مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

رشد و توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی کشور با کارآفرینی بر مبنای عامل اصلی سرمایه انسانی در اکوسیستم و ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی برتر در فضای انگیزشی رقابتی کارآفرینانه و حمایت از تولید ملی دست یافتنی است. بی شک ثروت کل جامعه حاصل مجموع ثروت اقتصادی و ثروت اجتماعی است.


طبقه بندی موضوعی
اوقات شرعی

۳۴۳ مطلب با موضوع «کسب و کار» ثبت شده است

۲۰فروردين
فرایند جهانی شدن، به ­وجود آمدن سازمان‌ تجارت جهانی و یکپارچگی بازارهای جهانی، پیشرفت های سریع و بنیادین تکنولوژیک، پیشرفت­های جدید در زمینه‌ فناوری اطلاعات، افزایش تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، تبیین کنترل های آلودگی محیط زیست و حفظ منابع انرژی، کمبود منابع و هزینه‌های بالای آنها، چالش هایی هستند که بنگاه‌ها و صنایع مختلف در عرصه تجارت و فعالیت های اقتصادی با آن روبرو هستند و ادامه حیات آن ها منوط به تصمیم گیری درست و به­ موقع در برابر این تغییرات است.

در این میان، فرآیند جهانی شدن و گسترش بازارهای مصرف و نیز افزایش تعداد رقبا و شدت رقابت، باعث اهمیت بخشیدن به مفاهیمی مانند رقابت‌پذیری شده است. این امر موجب گردیده تا بنگاه‌ها، صنایع و کشورهای مختلف در جهت ارتقای رقابت‌پذیری خود به شناسایی عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری و تقویت آن ها تلاش کنند. بسیاری از محققان جهت توجیه و تفسیر رقابت‌پذیری و عوامل مؤثر بر آن، نظریه و مدل‌هایی را عرضه داشته ­اند و عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری را دسته­ بندی کرده و در قالب مدل­ هایی ارائه کرده­ اند. این نظریه‌ها و مدل‌ها نیز از تنوع نسبتا زیادی برخوردارند. اما در این میان مدل الماس‌گون مایکل پورتر از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

استراتژی های عمومی مایکل پورتر

از دیدگاه مایکل پورتر، استراتژی ها به سازمان این امکان را می دهد که از سه مبنای متفاوت از مزیت های رقابتی بهره گیرد. این سه مبنا عبارتند از:
۱ – رهبری در هزینه ها

۲ – متفاوت یا متمایز ساختن محصولات و خدمات و

۳ – تمرکز نمودن همه توجه بر محصولات و خدماتی خاص
پورتر این سه مبنا را استراتژی های ژنریک یا عمومی می نامد.


در رهبری هزینه ها شرکت اقدام به تولید و عرضه محصولات استاندارد می کند که بهای تمام شده هر واحد برای مشتری ( کسی که نسبت به قیمت حساسیت دارد ) کاهش می یابد.

مقصود از استراتژی متمایز ساختن محصول این است که محصولات و خدماتی عرضه شود که در صنعت مورد نظر به عنوان محصول یا خدمتی منحصر به فرد تلقی شوند و به مشتریانی عرضه شود که نسبت به قیمت حساسیت چندان زیادی نشان نمی دهند.

مقصود از متمرکز کردن توجه بر محصولات و خدمات خاص، این است که نیازهای گروه های کوچکی از مصرف کنندگان تامین شود.

استراتژی هایی را که پورتر ارائه می کند نیاز به ساختارهای سازمانی متفاوت، رویه های کنترل و سیستم های انگیزشی دارد. شرکت های بزرگتر که به منابع بیشتری دست دارند، از نظر رهبری در هزینه به رقابت می پردازند یا درصدد برمی آیند محصولات و خدماتی ویژه و متمایز از شرکت های رقیب عرضه نمایند، در حالی که اغلب، شرکت های کوچکتر توجه خود را معطوف به محصولات و خدمات خاص می کنند.

پورتربر این نکته تاکید دارد که هنگام به کارگیری این استراتژی ها برای ارزیابی مشارکت در فرصت ها، به وسیله شرکت ها و واحدهای تجاری موجود و بالقوه از شیوه مبتنی بر تجزیه و تحلیل هزینه و منفعت استفاده شود.

مشارکت در فرصت ها و منابع، چنین امکانی را به وجود می آورد که با استفاده از مزیت های رقابتی هزینه ها را کاهش داد یا محصولات و خدماتی متفاوت و متمایز، تولید و عرضه کرد. پورتر، علاوه بر تشویق و ترغیب به مشارکت در فرصت ها بر این نکته تاکید می کند که شرکت ها برای بهره مند شدن از مزیت های رقابتی می توانند تخصص ها و مهارت ها را بین واحدهای تجاری مستقل ( به شیوه ای اثربخش ) مبادله نمایند. با توجه به عواملی مانند نوع صنعت، اندازه و بزرگی شرکت و ماهیت رقابت می توان با استفاده از استراتژی های گوناگون ( از نظر رهبری در هزینه ها، متمایز ساختن محصول یا معطوف کردن تمام توجه به گروه های کوچکی از مصرف کنندگان ) به مزایای خاصی دست یافت.


