جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران درباره نرخ بیکاری

مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود، نرخ بیکاری در سال ۹۱ را با کاهش 0.1 درصدی نسبت به سال 90 معادل 12.2 درصد اعلام کرد.
 
مرکز آمار ایران گزارش داد: بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) نشان می دهد 37.7 درصد جمعیت در سن کار (10 ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند.همچنین نتایج نشان می دهد نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.
 
برسی نرخ بیکاری حاکی از آن است که 12.2 درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده اند، این در حالی است که نرخ بیکاری در سال 90 معادل 12.3 درصد بود. براساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می دهد 8.9 درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده اند.این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.
 
بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی حاکی از آن است که بخش خدمات با 47.5 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است.در مراتب بعدی بخشهای صنعت با 33.6 درصد و کشاورزی با 18.9 درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله هم نشان می دهد 26.9 درصد از جمعیت فعال 24-15 ساله بیکار بوده اند، این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. 

 
نرخ بیکاری جوانان 29-15 ساله نیز حاکی از  آن است که 24.5 درصد از جمعیت فعال 29-15 ساله بیکار بوده اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.  بررسی سهم شاغلین 15 ساله و بیشتر با ساعت کار معمول 49 ساعت و بیشتر نشان می دهد 40.6 درصد شاغلین به طور معمول بیش از 49 درصد در هفته کار می کنند. این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است، نشان می دهد در کشور سهم زیادی از شاغلین بیشتر از استاندارد کار می کنند.
 
در همین حال، از مجموع 24 میلیون و 105 هزار جمعیت فعال کشور، 2 میلیون و 944 هزار و 158 نفر بیکار هستند. همچنین نرخ بیکاری در نقاط شهری 13.8 درصد و در نقاط روستایی 8.2 درصد اعلام شده است.

عوامل عدم تعادل در بازار ارز از نظر استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

یک اقتصاددان با تاکید بر اینکه بر خلاف برخی تصورات افزایش نرخ ارز نتوانست بی ثباتی اقتصاد و تورم را درمان کند تصریح کرد: بدون وجود بازار رقابتی در کشور، تعیین نرخ ارز شناور در بودجه معنایی ندارد.

دکترعباس شاکری در گفت‌وگو با ایسنا، با بررسی مسایل ارزی ایران در سال گذشته اظهار کرد: اقتصاد کشور از لحاظ ساختار و وابسته‌بودن بودجه و تولید حتی مصرف به ارز خارجی با مشکلات خاصی مواجه است به‌طوری که در زمان فراوانی ارز، رشد نقدینگی و واردات افزایش و تولید داخلی بطور منفی تحت تاثیر قرار می‌گیرد این در حالی است که در صورت کاهش منابع ارزی نیز نرخ آن سیر صعودی پیدا کرده و با از سرگیری فعالیت‌های سوداگرانه کل اقتصاد بی‌ثبات می شود.

وی بی ثباتی‌های تاثیر گرفته از ارز را ناشی از آن دانست که ارز وارد شده در اقتصاد و نرخ تعیین‌شده برای آن انعکاس دهنده و نتیجه واقعی اقتصاد نیست و ادامه داد: شرایط به گونه‌ای نیست که صادرات متنوعی وجود داشته و یا وضعیت نسبی کالاهای صادراتی بتواند نسبت به بازار بین‌المللی نرخ ارز را تعیین کند، چرا که ارز نفتی به عنوان یک عضو پیوندی وارد اقتصاد شده و نرخ ارز را بی توجه به شرایط واقعی اقتصاد تعیین کرده و مشکل‌ساز می‌شود.

به گفته شاکری، نرخی که عرضه و تقاضای ارز در هر برهه‌ای تمایل به تعیین آن دارند نرخی نیست که با مقتضیات واقعی بخش‌های اقتصادی سازگار باشد.

نرخ ارز، تنها مشکل اقتصاد نیست

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه با اشاره به عوامل ایجاد نوسان و بی‌ثباتی در بازار ارز کشور از سال گذشته تاکنون بیان کرد: مهم‌ترین مساله، توصیه‌های برخی است که معتقدند تنها مشکل اقتصادی کشور نرخ ارز بوده و اگر افزایش یابد با تقویت صادرات، تولید و تصحیح قیمت‌ها همراه خواهد بود، در حالی که باید توجه داشت که درست است متغیرهای کلیدی قیمتی قدرت علامت‌دهی دارند اما این‌طور نیست که در صورت تغییر قادر خواهند بود تا همه مشکلات ساختاری و فنی را تعدیل و اصلاح کنند، بلکه قیمت‌ها در حداقلی از تامین ساختار‌ها می توانند موثر باشند.

