نگاهی به شاخصهای « فضای کسب و کار در ایران » به گزارش 2015 بانک جهانی
« بهبود فضای کسب و کار » این عبارتی است که حتماً شما هم بارها شنیده اید. اما « فضای کسب و کار » چیست ؟ منظور از بهبود آن چیست و چه اهمیتی دارد ؟ طبق گزارش سال 2010 بانک جهانی رتبه ی ایران از نظر سهولت کسب و کار و فضای کسب و کار در جهان 137 بوده است. اما مفهوم این رتبه چیست و چرا فضای کسب و کار در ایران، در مقایسه با جهان چنین جایگاه پایینی را دارد.
همان طور که از نام آن پیداست، فضای کسب و کار شامل آن دسته از مولفه هایی می شود که ما (به عنوان صاحب کسب و کار) تسلطی بر آن نداریم، اما آن عوامل بر عملکرد ما موثر هستند. این عوامل می توانند عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی باشند. عواملی که می توان آنها را با تحلیل PEST شناسایی و مورد ارزیابی قرار داد. آن چیزی که به عنوان فضای کسب و کار شناخته می شود، برآیند نتیجه ی تمام عوامل مذکور است. عواملی که هر کدام می توانند تاثیر بسزایی بر کسب و کار داشته باشند.
باید توجه داشت که در موضوع « فضای کسب و کار » نگاه ما تنها به یک صنعت یا کسب و کار به خصوص نیست، بلکه در یک نگاه کل گرایانه (Holistic View) به بررسی می پردازیم، حال آن که در تحلیل PEST یا PESTEL تاثیرات عوامل محیط خارجی را تنها بر کسب و کار خود می سنجیدیم.
اما در اینجا برای شرح بهتر آن چه به « فضای کسب و کار » شناخته می شود به گزارش سالانه بانک جهانی و متدولوژی آنها برای رده بندی کشورهای جهان از نظر فضای کسب و کار نگاه می کنیم. این گزارش معتبر بیشتر بر روی تنظیمات قانونی مربوط به کسب و کار مطالعه می کند و تمام جنبه های محیط کسب و کار مثل شاخصهای کلان محیط اقنصادی، سطح تخصص نیروی انسانی، ثبات رویه و ... را مد نظر ندارد. این سازمان 10 عامل زیر را برای رده بندی فضای کسب و کار مورد ارزیابی قرار می دهد :
- فرآیند تاسیس و راه اندازی شرکت
- فرآیند اخذ مجوزهای راه اندازی
- شرایط استخدام و اخراج نیروی کار
- ثبت مالکیت
- اخذ اعتبار
- حمایت از سرمایه گزاران
- پرداخت مالیات
- تجارت برون مرزی
- اجرای قراردادها
- انحلال یک فعالیت
فرآیند تاسیس و راه اندازی شرکت
در این شاخص چالشهای مربوط به آغاز یک فعالیت جدید (منظور فرآیند ثبت شرکت است ) شامل تعداد مراحلی که لازم است یک کارآفرین برای آغاز یک فعالیت طی نماید، متوسط زمان لازم برای انجام فرایند و نسبت هزینه و حداقل سرمایه مورد نیاز برای آغاز فعالیت به سرانه د رآمد ناخالص ملی مورد توجه قرار گرفته است.
برای ارزیابی این شاخص، 4 عنصر زمان لازم برای شروع به کار، تعداد فرآیندی که باید طی شود، هزینه و درصدی از سرمایه که باید پرداخت شود؛ مورد استفاده قرار می گرید.
در ایران فاصله ی ما با تاسیس و راه اندازی
7 فرآیند
9 روز کاری
0.8 درصد از سرمایه
است که در مقایسه با سایر کشورها قابل قبول است، هر چند میانگین آنها در اروپا از ایران بسیار بهتر است، اما در رنکینگ برای شاخص فرآیند تاسیس و راه اندازی شرکت، ایران رتبه ی 48 ام جهان را در سال 2010 کسب کرده است، که با توجه به بهبود این رتبه نسبت به سال گذشته اش، کاملاً قابل قبول است.
