مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

رشد و توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی کشور با کارآفرینی بر مبنای عامل اصلی سرمایه انسانی در اکوسیستم و ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی برتر در فضای انگیزشی رقابتی کارآفرینانه و حمایت از تولید ملی دست یافتنی است. بی شک ثروت کل جامعه حاصل مجموع ثروت اقتصادی و ثروت اجتماعی است.


طبقه بندی موضوعی
اوقات شرعی

۶۵ مطلب با موضوع «اقتصاد» ثبت شده است

۱۱مرداد

«فرزند کمتر، زندگی بهتر» شعاری است که تا چندی پیش بر بیلبوردها، ساختمان‌ها و مدارس نقش بسته بود، صدا و سیما هم تبلیغش می‌کرد. حالا سیاست تغییر کرده و با توجه به شکست برنامه تحدید نسل، شعار، «فرزند بیشتر، آینده ای بهتر» شده است، از تنظیم خانواده هم دیگر خبری نیست. اما شرایط اقتصادی کنونی و فشارهای معیشتی به اقشار مختلف جامعه به خصوص طبقه فقیر، نشان دهنده راه دیگری است که مردم می‌روند، مردم اعتقاد دارند «فرزند بیشتر، درد سر بیشتر» است.

بر اساس مرکز آمار ایران از هفتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۰ جمعیت کشور به ۷۵ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۶۶۹ نفر و نرخ رشد میانگین ۵ ساله ۸۵ تا ۹۰ به ۱.۲۹ درصد رسیده در حالی که این نرخ در میانگین ده ساله ۷۵-۸۵ رقم ۱.۶۲ درصد بود.

عده ای از کارشناسان کاهش نرخ رشد جمعیت و نیز کاهش بعد خانوار از ۴.۰۳ نفر سال ۸۵ به ۳.۵۵ نفر در سال ۹۰ را زنگ خطری برای آینده کشور در زمینه رشد و توسعه اقتصادی به شمار می‌روند، این کارشناسان اعتقاد دارند بر اساس جمعیت فعلی و با توجه به سند چشم انداز ۲۰ ساله نمی‌توان انتظار داشت سالانه حد اقل ۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم.

«سیاست افزایش جمعیت در کنار بهبود شرایط اقتصادی معنادار است». این را محمد قلی یوسفی به الف می‌گوید و اعتقاد دارد: نمی‌توان دستوری جمعیت را افزایش داد.

محمد قلی یوسفی می گوید: به طور کلی جوامع در دو مقطع اختلال رشد جمعیتی دارند؛ یکی در مراحل اول توسعه است، در آنجا چون زاد و ولد و مرگ و میر بالاست، رشد جمعیت کند است. در مراحل گذار جمعیتی نیز به دلیل نبودن امکانات، بیماری‌های ساده هم منجر به مرگ افراد می‌شود. از طرف دیگر در گذشته به دلیل اینکه مردم نیاز به دفاع از دارایی، خانواده و سرزمین خود داشتند زاد و ولد بالا بود. در ابتدا به دلیل نبودن سیستم‌های نظامی و انتظامی و نهادهای قضایی، خود افراد از داشته های خود دفاع می‌کردند و ضمن این که داشتن یک فرد بیشتر، علاوه بر این که نیروی دفاعی بود، یک نیروی اقتصادی هم به شمار می‌آمد. بنابراین در فرآیند توسعه، کشورها این مراحل را پشت سر می‌گذارند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: به مرور که سیستم قضایی و آموزشی کارآمد پدید آمد دیگر فرزند بیشتر به عنوان یک نیروی دفاعی یا یک منبع اقتصادی و مزیت تلقی نمی‌شود. به مرور که کشورها توسعه پیدا می‌کنند نیاز به فرزند بیشتر، کمتر می‌شود. ضمن این که تحولات جمعیتی باعث افزایش سطح آموزش و مهارت بیشتر زنان می‌شود و آن‌ها وارد بازار کار می‌شوند. این تغییرات به طور کلی تأثیرات به سزایی در فرایند رشد جمعیت دارد.