وی معتقد است که اگر بجای افزایش نرخ ارز سیاستی مناسب برای تولید، بودجه، نقدینگی و تورم و ساختار فنی طراحی شود، آنگاه می‌توان قیمت‌های نسبی را تصحیح کرد.

شاکری در ادامه با اشاره به نقش اهداف بودجه‌ای دولت در نوسان ارزی کشور نیز بیان کرد: مسوولان گاه و بیگاه از افزایش نرخ ارز اظهار ناخشنودی می‌کردند، در حالی که برخی از اظهار نظرها حکایت از بی‌رغبتی مدیران از افزایش قیمت ارز نیست این در حالی است که شوک درمانی و بی‌ثباتی اقتصاد هیچ گاه چاره ساز نیست و کسری بودجه را التیام نمی‌دهد.

وی ادامه داد: ممکن است در نگاه اول این‌طور به نظر برسد که هر کالایی گرانتر فروخته شود معادل قیمت آن در خزانه‌ قرار می‌گیرد، اما در واقعیت این‌گونه نیست به‌طوری که کسری بودجه دولت پس از شوک درمانی‌ها افزایش یافت.

افزایش نرخ ارز هم تورم را التیام نداد

این استاد دانشگاه با بیان این‌که اغلب گفته می‌شد که ما سالیان متمادی است که تورم داریم اما نرخ ارز ثابت مانده است، گفت: این عقیده درستی است اما باید توجه داشت که هیچ کس نرخ ارز را ثابت نگه نداشته بود و اگر بگوییم اجازه نداده‌اند که نرخ ارز تغییر کنند صحیح نیست، چرا که از سال 79 درآمد نفت افزایش یافت و با قرار گرفتن بخشی از درآمدهای ارزی در بودجه و فروش نرفتن توسط بانک مرکزی نقدینگی رشد یافت این درحالی است که به دلیل وجود تورم و ایجاد ضرر در صادرات باید از کاهش نرخ ارز ممانعت می‌شد.

وی اضافه کرد: در سال 86 نیز واردات به شدت افزایش داده شد تا اگر ارز زیادی در بودجه گذاشته می‌شود در تراز‌نامه بانک مرکزی انباشت نشده و نقدینگی افزایش نیابد به عبارتی همواره در پی این بودیم که ارز‌های نفتی به فروش برسد، بنابراین هیچ‌گاه سیاست بر کاهش نرخ ارز نبوده و همواره با وجود مازاد عرضه‌، سعی شده بخاطر صادرات واردات و قاچاق نرخ ارزبالا نرود.

شاکری با تاکید بر اینکه نرخ ارز اکنون بالا رفته است، پس چرا افاقه نکرد و تورم هم معادل نرخ ارز بالا رفت، تصریح کرد: اگر فرض کنیم که با افزایش تورم در برخی کالاها، تناسب و تعادل اقتصاد ایجاب می کرد که نرخ ارز هم بالا رود، اول این‌که اگر قرار بود نرخ ارز متناسب با تورم افزایش یابد نرخی که اتفاق افتاد نبود و حتی به 2000 تومان هم نمی رسید و حالا که بالا رفت پس چرا تورم نیز دوباره به شدت بالا رفته است؟

وی با اشاره به این‌که نظرهایی مبنی بر این‌که با افزایش نرخ ارز صادرات نیز افزایش یافته و اقتصاد تقویت می‌شود، بیان کرد: دراینجا مهم آن است که کدام صادرات افزایش می‌یابد؛ این درحالی است که اگر خام فروشی افزایش یابد نوعی صادرات نفت است به‌طوری که اگرتولیدات پتروشیمی با محصولات میانی با وجود هزینه‌های بالایی که دارد افزایش یابد و یا صادرات سنگ‌ آهن و کلوخه‌های فلزی و محصولات کشاورزی افزایش یابد؛ در این میان باید توجه داشت که این امر، آیا نوآوری، ارتقای تکنولوژی و یا استاندارد کیفی را هم افزایش داده و یا خیر؟ که چنین به نظر نمی‌رسد.

