مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

رشد و توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی کشور با کارآفرینی بر مبنای عامل اصلی سرمایه انسانی در اکوسیستم و ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی برتر در فضای انگیزشی رقابتی کارآفرینانه و حمایت از تولید ملی دست یافتنی است. بی شک ثروت کل جامعه حاصل مجموع ثروت اقتصادی و ثروت اجتماعی است.


طبقه بندی موضوعی
اوقات شرعی

۶۵ مطلب با موضوع «اقتصاد» ثبت شده است

۱۴ارديبهشت

کمتر از  30 روز دیگر تا برگزاری یازدهمین دور از انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده است. این روز‌ها کاندیداهای ریاست‌جمهوری کم‌کم بر شدت فعالیت‌های انتخاباتی خود می‌افزایند. این در حالی است که به نظر می‌رسد همه کاندیدا‌ها سر و سامان دادن به شرایط اقتصادی کشور را در راس برنامه‌های آتی خود قرار داده‌اند و بر این پایه شعارهای خوش‌آب و رنگی را نیز عنوان می‌کنند. تکیه تمامی کاندیدا‌ها بر حوزه اقتصاد بیانگر آن است که بخش اقتصادی کشور دچار چالش و بیماری شده است اما باید دید راهکار اساسی حل مشکلات اقتصادی چیست؟

این در حالی است که بی‌شک شعار توانایی حل مسائل اقتصادی ایران را ندارد. بدین ترتیب باید تبیین راهکار و سیاست‌های راهبردی و کاربردی برای بهبود وضعیت اقتصاد به عنوان مطالبات مردمی در دستور کار کاندیدا‌ها قرار گیرد. امروز بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران در حد فاصل سال‌های 1386 تا 1390 که از این سال‌ها می‌توان به عنوان اوج شکوفایی درآمدهای ارزی نام برد دچار بیماری هلندی شده است و دولتی که پیش از روی کار آمدن، شعارهایی چون بهبود شرایط اقتصادی، افزایش عدالت اجتماعی و... را سر می‌داد تنها به دلیل افتادن در دام «منیت» سیاست‌های اقتصادی را انجام داد که نتیجه‌ای بر‌خلاف شعارهای انتخاباتی‌اش را در پی داشت. حال بیماری هلندی یا (Dutch Disease)، اثری شناخته‌شده در اقتصاد است که طی صد سال اخیر گریبان بسیاری از کشور‌ها به خصوص کشورهایی با اقتصاد تک‌محصولی را گرفته است و ما می‌توانستیم تنها با نگاهی به تجربه دیگر کشور‌ها همزمان با رشد درآمدهای ارزی به جای اینکه با سیاست‌های اقتصادی به ظاهر درست و در باطن اشتباه با واردات تیشه به ریشه تولید بزنیم درآمدهای ارزی را بیشتر ذخیره کنیم. حساب کردن دائمی بر درآمدی که در اثر رویدادی خاص به طور موقت افزایش یافته است اشتباه کشورهایی است که در دام بیماری هلندی افتاده‌اند. بله، تنظیم سیاست‌های اقتصادی بر پایه درآمدهای ارزی رشد یافته فصلی که به حتم همیشه در تاریخ موقت بوده است، اشتباه سیاستگذاران اقتصادی دولت فعلی بوده است زیرا هم‌اکنون به دلیل کاهش ذخایر ارزی کشور دولت در اداره امور با چالش همراه شده است و نمود آن عدم توانایی در تنظیم قیمت در تمامی بازارهای موجود در کشور است. بدین ترتیب از گذشته باید درس و تجربه گرفت و از کاندیدا‌ها خواست تا برای درست کردن شرایط امروز اقتصاد ایران برنامه‌های خود را تبیین و تشریح کنند زیرا این برنامه‌های تشریح‌نشده دولت نهم و دهم بود که اقتصاد را به وضعیت فعلی در‌آورد. بی‌شک دولت آتی اقتصاد بیمار را باید درمان کند یعنی باید مدت زمانی را صرف حل مساله بیماری کند از این رو کاندیداهای ریاست‌جمهوری حداقل در کنار شعار‌ها و وعده‌هایی که می‌دهند باید راهکار تحقق شعار‌ها را برای عموم مردم جامعه به زبان ساده و استادان اقتصاد دانشگاه‌های کشور به زبان تخصصی تشریح کنند زیرا تنها در چنین حالتی از تکرار گذشته جلوگیری می‌شود.