وی افزود: افراد جامعه وقتی که ببینند فرزند بیشتر مشکلاتی را به همراه دارد و احساس کنند نمی‌توانند آینده شغلی و زندگی موفقی برای فرزندان خود داشته باشند و فرزند بیشتر دردسر بیشتر برای آن‌ها می‌شود، در نتیجه سعی می‌کنند فرزند کمتری داشته باشند. اکنون به دلیل افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی در جامعه، افراد داشتن فرزند بیشتر را به نوعی جنایت تلقی می‌کنند چون وقتی که خانواده‌ها نتوانند امنیت حقوقی، اجتماعی و اقتصادی و شغلی فرزند خود را تأمین بکنند و ببینند فرزند آن‌ها با گرایش به انحرافات روز به روز به سمت نابودی رود، در خود احساس گناه می‌کنند.

یوسفی خاطرنشان ساخت: نمی‌توان به صورت دستوری جمعیت را افزایش داد، سؤال اینجاست که آیا ما از نیروهایی که اکنون داریم در چه حد درست استفاده کرده‌ایم؟ متأسفانه وقتی در جامعه ما شاهد انواع تبعیضات ناروا و نابرابری‌ها هستیم و مسئولین هیچ کاری نمی‌کنند، چگونه انتظار افزایش جمعیت داریم. برای مثال قوه مجریه به جای اینکه رفاه مردم را تأمین بکند، معمولاً سیاست‌هایی اتخاذ می‌کند که اقشار ضعیف جامعه بیشتر آسیب می‌بینند.

استاد دانشگاه علامه طباطبائی افزود: افزایش نرخ رشد جمعیت بر روی رشد و توسعه اقتصادی نقش دارد اما باید برای رفاه این جمعیت هم کاری کرد. زمانی که نمی‌توان حداقل امکانات جمعیت فعلی را تأمین کرد، چگونه از مردم انتظار داریم تعداد اولاد خود را بیشتر کنند؟! وقتی که یک جوان برای گرفتن وام ازدواج سال‌ها پشت صف می‌ماند، چطور می‌توان انتظار افزایش جمعیت را داشت؟! چه کسی بعدها باید جوابگوی بیکاری، اعتیاد، و هزاران آسیبی باشد که این جمعیت، به دلیل عدم رفاه پیدا می‌کند؟! همین تعداد جمعیت کشور هم مشکل شغل و تولید دارند و این مشکلات همه‌اش به تحریم برنمی‌گردد، بلکه بسیاری از آن‌ها مشکل مدیریتی است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: برای اینکه جامعه ای پویا داشته باشیم، باید از نیروهای کنونی جامعه درست استفاده کنیم و رفاه آن‌ها را بالا ببریم، هر زمان که این‌گونه شد، خود مردم به فکر افزایش راندمان کاری و رشد اقتصادی می‌افتند.

قلی یوسفی درباره تأثیر کاهش رشد جمعیت بر رشد اقتصادی گفت: ما باید به فکر شرایط موجود باشیم و رفاه جمعیت کنونی را بالا ببریم. نباید بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی دنبال افزایش جمعیت باشیم و کاری کنیم که نسل‌های بعدی ما افراد معلول، بیکار و بی بند و بار در جامعه باشند. سیاست افزایش جمعیت در کنار بهبود شرایط اقتصادی معنادار است.

وی در مورد نقش دولت آینده در این ارتباط گفت: باید دید دولت آینده چه سیاست‌هایی را دنبال می‌کند. اگر واقعاً افرادی که اکنون از آن‌ها نام برده می‌شود، بخواهند کابینه را تشکیل بدهند، از الآن می‌گویم که کشور ما در یک مسیر تاریک و بی ثباتی قرار خواهد گرفت. در مورد افزایش جمعیت نیز کلیت نظام ابتدا باید به فکر رفاه مردم باشد و این تنها راه جلوگیری از کاهش جمعیت است.
۰۶مرداد

تجارت خارجی ایران در چهار ماهه نخست سال جاری به 25 میلیارد و 445 میلیون دلار رسید.

در چهار ماهه نخست سال 1392 ارزش صادرات غیرنفتی ایران به 12 میلیارد و 536 میلیون دلار و واردات به 12 میلیارد و 909 میلیون میلیون دلار رسید. در این مدت صادرات غیرنفتی ایران در مقایسه مدت مشابه در سال گذشته 5.18 درصد و واردات کشورمان در همین مدت 26.27 درصد کاهش داشته است.

در این مدت 25 میلیون و 679 هزار تن انواع کالا با احتساب میعانات گازی و بدون احتساب نفت، گاز و تجارت چمدانی صادر و 9 میلیون و 122هزار تن انواع کالا وارد کشور شده است.