صاحبان سرمایه‌های کلان، دربی ثباتی ارزی کوتاهی نکردند!

این اقتصاد‌دان هم‌چنین با بیان این‌که فعالیت‌های سوداگرانه و نامرتبط با معاملات اقتصادی بین‌الملل و حقیقی نیز در تغییرات ارزی مزید بر علت شده عنوان کرد: آن‌طور که شاهد بودیم از مردم عادی گرفته تا ثروتمندان و موسسات مالی تحت تاثیر عوامل روانی و ممانعت از کاهش ارزش پول ملی تصمیم به تبدیل ‌پس‌انداز خود به ارز گرفتند.

وی همچنین با اشاره به این‌که وجوه کلانی که در اختیار برخی موسسات و بانک‌ها است موجب شد تا آنها نیز هیچ کوتاهی در بی‌اثباتی اقتصاد نداشته باشند، افزود: این نهادها نیز بی‌اعتنا به مقتضیات اقتصاد کشور تنها با تفکر کسب سود‌های میلیاردی اقدام به خرید و فروش ارز کردند.

قطعات بنز را با قطعات چینی خودروهای داخلی مقایسه نکنید

این کارشناس با بیان این‌که مشکلات ارزی علاوه بر ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد، برخی حقایق را نیز آشکار می‌کند توضیح داد: همان‌طور که شاهد بودیم خودروسازان با افزایش نرخ ارز، سراسیمه قیمت خودروهای خود را افزایش دادند به‌طوری که سازندگان خودرویی که عنوان ملی را یدک می‌کشد اقرار کردند که گاهی تا پنج هزار یورو وابستگی ارزی دارند پس در این شرایط باید چه می‌کردند؟

او ادامه داد: شاید خودروسازان بگویند که قطعات بنز نیز در کشور‌های دیگر ساخته می‌شود؛ اما آیا بنز قطعاتش چینی است آن هم قطعات چینی که خودروسازان ایرانی وارد کردند و خودرو را با قیمت بیش از نرخ واقعی عرضه کردند یا با کیفیت‌ترین قطعات با استاندارد‌های مشخص؟ و چرا نمی گویند که سازندگان بنز خودروهایی با سطح بالا به مشتریان خود عرضه می‌کند نه به این شکلی که مدیران ما عمل کرده و قیمت‌ها را هم تا دو برابر افزایش می‌دهند؟

شاکری با بیان این‌که وقتی گفته می‌شود باید منابع با قیمت فوب خلیج‌فارس محاسبه شود هیچ کس نمی‌گوید که قیمت خودرو نیز نباید با قیمت فوب خلیج‌فارس محاسبه شود، گفت: ممکن است بگوییم به منظور حمایت تولید ملی از خودرو‌سازان حمایت می‌کنیم اما این چه حمایتی است که بعد از 15 سال حمایت از خودروسازان و مدعی استقلال 90 درصدی در ساخت خودرو، اکنون با افزایش نرخ ارز قیمت خودرو به شدت افزایش می‌یابد؟

وی ادامه داد: تحولات بازار خودرو حکایت از آن دارد که مدیران آنها تنها هدف اصلی خود را برافزایش قیمت خودرو گذاشته و استاندارد‌های کیفی، انضباط و کاهش بهای تمام شده برای آنها اهمیت چندانی نداشته و در برنامه آنها جایی ندارد.

شوک درمانی راه ثبات اقتصادی نیست

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اعتقاد به این‌که با اقتصاد کشور به درستی رفتار نشده و این نامهربانی‌ها هم‌چنان ادامه دارد، تصریح کرد: بهترین راه این است که به ثبات اقتصادی برسیم ثباتی که در گرو پرهیز از شوک درمانی‌های تجربه شده در سال‌های اخیر است تا بتوان گامی بلند به سوی ثبات و تعدیل اقتصادی برداشت.

نرخ شناور مردود است

شاکری هم‌چنین در مورد تعیین نرخ شناور برای ارز در بودجه 92 اظهار کرد: اصطلاح شناور که این روزها برای نرخ ارز بکار می رود کاملا مردود و اشتباه است مگر ما در کشور بازار رقابتی ، عمیق و با ثبات ارز داریم که بتوانیم در مورد نرخ ارز شناور صحبت کنیم؟

وی معتقد است : در این شرایط نرخ ارز شناور با افزایش نرخ و بی ثباتی ارزی همراه خواهد شد واگر عملی شود بی تردید به کسری بودجه دولت می انجامد.

