پیش بینی رشد اقتصادی ایران در سال 1395

برخی پیش‌بینی‌ها از جمله گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول بیانگر آن است که رشد اقتصادی ایران برای سال جاری 5/1 تا 7/1درصد و برای سال آتی تا 2 درصد خواهد بود. لذا اگر روند رشد اقتصادی ایران مستمر باشد، برای سال 95 رشد اقتصادی 4/5 درصدی را تجربه خواهیم کرد و در انتهای این سال اقتصاد کشور می‌تواند به وضعیت سال 90 دست پیدا کند.

در حالی که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی رشد سه ماه ابتدایی سال جاری را ناشی از اجرای سیاست‌ها و طرح‌های اورژانسی دولت برای خروج از رکود و بازگرداندن رونق به تولید دانسته و معتقدند که این روند در سال آینده نیز ادامه‌دار خواهد شد، اما بهروز‌هادی زنوز از اقتصاددانان کشور معتقد است با استناد به آمار و اطلاعات رسمی بانک مرکزی از وضعیت تورم و نرخ ارز طی سال‌های اخیر، اقتصاد ایران برای سال آتی به رشد چندانی دست نخواهد یافت.
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی رشد اقتصادی در بهار سال جاری رشدی  6/4 درصدی را تجربه کرد. گزارش منتشره بیانگر آن است که اقتصاد ایران پس از 8 فصل رشد منفی (از بهار 1391 تا زمستان 1392) بهار سال جاری، توانسته به رشدی مثبت برسد. رشد 6/4 درصدی اقتصاد در سه ماه ابتدای سال جاری در حالی است که سال گذشته این بخش با رشد منفی 1/4 درصدی همراه بود. 
مطابق این گزارش، رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت در بهار سال جاری نیز برابر با 4/4 درصد بوده است. رشدی که بیانگر آن است که اقتصاد ایران پس از یک دوره طولانی رکود، در فصل اول سال 1393 بهبود معناداری را تجربه کرده و اطلاعات رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی حاکی از آغاز روند بهبود و رونق نسبی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل است. 
علاوه بر رشد اقتصادی در سه ماه ابتدایی سال جاری هر چهار بخش اقتصاد کشور نیز در بهار سال جاری رشد مثبتی را تجربه کرده‌اند و بیشترین رقم رشد در بین این بخش‌ها، در بخش صنایع و معادن با رشد 8/1 درصد، بخش نفت با رشد 6/1 درصد، بخش خدمات با رشد 7/3 درصد و بخش کشاورزی با رشد 3/1 درصد بوده است. رشد در چهار بخش اقتصاد کشور در حالی است  که بهار سال گذشته، تنها بخش کشاورزی دارای رشد مثبت بود و سایر بخش‌ها با کاهش حجم فعالیت‌های خود و رشد منفی مواجه بودند.

دو پدیده جدید در اقتصاد ایران

هفته گذشته بازارهای مالی جهان روزهای پرتلاطمی را از سر گذراندند. شاخص دلار آمریکا (DXY ) که نرخ برابری دلار را نسبت به 6 ارز معتبر جهان نشان می‌دهد، به بالا‌ترین حد خود از اواخر سال 2008 رسید. افزایش نرخ برابری دلار، قیمت کالاهای پایه (Commodities ) را به زیر کشید و ثروت‌های کلانی را در بازارهای سهام جابه‌جا کرد. «شاخص کالاهای پایه» موسسه بلومبرگ که قیمت 20 کالای پایه مهم را رصد می‌کند، به پایین‌ترین رقم خود در پنج سال گذشته سقوط کرد.