هر چند در گزارش بانک جهانی 7 مرحله برای تاسیس و راه اندازی ذکر شده است، اما اطلاعات موجود در مراجع اطلاعاتی مرتبط در ایران 8 مرحله را نشان می دهد؛ این مراحل عبارتند از:
1- انتخاب نام و رزرو آن به عنوان نام شرکت
2- سپرده گذاری حداقل ٣٥ درصد از کل سهم اظهار شده در یک حساب بانکی و اخذ رسید بانکی
3- ثبت نام شرکت در اداره ثبت شرکتها
4- پرداخت مالیات ثبت
5- انتشار آگهی اعلان ثبت شرکت در روزنامه رسمی
6- تهیه دفاتر رسمی حسابداری در فاصله زمانی تا ٣٠ روز از تاریخ ثبت شرکت
7- پرداخت حق تمبر در فاصله زمانی تا ٣٠ روز از تاریخ ثبت شرکت
8- نام نویسی و اعلام اسامی استخدام شدگان در شرکت به وزارت کار جهت پرداخت حق بیمه
فرآیند اخذ گواهی ساخت و راه اندازی کارگاه در ایران
پس از آنکه یک کارآفرین کسب و کار جدید را به ثبت رسانید، موظف است مقرراتی را به منظور تنها بر Doing Business عملیاتی نمودن فعالیت، مراعات و طی نماید.برای بررسی این فرآیند گزارشات بررسی فرآیندهای عملیات بخش ساختمان اعم از اخذ مجوزها و پروا نه های لازم، تکمیل فرم ها، رعایت دستورالعملهای بازرسی،مقررات ایمنی و اقدامات مربوط به انشعابات آب و برق و گاز و ... مبتنی است.
در اینجا نیز هزینه، زمان و تعداد فرآیندها مد نظر است.
رتبه ی ایران در فرآیند اخذ گواهی ساخت و راه اندازی کارگاه، 141 است، که خود نشان از وضع نامناسب کسب و کار دارد، در بین 183 کشور جهان این رنکینگ اعلام شده است.
حتماً شما هم اعداد گزارش بانک جهانی را تایید خواهید کرد، این فرآیند در ایران شامل 17 مرحله و نیازمند 322 روزکاری است ! 322 روزی که کارآفرینان ایرانی بایستی به جای تولید ارزش، در پیچ و خمهای بروکراتیک و فرآیندهای ناکارامد ادارات مختلف (در اینجا عموماً شهرداری ها، اداره های برق، آب و فاضلاب و نظایر آن) انرژی و زمان خود را صرف کنند. فرآیند طاقت فرسایی که در بسیاری از موارد موجب ناامیدی کارآفرینان از شروع به کار می شود. البته نمی دانیم، آیا در گزارش بانک جهانی به زمانی که به طول می انجامد تا کارآفرینان صرفاً از فرآیند پیچیده ی اخذ مجوزها مطلع شوند توجه شده است یاخیر ! جایی که کارآفرینان با کارمندان خسته ای روبرو هستند که به هیچ سوالی به روشنی پاسخ نمی دهند و تا آخرین لحظات همه چیز برای کارآفرین مجهول است !
شاخص استخدام نیروی کار
مشکلات و سختی هایی که کارفرمایان در استخدام و یا اخراج کارگران با آن مواجه اند در این شاخص مستتر است . دامنه هر شاخص ارقام از صفر تا صد است . رقم بالاتر مبین سختی و غیرمنعطف تر بودن مقررات است . شاخص های است خدام نیروی کار براساس پاسخ هایی که به پرسشهای مطرح شده در فرم های پرسشنامه داده شده است تهیه می شود. سوالات موردنظر بر پایه بررسی میزان آزادی عمل کارگر و کارفرما در تنظیم قرارداد، میزان ساعت کار، کار در ایام تعطیل و کارشبانه، نحوه استخدام و اخراج نیروی کار، هزینه های استخدام و اخراج نیروی کار برای کارفرما و سوالاتی از این قبیل تنظیم گردیده است . ناگفته نماند که به منظور ایجاد همسانی میان شرایط در کشورهای مختلف برخی مفروضات در قبال نیروی کار و محیط کار در نظرگرفته شده است . از جمله این مفروضات می توان به واقع شدن شرکت در شهر پرجمعیت، کارگر مرد، تمام وقت و با ٢٠ سال سابقه کاری باشد، عضو اتحادیه کارگران نمی باشد مگر آنکه عضویت در اتحادیه اجباری باشد شرکت با مسئولیت محدود و تمامًا با مالکیت داخلی است . لازم به توضیح است اعمال محدودیت بر کار شبانه، کار در ایام تعطیل ، در جریان قرارگرفتن یک نهاد ثالث به هنگام اخراج نیروی کار نکات منفی تلقی شده و برای محاسبه شاخص امتیاز منفی منظور می گیرد.
برای ارزیابی موضوع استخدام نیروی کار چند ضاخص را تعریف کرده است که در مجموع این ارزیابی ایران برای استخدام نیروی کار، رتبه ی 137 ام جهان را کسب کرده است. می بینید که در زمینه ی نیروی کار هم وضعیت نامناسب است.
