گزارش های مرکز پژوهش های مجلس که از طریق وزارت امور اقتصاد و دارایی در اختیار بانک جهانی قرار گرفته است باعث بهبود قابل توجه جایگاه ایران در رتبه بندی جهانی کسب و کار شده است.
بنابراین گزارش پروژه انجام کسبوکار که از سال ۲۰۰۳ با همکاری بانک جهانی و شرکت تأمین مالی بین‌المللی (IFC) آغاز شده است، تلاش می‌کند میزان سهولت قوانین و مقررات را در طول چرخه عمر شرکت‌های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف اندازه‌گیری و نتیجه را هر سال به‌صورت رتبه‌بندی کشورها از نظر سهولت انجام کسبوکار، اعلام نماید. ۱۱ نماگر مورد مطالعه در این گزارش عبارتند از: شروع یک کسبوکار، اخذ مجوز ساخت‌وساز، اخذ انشعاب برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، حل‌و‌فصل ورشکستگی و به‌کارگیری نیروی کار (که نماگر به‌کارگیری نیروی کار در رتبه‌بندی کشورها تأثیری ندارد).
شایان ذکر است جایگاه جمهوری اسلامی ایران در این گزارش همواره نامطلوب بوده است به طوری که از رتبه ۱۰۸ در سال ۲۰۰۶ به رتبه ۱۴۲ نزول یافته است و پس از آن با بهبود جایگاه در سال ۲۰۱۱ به رتبه ۱۲۹ ارتقا یافته است و پس از با سیر نزولی به رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ و در سال ۲۰۱۵ نیز به جایگاه ۱۳۰ دست پیدا کرده است.
گفتنی است طبق ماده (۴) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسبوکار را بهبود بخشد» بر این اساس، از سال گذشته دفتر پایش و بهبود محیط کسبوکار در معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و شروع به‌کار کرده است.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به « گزارش فضای کسب و کار 2015» به بررسی سهولت فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسب و کار 189 کشور جهان پرداخته است. 
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود در مورد سهولت فعالیت‌های اقتصادی در ایران، از صعود 2 پله‌ای و رتبه 130 ایران در جهان خبر داد و اعلام کرد که علی‌رغم بهبود تجارت با ایران، حمایت از سرمایه‌گذاران در این کشور کمتر شده است.