دلار که از سال‌های میانه دهه 1980 سقوط آزادی را (هرچند با نوسانات مقطعی) تجربه کرده بود، از دو سال پیش جان تازه‌ای گرفته و به‌ویژه در ماه‌های اخیر افزایش غافلگیر‌کننده‌ای داشته است. بر اساس آمار فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا)، شاخص برابری دلار از سال 1985 تا 2012 در حدود 50 درصد کاهش یافت (از حدود 140 به حدود 72). با توجه به نقش دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی، این کاهش نگرانی‌های جدی به همراه داشت. برخی از کارشناسان اقتصادی از تبدیل دلار به کاغذ پاره‌های بی‌ارزش سخن می‌گفتند و تعداد بیشتری «پایان فرمانروایی دلار» را قریب‌الوقوع می‌پنداشتند. گرچه افزایش تدریجی شاخص برابری دلار طی دو سال گذشته تنها اندکی از سقوط سه دهه گذشته را جبران کرده، اما جهش اسکناس سبز رنگ طی ماه‌های اخیر چنان غیر‌منتظره و غافلگیر‌کننده بوده که اغلب کارشناسان را از افراط به تفریط کشانده است. اکنون مقالاتی با عناوینی پر طمطراق از قبیل «دلار به اوج بازمی‌گردد» و «بازگشت اعلیحضرت دلار»! نشریات و سایت‌های اقتصادی را پر کرده‌اند.
طی سه ماه سوم سال جاری میلادی (تقریبا تابستانی که گذشت) شاخص برابری دلار 7/7 درصد افزایش یافت. افزایشی چنین شتابناک از سال بحرانی 2008 (که انگیزه خطر گریزی، دلار را به مطمئن‌ترین محمل نگهداری دارایی بدل کرده و تقاضا برای دلار را به آسمان رسانده بود) سابقه نداشته است، اما چرا اکنون تقاضا برای دلار افزایش یافته و جهش نرخ برابری آن را موجب شده است؟ 

رتبه رقابت‌پذیری ایران در اقتصادهای جهان

به گزارش مجمع جهانی اقتصاد که مقر اصلی آن در ژنو واقع است، ایران به لحاظ رقابت‌پذیری در بین 144 اقتصاد جهان، رتبه 83 را به خود اختصاص داده است. این در شرایطی است که در گزارش سال 2014-2013 که سال گذشته توسط این مجمع ارائه شده بود، ایران در رتبه 82 قرار گرفته بود و رتبه امسال یک پله تنزل را نشان می‌دهد. اما تنزل رتبه ایران در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن 16 پله بوده است. 
تعیین رتبه رقابت‌پذیری همه کشورها بر‌اساس 12 شاخص عمده انجام می‌شود که به ترتیب عبارتند از: موسسات، زیرساخت‌ها، فضای اقتصاد کلان، بهداشت و تحصیلات ابتدایی، آموزش عالی و حرفه‌ای، کارآیی بازار کالاها، کارآیی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی تکنولوژیک، اندازه بازار، تبحر کسب‌و‌کارها و ابداعات. بر اساس این 12 معیار، نمره‌ای به هر اقتصاد اختصاص می‌یابد. هر چه این نمره که طیف آن از یک تا 7 است، بالاتر باشد، از رقابت‌پذیری بیشتر آن اقتصاد حکایت می‌کند. نمره امسال ایران در رقابت‌پذیری 03/4 است که نسبت به سال قبل کاهش یافته است. نمره ایران در گزارش سال قبل مجمع جهانی اقتصاد 07/4 بوده است. در بررسی شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران جمعیت کشورمان 1/77 میلیون نفر، تولید ناخالص داخلی ایران 3/366 میلیارد دلار آمریکا، سرانه تولید ناخالص داخلی کشورمان 65/4750 دلار و تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس برابری قدرت خرید به‌عنوان درصدی از کل تولید ناخالص جهان 09/1 درصد ذکر شده است. نمره ایران در زمینه موسسات از یک تا 7 رقم 4/3 را به خود اختصاص داده است. نمره زیرساخت‌های ایران 1/4، نمره فضای اقتصاد کلان ایران 8/4، نمره بهداشت و تحصیلات ابتدایی ایران 0/6، نمره آموزش عالی و حرفه‌ای ایران 2/4، نمره کارآیی بازار کالاها 9/3، نمره کارآیی بازار کار ایران 0/3، نمره توسعه بازار مالی ایران 0/3، نمره آمادگی تکنولوژیک ایران 0/3، نمره اندازه بازار ایران 1/5، نمره تبحر کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی ایران 5/3 و نمره ابداعات ایران 1/3 اعلام شده است. در این نمره‌ها بهترین رقم 7 و بدترین یک است.
جدول امسال رتبه رقابت‌پذیری کشورهای جهان (جدول زیر) نشان می‌دهد که سوئیس با نمره 7/5 رقابت‌پذیرترین اقتصاد جهان است و پس از آن اقتصادهای سنگاپور با نمره 6/5 و ایالات متحده با نمره 5/5 به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، 10 اقتصادی که 10 جایگاه نخست این رتبه بندی را به خود اختصاص داده‌اند، دست‌کم سه سال است که در زمره 10 اقتصاد برتر رقابت‌پذیر قرار دارند. در این گزارش آمده است: کارآیی مطلوب، ابداعات و ثبات در شاخص‌های اقتصاد کلان سوئیس باعث شده است این اقتصاد برای ششمین سال متوالی رتبه نخست رقابت‌پذیری را در میان اقتصادهای جهان به خود اختصاص دهد. البته نمره این اقتصاد در زمینه یافتن نیروی کار باکیفیت دچار تنزل شده است. آمریکا در جایگاه سوم بالاتر از فنلاند و آلمان قرار گرفته است و ژاپن با سبقت از هنگ‌کنگ و هلند رتبه ششم را به خود اختصاص داده است. کشورهای عضو یورو از جمله رومانی، پرتغال و لتونی از جمله کشورهایی هستند که رقابت‌پذیری اقتصاد آنها ارتقا یافته است. یونان هم که در ارتقای رتبه کشورهای عضو یورو نقش بسزایی دارد، توانسته است نسبت به رتبه 91 خود در سال گذشته 10 پله ترقی کند و به رتبه 81 جهان دست یابد. این اقتصاد، ارتقای رتبه خود را مدیون بهبود بازار کالاها و بازار کار و کاهش شدید کسری بودجه خود است که موجب شده است چشم‌انداز این اقتصاد بهبود یابد، گر چه هنوز سطح بدهی دولتی این کشور بسیار بالاست. اقتصاد چین هم با یک رتبه ارتقا به رتبه 28 رسیده است. اقتصاد روسیه با 11 پله جهش، به رتبه 53 رسیده که آن را مدیون افزایش تبحر و پیشرفت بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارهایش است. البته این آمار مربوط به پیش از درگیری‌های این کشور با اوکراین است. اقتصاد هندوستان با 11 پله سقوط به رتبه 71 رسیده است و 14 پله پایین‌تر از برزیل، به ضعیف‌ترین اقتصاد گروه بریکس به لحاظ رقابت‌پذیری تبدیل شده است. رقابت‌پذیری هندوستان از سال 2009 تاکنون همواره در سراشیبی سقوط بوده که دلیل عمده آن معضلات بخش بهداشت و آموزش ابتدایی، مالیات بالای کسب و کارها، ضعف تکنولوژی و بازار کار خراب آن است.

