایه انسانی و سازمانی، افزایش مشارکت موثر در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری، ایجاد و یکپارچه سازی سامانه‌های اطلاعات مدیریتی و عملیاتی» 6 ضلع راهبردهای این وزارتخانه را تشکیل می‌دهند که در قلب آن مهم‌ترین راهبرد با عنوان «افزایش توان ثروت‌آفرینی کشور» قرار گرفته است. ماموریت راهبردها این است که مدیریت اقتصادی کشور را کارآمد کند و در تنظیم سیاست‌های مالی و اقتصادی کشور مشارکت فعال داشته باشد.  بازوهای اجرایی این هفت راهبرد را 14 معاونت، سازمان و شرکت زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل داده‌اند، به‌گونه‌ای که نیمی از آنها در قالب برنامه پنجم توسعه و نیمی دیگر در قالب سند چشم‌انداز اجرایی خواهد شد. 

سیاستهای اقتصادی دولت تدبیر برای خروج غیرتورمی از رکود

 متن کامل سیاست های اقتصادی دولت یازدهم برای خروج از رکود همراه با گزارش "چرایی بروز رکود تورمی و جهتگیریهای برونرفت از آن" به تبیین تفصیلی برنامه های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سالهای 1393 و 1394 و همچنین فایل پاورپوینت ارایه وزیر اقتصاد و امور دارایی جناب دکتر طیب نیا برای مطالعه علاقمندان در این بخش بارگذاری شده است.

 

در گزارش اول، با تشریح سازوکارهای بروز رکود و شناسایی گلوگاه های موجود برای خروج از آن، جهت گیری برون رفت از این شرایط و پیش فرضها و محدودیتهای موجود برای انتخاب این جهت گیری توضیح داده شد.

 

سیاست های اقتصادی دولت یازدهم برای خروج از رکود                               چرایی بروز رکود تورمی   

 

     چکیده سیاست های اقتصادی دولت