ارز تک نرخی نیازمند نظام ارزی مشخص است

شاکری در ادامه به برخی عقاید مبنی بر تک‌ نرخی‌شدن ارز اشاره کرد و افزود: در بازار ارزی کشور نظام ارزی مشخصی وجود ندارد که بر تک نرخی‌شدن ارز تاکید شود.

وی توضیح داد: ما حتی در زمان وفور ارز هم نظام ارزی نداشتیم چرا که این نظام زمانی شکل می‌گیرد که چندین منشأ ارزی وجود داشته و صادرات کالا متنوع و متعدد باشد این در حالی است که عمده ارز کشور از درآمد‌های نفتی تامین وعرضه‌کننده‌ی اصلی دولت است براین اساس بازار واقعی ارز معنایی ندارد.

پیش بینی بازار ارز در سال92

این اقتصاددان در پایان، پیش‌بینی خود از بازار ارز در سال 92 را این‌گونه عنوان کرد: ارز در سال جاری وابسته به نوع مدیریت درآمد‌های ارزی است، چرا که واقعا در شرایط کمبود ارز قرار داریم و نباید اجازه داده می شد که بخش زیادی از منابع در پرتفو‌های سوداگران قرار گرفته و آرامش را از بازار سلب کند.

وی تاکید کرد: اگر بازار مدیریت شده و از افکار توهم‌آمیزی نظیر این‌که با افزایش نرخ ارز صادرات نیز افزایش یافته وبودجه تقویت می‌شود دوری شود می‌توان امیدوار بود که به اقتصادی با ثبات ارزی دست یافت.

شاکری با تاکید بر این‌که بازار ارزی نیازمند مدیریت است، گفت: درست است که تحریم‌ها موجب اعمال محدویت شده‌اند اما باید توجه داشت که می‌توان به گونه‌ای رفتار و سیاست‌گذاری کرد که آثار تحریم کمرنگ شود، اما متاسفانه سیاست‌های اجرا شده نتیجه‌ای عکس داشته‌اند.

نقد نرخ تورم در ایران از دیدگاه صاحب نظران علم اقتصاد

لوکاس که در سال 1995 به واسطه بسط و توسعه نظریه "انتظارات عقلانی" موفق به دریافت جایزه نوبل شد، در سه دهه گذشته همواره جزو مهم ترین نظریه پردازان علم اقتصاد بوده وبه همین دلیل عنوان  اثر گذارترین اقتصاد دان زنده جهان به این اقتصاد دان آمریکایی اطلاق می شود.

اخیراً هفته نامه تجارت فردا ، با او گفت و گویی داشته است که طی آن ، دکتر فرهاد نیلی -رئیس پژوهشکده پولی بانک‌ مرکزی ایران همراه با پویا جبل‌عاملی،اقتصاددان، به تبادل نظر درباره اقتصاد ایران پرداخته اند.

 

در ادامه بخش هایی ازاین گفت وگو را می خوانید:
 
* به نظر من بانک مرکزی نباید نگران نرخ ارز باشد، همچنین به نظر من بانک مرکزی نباید درصدد رفع بیکاری باشد. بلکه بانک مرکزی می‌بایست تمرکز خود را بر ثبات و استحکام قیمت‌ها معطوف کند. ثبات و استحکام قیمت‌ها به منظور حفاظت از پول ملی.

* بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. در عین حال نباید حلال مشکلات نیز باشد. مشکلات زیادی وجود دارند که بانک مرکزی از پس حل آنها برنمی‌آید. پروژه‌های دیگری باید در دستور اجرا قرار گیرند. ما می‌توانیم از مالیات‌ستانی و پرداخت‌های دولتی استفاده کنیم.

* در حال حاضر در هند اتفاقات خوبی رخ داده است. هر دو کشور هند و مصر به شدت در سیاست‌های سوسیالیستی و برنامه‌ریزی متمرکز غرق شده بودند.
اینها چیزهایی نبودند که برای راه حل مورد نظر ما ساخته شده باشند. اما هم‌اینک هر دو این کشورها (مصر و هند) از سوسیالیسم فاصله گرفته‌اند که همین به آنها کمک می‌کند.

