مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

رشد و توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی کشور با کارآفرینی بر مبنای عامل اصلی سرمایه انسانی در اکوسیستم و ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی برتر در فضای انگیزشی رقابتی کارآفرینانه و حمایت از تولید ملی دست یافتنی است. بی شک ثروت کل جامعه حاصل مجموع ثروت اقتصادی و ثروت اجتماعی است.


طبقه بندی موضوعی
اوقات شرعی

۶۵ مطلب با موضوع «اقتصاد» ثبت شده است

۱۵آبان

محسن رنانی : در تفکر ما نسبت به جهانی شدن یک خطای استراتژیک رخ داده و آن این است که ما جهانی شدن را یک بخشی از سیاست نظام سلطه انگاشته‌ ایم و پیوستن به اقتصاد جهانی را پذیرش نظام سلطه تعبیر می کنیم.

محسن رنانی: قرار است که در باب یکی از جدی‌ترین مسائل ده سال آینده ایران گفت‌و‌گو کنیم. گرچه این موضوع می بایست در ده سال گذشته هم  جدی‌ترین مساله ایران بوده باشد اما از آنجا که  ده سال گذشته را به مناقشه اتمی گذراندیم پس شاید در ده سال آینده موضوع اول ایران باید مساله الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO ) و شیوه پیوستن ایران باشد.

البته قرار نیست درباره نقاط ضعف و قوت پیوستن صحبت کنیم و  مضرات یا منافع پیوستن را بررسی کنیم . چرا که  در این باره مطلب زیاد گفته شده و مقالات زیادی منتشر شده است. شکی نیست که با الحاق ایران  به سازمان تجارت جهانی امواج ویرانگری وارد اقتصاد ما خواهد شد، اما از رویارویی با این امواج گریزی نیست بهتر است که این امواج ویرانگر را شناخته و با برنامه ریزی لازم مدیریت کنیم. با توجه به ترکیب سرمایه گذاری خالص که در سال های گذشته در کشور داشته ایم قاعدتا به هنگام الحاق با مشکلاتی روبه رو خواهیم  شد و در این باره شکی نداریم. سرمایه ‌گذاری خدماتی که بخش اعظم سرمایه‌گذاری‌های ما را تشکیل داده،در قاعده ی جدید نمی‌تواند هیچ کمکی به ما بکند.

از طرف دیگر با ساختار کنونی صنعتی ‌مان، ما با امواجی از ورشکستگی و بیکاری هم روبه‌ رو خواهیم شد. در حال حاضر می توانیم فهرستی  از خسارت‌ها را تنظیم کنیم اما به این نکته توجه کنید که در عین حال می شود فهرستی هم از منافعی را داشته باشیم که در شرایط جدید به دست خواهیم آورد.

هر یک از دستاوردهای بشر با منفعت ها و سودهای همراه بوده است حتی جنگ جهانی دوم هم با وجود این که هزینه های سنگینی داشت اما منافع سرشاری نیز را عاید جامعه جهانی ساخت.

۱۵آبان

مطابق برنامه‌ریزی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، نقشه صادراتی کشور در 13 رشته صنعتی تا پایان چشمانداز 1404 ترسیم شده است. براساس برآوردهای انجام شده مجموع درآمد صادراتی در این صنایع باید حداکثر به 80 میلیارد دلار در این مدت برسد. فعالان بخش خصوصی نسبت به تحقق پیش‌بینی‌های درآمد صادراتی خوشبین هستند، اما معتقدند شرط تحقق این هدف، رفع موانع و زیرساخت‌های توسعه صادرات در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی است.


سردار خالدی: براساس سیاست‌گذاری کوتاه مدت دولت، «صادرات» به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی خروج از رکود نام برده شده و دراین خصوص نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌ریزی بلندمدت برای افزایش بیش از 80میلیارد دلاری صادرات تا پایان چشم‌انداز 1404 خبر داده است. 

براین اساس صنعت خودرو 10 تا 15میلیارد دلار، صنعت فولاد با صادرات 10 تا 20 میلیون تنی؛ 6 تا 7 میلیارد دلار، صنعت مس با تولید 300هزار تنی؛ 2 تا 2/5 میلیارد دلار، صنعت نساجی و پوشاک 5 میلیارد دلار، معدن 5میلیارد دلار، انواع ماشین‌آلات و تجهیزات 2 تا 3 میلیارد دلار، مواد ساختمانی همچون سیمان، کاشی و سرامیک 5میلیارد دلار، مواد غذایی 5میلیارد دلار، لوازم خانگی 2میلیارد دلار، صنعت نرم‌افزار و سیستم‌ها یک تا 2 میلیارد دلار، بخش خدمات 15میلیارد دلار، صنعت گردشگری 10 میلیارد دلار و ترانزیت و سوآپ 5میلیارد دلار توان درآمد صادراتی قابل تحقق تا پایان سال 1404 دارند.