موانع پیش روی اقتصاد ایران

 در اقتصادهای توسعه­ یافته دولت خود محور توسعه از پایین­ به بالا بوده و از آن جا که عملکرد دولت ها وابسته به قواعد از پیش تعیین شده بوده، اهمیت دولت به جز مواقع بحرانی در مرتبه چندم توسعه است.

مسعود نیلیمشاور اقتصادی رئیس جمهور چندی پیش در جلسه ای که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد به بیان دیدگاه های خود در مورد وابستگی اقتصاد ایران به نفت پرداخت. آنچه می خوانید خلاصه ای از سخنرانی دکتر نیلی در اتاق ایران است.

۱- دهه ۱۳۳۰: کشاورزی (بخش مسلط کالایی)

در این دهه، ایران دارای اقتصاد کوچکی بوده با جمعیت کم و بیسوادی خیلی زیاد که دارای اقتصاد معیشتی با توزیع نابرابر بوده است. ایران دارای جامعة روستایی با اقتصادی دارای تکنولوژی ساده و اقتصادی سنتی بوده که دولت نه می­ توانسته از یک بخش حمایت کند و نه رقابتی در آن وجود داشته است. دهه ۳۰ ده ه­ای است که نفت در آن تبدیل به منبع اصلی دولت در اقتصاد می­ شود و اگر به حساب های ملی مراجعه کنیم، می­ بینیم که ترکیب تولید ناخالصی ایران در آن سال ها نسبت به سال های اخیر، بسیار متفاوت است؛ حدود ۳۵ تا ۳۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را نفت تشکیل می­ داده و تقریبا همین مقدار را هم بخش خدمات بر عهده داشته است. یعنی بخش خدمات و بخش نفت حدود ۸۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می­ داده­ اند و فعالیت های کشاورزی و صنعتی و غیره هم مربوط به ۲۰ درصد بقیه می­ شده است.

در دهه ۳۰ رویکردی که در تخصیص منابع نفتی وجود داشته، به زیربناها و آموزش توجه داشته است.