* رسیدن به آمریکا بسیار سخت‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنیم. همه ما فکر می‌کردیم ژاپن در دهه‌های 60 و 70 میلادی به آمریکا خواهد رسید و همچنین فکر می‌کردیم که اروپا نیز به آمریکا خواهد رسید. اما هنوز هم شکافی حدوداً به اندازه 40 درصد از نظر استاندارد زندگی بین آمریکا در یک طرف و اروپا و ژاپن در طرف دیگر وجود دارد.

* استاندارد زندگی در چین هنوز خیلی پایین است. حدس من این است که در حال حاضر استاندارد زندگی در این کشور به میزان قابل توجهی پایین‌تر از ایران است.

* عنصر کلیدی و مهمی که باید به آن اشاره کنم، آزادی اقتصادی است. مردم باید برای شروع ایده‌هایشان آزادی داشته باشند بنابراین باید آنها را به سمت بهترین راه ممکن که بهترین کارکرد را دارد، ترغیب کرد. این همان چیزی است که در چین شروع شده است. این موضوع در کره جنوبی نیز رخ داده ولی در کره شمالی خیر.

* از شما می‌خواهم که دانشجویان ایرانی را برای تحصیلات تکمیلی به شیکاگو بفرستید. ما همین جا هستیم. دانشگاه شیکاگو تجربه خوبی از دانشجویان ایرانی دارد. آنها سختکوش، باهوش و خلاق هستند.

*(در واکنش به نرخ تورم در ایران)  اوه! این مقدار تورم(30درصد)  خیلی زیاد است. عجیب و دور از ذهن. بانک مرکزی ایران حتماً باید به مقدار کافی سیاست‌های پولی خود را انقباضی کند.

* عجیب است. در همسایگی شما یعنی در کشور ترکیه موفق شدند نرخ تورم را از رقم‌های بسیار بالا به رقم‌های پایین کاهش دهند. این را دوستان اهل ترکیه من بازگو کرده‌اند.

* چرا نروژ تورم دو‌رقمی ندارد؟ نروژ هم مثل ایران نفتی است و از درآمدهای نفتی استفاده می‌کند. هرگز از خود پرسیده‌اید چرا آنها نرخ تورم پایین‌تری دارند؟ آنها درآمدهای نفتی خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند. استفاده مستقیم از منابع نفتی نفت سیاست خوبی محسوب نمی‌شود.

* لازم است بانک مرکزی مستقلی داشته باشید و دولتی که بانک مرکزی را برای چاپ اسکناس و تامین منابع مالی تحت فشار قرار ندهد.

* در دنیا کشورهای زیادی هستند که روزگاری با ابرتورم دست و پنجه نرم کرده‌اند اما اکنون تورم آنها به پایین‌ترین حد رسیده است. مثلاً به آرژانتین نگاه کنید. به شیلی نگاه کنید. این کشورها خیلی بهتر از ایران توانستند تورم را مهار کنند. اشتباه از کجاست؟

* به نظر من ترکیه و ایران در مورد اعمال سیاست‌های پولی خوب و بد، مثال‌های خوبی هستند. در ترکیه هم مشکل مشابهی برای مدتی طولانی وجود داشته است.
احتمالاً مشکل آنها به مشکل شما هم مربوط می‌شود. شما مهمت یوروکوغلو را می‌شناسید؟ او یکی از همکاران من در دانشگاه شیکاگو بود و در بانک مرکزی ترکیه کار می‌کرد. او مردی بسیار باهوش است و زمانی که مشغول کار بود، فقط جلوی انتشار پول را گرفت.

* آنچه من در مورد ترکیه می‌دانم این است که آنها برای سال‌های طولانی، مشکل اقتصاد خود را اشتباه تشخیص دادند. یعنی هر دولت پس از دولت دیگر، همان اشتباه دولت قبلی را تکرار کرد. حتماً می‌پرسید اشتباه آنها چه بود؟ اشتباه آنها در تشخیص نقش بانک مرکزی در اقتصاد بود. خیلی سخت است که سیاستمداران این نکته را بفهمند اما وقتی مشکل فهمیده شد، راه درمان مشخص و آسان است.

* من نمی‌توانم بفهمم که دولت ایران چرا چنین سیاستی (توزیع نقدی یارانه ها) در پیش گرفته است. این کار چیزی جز چاپ پول و تورمی کردن پول ملی نیست. از نظر من نباید این کار را انجام بدهند.

