جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول از وضعیت شاخص های اقتصاد ایران

برآورد رشد ۱.۵ درصدی برای اقتصاد ایران/ نرخ تورم امسال به ۴۲.۳ درصد می‌رسد

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود با بررسی مهم‌ترین شاخص های اقتصادی ایران از بهبود رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۳ و پیش‌بینی خروج از رکود برای سال آینده میلادی خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش «چشم انداز اقتصاد جهانی» خود به بررسی شاخص‌های اقتصادی کشورهای جهان از جمله شاخص‌های مهم اقتصادی ایران پرداخته است.

گزارش‌های «چشم انداز اقتصاد جهانی» هر 6 ماه یکبار توسط این نهاد بین‌المللی منتشر می‌شود.

 

بهبود رشد اقتصادی:

بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی 1.5 درصد برآورد شده است؛ این در حالی است که رشد اقتصادی ایران از سوی این نهاد جهانی در سال گذشته میلادی نیز منفی 1.9 عنوان شده است.

پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی ایران برای سال 2014 نیز برابر با 1.3 است که نشان از خروج این کشور از رکود را دارد.

روند رو به رشد تولید ناخالص ملی:

به نوشته این گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2012 منفی 1.87 درصد و برای سال جاری میلادی منفی 1.48 درصد برآورد شده است؛ صندوق بین المللی پول پیش بینی خود از تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2014 را افزایش داده و 1.27 درصد عنوان کرده است.

 

افزایش نرخ تورم:

برآورد این نهاد بین المللی از نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی 42.3 درصد و بیش از 30.5 درصد برآوردی این سازمان در سال 2012 است؛ صندوق بین المللی پول پیش بینی خود از نرخ تورم ایران در سال 2014 را کاهش داده و آن را 29 درصد عنوان کرده است.

نامزد جایزه نوبل اقتصاد: تحریم همه مشکل اقتصاد ایران نیست

نامزد جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۱۳ با تاکید بر این که لغو تحریم ها به معنای حل همه مشکلات اقتصاد ایران نیست سیاست های پوپولیستی دولت گذشته، اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها و تحریم را سه دلیل بروز رکود تورمی در ایران برشمرد.

رسانه های غربی محمد هاشم پسران اقتصاددان ایرانی را به عنوان نامزد دریافت نوبل اقتصاد ۲۰۱۳ معرفی کرده اند. پسران که متولد شیراز است ۴۹ سال پیش با بورس تحصیلی بانک مرکزی ایران برای تحصیلات عالی به انگلستان رفت. وی مدرک کارشناسی خود را در رشته اقتصاد، ریاضیات و آمار (با رتبه ممتاز) از دانشگاه سالفورد گرفت و در سال ۱۳۵۱ موفق به دریافت دکتری اقتصاد از دانشگاه کمبریج شد.

پسران چند سال در مقام مشاور بانک مرکزی و رئیس مرکز تحقیقات این بانک فعالیت کرد و پس از آن به کمبریج بازگشت و تا زمان بازنشستگی، سالها استاد اقتصاد این دانشگاه انگلیسی بود. وی در حال حاضر صاحب کرسی عالی اقتصاد جان الیوت در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و عضو پژوهشی پیوسته کالج ترینیتی کمبریج است. پسران از اقتصاددانان مکتب کمبریج و اقتصاد کینزی و معتقد به نظام اقتصاد بازار است هر چند دخالت محدود دولت را در شرایط بحران جایز می‌شمارد. او اگرچه در متن اقتصادهای توسعه یافته آموزش دیده و تخصص یافته است اما همواره وضعیت اقتصاد ایران را دنبال کرده و توصیه‌هایی برای حل مشکلات آن ارائه داده است.

