نگاهی به شاخصهای « فضای کسب و کار در ایران » به گزارش 2015 بانک جهانی

« بهبود فضای کسب و کار » این عبارتی است که حتماً شما هم بارها شنیده اید. اما « فضای کسب و کار » چیست ؟ منظور از بهبود آن چیست و چه اهمیتی دارد ؟ طبق گزارش سال 2010 بانک جهانی رتبه ی ایران از نظر سهولت کسب و کار و فضای کسب و کار در جهان 137 بوده است. اما مفهوم این رتبه چیست و چرا فضای کسب و کار در ایران، در مقایسه با جهان چنین جایگاه پایینی را دارد.

همان طور که از نام آن پیداست، فضای کسب و کار شامل آن دسته از مولفه هایی می شود که ما (به عنوان صاحب کسب و کار) تسلطی بر آن نداریم، اما آن عوامل بر عملکرد ما موثر هستند. این عوامل می توانند عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی باشند. عواملی که می توان آنها را با تحلیل PEST شناسایی و مورد ارزیابی قرار داد. آن چیزی که به عنوان فضای کسب و کار شناخته می شود، برآیند نتیجه ی تمام عوامل مذکور است. عواملی که هر کدام می توانند تاثیر بسزایی بر کسب و کار داشته باشند.

باید توجه داشت که در موضوع « فضای کسب و کار » نگاه ما تنها به یک صنعت یا کسب و کار به خصوص نیست، بلکه در یک نگاه کل گرایانه (Holistic View) به بررسی می پردازیم، حال آن که در تحلیل PEST یا PESTEL تاثیرات عوامل محیط خارجی را تنها بر کسب و کار خود می سنجیدیم.

اما در اینجا برای شرح بهتر آن چه به « فضای کسب و کار » شناخته می شود به گزارش سالانه بانک جهانی و متدولوژی آنها برای رده بندی کشورهای جهان از نظر فضای کسب و کار نگاه می کنیم. این گزارش معتبر بیشتر بر روی تنظیمات قانونی مربوط به کسب و کار مطالعه می کند و تمام جنبه های محیط کسب و کار مثل شاخصهای کلان محیط اقنصادی، سطح تخصص نیروی انسانی، ثبات رویه و ... را مد نظر ندارد. این سازمان 10 عامل زیر را برای رده بندی فضای کسب و کار مورد ارزیابی قرار می دهد :

1. فرآیند تاسیس و راه اندازی شرکت
2. فرآیند اخذ مجوزهای راه اندازی
3. شرایط استخدام و اخراج نیروی کار
4. ثبت مالکیت
5. اخذ اعتبار
6. حمایت از سرمایه گزاران
7. پرداخت مالیات
8. تجارت برون مرزی
9. اجرای قراردادها
10. انحلال یک فعالیت

شاخص های فضای کسب و کار چیست؟

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به « گزارش فضای کسب و کار 2015» به بررسی سهولت فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسب و کار 189 کشور جهان پرداخته است. 

شاخص فضای کسب و کار بر اساس 10 زیرشاخص، آغاز کسب وکار، دریافت مجوز ساخت و ساز، هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات یا دریافت وام، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت کالا در جهان، سهولت اجرای قراردادها و ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها محاسبه می‌شود. این شاخص‌ نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است.

بررسی شاخص‌های « گزارش فضای کسب و کار 2015»  در مورد ایران به شرح زیر است:

آغاز کسب و کار
بر اساس این گزارش، آغاز کسب و کار در ایران طی یک سال گذشته آسان‌تر شده است. ایران از این لحاظ در جایگاه 62 جهان قرار گرفته که نشان‌دهنده صعود 8 پله‌ای این کشور نسبت به سال گذشته است. رتبه ایران از این لحاظ در سال گذشته 70 اعلام شده است.
شاخص آغازکسب و کار بر اساس چهار فاکتور محاسبه می‌شود؛ این فاکتورها عبارتند از، تعداد رویه‌های قانونی لازم برای آغازکسب و کار، زمان لازم برای آغاز و راه‌اندازی یک کار، هزینه متوسط و حداقل سرمایه لازم برای آغاز یک کار.
بر این اساس، زمان لازم برای آغاز و راه‌اندازی یک کار در ایران به 12 روز کاهش یافته است. این زمان در سال گذشته برابر با 15 روز بوده است. هزینه راه‌اندازی کسب وکار در سال گذشته معادل 3.1 درصد درآمد سرانه بوده که این رقم در سال جاری نیز تغییر نکرده است.
اما حداقل سرمایه لازم برای راه‌اندازی کسب وکار طی امسال و سال گذشته را اعلام نکرده است. تعداد رویه‌های قانونی لازم برای آغاز کسب و کار نیز به 6 رویه کاهش یافته است.