عمده کالاهای صادراتی به ترتیب شامل متانول (الکل متیلیک) به ارزش 429 میلیون دلار، سنگ‌آهن بهم‌ فشرده نشده و کنسانتره‌های آن به ارزش 424 میلیون دلار و قیر نفت به ارزش 382 میلیون دلار بود.


در چهار‌ ماهه نخست سال جاری از مجموع صادرات غیرنفتی، 2 میلیارد و 646 میلیون دلار به میعانات گازی، 3 میلیارد و 157 میلیون دلار به محصولات پتروشیمی و 6 میلیارد و 733 میلیون دلار به سایر کالا ها اختصاص داشت.

همچنین بررسی ترکیب کالاهای صادراتی نشان می‌دهد که میزان صادرات میعانات گازی در این مدت با 15 درصد کاهش و صادرات محصولات پتروشیمی بیش از 12 درصد کاهش یافته در حالی که صادرات سایر کالاها 3.6 درصد رشد داشته است.

بیشترین میزان کالاهای صادراتی به کشورهای چین به ارزش 2 میلیارد و 119 میلیون دلار، عراق به ارزش یک میلیارد و 939 میلیون دلار، امارات متحده عربی یک میلیارد و 146 میلیون دلار، افغانستان 889 میلیون دلار و هند به ارزش 796 میلیون دلار بوده است.

در چهار ماهه نخست سال جاری همچنین 9 میلیون و 122 هزار تن کالا به ارزش 12 میلیارد و 909 میلیون دلار وارد کشور شده است که این میزان به لحاظ ارزش 26.27 درصد و از حیث وزن 27.42 درصد کاهش نشان می‌دهد.

عمده کالاهای وارداتی شامل برنج نیمه سفید شده یا برنج کامل سفید شده به ارزش 802 میلیون دلار، کنجاله و سایر آخال‌های جامد به ارزش 641 میلیون دلار، دانه ذرت دامی به ارزش 456 میلیون دلار، دانه گندم سخت به ارزش 400 میلیون دلار و شمش از آهن و فولاد غیرممزوج به ارزش 225 میلیون دلار بود.

پنج کشور عمده صادرکننده کالا به ایران در این مدت به ترتیب شامل کشورهای امارات متحده عربی، چین، هند، جمهوری کره و ترکیه بود.

در این مدت 2 میلیارد و 447 میلیون دلار انواع کالا از امارات متحده عربی، 2 میلیارد و 322 میلیون دلار از چین، یک میلیارد و 322 میلیون دلار از هند، یک میلیارد و225 میلیون دلار از کره‌جنوبی و یک میلیارد و 99 میلیون دلار از ترکیه وارد کشور شد.

۱۵تیر
با توجه به اقدامات اقتصادی مناسبی که اردوغان در یک دهه قدرت خود در ترکیه به وجود آورده است، باعث شده که ترکیه از اقتصادی رو به رکود به شکوفاترین اقتصاد منطقه تبدیل شود و کشورهایی نظیر دانمارک و نروژ را پشت سر گذاشته و رتبه 20 اقتصادی جهان را به دست آورد.


هواداران اردوغان از رونق و جهش اقتصادی این کشور در دوره ی زمامداری اش دفاع می کنند و پیروزی حزب حاکم در سه دوره از انتخابات پارلمانی ترکیه مؤید دستاوردهای اقتصادی حاکمیت این حزب می باشد و در حال حاضر نیز ترکیه دوره ی رونق اقتصادی خود را تجربه می کند. اما گسترش دامنه ی اعتراضات و ناآرامی های اخیر علاوه بر خسارت هایی که به اموال عمومی و اماکن اداری و شهرداری ها وارد کرده است، باعث شده که ارزش سهام در بازار بورس استانبول و هم چنین نرخ برابری لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا و یورو دچار افت چشمگیری شوند. زیرا اعتراضات گسترده علیه حزب حاکم، سرمایه گذاران را دچار نگرانی کرده است. 

ضررهای چند میلیارد دلاری به صنعت توریسم ترکیه در پی انصراف گردشگران از سفر به ترکیه در پی ناآرامی های اخیر در حالی که گردشگری و صنعت توریسم از منابع اصلی درآمد ترکیه می باشد، ضربه ی بزرگی به اقتصاد رو به رشد ترکیه وارد کرد به طوری که صدها هزار توریست رزور هتل هایشان را کنسل کرده و از سفر خود منصرف شدند.

اما دولت اردوغان در ده سال گذشته و در دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه، پروژه های بزرگی را برای جلب توجه مردم و نمایش توانایی های حزب خودش و تثبیت وضعیت موجود در پیش گرفته است که از جمله می توان به طرح تاسیس اولین نیروگاه هسته ای ترکیه در استان مرسین با بودجه 22 میلیارد دلاری و با مشارکت دولت روسیه اشاره کرد که قرار است تا سال 2019 برق آن وارد مدار شود. هم چنین قرارداد ساخت دومین نیروگاه اتمی با مشارکت ژاپن و فرانسه در نزدیکی دریای سیاه با بودجه 22 میلیارد دلار در سفر دو ماه پیش نخست وزیر ژاپن به ترکیه به امضا رسید و قرار است برق آن تا سال 2023 وارد مدار شود.

از دیگر پروژه های مهم ترکیه که تا سال 2023 یکصدمین سال تاسیس جمهوری ترکیه هدف گذاری شده است، انعقاد قرارداد ساخت بزرگ ترین فرودگاه جهان در استانبول با ظرفیت 150 میلیون مسافر در سال و ایجاد ارتباط ریلی بین اروپا و آسیا از طریق ایجاد یک تونل راه آهن زیرزمینی در کرانه تنگه ی بسفر و ساخت بزرگ ترین مسجد ترکیه با گنجایش 30 هزار نفر در استانبول که 6 مناره آن بزرگ ترین مناره ها در سطح جهان خواهد بود.

دو مورد دیگر از این پروژه ها که البته سبب شروع اعتراضات شد، طرح توسعه میدان تقسیم و تبدیل پارک گزی استانبول به مرکز تجاری و فرهنگی و هم چنین نام گذاری سومین پل بر روی تنگه بسفر با بودجه ای معادل 3,5 میلیارد دلار به نام پل "یاووز سلطان سلیم" که از سلاطین عثمانی بوده و این نامگذاری سبب اعتراض علوی های ترکیه شد که سلطان سلیم خونخوار را قاتل بسیاری از علوی ها و قاتل شاه اسماعیل صفوی می دانند.

گفته می شود اردوغان قصد دارد با اتمام این پروژه ها تا سال 2023 نام خود را در تاریخ ترکیه ماندگار کند. هم چنین وی قصد دارد با تغییر قانون اساسی ترکیه و حذف پست نخست وزیری و افزایش اختیارات رئیس جمهوری، خود در سال 2015 به این مسند تکیه بزند.

برخی تحلیل گران معتقدند اقتصاد رو به پیشرفت ترکیه در سال های اخیر موجب نگرانی غربی ها و آمریکا نیز شده است و در حالی که بسیاری از کشورهای اروپایی در رکود بحران اقتصادی به سر می برند، ثبات اقتصادی ترکیه و طرح های بلند مدت آینده به مذاق آن ها خوش نیامده است. لذا برخی از کشورهای غربی، در گسترش دامنه ناآرامی ها در ترکیه دخیل بوده اند و از طریق پوشش خبری مستقیم به ویژه از کانال های سی.ان.ان و بی.بی.سی و شبکه های اجتماعی اینترنتی در تحریک مردم ترکیه نقش موثری داشته اند.
دکتر ابراهیم فتح الهی
۰۸خرداد

مشاور اتاق بازرگانی تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در تشریح هفت عامل ضد اشتغال در اقتصاد کشور گفت: آنچه امروز درباره ساختار اقتصادی کشور تصمیم‌گرفته شود آثارش پس از سال ۹۵ مشخص می‌شود.
 

 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مسعود نیلی سه شنبه هفتم خردادماه، در نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران در ارائه تحلیلی از مهمترین مسائل پیش‌ روی آینده میان مدت اقتصادی کشور به موضوع اشتغال و بیکاری به عنوان بیماری نهفته در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: برخی از بیماری‌ها آثار کوتاه مدتی دارند و به سرعت ظاهر می‌شوند و علائم خود را نشان می‌دهند که تورم از جمله آن بیماری‌هاست، اما برخی از بیماری‌ها در اقتصاد بیماری محال هستند، یعنی فرصتی برای بیمار وجود ندارد، تا علائم بیماری را شناسایی کند.

 وی افزود: اتفاقاتی که در تونس و مصر رخ داد، هیچ‌گاه از زاویه بازار کار و اشتغال مورد تحلیل قرار نگرفت، چراکه بازار کار تونس و مصر به دلیل بیکاری تحصیل‌کرده‌ها در شرایط خطرناکی قرار داشت.

 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف اظهار داشت: در سال 1335 جمعیت کشور 19 میلیون نفر بود و در فاصله 10 ساله از سال 35 تا 45حدود 10 میلیون نفر به این جمعیت اضافه شد که با توجه به سال پایه 19 میلیون نفر رشد زیادی است، اما در فاصله سالهای 55 تا 65 حدود  16 میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده است و از سال 65 تا سال 90 به طور متوسط سالی یک میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شد.

 نیلی افزود: در محاسبه نسبت ورودی و خروجی به بازار کار، کشورهای آمریکا و کره به نسبت 1.6 ، ترکیه و مصر با نسبت 3.2 ، و ایران در سال 2005 با نسبت 7 و در سال 2010 با نسبت 5.5 مواجه بوده است یعنی در سال 2010 به ازای هر یک نفر که از بازار کار خارج شده است، باید 5.5 نفر وارد بازار می‌شده است.

 مشاور اتاق بازرگانی تهران گفت: ایران در سنین 15 تا 29 ساله بالاترین جمعیت را در جهان دارد، به طوری که از 14 میلیون نفر در سال 1990 به 25 میلیون نفر در سال 2010 رسیده است و همین عامل باعث کاهش رشد جمعیت در آینده می‌شود.

 وی با تاکید بر اینکه در سال 1385 با کاهش 5 درصدی در ورود به بازار کار مواجه بودیم، اظهارداشت: در فاصله سالهای 1385 تا 1390 ، اقتصاد ما شغلی ایجاد نکرده است و این نشان می‌دهد که افراد به این نتیجه رسیده‌اند، تا با تحصیلات بالاتر وارد بازار کار شوند و همین عامل باعث افزایش تحصیلکرده‌های بیکار در کشور شده است.

 نیلی با تاکید بر اینکه نرخ بیکاری زنان در سالهای 89 و 90 افزایش 10 درصدی داشته است، اظهارداشت: وقتی به اقتصاد کشور فشاری وارد می‌شود، اولین جایی که این فشار را نشان می‌دهد، در بخش اشتغال زنان است و نکته دیگر اینکه متوسط درآمد شاغلان در این مدت نزولی بوده است.

 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با تاکید بر اینکه آموزش عالی ضربه‌گیر بازار کار، بازار مسکن و ازدواج شده است، گفت: آموزش‌عالی بیش از نیاز اقتصاد توسعه پیدا کرده است، رشد دانشجویان تناسبی با توسعه ندارد و در طول 20 سال تعداد دانشجویان، 13 برابر شده است و در شاخص‌های جهانی ایران بیشترین تعداد دانشجویان را در هر 100 هزار نفر دارد.

 وی افزود: در دنیا نسبت شاغلان به جمعیت 45 درصد است ، در کشورهای شرق آسیا به دلیل اشتغال زنان این نسبت 55 درصد است، اما در ایران این نسبت 27 درصد است، یعنی هر یک نفر نان آور 3.7 نفر است و در سرشماری سال 90 نسبت شاغلان به خانوارها تقریباً برابر است، یعنی به طور متوسط در هر خانواده یک نفر شاغل است.

 وی در تشریح سناریوهای اشتغال، گفت: یک سناریوی بدبینانه می‌تواند این باشد که وضعیت اشتغال ادامه روند موجود باشد، سناریوی خوش‌بینانه می‌تواند این باشد که سالانه 455 هزار شغل در کشور ایجاد شود و سناریوی بینابینی این است که سالانه 200 هزار نفر شغل در کشور ایجاد شود.

 مسعود نیلی گفت: اگر امروز هر تصمیمی در اقتصاد گرفته شود آثار خود را در بخش اشتغال بعد از سال 95 نشان می‌دهد و با ادامه روند موجود در سال 95 بین 5.5 تا 8 میلیون نفر بیکار در کشور خواهیم داشت.

 وی با اشاره به منحنی رشد اقتصادی گفت: رشد اقتصادی زمانی می‌تواند اشتغال‌زا باشد که ثبات داشته باشد، لذا اگر رشد اقتصادی همراه با نوسان باشد، نمی‌تواند اشتغال‌زایی لازم را داشته باشد.

 مشاور اتاق بازرگانی تهران گفت: در سال 91 و 92، رشد اقتصادی منفی است و بین منفی نیم درصد تا منفی یک درصد خواهد بود.

 وی افزود: طی سالهای آینده هیچ مسأله‌ای مهمتر از اشتغال در کشور وجود نخواهد داشت و نکته مهم این است که اداره یک کشور مثل هدایت کشتی است، نه مثل هدایت دوچرخه چرا که فاصله فرمان تا چرخ دوچرخه کوتاه است و حرکت فرمان به سرعت در چرخ‌ها خودش را نشان می‌دهد، اما حرکت فرمان و مسیر حرکت در کشتی متفاوت است و تغییر جهتی که در کشتی صورت می‌گیرد، پس از طی زمانی خودش را نشان می‌دهد، لذا اگر امروز تغییر ساختاری در اقتصاد صورت گیرد، آثار آن پس از سال 95 ظاهر می‌شود.

 نیلی گفت: بحث اشتغال زنان و اشتغال تحصیلکرده‌ها دو مقوله‌ای است که در دولت پیگیری شود، اما با توجه به محدودیت منابعی که وجود دارد، به نظر می‌رسد این دو بخش از اشتغال نمی‌تواند در دولت مرتفع شود.

 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در تشریح هفت دلیل و مشکل ایجاد بیکاری و عدم اشتغال در کشور اظهارداشت: مشکل اول بازار ارز است. بازار ارز در کشور ما سه ویژگی ضد اشتغال دارد: نظام چند نرخی، روند افزایشی، نوسان، با توجه به اینکه اقتصاد ما وابسته به واردات است، این سه عامل باعث بروز پدیده ضد اشتغالی می‌شود.

 نیلی افزود: مشکل دوم یارانه‌ها و اصلاح قیمت انرژی است، ما معتقدیم بدون تردید باید اصلاح قیمت انرژی ، چه بخواهیم و چه نخواهیم اتفاق می‌افتد، اما باید اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها با توجه به فاز اول صورت گیرد.

 نیلی در تشریح مشکل سوم گفت: 65 تا 70 درصد از درآمدهای دولت، نفتی است و بودجه دولت با یک بازه افزایشی شدید مواجه شده است. باید دید رویکرد دولت در بودجه 92 چه می‌خواهد باشد، چرا که در اشتغال و در تورم تعیین کننده است. اگر دولت به سمت استقراض از بانک مرکزی برود به رکود فعلی تورم هم اضافه می‌شود، اما در شرایط فعلی اصلاح نرخ ارز به نفع اقتصاد است و می‌تواند به کسری بودجه و تورم کمک کند.

 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در تشریح مشکل چهارم گفت: باید قبول کنیم که نتوانستیم نظام بانکی معطوف به سرمایه در گردش ایجاد کنیم و رابطه بین بانک و بنگاه معطوف به رشد و اشتغال نشده است.

 نیلی مشکل پنجم را در خصوص محدودیت در سرمایه‌گذاری اعلام کرد و گفت: امروز اولویت بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود است و 3 درصد از بنگاه‌های صنعتی از نظر تعداد کارکنان بالای 400 نفر کارکن دارند که 66 درصد از ارزش افزوده صنعت را همین 3 درصد ایجاد می‌کنند. امروز بنگاه‌هایی داریم که از نظر مالی خصوصی هستند و از نظر اداری دولتی هستند. مشکل بنگاه‌های کوچک و متوسط مربوط به محیط کسب و کار است.

 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف مشکل ششم را محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم اعلام کرد و گفت: به دلیل فشارهای بین‌المللی وابستگی به واردات افزایش داشته است و واردات کشور از 20 میلیارد دلار به 80 میلیارد دلار رسیده است و در واقع رشد تولید از طریق واردات و نه از طریق افزایش نیروی کار بوده است.

 نیلی هفتمین دلیل ضد اشتغالی در کشور را تنگنای منابع طبیعی و محیط‌ زیست اعلام کرد و گفت: کارشناسان معتقدند اینها برای ما گلوگاه می‌شود که هرکدام باید در یک سازمان مورد بررسی قرار گیرد.