تسنیم گفت‌وگوی کوتاهی با محمد هاشم پسران در مورد مشکلات کنونی اقتصاد ایران انجام داده است:

مهمترین مشکل اقتصاد ایران از نظر شما چیست و چه راه حلی برای آن پیشنهاد می کنید؟
اقتصاد ایران در حال حاضر از شکل حاد رکود تورمی به معنای رکود و رشد منفی اقتصاد توام با تورم پایدار و بالا رنج می برد. این مشکل در ۳ جا ریشه دارد که برای رهایی از آن باید این ریشه ها را قطع کرد. ۸ سال سیاست های اقتصادی پوپولیستی و سوء مدیریت دولت در بخش اقتصاد یکی از دلایل و عوامل بروز رکود تورمی در ایران است. اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها از دیگر عوامل بروز این مشکل تلقی می شود. در اجرای این طرح بر جبران زیان مصرف کنندگان از افزایش قیمت های حامل های انرژی تمرکز شد و یارانه های نقدی در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفت در حالی که می بایست به منافع تولیدکنندگان و زیان های این گروه توجه می شد. اما سومین عامل بروز رکود تورمی در ایران منشا خارجی دارد و آن تشدید تحریم های اقتصادی و مالی است.

تحلیل دکتر طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت آقای روحانی از اقتصاد کشور

وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارائه تحلیلی از شرایط کنونی اقتصاد کشور و اینکه یک اشتباه استراتژیک این است که توجه و توان خود را صرفا بر روی کاهش تحریم ها بگذاریم گفت: ناکارآمدی اقتصادی، سیاست های نامطلوب و شرایط نامناسب بین المللی ناشی از تحریم ها؛ ۳ دلیل اصلی شرایط فعلی اقتصادی کشور است.

به گزارش مهر، علی طیب نیا در تحلیلی از شرایط کنونی اقتصاد و با اشاره به ساختار ناکارآمد اقتصاد کشور و برخی سیاست های اقتصادی، تحریم ها را تشدید کننده وضعیت نامطلوب اقتصاد کشور دانست و گفت: تحریم ها تشدید کننده وضعیت اقتصادی است نه ایجاد کننده آن. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: نگرش واقع بینانه از وضعیت موجود اقتصاد کشور نشان می دهد که شرایط کنونی اقتصاد ناشی از ۳ عامل ساختار ناکارآمد اقتصادی، سیاست های نامطلوب اقتصادی و شرایط نامناسب بین المللی ناشی از تحریم هاست.

طیب نیا بیان داشت: این سه عامل را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد که برخی از آنها عوامل ایجاد کننده و برخی دیگر نیز از عوامل تشدیدکننده شرایط کنونی است. وی در خصوص تاثیر تحریم بر فضای عمومی اقتصاد کشور نیز گفت: تحریم با همه تبعاتش عامل ایجاد کننده نیست، بلکه عامل تشدید کننده است. تحریم ها با تشدید مسائل و بروز آنها به ما نشان داد که اقتصاد ما نیازمند اصلاحات ساختاری، نهادی است از همین رو است که با برداشته شدن تحریم ها فقط عوامل تشدید کننده حذف می شوند و عوامل ایجاد کننده پا برجا هستند.

تاثیر سالمندی جمعیت بر اقتصاد

یکی از دستاوردهای بزرگ در قرن بیستم افزایش چشمگیر امید به زندگی و طول عمر انسان است. برای مثال، امید به زندگی در ایالات‌متحده از ۴۵ سال در سال ۱۹۰۲ به ۷۵.۷ سال در سال ۲۰۰۴ افزایش یافته است. با این حال، افزایش امید به زندگی به همراه کاهش در نرخ زاد و ولد موجب شده است عده بسیاری در مورد هزینه‌های پیری جمعیت نگران شوند. ما غالبا، هشدارهایی در مورد «بمب ساعتی جمعیتی» و ترس نسل‌های آینده که با تعداد روزافزون کارگران بازنشسته و تعهدات بازنشستگی آنها روبه‌رو خواهند شد می‌شنویم.

