هفته نامه اکونومیست در تازه ترین شماره اش به سیاستگذاران در اقتصادهای توسعه یافته توصیه کرده که به اقداماتی مانند سرمایه گذاری در زیرساخت ها روی بیاورند.
در سرمقاله این هفته نامه آمده: "اکونومیست انتظار داشت که سال 2014 سالی باید که رشد اقتصاد جهانی سرعت بیشتری بگیرد اما در عوض پس از گذشت نزدیک به پنج سال از رکود شدید، اقتصادهای ثروتمند همچنان به طرز ناامید کننده ای ضعیف به نظر می رسند. اقتصاد آمریکا در سه ماهه نخست امسال تنها 0.1 درصد رشد کرده و رشد منطقه یورو (کشورهایی که از واحد پولی یورو بهره می برند) نیز تنها 0.8 درصد بوده است. البته بخشی از این ضعف موقتی است (آب و هوای بد در آمریکا بر رشد اقتصادی تاثیرگذار بود) و همچنین ضعف فعلی نیز همه گیر نیست چرا که برای مثال در بریتانیا و آلمان رشد اقتصادی شدت گرفته و اقتصاد ژاپن نیز روند خوبی به خود گرفته است.
با این حال دلایلی برای نگران بودن وجود دارند. تورم منفی در برخی از اقتصادهای بزرگ اروپا و به طور خاص ایتالیا و فرانسه بیش از پیش محتمل به نظر می رسد، افزایش مالیات بر مصرف در ژاپن نیز رشد اقتصادی را حداقل در کوتاه مدت تهدید می کند و بهبود بازار مسکن در آمریکا نیز متوقف شده است.
اما برای مقابله با این وضعیت چه باید کرد؟ پاسخ استاندارد این است که بانک های مرکزی سیاست های تسهیل پولی را به کار بگیرند. چنین راهکاری برای برخی از اقتصادها مانند منطقه یورو به شدت لازم است. بانک مرکزی اروپا تاکنون بیش از حد محافظه کارانه عمل کرده است و در مقابل به کارگیری سیاست های پولی غیرمتعارف مقاومت کرده، آن هم در شرایطی که این منطقه به مرز تورم منفی نزدیک می شود، به همین خاطر می توان انتظار داشت که در آینده ای نزدیک بانک مرکزی اروپا به اقداماتی مانند خرید اوراق قرضه روی بیاورد."
اما برای دیگر اقتصادها، مانند اقتصادی آمریکا، همین حالا نیز بانک های مرکزی بیش از حد از سیاست های تسهیل پولی بهره گرفته اند و به همین خاطر در این اقتصادها راهکارهایی مانند افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت ها باید مورد توجه قرار بگیرند به خصوص که بسیاری از زیرساخت ها در جهان توسعه یافته نیاز به بهبود دارند. دومین راهکار به اصلاحات اقتصادی مربوط می شود. برای مثال افزایش تجارت آزاد میان کشورها می تواند باعث ایجاد اصلاحات در بازارها و همچنین مقررات کسب و کار اقتصادها شود و در نهایت به رشد اقتصادی کمک کند.
هفته نامه اکونومیست در انتها می نویسد: "اما چنین اصلاحاتی نیازمند سیاستمدارانی است که شجاعت پیشبرد اصلاحات نه چندان محبوب را داشته باشند. جهان توسعه یافته برای اینکه سامان بگیرند نیازمند چنین سیاستمدارانی است."
وزارت اقتصاد فعالیت های خود در سال جدید را بر اساس برنامه راهبردی آغاز کرده است که به گفته علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، کار تدوین آن از نخستین روز تصدی وی در این وزارتخانه شروع شده بود.