اگرچه دولت اعلام کرده برای رسیدن به رقم‌های مورد نظر برنامه‌ریزی‌های جدی در دستور کار قرار گرفته اما پرسش اصلی بسیاری از فعالان بخش خصوصی این است که با وجود موانع صادراتی، چگونه می‌توان به چشم‌انداز گفته شده دست یافت. به گفته فعالان اقتصادی تا زمانی که موانع و چالش‌های پیش روی صادرات در قالب ایستگاه‌های بازدارنده برداشته نشود، نمی‌توان به تحقق افق صادرات خوش بین بود. به گفته آنان درصورت آماده کردن زیرساخت‌های صادراتی ازسوی دولت، بنگاه‌های صنعتی برتر در حوزه‌های مختلف هم می‌تواند دوشادوش دولت با برنامه‌ریزی‌های اصولی و ترسیم چشم‌انداز، جاده توسعه صادرات را هموار کنند. در این باره «دنیای اقتصاد» به منظور بررسی تحقق افق صادرات 1404 با برخی از کارشناسان به گفت‌وگو نشسته که به صورت چکیده در پی آمده است. 

 ضرورت درک پیش‌شرط‌ها
تحقق چشم‌انداز 1404 نیازمند تحقق مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌‌ها است. دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در این باره معتقد است رسیدن به چشم‌انداز صادراتی سال 1404 نیازمند تحقق مقدماتی است که تا این مقدمات آماده نشوند، نمی‌توان از رشد میزان درآمد صادرات صحبت به میان آورد. به‌گفته محمدمهدی رئیس‌زاده در برخی از صنایع ما با مزیت صادراتی روبه‌رو هستیم و در برخی نیز با وجود ظرفیت و توان صادراتی با مشکلات عدیده‌‌ای روبه‌رو هستیم و تا زمانی که مشوق‌ها و پیشران‌های صادراتی تحقق نیابد، نمی‌توان به پیش‌بینی‌ها دست یافت. این فعال اقتصادی اعتقاد دارد زمانی صادرات می‌تواند نقش پیش‌برنده داشته باشد که موانع تولید از میان برداشته شود. 

به‌گفته وی «مساله مالیات‌ها در شرایط رکودی» و «چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان در مواجهه با بازپرداخت تسهیلات ارزی» از جمله موانع صادراتی در بسیاری از صنایع همچون صنعت نساجی است که نیازمند تجدیدنظر دولت است. رئیس‌زاده اعلام کرد: در همین راستا به منظور رفع موانع تولید کارگروهی زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده که قرار است با برگزاری جلسات مختلف با حضور نمایندگان بخش خصوصی مشکلات فعلی را حل کند. 

۱۰آبان

زمرمرحوم شهید بهشتی در دانشگاه تهران یک سخنرانی داشت و آنجا اشاره کرد به سرمایه داران مومن به انقلاب، بزرگترین یا اصلی ترین مصداق که در عین حال خود ایشون به حضرت خدیجه هم اشاره کردند در آن سخنرانی مهمترین مصداق روزشون آقای عالی نسب بوده. اصولا با توجه به اینکه نظام اقتصادی اسلام به هیچ وجه تقسیم بندی های جدید سوسیالیستی، کاپیتالیستی را بر نمی تابد یعنی هر اقدامی در هر مقطعی اگر برای صلاح و رشد جامعه درست تشخیص بده ممکن است از توصیه های روز آن مکاتب هم استفاده کند بنابراین از نظر اسلامی به اعتقاد شما اساسا سرمایه دار چه موقعیتی در جامعه ی رو به رشد به طرف الهی دارد؟

واقعیت این است که چند مسئله خیلی مهم از جنبه روش شناختی در این زمینه وجود دارد که باید به انها توجه داشت. نکته اول این است که تفکیک وجوه مختلف حیات جمعی انسان ها یک تفکیک اصیل و مطابق با واقع نیست این تفکیک کاملا جنبه اعتباری و قراردادی دارد .نقطه عطف حساسیت و دقت به این مسئله هم در تاریخ علم به انتشار کتاب "گفتار در روش" دکارت نسبت داده می شود که در انجا گفته می شود برای اینکه ما فهم عمیق تر از وجوه گوناگون حیات انسان ها بدست بیاوریم، آگاهانه و ارادی اعتبار سازی می کنیم و این وجوه را به صورت مصنوعی و قراردادی تفکیک می کنیم بنابراین از این زاویه باید توجه داشته باشیم که آن عملی که در یک جامعه ای اتفاق می افتد در نفس الامر بطور  همزمان همانقدر که اقتصادی است اجتماعی هم هست و همانقدری که سیاسی است فرهنگی هم هست و اینها اصلا از همدیگر در واقعیت جدا نیستند و کاملا در هم تنیده می شوند و یک کل واحدی را شکل می دهند.

