رتبه رقابت‌پذیری ایران در اقتصادهای جهان

به گزارش مجمع جهانی اقتصاد که مقر اصلی آن در ژنو واقع است، ایران به لحاظ رقابت‌پذیری در بین 144 اقتصاد جهان، رتبه 83 را به خود اختصاص داده است. این در شرایطی است که در گزارش سال 2014-2013 که سال گذشته توسط این مجمع ارائه شده بود، ایران در رتبه 82 قرار گرفته بود و رتبه امسال یک پله تنزل را نشان می‌دهد. اما تنزل رتبه ایران در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن 16 پله بوده است. 
تعیین رتبه رقابت‌پذیری همه کشورها بر‌اساس 12 شاخص عمده انجام می‌شود که به ترتیب عبارتند از: موسسات، زیرساخت‌ها، فضای اقتصاد کلان، بهداشت و تحصیلات ابتدایی، آموزش عالی و حرفه‌ای، کارآیی بازار کالاها، کارآیی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی تکنولوژیک، اندازه بازار، تبحر کسب‌و‌کارها و ابداعات. بر اساس این 12 معیار، نمره‌ای به هر اقتصاد اختصاص می‌یابد. هر چه این نمره که طیف آن از یک تا 7 است، بالاتر باشد، از رقابت‌پذیری بیشتر آن اقتصاد حکایت می‌کند. نمره امسال ایران در رقابت‌پذیری 03/4 است که نسبت به سال قبل کاهش یافته است. نمره ایران در گزارش سال قبل مجمع جهانی اقتصاد 07/4 بوده است. در بررسی شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران جمعیت کشورمان 1/77 میلیون نفر، تولید ناخالص داخلی ایران 3/366 میلیارد دلار آمریکا، سرانه تولید ناخالص داخلی کشورمان 65/4750 دلار و تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس برابری قدرت خرید به‌عنوان درصدی از کل تولید ناخالص جهان 09/1 درصد ذکر شده است. نمره ایران در زمینه موسسات از یک تا 7 رقم 4/3 را به خود اختصاص داده است. نمره زیرساخت‌های ایران 1/4، نمره فضای اقتصاد کلان ایران 8/4، نمره بهداشت و تحصیلات ابتدایی ایران 0/6، نمره آموزش عالی و حرفه‌ای ایران 2/4، نمره کارآیی بازار کالاها 9/3، نمره کارآیی بازار کار ایران 0/3، نمره توسعه بازار مالی ایران 0/3، نمره آمادگی تکنولوژیک ایران 0/3، نمره اندازه بازار ایران 1/5، نمره تبحر کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی ایران 5/3 و نمره ابداعات ایران 1/3 اعلام شده است. در این نمره‌ها بهترین رقم 7 و بدترین یک است.
جدول امسال رتبه رقابت‌پذیری کشورهای جهان (جدول زیر) نشان می‌دهد که سوئیس با نمره 7/5 رقابت‌پذیرترین اقتصاد جهان است و پس از آن اقتصادهای سنگاپور با نمره 6/5 و ایالات متحده با نمره 5/5 به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، 10 اقتصادی که 10 جایگاه نخست این رتبه بندی را به خود اختصاص داده‌اند، دست‌کم سه سال است که در زمره 10 اقتصاد برتر رقابت‌پذیر قرار دارند. در این گزارش آمده است: کارآیی مطلوب، ابداعات و ثبات در شاخص‌های اقتصاد کلان سوئیس باعث شده است این اقتصاد برای ششمین سال متوالی رتبه نخست رقابت‌پذیری را در میان اقتصادهای جهان به خود اختصاص دهد. البته نمره این اقتصاد در زمینه یافتن نیروی کار باکیفیت دچار تنزل شده است. آمریکا در جایگاه سوم بالاتر از فنلاند و آلمان قرار گرفته است و ژاپن با سبقت از هنگ‌کنگ و هلند رتبه ششم را به خود اختصاص داده است. کشورهای عضو یورو از جمله رومانی، پرتغال و لتونی از جمله کشورهایی هستند که رقابت‌پذیری اقتصاد آنها ارتقا یافته است. یونان هم که در ارتقای رتبه کشورهای عضو یورو نقش بسزایی دارد، توانسته است نسبت به رتبه 91 خود در سال گذشته 10 پله ترقی کند و به رتبه 81 جهان دست یابد. این اقتصاد، ارتقای رتبه خود را مدیون بهبود بازار کالاها و بازار کار و کاهش شدید کسری بودجه خود است که موجب شده است چشم‌انداز این اقتصاد بهبود یابد، گر چه هنوز سطح بدهی دولتی این کشور بسیار بالاست. اقتصاد چین هم با یک رتبه ارتقا به رتبه 28 رسیده است. اقتصاد روسیه با 11 پله جهش، به رتبه 53 رسیده که آن را مدیون افزایش تبحر و پیشرفت بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارهایش است. البته این آمار مربوط به پیش از درگیری‌های این کشور با اوکراین است. اقتصاد هندوستان با 11 پله سقوط به رتبه 71 رسیده است و 14 پله پایین‌تر از برزیل، به ضعیف‌ترین اقتصاد گروه بریکس به لحاظ رقابت‌پذیری تبدیل شده است. رقابت‌پذیری هندوستان از سال 2009 تاکنون همواره در سراشیبی سقوط بوده که دلیل عمده آن معضلات بخش بهداشت و آموزش ابتدایی، مالیات بالای کسب و کارها، ضعف تکنولوژی و بازار کار خراب آن است.