اندک بهیودی در فضای کسب و کار ایران

بانک جهانی در جدید‌ترین گزارش خود در مورد سهولت فعالیت‌های اقتصادی در ایران، از صعود 2 پله‌ای و رتبه 130 ایران در جهان خبر داد و اعلام کرد که علی‌رغم بهبود تجارت با ایران، حمایت از سرمایه‌گذاران در این کشور کمتر شده است.

 

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به «گزارش فضای کسب و کار 2015» به بررسی سهولت فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسب و کار 189 کشور جهان پرداخته است.
بر اساس این گزارش: ایران از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسب و کار با 2 پله صعود نسبت به سال گذشته رتبه 130 در میان 189 کشور جهان را کسب کرده است.
این نهاد بین‌المللی برآورد خود در مورد رتبه ایران در سال گذشته را نیز اصلاح کرده است. رتبه ایران به لحاظ سهولت کسب و کار سال گذشته 152 عنوان شده بود که در گزارش امسال به 132 تصحیح شده است.
شاخص فضای کسب و کار بر اساس 10 زیرشاخص، آغاز کسب و کار، دریافت مجوز ساخت و ساز، هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات یا دریافت وام، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات‌‌، تجارت کالا در جهان، سهولت اجرای قراردادها و ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها محاسبه می‌شود. این شاخص نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است.
بر اساس این گزارش: آغاز کسب و کار در ایران طی یک سال گذشته آسان‌تر شده است. ایران از این لحاظ در جایگاه 62 جهان قرار گرفته که نشان‌دهنده صعود 8 پله‌ای این کشور نسبت به سال گذشته است. رتبه ایران از این لحاظ سال گذشته 70 اعلام شده بود.
شاخص آغاز کسب و کار بر اساس چهار فاکتور محاسبه می‌شود؛ این فاکتورها عبارتند از: تعداد رویه‌های قانونی لازم برای آغاز کسب و کار، زمان لازم برای آغاز و راه‌اندازی یک کار، هزینه متوسط و حداقل سرمایه لازم برای آغاز یک کار.

چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 93

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود، چشم انداز اقتصاد ایران در سال 93 را امیدوارانه ارزیابی کرد و سیاست‌های اقتصادی دولت در ماه‌های اخیر را باعث کاهش فشارهای تورمی و افزایش ارزش ریال دانست. آن‌گونه که این نهاد معتبر بین المللی برآورد کرده، رشداقتصادی ایران با توجه به توافق موقت هسته ای و افزایش صادرات نفت، تا پایان امسال به 5/1 درصد می‌رسد و نرخ تورم در بازه 20 تا 25 درصد قرار خواهد گرفت. 

بانک جهانی مجموعه اقدامات دولت را در بهبود وضعیت اقتصادی کشور را مفید دانست و پیش‌بینی کرد فضای اقتصاد کلان ثبات پایداری را تجربه کند.

بانک جهانی گزارش داد:

چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 93

 

بانک جهانی در جدیدترین ارزیابی خود از اقتصاد ایران رشد اقتصادی 5/1 درصدی، تورم ۱۵ تا ۲۰ درصدی و میانگین صادرات روزانه 2/1 میلیون بشکه‌ای نفت را برای ایران در سال ۲۰۱۴ تا 2015 (1393) پیش‌بینی کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک جهانی در گزارش خود موسوم به «مروری بر اقتصاد ایران» نوشت: «ایران در سال 2012 دومین اقتصاد بزرگ منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر میزان تولید ناخالص داخلی (484 میلیارد دلاری پس از عربستان) و از نظر جمعیت (78 میلیون نفر) دومین کشور پس از مصر است. از مشخصه‌های اقتصاد ایران دارا بودن بخش هیدروکربنی عظیم، بخش کشاورزی، خدمات خصوصی کوچک و حضور قابل توجه دولتی در تولید و خدمات مالی است. در سال 2010، بخش خدمات (شامل خدمات دولتی) 55 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داد. پس از آن بخش صنعت با 22 درصد، بخش کشاورزی با 14 درصد و بخش نفت و گاز با 9 درصد تولید ناخالص داخلی، در رده‌های دوم، سوم و چهارم قرار داشتند.»