این فقدان اعلام برنامه‌های مناسب اقتصادی و عدم تدوین استراتژی مناسب به نظر می‌رسد در کشور ما به صورت یک عادت درآمده است. کسانی که امروز کاندیدای ریاست‌جمهوری می‌شوند و یا در گذشته کاندیدای این جایگاه در کشور می‌شدند، همگام در یک نقطه مشترک بودند و آن مساله نقد گذشته بوده و هست. کاندیدای انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری همانند دیگر کاندیداهای دوره‌های قبلی انتخابات دارای برنامه‌های کلی هستند که نه قابل طرح در شرایط فعلی است و نه این کاندیدا‌ها توان طرح و تشریح آن را به خوبی دارند چرا که از اساس فاقد یک شالوده ذهنی در راستای کدگذاری برای مدیریت اقتصادی کشور هستند. البته شاید بتوان گفت زمان فعلی برای ارائه گزارش و بیان استراتژی‌های اقتصادی چندان دیر نیست و امیدواریم با ثبت نام و نهایی شدن کاندیدا‌ها شاهد بیان برنامه‌های اقتصادی همراه با راهبردهای علمی برای مدیریت عرصه اقتصادی کشور باشیم. در صورتی که با گذر زمان و عبور از برهه ثبت نام کاندیدا‌ها تنها نوای شعار از جانب کاندیدا‌ها به گوش برسد، نشان‌دهنده این مطلب است که متاسفانه شاید این کاندیدا‌ها از اساس مدیریت راهبردی و استراتژی برای مدیریت عرصه اقتصادی ندارند. در حال حاضر تنها به نظر می‌رسد که کاندیداهای موجود در پی تغییر وضعیت فعلی هستند اما چه طور و چه گونه و به چه وسیله‌ای هنوز چندان روشن نیست. دلیل اصلی تمام این ضعف البته نبود حزب است. به این دلیل که در کشور ما حزب وجود ندارد تا بتواند برنامه‌های مشخص ارائه کنند، در نتیجه کاندیدا‌ها نیز بدون معرفی از جانب حزب در عرصه انتخابات حاضر شده و از فردای روز رئیس‌جمهور شدن باید به فکر راهکارهای اجرایی برای کنترل نقدینگی و کاهش تورم باشد. البته بعضاً از جانب برخی چهره‌های مطرح از جریانات سیاسی می‌شنویم که برنامه‌های راهبردی برای مدیریت نقدی در جامعه مطرح می‌کنند.