استراتژی های رهبری هزینه ها

یکی از دلایل اصلی برای اجرای استراتژی های یکپارچگی عمودی و یکپارچگی افقی این است که بتوان از نظر رهبری در هزینه ها به منافع و مزایایی دست یافت. ولی پدیده رهبری در هزینه ها را باید همگام با ( متمایز ساختن محصولات و خدمات ) به کار برد. بسیاری از عوامل هزینه بر جذابیت های نسبی استراتژی های عمومی (ژنریک ) اثر می گذارند. آن ها عبارتند از

۱ – صرفه جویی به مقیاس

۲ – منحنی های یادگیری و تجربه آموزی

۳ – درصد ظرفیت مورد استفاده و

۴ – رابطه ی بین عرضه کنندگان مواد اولیه و توزیع کنندگان محصولات ساخته شده

هزینه های دیگری را که به هنگام انتخاب استراتژی ها باید مورد توجه قرار داد، عبارتند از توان بالقوه در سهیم شدن در هزینه ها و مهارت ها یا دانش موجود در درون سازمان، هزینه های تحقیق و توسعه مربوط به تولید و عرضه محصولی جدید یا اصلاح محصولات موجود، هزینه های دستمزد، نرخ مالیات، هزینه انرژی و هزینه های حمل و نقل.

در موارد زیر شرکت می تواند، در یک صنعت، محصولاتی را با بهای تمام شده کمتر تولید و عرضه نماید

۱ – هنگامی که برای محصولات متمایز مشتری چندان زیادی وجود نداشته باشد

۲ – هنگامی که بازار متشکل از خریدارانی باشد که نسبت به قیمت حساسیت نشان می دهند

۳ – هنگامی که مشتریان بین محصولات با نام ها و نشان های تجاری مختلف تفاوت چندان زیادی قائل نمی شوند

۴ – هنگامی که تعداد زیادی خریدار با توان های بالقوه چانه زدن در بازار وجود داشته باشند.

هدف این است که محصولاتی با قیمت پایین تر از شرکت های رقیب به بازار عرضه کرد و بدان وسیله سهم بیشتری از بازار را به دست آورد و آنگاه با بالا بردن فروش، تلاش کرد شرکت های رقیب را به کلی از بازار خارج نمود.

معمولا اگر شرکتی استراتژی مبتنی بر رهبری در هزینه ها را به شیوه ای موفقیت آمیز به اجرا درآورد، این اقدام بر کل سازمان اثر می گذارد که در نتیجه شرکت مزبور دارای

کارایی بسیار بالا

سربار پایین

ضایعات قابل تحمل

مقداری مزایای جنبی

دقت زیاد در دادن درخواست برای بودجه

حیطه نظارت گسترده تر

کاهش هزینه های نگهداری و سرانجام

مشارکت گسترده کارکنان در تلاش های مربوط به کنترل هزینه ها خواهد بود.

برخی از خطرهای ناشی از اجرای استراتژی مبتنی بر رهبری در هزینه ها این است که امکان دارد شرکت های رقیب از این استراتژی تقلید نمایند و در نتیجه کل سود یک صنعت خاص کاهش یابد، پیشرفت های فن آوری در آن صنعت موجب شود که استراتژی مزبور اثربخشی خود را از دست بدهد یا اینکه خریداران به ویژگی های دیگری به غیر از قیمت توجه نمایند.

شرکت های زیر، از نظر اجرای استراتژی های مبتنی بر کاهش دادن هزینه ها و پیشرو شدن در این زمینه عبارتند از: وال مارت، بیک، مک دونالد، بلاک اند دکر، لینکلن الکتریک و بریگز و استراتن.


استراتژی های تمایز

استراتژی های تمایز در استراتژی های متفاوت درجات مختلفی از تمایز را به وجود می آورند. متمایز بودن محصول یا خدمت به این معنی نیست که بهره مند شدن از مزیت رقابتی تضمین گردد، به ویژه اگر محصولات استاندارد بتوانند به میزان زیادی نیازهای مشتریان را تامین کنند یا اگر شرکت های رقیب بتوانند از شرکتی که دارای ویژگیهای متمایز است به سرعت تقلید نمایند.

شرکت های رقیب نمی توانند به سرعت محصولات با دوام تولید و عرضه نمایند. مقصود از عرضه موفقیت آمیز محصولات متمایز این است که شرکت مربوطه می تواند

۱ – از نظر عرضه محصول از انعطاف پذیری بیشتر برخوردار شود

۲ – برای سازش کاری با محیط در حال تغییر از توان بیشتری برخوردار است

۳ – هزینه های کمتری به مصرف می رساند

۴ – برای نگهداری دستگاهها هزینه های کمتری می نماید

۵ – آرامش بیشتری دارد و از ویژگیهای بیشتری برخوردار است.

استراتژی توسعه محصول، نمونه ای است که شرکت بدان وسیله از مزیت حاصل از اجرای استراتژی مبتنی بر متمایز ساختن محصول برخوردار می شود.

تنها پس از مطالعه دقیق درباره نیازها و سلیقه های خریداران باید درصدد اجرای استراتژی مبتنی بر متمایز ساختن محصول یا خدمت برآمد که در این راستا باید با متمایز ساختن محصول، محصولی منحصر به فرد به بازار عرضه کرد که دارای ویژگی های مورد نظر مصرف کنندگان باشد. شرکتی که استراتژی تمایز را به شیوه ای موفقیت آمیز به اجرا درآورد می تواند قیمت محصول را نسبت به شرکت های رقیب، بالاتر تعیین کند، زیرا به وفاداری مشتریان تکیه می کند و مشتریان شیفته ویژگی های متمایز و منحصر به فرد این نوع محصول خواهند شد.

ویژگی های خاصی که می توانند یک محصول، مثلا خودرو را از محصولات شرکت های رقیب، متمایز سازند عبارتند از: خدمات بسیار عالی که پس از فروش ارائه شود، در دسترس بودن قطعات یدکی، طراحی مهندسی، عملکرد خودرو، عمر مفید، مصرف بنزین در هر کیلومتر و راحت بودن به هنگام رانندگی.