باید توجه کرد که در اینجا، مطالعه ای در خصوص میزان تخصص نیروی کار و از آن مهمتر فرهنگ نیروی کار صورت نگرفته، به اعتقاد نگارنده، در صورت دخیل کردن این موارد، شرایط سخت تر نیز خواهد شد، و احتمالاً رتبه ی 137 ام را نیز از دست خواهیم داد !
مکانیسم ثبت مالکیت در ایران
ایران در این شاخص نیز چندان جایگاه مناسبی را ندارد، رتبه ی 153 جهان در زمینه ساز و کار ثبت مالکیت به ایران رسیده است.
شاخص اخذ اعتبار
این شاخص معیارهای مربوط به آگاهی افراد نسبت به اعتبارات و حقوق قانونی وام دهندگان و وام گیرندگان را در برمی گیرد. شاخص حقوق قانونی در دامنه صفر تا ده بوده و امتیاز بالاتر مبین آن است که قوانین جهت ارائه تسهیلات به نحو بهتری طراحی شده اند. شاخص اطلاعات اعتباری، میزان دسترسی و کیفیت اطلاع بخش های عمومی و خصوصی از وام ها را نشان می دهد. این شاخص بین صفر تا ٦ بوده و ارقام بالاتر مبین دسترسی بهتر بخش های عمومی از خصوصی به اطلاعات اعتباری می باشد.
در این شاخص نیز در مقایسه با کشورهای دیگر جهان جایگاه نامناسبی را به خود اختصاص داده ایم، رتبه ی 113 جهان در شاخص جذب اعتبار مربوط به ایران است !
شاخص حمایت از سرمایه گذاران
شاخص های زیر سه بعد از مصادیق حمایت از سرمایه گذاران و نهایتا " شاخص میزان حمایت از سرمایه گذاران را مورد بررسی قرار می دهد:
١- شفافیت معاملات (گستره شاخص افشاء)
٢- استعداد برای معامله شخصی (گستره شاخص مسئولیت مدیر)
٣- توان س هامداران برای تضعیف قانونی سوء رفتار مدیران و کارشناسان (شاخص سهولت دادخواست سهامداران)
شما چه تصوری دارید، ایران در شاخص حمایت از سرمایه گذاران چه رتبه ای را باید کسب کرده باشد؟ در اینجا شرایط از شاخصهای قبلی هم بدتر است، به عبارتی بدترین رتبه ی ایران در همین شاخص است، 165 امین کشور جهان از نظر حمایت از سرمایه گذاران، ایران است.
شاخص پرداخت مالیات
اطلاعات و شاخص های زیر مبین آن است که یک شرکت با اندازه متوسط چه مقادیری را تحت عنوان مالیات در یک سال مالی می بایست بپردازد. معیارهای مزبور شامل تعداد پرداخت هایی است که یک کارفرما می بایست تحت عنوان مالیات داشته باشد. ساعت صرف شده برای انجام امور مالیاتی و درصدی از سود که تحت عنوان مالیات پرداخته می شود.
در شاخص پرداخت مالیات رتبه ی 117 جهان به ایران اختصاص دارد، در این سال اولین ارزیابی مربوط به مالیات بر ارزش افزوده در گزارش بانک مرکزی دیده شده است. ایران در سال 2009 رتبه ی 107 جهان را داشته است، که 10 پله نزول را در سال 2010 شاهد بوده ایم.
شاخص تجارت برون مرزی
توجه کنید، این گزارش تنها به بررسی فرآیندهای قانونی برای تجارت پرداخته است، و مطالعه ای بر میزان صادرات از مقصد ایران نداشته است.
ایران رتبه ی 134 جهان در شاخت سهولت تجارت برون مرزی را داشته است.
ختم و انحلال یک فعالیت
زمان و هزینه لازم برای اعلام ورشکستگی را نشان می دهد. شاخص موردنظر مبین میزان ضعف قانون ورشکستگی موجود و تنگناهای اداری مربوط به فرآیند ورشکستگی است.
رتبه ای ایران در این شاخص 109 است.
الزام آور بودن قراردادها
این شاخص مبین میزان کارایی قراردادها در هنگام بروز دعاوی حقوقی میان افراد می باشد. در این شاخص کارایی التزام به قرارداد قابل ردگیری است.
ظاهراً شرایط این شاخص امیدوار کننده است و ایران توانسته رتبه ی 53 جهان را در این شاخص داشته باشد.
منبع : http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/10/29/doing-business-2015-fact-sheet-middle-east-and-north-africa