نکته دیگر که باید به آن توجه داشت طیف سیاسی است که امروز از این طیف کاندیداهای سیاسی به وفور وارد عرصه انتخابات شده‌اند. طبیعی است که سابقه مدیریتی اصلاح‌طلبان نشان می‌دهد که این جریان برای مدیریت اقتصادی کشور، جریان مدونی در دست دارد و طبیعی است که اگر جریان عوض شود، اصلاح‌طلبان دارای برنامه‌های مدون برای مدیریت اقتصادی کشور هستند و آمادگی اعلام این راهبرد‌ها را نیز دارند. در طرف مقابل شاهد حضور بیش از 10 کاندید از جریان اصولگرایی هستیم که همگی تنها مدیریت اقتصادی فعلی را نقد می‌کنند و هیچ‌یک برنامه اقتصادی مدونی ندارند. اما به طور قطع اگر قرار بر این باشد که تغییر فکری در بدنه اجرایی کشور رخ دهد، می‌توانیم مطمئن باشیم که تغییر برنامه نیز در ادامه این تغییر فکر است. به فرض اینکه فضای مناسبی مهیا شود و انتخاباتی دو‌قطبی و یا سه‌قطبی برگزار شود، بدون شک ارائه راهکارهای مدون اقتصادی ضروری می‌شود. در این حالت البته خود کاندیدا‌ها نیز ناگزیر به ارائه چنین دستورالعملی نیز می‌شوند چرا که باید برای ورود به عرصه انتخابات مجهز وارد عرصه رقابت شوند. در بیان روشن‌تر اگر اصلاح‌طلبان و در راس آنان چهره‌های مطرح این جریان قرار گیرند -که البته برنامه‌های مدون و راهبردی اقتصادی برای شرایط امروز دارند، جریان دولت و جریان اصولگرایی نیز دست به تجهیز خود زده و مجبور به ارائه راهکارهای اجرایی تحقق اهداف اقتصادی دولت خود می‌شود. اما در این بین توجه عموم مردم به نوع برنامه‌های کاندیدا‌ها ضروری به نظر می‌رسد. نباید فراموش کرد که به طور کلی برنامه‌های کاندیدا‌ها مورد توجه جامعه نخبه و متوسط به بالا قرار می‌گیرد. این قشر نیز البته سهم زیادی در سبد کلی آرای ندارند. قشر رای‌دهنده اصلی عموم مردم هستند که به طور کلی به برنامه بی‌توجه بوده و در حالت عمومی به شعار توجه دارند. در این بین آنچه مفید به نظر می‌رسد، رسالت سنگین رسانه‌هاست که نباید غافل بنشینند.

*عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات

۱۰ارديبهشت

صندوق بین المللی پول در جدیدترین برآورد خود از نرخ تورم ۱۸۸ کشور جهان اعلام کرد ایران با تورم ۳۰.۶ درصدی رتبه چهارم جهان را به خود اختصاص داد و بلاروس با تورم ۵۹ درصدی اول شد.

صندوق بین المللی پول در جدیدترین برآورد خود از نرخ تورم 188 کشور جهان در سال 2012 اعلام کرد بلاروس بالاترین نرخ تورم در مقایسه با کشورهای دیگر را طی این سال داشته است.

بر اساس این گزارش نرخ تورم 23 کشور جهان در سال گذشته میلادی 2 رمی بوده است که ایران نیز در این میان قرار داشته است. ایران با نرخ تورم 30.6 درصدی در رتبه چهارم جهان از این نظر قرار گرفته است. در برآورد گذشته صندوق بین المللی پول رتبه ایران از نظر نرخ تورم 6 اعلام شده بود.

بلاروس که در صدر کشورهای جهان از نظر بالا بودن نرخ تورم قرار گرفته در سال 2012 نرخ تورم 59.21 درصدی را تجربه کرده است. پس از این کشور، سودان جنوبی با تورم 45 درصدی و سودان با تورم 35.5 درصدی به ترتیب رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.

اتیوپی با تورم 22.7 درصدی بعد از ایران در رتبه پنجم، مالاوی با 21.27 درصد در رتبه ششم، ونزوئلا با 21 درصد در رتبه هفتم، تانزانیا با 16 درصد در رتبه هشتم،‌گینه با 15.2 درصد در رتبه نهم و مغولستان با 14.99 درصد در رتبه دهم کشورهای جهان از نظر بالا بودن نرخ تورم در سال 2012 قرار گرفته اند.

گرجستان با تورم منفی 0.944 درصد کمترین نرخ تورم را در سال 2012 داشته است.

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است با وجود کاهش نرخ تورم ایران به 27.2 درصد در سال 2013 رتبه سوم جهان در فهرست کشورهای دارای تورم بالا به این کشور برسد.