تردید در مطلوبیت کافی فضای اقتصاد کلان یکی از مشکلات مشترک اقتصادهای پیشرفته از جمله آمریکا، ژاپن و بسیاری از اقتصادهای حوزه یورو است. در این زمینه، رتبه آمریکا 113 است که تنها کمی بهتر از رتبه سال گذشته این کشور یعنی 117 شده است. بهترین رتبه در ثبات فضای اقتصاد کلان را کشورهای نروژ و قطر به خود اختصاص داده‌اند که هر دوی این کشورها از مزیت بخش انرژی خود بهره‌مند شده‌اند و این باعث شده  است تولید سرانه ناخالص داخلی آنها به بیش از 100 هزار دلار برسد.  آخرین اقتصاد در این رتبه‌بندی اقتصاد گینه است که در اخبار روزهای اخیر به‌عنوان مهد بیماری ابولا معرفی شده است. 
این سری از گزارش‌های سالانه که نخستین بار در سال 1979 میلادی منتشر شد، برآوردی جامع از شاخص رقابت‌پذیری اقتصادهای جهان را ارائه می‌کند و بر اساس بررسی 112 متغیر مختلف تدوین می‌شود. بخش اعظم این متغیرها از طریق نظرسنجی از مدیران اقتصادی و مابقی بر پایه داده‌های آماری کشورها تهیه می‌شود و کارآیی دولت و شفافیت فعالیت آن را بررسی می‌کند. این بررسی، چشم‌اندازی از تولید و ثروت اقتصادها را در مقایسه با یکدیگر نشان می‌دهد. مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرده است این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که جهان در حال گذار از بدترین و طولانی‌ترین بحران مالی و اقتصادی
 80 سال گذشته است اما این گذار در مقایسه با گذار از رکودهای پیشین کندترین سرعت را داراست و خطرات موجود می‌تواند احیای اقتصاد جهان را از مسیر خود منحرف کند. بخش اعظم رشد اقتصادی سال‌های اخیر به دلیل سیاست‌های پولی غیرمعمول و جسورانه اقتصادهایی چون آمریکا، ژاپن و انگلستان شکل گرفته است. با بهبود اقتصاد این کشورها، عادی‌سازی سیاست‌های پولی و شرایط سختگیرانه پولی می‌تواند بر اقتصادهای پیشرفته و نوظهور تاثیر گذارد. علاوه بر این، سناریوهای ژئوپلیتیک پیچیده مربوط به افزایش تنش‌ها در برخی از مناطق، بر چشم انداز اقتصاد جهان تاثیر منفی بر جای خواهد گذاشت. نکته دیگر اینکه، بسیاری از کشورها از مشکل افزایش نابرابری‌های درآمدی رنج می برند و معمولا این نابرابری‌ها همان تاثیرات طولانی مدت بحرانی هستند که تنش‌های اجتماعی داخلی و تبعات بالقوه جهانی ایجاد می‌کند.
گزارش امسال به دلیل آنکه 144 اقتصاد جهان را از منظر کارآیی در رقابت‌پذیری مورد بررسی قرار داده است، همچنان جامع‌ترین برآورد جهانی در نوع خود محسوب می‌شود. در این گزارش جزئیات شاخص‌های هر یک از اقتصادها به تفکیک بیان شده است علاوه بر آن، بخشی تدوین شده است که جدول داده‌ها و رتبه‌بندی جهانی برای 100 شاخص را نشان می‌دهد. مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرده هدف از ارائه این گزارش که حاصل مطالعات تحقیقاتی بسیار است، حمایت از کشورها در تلاش برای بهبود زیرساخت‌هایشان و افزایش آگاهی آنها درباره لزوم درک صحیح از پدیده‌هایی چون رقابت‌پذیری یا خطرات جهانی عنوان شده است.