۰۲آبان

در مقاله دکتر سیدمحمد طبیبیان در دومین سمینار ایکوبیگ با عنوان «نقش سیستم بانکی در تامین اعتباری تولید و سرمایه‌گذاری» که توسط علی فرحبخش ارائه شد، وضعیت شاخص‌های اقتصادی ایران و مشابهت وضعیت کنونی شاخص‌ها با سال‌های 1970 تا 1980 میلادی در آمریکا مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، در دهه 70 میلادی، اقتصاد آمریکا با چالش‌هایی مانند «رشد حجم نقدینگی»، «تورم نسبتا بالا» و «رکود اقتصادی» مواجه بود که این وضعیت را می‌توان مشابه وضعیت «رکود تورمی» کنونی اقتصاد ایران تلقی کرد. در این ارائه، تجربه برون‌رفت از چالش‌های مذکور در اقتصاد آمریکا، در چند گام عنوان شد. 
در گام نخست، در اواخر دهه 1970 با «اجرای سیاست‌های انقباضی پولی» نرخ بهره به شدت افزایش یافت و با فاصله قابل توجهی نسبت به نرخ تورم، بالاتر قرار گرفت. پس از اعمال سیاست‌های انقباضی، نرخ تورم کاهش یافت و به حدود قابل تحملی رسید، هرچند که افزایش نرخ بهره نوساناتی را در نرخ تولید ملی در پی داشت، ولی با اجرای سیاست‌های پولی و کاهش نرخ تورم، نرخ انتظاری بهره نیز کاهش پیدا کرد و به تبع آن تولید ملی با بهره‌گیری از «سیاست پولی منضبط» از ثبات برخوردار شد. در نتیجه با اعمال سیاست‌های مناسب طرف عرضه، تولید ملی در مسیر بهبود قرار گرفت.
 در بخش دیگری از ارائه مقاله به بررسی «سیاست‌های پولی و اعتباری» کشور و آثار آن پرداخته شد. بر این اساس، آمارها نشان می‌دهد در سال‌های 76 تا 91 دو ابزار مهم در سیاست پولی، «سپرده قانونی» و «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» اثر انبساطی فوق‌العاده قوی داشته‌اند و این سیاست‌های انبساطی نقش مهمی در تزریق نقدینگی داشته اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم عمده‌ای از افزایش نقدینگی به ایجاد تسهیلات از سوی نظام بانکی اختصاص یافته است به‌گونه‌ای که نسبت مطالبات غیردولتی به کل نقدینگی از حدود 50 درصد در دهه 60 به حدود 80 درصد در اوایل دهه 90 افزایش یافته است. همچنین به واسطه افزایش نقدینگی، انباشت مطالبات با نرخ رشدی بیش از نرخ رشد نقدینگی افزایش یافته است و عدم بازگشت متناسب این وام‌ها به افزایش هرچه بیشتر حجم مطالبات معوق منجر شده است. 
در پایان ارائه مقاله برای اعتباردهی مناسب بانک‌ها سه راه‌حل اساسی مطرح شد: 
1. ایجاد شرایط شایستگی اعتباری(credit-worthiness) برای واحد‌های اقتصادی (کمک به ایجاد شرایط درآمدزایی واحد‌های اقتصادی، رفع مشکلات سیستمی درگیر فعالیت‌های بنگاه‌ها و شفافیت کارکرد واحد‌های اقتصادی به نحوی که امکان اعتبارسنجی واحد‌های اقتصادی برای بانک‌ها فراهم شود).
2. قبول ریسک اعتباری وام‌های تکلیفی در چارچوب بودجه دولت و تقبل ریسک وام‌های دستوری توسط کسانی که این دستور‌ها را صادر کرده اند و یا دولت.
3. کمک به اصلاح ترازنامه بانک‌ها براساس موارد ذکر شده در بند 2 و تغییر در ترکیب دارایی‌های بانک به‌صورت تدریجی.