۰۲ارديبهشت

به گزارش اقتصادآنلاین،  دوهفته‌نامه «فوربس» به رسم هرساله به بررسی کمپانی‌های بزرگ در سراسر جهان پرداخته و از بین آنها ۲۵ شرکت را انتخاب کرده است.این نشریه برای انتخاب این کمپانی‌ها معیارهای متفاوتی را مدنظر قرار داده است؛ عواملی همچون میزان فروش، سود، دارایی‌ها و ارزش آن در بازار از جمله معیارهایی است که در رتبه‌بندی این شرکت‌ها تاثیر بسزایی داشته‌اند. در این فهرست کمپانی «آی‌سی‌بی‌سی» چین برای اولین بار درصدر فهرست قرار گرفته است.

یکی از مهم‌ترین نکته‌های این فهرست این است که چینی‌ها با پنج عنوان آن را به قبضه خود درآورده‌اند. از دیگر نکات جالب‌توجه این فهرست جایگاه برخی شرکت‌های مشهور دنیاست:«اپل» در رده ۱۵،«گازپروم» روسیه در رده۱۷، «بریتیش‌پترولیوم» در رده ۱۸، «سامسونگ» در رده ۲۰ و «توتال» در جایگاه بیست و سوم قرار گفته است. 
 

آی‌سی‌بی‌سی ـ چین 
 بانک «صنعت و تجارت» چین برای اولین بار توانسته است در صدر این فهرست قرار بگیرد. این بانک چینی در سال جدید میلادی توانسته ۲۴ درصد به تعداد مشتریان خود بیفزاید و از این راه سود خالص خود را نیز ۱۷ درصد افزایش داده است. 
 
بانک مسکن ـ چین 
 بانک «مسکن» چین با جهشی چشمگیر نسبت به سال گذشته میلادی،۱۱ پله بالا آمده تا در رده دوم بایستد. یکی از چهار بانک حاضر در فهرست ۲۵تایی، امسال درنظر دارد فعالیت‌هایش در خارج از چین را گسترش دهد. 
 
جی‌پی مورگان چیس ـ آمریکا 
 سومین نامی که در این فهرست قرارگرفته باز هم در زمینه بانکداری فعالیت می‌کند. این بانک آمریکایی درحالی این رتبه را به‌ دست آورده که در سال‌جاری میلادی مجبور شد قراردادی حداقل ۶ میلیارد دلاری را با یک تاجر لندنی فسخ کند. 
 
جنرال‌الکتریک ـ آمریکا 
 «جنرال‌الکتریک» که به عنوان بزرگ‌ترین مجتمع تجاری ایالات‌متحده شناخته می‌شود درنظر دارد با تمرکز بر کسب و کار صنعتی همچنان اعتبار خود را افزایش دهد.این کمپانی اعلام کرده است که سهام باقیمانده خود را به زودی عرضه خواهد کرد. 
 
اکسون موبیل ـ آمریکا 
 «اکسون موبیل» یکی دیگر از شرکت های آمریکایی این فهرست است.این کمپانی عظیم در زمینه گاز و نفت فعالیت می‌کند. اگرچه این کمپانی به عنوان یکی از سودآورترین شرکت‌های دنیا شناخته می‌شود،اما شرکت شماره یک سال گذشته میلادی، در سال ۲۰۱۳ میلادی با چهار رده سقوط در رده پنجم جا خوش کرده است. 
 
هولدینگ اچ‌اس‌بی‌سی ـ بریتانیا 
 مقر «اچ‌اس‌بی‌سی» که در زمینه بانکداری فعالیت می‌کند در لندن واقع شده است. این کمپانی د رسال جدید میلادی همچنان می‌کوشد به پیشرفت و نفوذ خود به‌ویژه در بازار اروپا ادامه دهد. این بانک به تازگی سهام خود را به شرکت چینی «بیمه پینگ آن» به قیمت ۷.۴ میلیارد دلار فروخته است. 
 
رویال داچ شل ـ هلند 
 شل که در سال گذشته میلادی در رده دوم قرار داشت امسال پنج پله سقوط کرده است. سال گذشته این شرکت ۴۴ هزار ایستگاه خدماتی در سراسر جهان و بیش از ۳۰ پالایشگاه داشته و روزی ۳.۳ میلیون بشکه نفت در روز تولید می‌کرده است. 
 
بانک کشاورزی ـ چین 
 «بانک کشاورزی» چین توانسته با ۱۱ پله صعود نسبت به سال گذشته میلادی در رده هشتم فهرست امسال قرار بگیرد. در این جهش افزایش تعداد مشتری‌ها، افزایش سود و دارایی نقش بسزایی داشته است. 
 
برکشایر هاتاوی ـ آمریکا 
 این کمپانی در زمینه‌های متنوع مالی فعالیت می‌کند. سود این شرکت در سال گذشته ۴۵ درصد افزایش یافت. این کمپانی در ماه فوریه اعلام کرد که با «خورخه پائولو»ی مولتی‌میلیاردر برای خریدن یک کمپانی با مبلغی بالغ بر ۲۸ میلیارد دلار وارد معامله شده است. 
 
پتروچاینا ـ چین 
 «پتروچاینا» که در زمینه اکتشاف نفت و گاز فعالیت می‌کند به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت و گاز در چین شناخته می‌شود. سود این شرکت به دلیل رکود اقتصادی و افزایش قیمت سوخت که تحت کنترل دولت قرار دارد در سال ۲۰۱۲ کاهش یافته است.
۲۶فروردين

مدیر گروه اقتصاد دانشگاه شریف گفت: میانگین نرخ رشد سالهای اخیر ۴.۲درصد بود ولی اهداف اشتغال محقق نشد، اشتغال مهمترین اولویت رئیس جمهور آینده باشد.
 
مسعود نیلی استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف یکشنبه شب مورخ 25 فروردین سال جاری، در برنامه تلویزیونی پایش در مورد مهمترین کارهایی که رئیس‌جمهور آینده کشور در مورد مسائل اقتصادی باید انجام دهد، گفت: زمانی که مسائل انتخاباتی مطرح می‌شود، فرصت خوبی برای طرح مسائل اصلی‌ است که کشور با آن روبه‌رو است.وی ادامه داد: آنچه امروز باید مورد توجه قرار گیرد، این است با توجه به اینکه موضوع پرداخت نقدی به مردم مطرح است، انتخابات تبدیل به یک مزایده بزرگ نشود، چون  اگر این کار ادامه پیدا کند، به تدریج این تصور به وجود می‌آید که نقش دولت همین است و رسالت اصلی آن از بین می‌رود.
 
استاد اقتصاد دانشگاه شریف تصریح کرد: نامزدهای ریاست‌جمهوری باید موضوعات اصلی کشور، مشکلات و مسائل پیش رو را مطرح کنند و مهمترین مسائلی که رئیس‌جمهور آینده باید به حل آن بپردازد، از نظر من 9 موضوع است. نیلی با بیان اینکه دشوارترین دوره بعد از انقلاب اسلامی در کشور دوره پیش روی ریاست‌جمهور بعدی است، گفت: اولین مسئله‌ای که رئیس‌جمهور آینده باید به حل آن بپردازد، ساماندهی بازار ارز است، چون به لحاظ تلاطم ارزی با عدم قطعیت روبروست و هم نظام چندگانه ارز کارایی را از بین برده و موجب رانت‌جویی شده است. وی افزود: یارانه‌ها و اصلاح قیمت انرژی، موضوع دیگری است که باید حل شود.
 