خطر یا ریسک ناشی از کاربرد استراتژی تمایز این است که امکان دارد قیمت بسیار بالایی که برای آن تعیین می شود، از نظر مشتری، موجه نباشد. اگر چنین چیزی روی دهد، استراتژی رهبری در هزینه ها می تواند موجب شکست استراتژی مبتنی بر متمایز ساختن محصول گردد.

خطر یا ریسک دیگری که از به کار گیری استراتژی تمایز وجود دارد، این است که امکان دارد شرکت های رقیب به شیوه های گوناگون نسخه دومی از همین محصول با همین ویژگی ها تولید و عرضه کنند. بدین گونه شرکت ها باید درصدد دستیابی به منابع با دوام با ویژگی های منحصر به فرد باشند، به گونه ای که شرکت های رقیب نتوانند به سرعت و با هزینه اندکی به آن ها دست یابند یا از آن ها تقلید نمایند.

شیوه های متداول که سازمان ها می توانند بدان وسیله استراتژی های تمایز را به شیوه ای موفقیت آمیز به اجرا درآورند این است که بین واحدهای تحقیق و توسعه و بازاریابی هماهنگی ایجاد کنند و برای جذب نیروهای خلاق و دانشمندان زبده، تسهیلات ویژه فراهم آورند.

شرکت های زیر توانسته اند استراتژی تمایز را به شیوه ای موفقیت آمیز به اجرا درآورند: دوپپر، جن – ایر، دلیمیتد، بی . ام . و، گرادی – وایت، رالف لارن، می تگ و کراس.


استراتژی های متمرکز

استراتژی مبتنی بر تمرکز بر گروه خاصی از مشتریان، هنگامی موفق است که بخشی از صنعت دارای اندازه و وسعت کافی و از رشد بالقوه برخوردار باشد و سرانجام اینکه، این موفقیت از نظر شرکت های عمده و رقیب، از اهمیت زیادی برخوردار نباشد.

استراتژی هایی مانند رسوخ در بازار و توسعه بازار به گونه ای هستند که می توان به میزان زیادی از مزایای ناشی از تمرکز بر گروه خاصی از مشتریان استفاده کرد. شرکت های بزرگ و آن هایی که در سطح متوسط قرار دارند تنها زمانی می توانند از استراتژی های مبتنی بر تمرکز بر گروه خاصی از مشتریان استفاده کنند که این استراتژی را با استراتژی های مبتنی بر رهبری در هزینه ها و متمایز ساختن محصول درهم آمیزند.

در واقع، همه شرکت ها به گونه ای از استراتژی تمایز استفاده می کنند. از آنجا که تنها یک شرکت می تواند با کمترین هزینه، محصولاتی بسیار متمایز از محصولات شرکت های رقیب ارائه نماید، در صنعت مربوطه، سایر شرکت ها باید برای متمایز ساختن محصول خود درصدد راه های دیگری برآیند.

استراتژی های مبتنی بر تمرکز بر گروه های خاصی از مشتریان، زمانی بسیار اثربخش خواهد بود که مشتریان دارای سلیقه های بسیار متمایز باشند و شرکت های رقیب درصدد دستیابی به همین بخش از بازار نباشند. شرکت هایی مانند میداس، رد لابستر، فدرال اکسپرس، اسپرینت، ام سی ای ، کورس و شوین، استراتژی مبتنی بر تمرکز بر گروه های خاصی از مشتریان را به اجرا درمی آورند.

خطرهای ناشی از اجرای استراتژی مبتنی بر تمرکز بر گروه خاصی از مشتریان به شرح زیر است:

۱ – تعداد زیادی از شرکت های رقیب متوجه این واقعیت می شوند که شرکت توانسته است استراتژی مزبور را به شیوه ای موفقیت آمیز به اجرا درآورد و درصدد ارائه نسخه دومی از همین استراتژی بر می آیند

۲ – سلیقه مشتریان تغییر می کند و نسبت به ویژگی های محصول مزبور بی علاقه می شوند.

سازمانی که از استراتژی مبتنی بر تمرکز بر گروه خاصی از مشتریان استفاده می کند می کوشد خدمات خاصی را به بازاری محدود عرضه کند که این بازار می تواند به صورت منطقه جغرافیایی، بخش خاصی از مصرف کنندگان یک محصول یا گروه های ویژه ای از مشتریان باشد. درحالی که شرکت های رقیب در بازارهای گسترده تر فعالیت می کنند.


منبع: مدیریت استراتژیک -  فرد.آر.دیوید

۱۸فروردين

نقش ها و وظایف مدیران اجرایی (CIO ) در دنیای آی تی در حال تحول بوده و چشم انداز کاری و وظایف شغلی آنها در طول 5 سال آینده متفاوت تر از حالا خواهد بود.

مهمترین اتفاقی که برای این دسته از مدیران رخ خواهد داد؛ کمتر شدن نقش و وظایف شان در حوزه فنی و تکنولوژیکی؛ و بیشتر شدن وظایف و نقش هایشان در حوزه بیزینسی است.

CIO یا Chief Information Officers  همان رهبران آی تی تعریف شده اند که بعنوان دو بازوی بیزینس و فنی، موسسه، سازمان یا انترپرایز را می گردانند. در طول تحول تاریخی مدیران اجرایی، در دهه قبل شاهد بودیم که بیشتر فنی بودند تا بیزینسی، ولی پیش بینی می شود که از این به بعد تا 5 سال آینده این عملکرد، بالعکس شده و بیشتر حالت مشاوره ای برای بیزینس خود باشند تا بعنوان مدیری فنی.

آنها بودجه را کنترل نخواهند کرد اما پاسخگویی در قبال مقیاس پذیری، اطمینان بخشی از هر نوع تکنولوژی که بیزینس از آن بهره می برد را در حیطه مدیریتی خود حفظ خواهند کرد.

به اشتراک گذاشتن ابتکارات و نوآوری ها در حوزه تکنولوژی با مدیران ارشد دیجیتال یا همان CDO / Chief Digital Officers ؛ و مشاوره برای خرید منابع داخلی و خارجی در حوزه تکنولوژی از دیگر وظایفی است که مدیران اجرایی با آن بیشتر درگیر خواهند شد.
 
در مجموع می توان تغییر وظایف شغلی مدیر اجرایی یا همان رهبر آی تی را در چشم انداز 5 سال آینده بدین صورت ببینیم:
  1. کم شدن فعالیت در حوزه فناوری (تمرکز روی مشتری و نه محصول یا زیر ساخت)؛
  2. کم شدن قدرت در حوزه کارگزاری (قدرت بیشتر بعنوان ارکستراسیون سرویس ها و خدمات)؛
  3. کم رنگ شدن در حوزه قراردادها، انطباق پذیری بیشتر (رگولاتوری در بخش کلود قدرت عمل سنتی را از مدیران اجرایی به سبک سنتی گرفته و پذیرش compliance  را بالا برده)؛
  4. کم رنگ شدن در حوزه امنیت سنتی، محافظت بیشتر(تخصص در امور سایبری بسته به نوع کشور و بحث disaster recovery ، محافظت از داده در محیط کلود با روشهای نوین)،
  5. هزینه کمتر، کار بیشتر (نخریدن سخت افزار، انجام مجازی سازی و VMware
  6. واکنش کمتر، چشم انداز بیشتر(تحلیل دیتا، افق سنجی، BOYD/WOAD
۰۹فروردين

در جهان امروز صنعت گردشگری دربرنامه های اقتصادی کشورها جایگاه ممتازی دارد، به طوری که گفته می شود درکشورهای پر جمعیتی مثل چین و هندوستان، این صنعت هم از بعد اشتغال و هم از بعد درآمد عمومی ، نقش تعیین کننده ای دارد ، آثار وبرکات این صنعت در کشور دوست و همجوار خودمان ترکیه نیز مثال زدنی است.


متاسفانه در ربع قرن اخیر با آنکه کشور ما در ردیف ده کشور مستعد بالقوه دراین صنعت محسوب می شود، لکن به صورت بالفعل هرگز نه تنها تصویر روشن و شفافی را پیش روی گردشگران داخلی و خارجی قرار نداده است ، که میدان را برای هرگونه تبلیغات سوء از سوی دشمنان، به منظور تشویش خاطر بازدید کنندگان خارجی از کشورمان بازگذاشته است ، تا آنجا ئی که معدود گردشگران وارده به کشور در سالهای اخیر به اتفاق از برخورد خوب، دوستانه ومیهمان نوازی ایرانیان،که پیشینه تاریخی هم دارد، با تعجب وشگفتی فراوان یاد می کنند.

با ذکراین مقدمه نا مقبول وناخوشایند، خوب است با دید و انتظاری مثبت و امیدبخش نگاهی به آینده این صنعت در کشور داشته باشیم، باشد که با عزمی ملی این عقب ماندگی زیان بار را انشاءالله خیلی زود، با سر پنجه تدبیر و با برنامه ریزی های حساب شده، جبران کنیم.

مروری براطلاعات ومبانی قانونی حاکی از آن است که:

به موجب ماده ۷ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی وگردشگری، این سازمان موظف شده است برنامه های تبلیغی ملی وبین المللی رابه منظور معرفی جاذبههای گردشگری کشور، ازطریق رسانه های داخل و خارج اجراکند، که با اتکال به خداوند متعال آنچنان که گفته می شود این سازمان توانسته است مقدمات کار را برای اجرااز اردیبهشت ماه سال جاری فراهم سازد.

بدون شک مسئله مهم گردشگری دردو بعد وسیع وگسترده داخلی و خارجی طلب می کند که کلیه امور مربوط به گردشگری داخلی به طور غیرمتمرکز وباهدایت و حمایت مراکزمیراث فرهنگی وگردشگری هر استان توسط بخش غیردولتی ویابه عبارت بهتر، توسط صاحبان اصلی این صنعت صورت پذیرد و یقیناً مراکزاستانی می بایستی دراین خصوص با مساعدت سازمان میراث فرهنگی وگردشگری کشورخودرا مجهز و آماده برای پاسخگویی صاحبان صنعت بنمایند، تا آنها نیز بتوانند با برنامه ریزی رسالت مهم وخطیرخود را به نحوشایسته درحوزه عملکرد خود به مرحله اجرادر بیاورند.

دررأس مسائل داخلی و به ویژه استانی، اجرای طرح های جامع توسعه میراث فرهنگی وگردشگری استانی وملی، ازجایگاه ویژه ای برخوردار است،که قطعاً پرداختن به آن نیازمند منابع مالی قابل توجه و سهل الوصولی برای دست اندرکاران صنعت می بایستی باشد.

به طوری که اظهارمی شود اعتبارات لازم برای این امردر برنامه و بودجه سال ۸۴ سازمان دیده شده ومطابق قانون نیز مقرر شده تا۱۰ درصد ازمجوزهای فاینانس به برنامه ها و طرح های جامع توسعه استانی و ایجاد تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی توسط بخش غیردولتی اختصاص داده شود،که خود نوید بخش تحولی تازه دراین صنعت و تقویت بنیه رقابت در بین مراکز مختلف درکشور و صنعت مداران گردشگری خواهدشد.

گفتنی است که به موجب قانون، دولت مکلف بوده است، امکانات لازم را برای استفاده ازمنابع مالی وسرمایه های بین المللی واعتبارات سازمان هایی مثل یونسکورا، برای توسعه امکانات وحفاظت میراث فرهنگی بعمل آورد، که متأسفانه درطول برنامه سوم توسعه، دراین مورد اقدام شایسته ومؤثری صورت نگرفته و تنها حاصل تمامی تلاشهایمتولیان امر، منجربه لزوم تشکیل صندوقی برای احیا و بهرهوریازآثارتاریخی کشورشده است، که دست اندرکاران امیدوارند با تشکیل این صندوق،که مجوزآن اخذ شده و آئین نامههای اجرائی آن نیزتوسط سازمان دردست تهیه است، بانک جهانی و مؤسسات خارجی کمکهای خود را به این صندوق واریزنمایند.

آنچه که ازلابلای این سطورذهن هرخواننده علاقمند به رشد صنعت گردشگری درکشور رابه خود مشغول می کند،این است که تفکرسخت افزاری مثل هرفعالیت دیگر که اجتناب ناپذیرهم می باشد، دردرجه اول اهمیت قرارگرفته است، یعنی اینکه برای پرداختن به این مهم پول وامکانات حرف اول رامی زند.

اما نباید نادیده گرفت که مقدم برآن، باید به عامل انسانی درکلیه سطوح دراین بخش توجه شود، چه در بخش دولتی که سیاستگزار و هدایت گرو یاوراصلی است و چه دربخش خصوصی که سرمایه گذار و صنعت گر و کارآفرین.

بدون شک درسالهای اخیرلزوم بهره گیری ازمتخصصین ودانش آموختگان درزمینه های مختلف این صنعت درابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی وحتی فنی مهندسی مدنظردست اندرکاران و مدیران ارشدسازمان قرارگرفته است، لکن بپذیریم که نمودعینی و خارجی آن، ازمنظرحقیر بعنوان کمترین دانشجوی این رشته نو پا در کشور و نیزاز منظرافکارعمومی که کم و بیش همگان باآن روبروهستیم و به راحتی در برخورد با ایرانگردان وجهانگردان متوجه رفتار و برداشت آنها نیزمیشویم، درمی یابیم از بعد شناسایی ومعرفی شأن وجایگاه گردشگر درکشوربسیارضعیف عمل کرده ایم وشاید بهتراست بگوئیم حتی اعتماد اولیهای رادربین این منبع اصلی انسانی نه تنها درخارج وکشورهای همجوارکه دربین هموطنان ایرانگرد نیزنتوانسته ایم فراهم سازیم.

گرچه درمطلع این گزارش اساس کاربرد تبلیغات مؤثروکارآمددرابعاد داخلی وبین المللی گذاشته شده، لکن ذکراین مطلب راضروری میدانم که به لحاظ ارتباط تنگاتنگ نهادها وارگانهای متعدد درکشور باصنعت گردشگری، نبایستی به نقش آموزش وهماهنگی بین سازمانی، توجه کافی ومؤثری نکرد.

به یقین اگرایجاد وفاق و ارائه آموزشهای لازم درسطح مدیران عالی و ارشد و نیز مدیران میانی ونهایتاً مدیران اجرائی یاسرپرستان سازمانهای ذیمدخل باروش های مختلف کلاسیک، همایش، جلسات شورائی و هماهنگی ونیز تشکیل جلسات مؤثر وماهانه هدفمند برای طرح ورفع مسائل ومشکلات وموانع اجرائی دردستور کارمسئولان سازمان بوده باشد که جای تقدیر و تشکردارد و می توان به نتایج حاصل از تبلیغات عمومی هم چه داخلی وچه خارجی امیدوار بود، لکن اگر به این مهم قبلاً به قدرکفایت پرداخته نشده باشد، حتی باشرط تعیین تکلیف قانونی برای هرسازمان ذیمدخل، هرگز نبایستی به نتایج حاصل ازتبلیغات درعمل خوشبین بود.

گردشگری بی شک یک صنعت سهل وممتنع است، سهل است اگر برنامه ریزی ها با تعامل وتبادل نظرواشتراک مساعی وتقسیم کار و حمایت همه جانبه وباهمدلی سازمان های مختلف صورت پذیرد، و ممتنع است اگرحتی یک نهاد یاارگان، هدف رایاری وهمراهی نکند وبه جهانگرد وایرانگرد بعنوان یک سرمایه ملی نظر نداشته باشد.

درخاتمه برای تشویق دانش آموختگان ونیزدانشجویان این صنعت تشکیل انجمن های رسمی ونیزتقویت سازمان های غیر دولتی یا.N.G.O ها را با حمایت سازمان ایرانگردی وجهانگردی – هدایت دانشکده و استقبال دانشجویان ودست اندرکاران این صنعت دربخش خصوصی قویاً توصیه مینمایم.

۰۹فروردين

جایگاه بانکداری الکترونیکی در تجارت الکترونیک

در چند دهه اخیر با گسترش ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی حجم تجارت الکترونیک در رقابت با تجارت به شیوه سنتی از رشد و تحول مناسبی برخوردار بوده است. در تحقیقی که موسسه فارستر انجام داده پیش بینی شده که در فاصله سالهای ۲۰۰۲تا ۲۰۰۶ به طور متوسط هر سال ۵ در صد به حجم مبادلات تجاری از طریق بسترهای الکترونیکی افزوده می شود و مبلغ آن از ۲۲۹۳ دار در سال ۲۰۰۲ به بیش از ۱۲۸۳۷ میلیلرد در سال ۲۰۰۶ خواهد رسید.

با توجه به تاثیر گسترده و عمیق تجارت الکترونیک در سیطره بر بازارهای جهانی همچنین نظر به اهمیت مبادلات پولی و اعتباری در هر فعالیت تجاری-اقتصادی می طلبد که ابزارها و بسترهای انتقال و تبادل پول نیز همگام و همسان با توسعه تجارت الکترونیک از رشد مناسب و مطلوب برخوردار شوند. در این بین بانکها نیز برای جذب مشتریان بیشتر و ایجادگسترش و تنوع در خدمات خود بیکار نبوده اند و به سرعت خود را با فناوریهای ارتباطات و اطلاعات همگام و همسو کرده اند.

بانکها در عرصه تحولات تجاری توجه جدی را برای ایجاد تحولات ساختاری در نظام های دریافت و پرداخت پول و ایجاد تشهیلات در روند خدمات رسانی به مشتری کرده اند در واقع می توان ادعا کرد یکی از دلایل اقبال عمومی به تجارت الکترونیک توجه مدیران بانکها به اهمیت و لزوم این پدیده بوده است که در نتیجه به گرایش و توجه جدی آنها برای فراهم کردن ساختاره بانکداری با شیوه الکترونیک انجامیده است.

طی گزارشی تحقیقاتی که توسط موسسه Data Manitor (از مراکز برجسته تجزیه و تحلیل اطلاعات بانکداری در اروپا) ارائه شده آمار افرادی که از سیستم های E-Banking در هشت کشور فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلیس استفاده کرده اند از ۴/۵ میلیون نفر در سال ۱۹۹۹ به بیش از ۲۱ میلیون نفر در سال ۲۰۰۴ خواهد رسید.

آنچه خدمات بانکها را در استفاده از سیستمهای E-Banking متفاوت از روش های مرسوم می کند گسترش کمی و کیفی در خدمات به مشتری است به عبارت دیگر E-Banking این امکان را به مشتری می دهد تا از خدمات گسترده تر و متنوع تری برخوردار باشد. ضمن اینکه بُعد زمانی و مکانی تاثیری در کاهش و یا افزایش خدمات رسانی به مشتری نخواهد داشت. همچنین مشتری می تواند بدون حضور فیزیکی در شعب بانک از هر محلی فعالیتهای مالی خود را کنترل کند.


● زیر ساخت ها و بسترهای مورد نیاز برای توسعهE-Banking

با توچه به تنوع و گستردگی ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی همچنین ظرفیتها و نیازهای موجود در سیستم های بانکی و برنامه های توسعه سیستم های بانکی در بسترهای الکترونیکی در ابتدا باید با ساختارهای مورد نیاز در توسعه E-Banking آشنا شویم.


۱) مهمترین و اثرگذاری ابزار در آغاز فرآیند E-Banking دسترسی عمومی به بسترهای زیر ساختی ارتباطات الکترونیکی می باشد.

در مدیریت E-Banking باید برحسب نوع خدمات و انتظاراتی که از سرویس های جدید می رود از مناسب ترین ابزار ارتباطی بهره برد . مهمترین ویژگی و نکته ای که در گزینش این ابزار الزامی است توجه به اصل اولE-Banking یعنی جایگاه مشتری مداری در استفاده از سیستم های بانکداری الکترونیکی است. این ابزار شامل استفاده از شبکه جهانی اینترنت با پهنای باند متناسب، شبکه های داخلی مثل اینترانتLAN ،WAN ، سیستم های ماهواره، خطوط فیبر نوری، شبکه گسترده تلفن همراه و تلفن ثایت و.... می باشد.

۲) توسعه زیرساختهای مالی و بانکی

یکی از مهمترین اقدامات بانکها در راه تبدیل شدن به یک بانک الکترونیکی ایجاد زیر ساختهایی مثل کارتهای اعتباری، کارت های هوشمند به توسعه سخت افزاری شبکه های بانکی، فراگیر کردنATM وگسترش DAM است همچنین ارتباط مناسب برای تطبیق پروتکل های داخلی شبکه های با نکی با یکدیگر و پایانه های فروش کالاست(DOS) تا نقش کارتهای هوشمند ارائه شده از جانب بانک در مبادلات روزمره نیز گسترش پیدا کند.

۳) توسعه شاخص های قانونی در بانکداری الکترونیکی

هر فناوری جدیدی برای جا افتادن و توسعه پیش از مقبولیت عمومی نیازمد مقبولیت قانونی است. تا کلیه ظرفیتها ی آن مورد استفاده قرار گیرد. یعنی اگر به دنبال این هستیم که فرایند E-Banking با اقبال عمومی مواجه شود بایستی بسترهای قانونی مورد نیاز را فراهم کنیم و با شناخت تمامی احتمالات روند بانکداری الکترونیکی درصد ریسک و استرس عامه را نسبت به سیستم های مبتنی بر بانکداری الکترونیکی کاهش دهیم. برای این کارباید در تدوین نظام نامه ها و آیین نامه های اجرایی توجه زیادی را به اصل مشتری مداری معطوف کنیم. همیشه باید توجه داشت که عامه مردم در مباحث اقتصادی ریسک بالا را نمی پذیرند علی الخصوص اگر دریچه جدیدی برای حرکت و فعالیت اقتصادی باز شده باشد که در این صورت تا از پشتوانه های قانونی آن مطمئن نشوند نقشی در توسعه این فرآیند به عهده نخواهند گرفت.

۴) توجه به زیر ساختهای انسانی در توسعه و راه اندازی E-Banking

در این بخش برای مدیریت باکداری الکترونیکی با دو چالش اساسی و محوری مواجه خواهیم بود.

اول اینکه با گرایش به سمت سیستم هایE-Banking می باید بسیاری از روش های کهنه را در قالب این سیستمها گنجاند و این خود نیاز به اعمال آموزش های لازم برای کارمندان بانکها دارد تا با دیدی روشن و بدون ترس از این پدیده جدید اسقبال کنند و خود را با آن هماهنگ و همسو سازند. باید کارمندان را توجیه کرد که در بانکداری به شیوه الکترونیکی بسیاری از کارهای سخت افزاری آنها حذف خواهد شد و در عوض سرعت کار آنها بالا خواهد رفت یعنی به جای سخت کارکردن سریعتر کار خواهند کرد.به عبارت بهتر E-Banking نیروهای موسسات مالی را از نیروی کمی به نیروهای کیفی تبدیل خواهد کرد.

دومین مسئله تطبیق ابزارها و روش های E-Banking با فرهنگ و روحیه و دانش مردم است. برای این که مردم سالهاست با روش های سنتی خو گرفته اند و شاید به راحتی حاضر به کنار گذاشتن آنها نباشند. آنها هنوز به کارت های هوشمند اعتماد ندارند و یا تلفن های گویا را ابزاری تجملی و غیر ضروری می دانند و به آنها بی اعتمادند و خدمات این سیستم ها را غیر کاربردی و سطحی می دانند. در واقع برای توسعه بانکداری الکترونیکی نیاز جدی به فرهنگ سازی برای جذب و توجیه اقتصادی بهره برداری از این سیستم ها برای مشتریان است.

۵) تامین نرم افزاری و امنیتی درE-Banking

یکی از عوامل مهم در پا گرفتن و گسترده شدن فرآیند های بانکداری الکترونیکی توسعه نرم افزاری و افزایش امنیت در سیستم های آن است. در صورتی که زمینه لازم جهت تامین این دو نیاز فراهم شود کاربرد عمومی از سیستم های الکترونیکی گسترش و تسهیل می یابد و ریسک استفاده از چنین سیستم هایی با حفظ درجه امنیت بالا کاهش می یابد و اعتماد و رضایت مندی مشتری افزایش می یابد.



● مشتری مداری اصل اول استفاده از سیستم هایE-Banking

با توجه به اینکه حیات و چرخه اقتصادی همه موسسات مالی با حضور و سرمایه گذاری مردم ادامه می یابد در راه اندازی سیستم های بانکداری الکترونیکی باید توجه بسیاری به اصل مشتری مداری داشت. امروزه با توجه به گستره جهانی رقابتهای تجاری موسسه ای در جذب مردم موفق خواهد بود که بهترین و بیشترین سرویس ها را به مشتریان خود ارائه بدهد. بنابراین می توان توجه به نقش مشتری در توسعه فعالیت های اقتصادی را اصل قرار داد و برنامه های بانکداری الکترونیکی را با توجه به این اصل پی ریزی کرد.

یکی از نقایص بزرگ در سیستمهای جاری بانکی این است که مشتری بر اساس شعبه ای که در آن افتتاح حساب کرده یا موجودی دارد درجه بندی میشود و شعبات دیگر اورا به عنوان کاربر خدمات بانک متبوع خود نمی دانند این موضوع باعث می شود تا مشتری برای انجام چند فعالیت بانکی به دو-سه بانک مراجعه کند و در این بین متحمل صرف هزینه و وقت زیادی شود. توسعه E-Banking با هدف مشتری محوری(کلیه تسهیلات و ابزارهای مورد استفاده در بانکداری الکترونیکی فراهم کننده بسترهای جلب رضایت مشتری و افزایش سرمیه گذاری های بانکی او می باشد. ضمن اینکه مشتریهای جدید نیز در این پروسه جذب خواهند شد.) این امکان را به وجود می اورد که مشتری با افتتاح حساب در هر شعبه ای از یک بانک از آن پس مشتری بانک محسوب شود و نه مشتری شعبه ای خاص. به عبارت دیگر شعبه بازکننده حساب اقدام به ثبت شناسه و امضای او خواهد کرد و از طریق سیستم های ماهواره ای تمامی شعب آن بانک و در صورت تلفیق سیستمهای بانکهای مختلف کلیه بانکها از این پس او را می شناسند و به او خدمات خواهند داد.


● اصل ایجاد تنوع در ابزارهای خدمات رسانی سیستم های E-Banking

در مدیریت بانکداری الکترونیکی توجه به لزوم تنوع در ابزارهای الکترونیکی خدمات رسان یک اصل می باشد. باید توجه داشت که مشتری در شرایط زمانی و مکانی مختلف نیازمند به برقراری ارتباط با بانک خود خواهد بود بنابراین با انجام پیش بینی های لازم می توان در شرایط مختلف به نیاز های او پاسخ گفت. بانکها در ارائه خدمات باکداری الکترونیکی به مشتری امکان می دهد تا از شبکه های مدیریت یافته، رایانه شخصی، تلفن ثابت، تلفن همراه و ماشین های خود پرداز(ATM ) استفاده کنند. موسسه Data Monitor بر اساس تحقیقات خود پیش بینی کرده است تعداد کاربران سیستم های بانکداری الکترونیکی از طریق تلفن همراه در سال ۲۰۰۴ به بیش از ۱۴ میلیون نفر برسد. افزایش کمی و کیفی در ATM ها این دستگاهها در حال حاضر می توانند فعالیت هایی مثل ارائه و دریافت پول نقد مشتری را در طول شبانه روز انجام دهد و پول را از حسابی به حساب دیگر منتقل کنند و صورتحساب عملکرد بانکی مشتری را صادر کنند.


● تاثیرات گسترش E-Banking

گسترش بانکداری الکترونیکی زمینه های لازم را در جهت حذف روش ها و شیوه های مبتنی بر نظام های بروکراتیک فراهم می کند. نگرش شعار گونه مشتری مداری که اکثر با نکها آن را بیان می کنند به واقعیتی عملی تغییر پیدا خواهد کرد. در و اقع آنچه انتظار مشتری از یک بانک پیشرو و پویاست ارائه بهترین خدمات در کوتاهترین زمان است. E-Banking به مشتری این امکان را می دهد تا در مقابل تنوع خدمات قادر با گزینش باشد. بانکداری الکترونیکی همانطور که پیشتر اشاره شد یکی از بزرگترین ابزارهای موثر در فرآیند E-Commerce است . از همین رو گسترش کمی و کیفی در بانکداری الکترونیکی نقش به سزایی در تجارت الکترونیک بر جای خواهد گذاشت. بانکهایی که گرایش به سمت بانکداری الکترونیکی دارند همیشه در پی یافتن راهها و روش های گسترش کمی و کیفی خدمات خود هستند و در این میان از پیشرفتهای سایر رقبا نیز غافل نخواهد ماند.E-Banking رقابت تجارتی میان بانکهای عامل را گسترش می دهد و این در نهایت موجب رونق اقتصادی بانک و بهره مندی بیش از پیش مشتری خواهد شد. در بانکداری الکترونیکی مدیریت این امکان را خواهد داشت که با نظارت دقیقی روند افت و یا افزایش جایگاه بان را در عرصه تجارت و رقابت به صورت دقیق و online-real time مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.


● جایگاه E-Banking در نظام بانکی ایران

برای این منظور به جاست که نگاهی به زیرساختهای توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران داشته باشیم. جایگاه ایران در بین کشورهای بهره بردار از فناوریهای ارتباطات و اطلاعات در رده کشورهای در پی توسعه این فناوریها است با این تو ضیح می توان اذعان داشت که هنوز کشور ما در برنامه های توسعه ICT در گام های ابتدایی به سر می برد و نیاز مند آن است که برای توسعه بانکداری الکترونیکی در ابتدا بسترهای توسعه ICT را فراهم کند.گسترش زیرساختهای ارتباطی مناسب همانطور که قبلاً ذکر شد می تواند در تلفیق سیستمهای بانکی با ابزارهای الکترونیکی موثر باشد. توسعه ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری در زمینه بانکداری الکترونیکی مثل دستگاههای خود پرداز، سیستم های تلفنی دیجیتال، کارتهای اعتباری، کارتهای هوشمند و .... تهیه و تدوین چهارچوب های قانونی و نظام مند کردن بانکداری الکترونیکی و گسترش فرهنگ عمومی نسبت به مسئله بانکداری الکترونیکی از جمله مرواردی هستند که برای توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران مورد نیازند. اما مشکلات توسعه E-Banking کدامند؟

صنعت غیر رقابتی، با بودن هزینه تمام شده تولید کالا و همچنین رشد صنعت در شرایط انحصاری به همراه پیکره دولتی اقتصاد ایران از جمله دلایلی هستند کهWTO (سازمان تجارت جهانی) در عدم پذیرش ایران به عنوان عضو خود بر آنها تاکید دارد. با این توضیح و با توجه به ساختار دولتی بانکهای بزرگ کشور که شرایط رقابت را خنثی می کند و همچنین رشد نیافتگی مناسبICT در مدیریت کلان کشور یا همانE-Goverment و بالا بودن ریسک سرمایه گذاری در ایران همه از دلایلی هستند که موجب شده اند سهم ایران از تجارت الکترونیک در سال ۲۰۰۲ تنها۰۴۵/۰ درصد عنوان شود.

نگاه کلان و اساسی به مسئله بانکداری الکترونیکی می تواندتحول ساختاری در نظام بانکی کشور به وجود آورد. در این ساختار نباید گزینه هایی مثل بیمه، گمرک، بورس، حمل و نقل و .... را از دایره توجه خارج ساخت. چرا که هریک از این موارد می توانند تاثیر مثبت یا منفی خود رادر عرصه بانکداری الکترونیکی برجای بگذارد. از این نکته هم نباید غافل بود که بانکداری الکترونیک در ایران زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی را فراهم خواهد کرد و در گسترش صادرات موثر خواهد بود در شرایطی فعلی تنها توصیه برای توسعه بانکداری الکترونیکی گسترش شاخص ها و ابزارهای لازمه می باشد.

● فرهنگ سازی E-Banking در ایران

از عوامل تاثیر گذار در توسعه بانکداری الکترونیکی اقبال عمومی به استفاده از ابزارهای این پدیده نوین است. برای دست یابی به این هدف باید فرهنگ سازی و تبلیغات لازم برای جلب اعتماد و گرایش عمومی به استفاده از این سیستم صورت گیرد.به طور مثال:

۱) آموزش های کاربردی برای مشتریان ترتیب داده شود

۲) برای دسترسی سریع مشتریان به اطلاعات مورد نیاز در توزیع و انتشار اطلاعات از ابزارهای در دسترس آنها استفاده کرد.

۳) خدمات و ابزارهای جدید تحت سیستم های E-Banking به شیوه های مختلف ارائه و معرفی شود.

۴) رابطه مستمر با مشتریان و شناخت نیاز های خدماتی و اطلاعاتی آنها

۵) ایجاد و گسترش مراکز اطلاع رسانی

۶) آموزش سیستم های بانکداری الکترونیک به کارمندان و مدیران برای ارائه خدمات مطلوب به مشتریان

۷) گسترش سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری مطابق با استانداردهای روز دنیا

۸) اشاعه فرهنگ کسب و کار الکترونیک و بازایابی الکترونیک

۹) تعیین امکانات ویژه برای بهره برداران از سیستم های بانکداری الکترونیک