دلیل ارتقای شاخص کسب و کار ایران

گزارش های مرکز پژوهش های مجلس که از طریق وزارت امور اقتصاد و دارایی در اختیار بانک جهانی قرار گرفته است باعث بهبود قابل توجه جایگاه ایران در رتبه بندی جهانی کسب و کار شده است.

بنابراین گزارش پروژه انجام کسب‌وکار که از سال ۲۰۰۳ با همکاری بانک جهانی و شرکت تأمین مالی بین‌المللی (IFC) آغاز شده ‌است، تلاش می‌کند میزان سهولت قوانین و مقررات را در طول چرخه عمر شرکت‌های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف اندازه‌گیری و نتیجه را هر سال به‌صورت رتبه‌بندی کشورها از نظر سهولت انجام کسب‌وکار، اعلام نماید‌. ۱۱ نماگر مورد مطالعه در این گزارش عبارتند از: شروع یک کسب‌وکار، اخذ مجوز ساخت‌وساز، اخذ انشعاب برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، حل‌و‌فصل ورشکستگی و به‌کارگیری نیروی کار (که نماگر به‌کارگیری نیروی کار در رتبه‌بندی کشورها تأثیری ندارد).

شایان ذکر است جایگاه جمهوری اسلامی ایران در این گزارش همواره نامطلوب بوده است به طوری که از رتبه ۱۰۸ در سال ۲۰۰۶ به رتبه ۱۴۲ نزول یافته است و پس از آن با بهبود جایگاه در سال ۲۰۱۱ به رتبه ۱۲۹ ارتقا یافته است و پس از با سیر نزولی به رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ و در سال ۲۰۱۵ نیز به جایگاه ۱۳۰ دست پیدا کرده است.
 

گفتنی است طبق ماده (۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب‌وکار را بهبود بخشد» بر این اساس، از سال گذشته دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و شروع به‌کار کرده است.

وضعیت نامناسب ایران در گزارش انجام کسب‌وکار، موجب شد تا گروه مطالعات محیط کسب‌و‌کار مرکز پژوهش‌های مجلس، به سفارش کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، پروژه‌ای مطالعاتی با هدف «بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار» را از خردادماه ۱۳۹۲ آغاز کند. در این پروژه که تا مهرماه ۱۳۹۳ ادامه یافت، با به‌کارگیری روش‌های کتابخانه‌ای و پیمایشی، مجموعه‌ای از راهکارها و پیشنهادهای اصلاح، حذف یا وضع قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی به‌منظور دستیابی به جایگاه اول منطقه سند چشم‌انداز در ده نماگر مؤثر در رتبه‌بندی انجام کسب‌وکار بانک جهانی، ارائه شده است.

بررسی هر ۱۰ نماگر گزارش‌های انجام کسب‌وکار در این مطالعه نشان می‌دهد اطلاعات مورد استفاده بانک جهانی برای تعیین وضعیت و رتبه ایران، با اطلاعات صحیح و واقعی اختلاف فاحشی دارد به‌طوری‌که پیشنهاد داده شده در گام نخست برای بهبود رتبه کشور، پرسش‌شوندگان منتخب بانک جهانی برای ارزیابی سهولت کسب‌وکار در ایران با واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران آشنا شوند و اطلاعات صحیح و واقعی از وضعیت ایران به بانک جهانی ارسال نمایند.

بنابر این گزارش‌ها با اصلاح اطلاعات نادرست ارسال شده به بانک جهانی در مورد ۶ نماگر: شروع یک کسب‌وکار، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات و اجرای قراردادها، رتبه ایران از ۱۵۲ در میان ۱۸۹ کشور جهان در گزارش سال ۲۰۱۴ بانک جهانی، باید به ۸۳ بهبود می‌یافت.

در تابستان سال ۱۳۹۳، نتایج ۶ گزارش اول این پروژه، را در اختیار دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار داد تا در مکاتبه با بانک جهانی و اصلاح اطلاعات مربوط به ایران در گزارش ۲۰۱۵ مورد استفاده قرار گیرد. بانک جهانی ضمن پذیرش برخی از اصلاحات به‌ویژه درخصوص نماگر «شروع یک کسب‌وکار» اصلاح بسیاری از اشتباهات را منوط به تأیید فعالان بخش خصوصی مشارکت‌کننده در تکمیل پرسشنامه‌ها دانست. بنابراین به‌نظر می‌رسد مشارکت فعالان اقتصادی آگاه و مطلع در پروژه انجام کسب‌وکار تنها راه برای دستیابی به جایگاه واقعی کشور در این گزارش باشد.

به‌نظر می‌رسد اطلاعات موجود در این گزارش درخصوص نماگر شروع یک کسب‌وکار توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی در گزارش ۲۰۱۵ بانک جهانی مورد استفاده قرار گرفته و سبب تغییر رتبه ایران از ۱۰۷ در گزارش سال ۲۰۱۴ به ۶۲ شده است.

لازم به‌ذکر است بانک جهانی در گزارش ۲۰۱۵ تغییرات قابل توجهی در روش ارزیابی برخی نماگرها ایجاد کرده که در برخی موارد موجب تغییر رتبه ایران نیز شده است. همچنین بهبود رتبه سایر کشورها در این رتبه‌بندی طی یک‌سال گذشته عامل جابجایی رتبه کشور در برخی نماگرهای این گزارش بوده است.