نیلی گفت: با توجه به کاهش قابل توجه حجم بودجه در سال 91، دولت آینده باید به بحث کمیت و کیفیت خدمات دولتی و همچنین کسری بودجه توجه داشته باشد. به گفته وی: نظام تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی که از آن به کمبود نقدینگی یاد می‌شود، ناشی از برقرار نشدن ارتباط بین بانک‌ها و بنگاه‌ها است و نقش بازار سرمایه نیز در اقتصاد ما کم است. این استاد دانشگاه تصریح کرد: موضوع بعدی مورد توجه رئیس‌جمهور آینده باید شیوه اداره بنگاه‌های اقتصادی از لحاظ محیط کسب و کار و واگذاری‌های انجام شده باشد و همچنین موضوع محیط‌زیست و تنگناهای منابع طبیعی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. 

 
نیلی با اشاره به موضوع تعامل با دنیا به عنوان یکی از چالش‌های روبه‌روی دولت آینده گفت: موضوع تورم نیز یکی از مهمترین مسائل کشور است، زیرا در حال حاضر کشور ما بالاترین نرخ تورم را در بین کشورهای دنیا به خود اختصاص داده است. وی اضافه کرد: در حال حاضر 3 کشور تورم بالای 20 درصد در دنیا دارند که اولین کشور ایران و بعد از ونزوئلا و بلاروس با تورم‌های 23 و 24 درصد قرار دارند. نیلی موضوع اشتغال را مهمترین اولویت و چالش پیش روی رئیس‌جمهور آینده دانست و تصریح کرد: اگر همه نامزدهای انتخابات بر این فهرست اجماع داشته باشند، به نظر من مهمترین آنها مسئله اشتغال است.
 
وی با بیان اینکه افزایش قابل توجه جمعیت به میزان 16 میلیون نفر در دهه 60 شمسی موجب شد که این تعداد افراد در سرشماری سال 90 به سن اشتغال رسیده‌اند و جویای کار هستند. وی با ارائه آماری از اشتغال ایجادشده در سال‌های گذشته گفت: در سال 80 تا 85 به طور متوسط 695 هزار شغل در سال ایجاد شده، در حالی که این رقم در سال‌های 85 تا 90 به 14 هزار نفر رسیده است که در واقع خالص اشتغال در این مدت صفر بوده است، در حالی که موج جمعیت دهه 60 وارد بازار کار شده است.
 
این استاد اقتصاد ادامه داد: از سال 1338 تا سال 90، به قیمت سال 90درآمد ارزی کشور 2800 میلیارد دلار بوده است که یک‌هزار میلیارد آن مربوط به سال‌های 38 تا 56 است. وی ادامه داد: به همین ترتیب از سال 57 تا 67 و همچنین از سال 68 تا 83 حدود 1550 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور بوده و این رقم در سال‌های 84 تا 90 به 750 میلیارد دلار رسیده است.نیلی تصریح کرد: در واقع درآمد سالانه ارزی کشور در سال‌های اخیر 107 میلیارد دلار بوده است،در حالی که در سال‌های قبل آن حدود 40 میلیارد دلار بوده است.
 
این استاد اقتصاد افزود: با این درآمد و نیروی جوان تحصیل‌کرده‌ای که در این سال‌ها وجود داشته، اشتغالی ایجاد نشده است و درآمد حاصل از شغل نیز در سال‌های اخیر روند نزولی داشته و موجب شده تعدادی از شاغلان نیز وارد آموزش عالی شوند، بنابراین در سال‌های آینده موجی از بیکاران تحصیل‌کرده خواهیم داشت.

نیلی ادامه داد: در واقع در سال‌های اخیر که رشد 4.2 درصدی در کشور ایجاد شده، اما اشتغال در آن ایجاد نشده و این موضوع موجب شده، تا صاحبان شغل درآمد خوبی نداشته باشند و عده‌ای هم از این بازار خارج شده‌اند و در واقع رشد بدون اشتغال در کشور داشته‌ایم.وی در خصوص رشد اقتصادی سال 91 گفت: براساس پیش‌بینی‌ها رشد اقتصادی کشور در سال گذشته صفر بوده است و امسال نیز با این روند کمتر از آن خواهد بود.