آیا صحیح است که نگران پیری جمعیت باشیم؟

در درجه اول، در انگلستان، نسبت افراد در سن کار به افراد بالای ۶۵ سال از 7/3 به یک در سال ۱۹۹۹ می‌تواند به 1/2 به یک در سال 2040 سقوط کند. این امر نشان‌دهنده یک افزایش بزرگ در نسبت وابستگی و در نتیجه دلیلی برای نگرانی در مورد مخارج فعلی تعهدات بازنشستگی است که بار مسوولیت بیشتری را بر دوش تعداد در حال کاهش نیروی کار تحمیل می‌کند.
با این حال، دیگران استدلال می‌کنند که انجام محاسبات بر مبنای سن بازنشستگی ثابت ۶۵ سال اشتباه است. اگر امید به زندگی به طور چشمگیری افزایش یابد، انتظار می‌رود که یک خط مشی معقول، مقداری افزایش به سن بازنشستگی را اجازه دهد؛ به عنوان مثال، اعمال همان درصد افزایش امید به زندگی به طول دوران بازنشستگی. در حال حاضر دولت بریتانیا در حال انجام مراحل آزمایشی به منظور بالابردن سن بازنشستگی و افزایش پانسیون‌های بخش خصوصی است. این قبیل سیاست‌ها پیری جمعیت را قابل‌کنترل‌تر ساخته و از آن پس می‌تواند آن را به چیزی تبدیل کند که به جای ترس موجب خرسندی ما شود.

تاثیرات اصلی سالمندی جمعیت

۱- اگر امید به زندگی افزایش و سن بازنشستگی ثابت باقی بماند، موجب افزایش در نسبت وابستگی خواهد شد و افراد بیشتری خواستار مزایای بازنشستگی شده و افراد کمتری کار کرده و حق و بیمه و مالیات بر درآمد پرداخت خواهند کرد. بیم این است که در چنین شرایطی نیاز به نرخ بالای مالیات با توجه به نیروی کار رو به کاهش خواهد بود.
۲- موجب افزایش مخارج دولت در زمینه مراقبت‌های بهداشتی و حقوق بازنشستگی می‌شود. کسانی نیز که در دوران بازنشستگی به سر می‌برند مالیات بر درآمد کمتری می‌پردازند زیرا کار نمی‌کنند. ترکیب تعهد هزینه‌های بالاتر و درآمدهای مالیاتی کمتر به منبعی از نگرانی دولت‌های غربی تبدیل شده است، به ویژه آنهایی که با مسائل مرتبط با بدهی‌های موجود و طرح‌های بازنشستگی فاقد پشتوانه مالی دست به گریبان هستند.
۳- کسانی که کار می‌کنند مجبور به پرداخت مالیات بیشتر هستند. این امر می‌تواند به از میان رفتن انگیزه برای کار و بازدارندگی شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری بیشتر شده و به تبع آن موجب کاهش بهره‌وری و رشد شود.
۴- کمبود نیروی کار. پیرشدن جمعیت می‌تواند منجر به کمبود نیروی کار شود و به تبع آن فشار بر دستمزدها موجب تورم دستمزدی شود. متناوبا، شرکت‌ها ناچارند از طریق ارائه شیوه‌های کاری انعطاف‌پذیر، با تشویق افراد بیشتری برای ورود به نیروی کار به این وضعیت پاسخ دهند.
۵- منجر به تغییر بخش‌های درون اقتصاد می‌شود. افزایش تعداد افراد بازنشسته، بازار بزرگ‌تری را برای کالاها و خدمات مربوط به افراد مسن ایجاد می‌کند (به عنوان مثال خانه‌های بازنشستگان).
۶- پس‌اندازهای بیشتر برای حقوق بازنشستگی، می‌تواند منابع برای سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. اگر جامعه درصد بالاتری از درآمد را به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دهد، به کاهش مقدار پس‌انداز در دسترس برای سرمایه‌گذاری مولدتر منجر می‌شود که در نهایت منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌شود.