بروکراسی ؛ سد راه کارآفرینی

رحیم سرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح وضعیت سهم کسب و کارهای نوپا در کارآفرینی و اشتغالزایی گفت:

کسب و کارهای نوپا در واقع منشا شکل گیری و ایجاد شغل هستند.

با نگاهی بلندمدت به عمر مشاغل مشاهده می‌کنیم این کسب و کارهای نوپا و استارت آپ‌ها ‌هستند که ایجاد اشتغال می‌کنند. در واقع اگر تعداد مشاغل پایدار را یک منبع ببنیم کسب و کارهای نوپا و نوآوری در کسب و کارها ورودی این منبع هستند.  

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در همین راستا در سال جاری که روزهای پایانی آن را پشت سر می‌گذاریم طبق برآوردهای انجام شده، اشتغال ایجاد شده در بازه زمانی بهمن ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۶ در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) حدود ۴۳ هزار شغل با همکاری و حمایت «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» شکل گرفته است.

مدیر کل توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های مشخص وزارت کار به عنوان متولی سیاستگذاری در امر اشتغال و حمایت از استارت آپ‌ها گفت: این سوالی است که دولت ها مدتهاست که در پی پاسخ به آن هستند و هر دولتی با دید و وسعت نگاه خود سعی کرده به این موضوع بنگرد و پاسخ دهد.

وی افزود: براساس درسی که از تجربه سایر کشورها می‌گیریم، برای دولت می‌توان دو نقش اساسی در حمایت از کسب و کارهای نوپای و نوآور در نظر گرفت؛ نخست اینکه دولت به عنوان نهاد تسهیل‌گر و نهادزدا برای توسعه کسب و کارها در جهت کمک به کارآفرینان و کسب و کارهای با پتانسیل رشد بالا باید نقش اساسی ایفا کند.

دو مانع پرهیز جوانان از کارآفرینی

سرهنگی ادامه داد: از طرفی به دلیل اینکه برای نوآوران و کارآرفرینانی که در بستری جدید که قبلا وجود نداشت فعالیت می کنند، ریسک و عدم قطعیت فراوانی وجود دارد و نهادها و موانع زیادی بر سر راه آنها وجود دارد، از سوی دیگر مشکلات تامین هزینه‌های راه اندازی کسب و کارها برای کارآفرینان، باعث می‌شود که بسیاری از افراد از مواجهه با این موضوع بپرهیزند و به معنی واقعی کلمه کارآفرینی شکل نگیرد، در صورتی که این حوزه جدید می تواند برای دولت‌ها منشأ ارزش آفرینی و توسعه اشتغال باشد. بنابراین دولت ها در مقام نهاد تسهیل‌گر و نهادزدا وارد عمل می شوند و ریسک کارآفرین را از این منظر کم می کنند تا دیگران نیز بتوانند در این راه قدم بگذارند.   برای همین دولت ها برای «اولین ها»   تسهیلات و برنامه‌های تشویقی در نظر می‌گیرند که بتواند برخی از ریسک‌ها را پوشش دهند.

قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری

✅دستور العمل آئین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

مطابق ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی و شعارسال "تولید و اشتغال"،لذا دولت محترم جمهوری اسلامی ایران؛ در راستای اشتغالزایی و تقویت تولیدات داخلی، طرح حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی را با اعطای تسهیلات مربوطه در دستور کار قرارداده است.

🔸طرح هایی که شامل اعطای تسهیلات می شوند عبارتند از:
۱-طرحهای صنعتی

۲-طرحهای کشاورزی

۳-طرحهای خدماتی

 

🔸طرح های صنعتی شامل:
۱- تولید پوشاک ۲-تولید کفش و مصنوعات چرمی ۳-صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی ۴-تولید مبلمان و مصنوعات چوبی ۵-فرش دستباف ودست بافته ها ۶-بسته بندی میوه،سبزی، نان،ادویه و خشکبار(صادراتی) ۷-ساخت ماشین آلات و ادوات کشاورزی ۸- فرآوری محصولات معدنی ۹- صنایع دستی

تعریف و ابعاد حکمرانی خوب

در مورد حکمرانی خوب(Good Governance)، تعاریف مختلفی ارائه شده است. با دقت در آنها می‌توان دریافت که روح کلی حاکم بر همه آنها چندان تفاوتی نمی‌کند، ‏گرچه به هر حال این تعاریف کم‌وبیش با یکدیگر اختلافاتی دارند.

اساس یک تعریف حکمرانی خوب عبارت است از نظامی از ارزش‌ها، سیاست‌ها و ‏نهاد‌ها که جامعه به وسیلة آن، اقتصاد، سیاست و مسائل اجتماعی خود را از طریق سه بخش دولت، خصوصی و مدنی مدیریت می‌کند‎.[1] ‎در ‏تعریفی دیگر، حکمرانی خوب، اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری بر اساس قانون، پاسخ‌گویی و اثربخشی است‎.[2 ‎تعریفی دیگر نیز حکمرانی ‏خوب، را این‌گونه معرفی می‌کند: راهکارها و فرایندها و نهادهایی که به واسطة آنها شهروندان، گروه‌ها و نهادهای مدنی منافع خود را دنبال، حقوق ‏قانونی خود را استیفا، تعهداتشان را برآورده و تفاوتشان را تعدیل می‌کنند‎.[3] ‎در واقع می‌توان گفت اگر پیش از این، تعریف حکمرانی فقط به دولت ‏مربوط و آن را شامل می‌شد، در کاربرد جدید، این واژه فقط شامل بازیگران و نهادهای دولت نمی‌شود، بلکه علاوه بر دولت، جامعة مدنی و بخش ‏خصوصی را نیز در بر می‌گیرد. از این‌رو، شاید بتوان پیدایی مفهوم حکمرانی خوب را نتیجه و پیامد بحث‌های مربوط به «سیاست اجتماعی‎» [4] ‎به ‏اصطلاح عام آن دانست که آن نیز به تعیین و تحلیل رابطة دولت، جامعه و بازار می‌پردازد‎.‎ بنابراین، با توجه به مفاهیم و مباحث و ادبیات طرح شده دربارة حکمرانی خوب، می‌توان آن را معطوف به یافتن الگو و ترکیب جدیدی از همکاری ‏سه بخش: دولت، جامعة مدنی و بخش خصوصی دانست.

در این الگو سه منظر مد نظر است: نهادهای مدنی به عنوان مدافع حقوق شهروندی در ‏تقویت مشارکت مردمی به منظور اثرگذاری بر سیاست‌گذاری‌های عمومی مطرح‌اند؛ بخش خصوصی عامل تولید در تقویت سرمایه‌گذاری در رشد ‏تولید ناخالص ملی به منظور افزایش درآمد سرانه و پویایی اقتصاد و بازار و ایجاد رفاه نسبی دیده می‌شود؛ و سرانجام نقش دولت به عنوان ‏تسهیل‌کنندة فعالیت‌های عمومی در فراهم‌سازی محیطی برای توسعة پایدار به منظور ثبات و توسعة عدالت اجتماعی در جامعه ارزیابی می‌شود‎.‎

 

اهمیت و جایگاه متغیر اقتصاد در حکمرانی خوب

یکی از زوایا و ابعاد مهم اندیشة «حکمرانی خوب» (Good Governance) بُعد اقتصادی آن است. از این‌رو، برای درک بهتر و کامل‌تر مفهوم حکمرانی خوب، اشاره و توجه به برخی مفاهیم و مسائل اقتصادی لازم است. به همین سبب در اینجا مدخل بحث را اقتصاد قرار می‌دهیم.

به اختصار می‌توان روابط اقتصادی را به سه نوع تقسیم کرد: نوع اول، رابطه‌ای است که می‌توان از آن به «بازار» یا «معاملات لحظه‌ای» تعبیر کرد. برای مثال، اگر به خدمات حمل و نقل نیاز داشته باشیم، می‌توان از وسایل نقلیه شهری استفاده کرد. شیوة دیگرِ شکل‌گرفتن رابطة اقتصادی این است که به دلیل نیاز مستمرمان به خودرو، اتومبیلی خریداری کنیم و راننده‌ای استخدام نماییم. در این نوع رابطه، دایرة اختیارات و اعمال صلاحدید ما بسیار گسترده است و می‌توان از آن به رابطة آمر و مأمور تعبیر کرد. شکل سوم رابطه این است که با یک مؤسسة ارائه‌کنندة خدمات حمل و نقل و آژانس کرایة خودرو قرارداد ببندیم و از آن بخواهیم هر زمان که درخواست کردیم، برای ما خودرو بفرستد.

گفته می‌شود نوع مباحث علم اقتصاد مرسوم دربارة رابطة اقتصادی شکل اول است. در واقع اقتصاد نئوکلاسیک کل بحثش این است که این قراردادهای لحظه‌ای چگونه منعقد شود که بتوانیم به بهترین نتیجه دست یابیم. پاسخی هم که داده می‌شود این است که بازار باید رقابتی باشد و دولت در قیمت‌ها مداخله نکند و اجازه دهد اصول حاکم بر بازار رقابت دنبال شود. اما رابطة اقتصادی شکل دوم و سوم که نوعی رابطة کارفرما و کارگزار در آن برقرار می‌شود کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که رابطة شکل اول در قالب عرضه و تقاضا گنجانده می‌شود و اصطلاحاً نظام بازار بر آن حاکم است، اما علم اقتصادِ مرسوم چندان چیزی دربارة رابطه نوع دوم و سوم نمی‌گوید. در اینجا الگوهایی طرح شده‌اند که علم اقتصاد تا پیش از این چندان به آن توجه نکرده بود. در این الگوها روابط، بیشتر در قالب کارفرما و کارگزار می‌گنجد، که در چارچوب اقتصادِ رایج نمی‌توان چیز زیادی دربارة آن گفت. اصولی که در مورد بازار لحظه‌ای حاکم است قابل تعمیم به رابطة کارگزار و کارفرما نیست. برای مثال، زمانی که شما به استخدام سازمانی درآمدید، از زمان انعقاد قرارداد تا موقعی که قرارداد فسخ شود از علایم قیمتی و رابطة عرضه و تقاضایی که بیرون از سازمان در بازار وجود دارد اثر نمی‌پذیرید.