* تحریم منبع تورم نیست. این یک هزینه رفاهی (Welfare Cost) محسوب می‌شود. مثل آنکه ذخایر نفتی را یک پیامد رفاهی مثبت (Welfare Plus) به حساب آوریم. این اتفاق، برای کشورتان کمبود نفت را پررنگ می‌کند. تحریم‌ها برای شما به منزله این است که اگر نفت نمی‌داشتید، چه می‌شد. بسیار خوب. اما این بهانه خوبی برای وجود تورم نیست.

* به نظر من خصوصی‌سازی نفت درایران سیاست خوبی است. تشخیص من این است که این کار را انجام دهند.

* من نمی‌فهمم تا وقتی شما مالیات دارید، چرا از نفت استفاده می‌کنید؟

حقوق هر مدیر هفت برابر نیروی عادی

با تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران و مشمولان قانون کار وضعیت افزایش دستمزدهای مدیران و افراد دارای پست شاغل در بنگاه ها و واحدهای مشمول قانون کار نیز مشخص می شود. هرچند میزان افزایش حقوق امسال مشمولان قانون کار و نیروهایی عادی به میزان 25 درصد است، اما مدیران و افراد دارای پست برای هر ماه کار تا 7 برابر یک نیروی عادی می توانند حقوق دریافت کنند.

به گفته مقامات کارگری کشور، با اینکه حقوق کارگران و مدیران باید تفاوت هایی را داشته باشد، اما با این حال فاصله فعلی و تفاوت 7 برابری حقوق و دستمزد در این بخش، شکاف قابل توجهی است. با این حال، مدیران ارشد واحدهای مختلف دریافتی هایی به مراتب بیشتر از 7 برابر نیز دارند.

در حالی که حداقل دستمزد سال جاری میلیون ها مشمول قانون کار و کارگر شاغل در واحدهای مختلف اقتصادی 97 هزار و 425 تومان افزایش یافته است، اما این میزان برای مدیران تا 682 هزار تومان است.

با اینکه تعداد مدیران شاغل در واحدهای اقتصادی و بنگاه های مشمول قانون کار تا 10 درصد از کل نیروها برآورد می شوند، اما هر مدیر در سال جاری برای هر ماه 3 میلیون و 409 هزارتومان دریافت می کند. البته در مواردی نیز مدیران دریافتی هایی به مراتب بیشتر از ارقام یادشده خواهند داشت.

با توجه به شکاف های موجود بین حقوق مدیران و نیروهای عادی مشمول قانون کار، حداقل دستمزد 487 هزار و 125 تومانی امسال کارگران با دریافتی های مدیران 2 میلیون و 922 هزار تومان تفاوت دارد.

شکاف 2.9 میلیونی حقوق مدیران و کارگران

هرچند تاکید گزارش این است که مدیران به واسطه تخصص، مهارت، ساعات کاری و مسئولیت های بعضا سنگینی که بر عهده دارند طبیعتا باید از دریافتی های بالاتری نیز برخوردار باشند، اما دست و دل بازی هایی که درباره حقوق و مزایای مدیران نسبت به نیروهای تحت پوشش صورت می گیرد، در مواردی قابل توجه است. به عبارتی در مواردی سرمایه گذاران بنگاه ها و مدیران ارشد مزایایی را برای مدیران میانی خود در نظر می گیرند که با وضعیت پرداختی ها به نیروهای آن واحد قابل مقایسه و توجیه نیست.

بر پایه این گزارش، با فرض 7 برابر بودن حقوق یک مدیر و فرد صاحب پست نسبت به دیگر نیروهای مشمول قانون کار، میزان حقوق مدیران در سال جاری نسبت به سال گذشته به میزان 25 درصد افزایش خواهد یافت و از 2 میلیون و 727 هزار و 900 تومان سال 91 به 3 میلیون و 409 هزارتومان در سال جاری خواهد رسید. البته این ارقام بدون در نظر گرفتن فوق العاده ها و مزایای دیگری است که در بسیاری از واحدها برای مدیران به صورت جداگانه در نظر گرفته می شود.

افزایش شکاف حقوق مدیران و نیروی کار

با اینکه میزان افزایش حقوق کارگران و حداقل بگیران از 150 هزارتومان سال 85 تا 487 هزار و 125 تومان سال 92 به میزان 67 درصد بوده است، اما این میزان رشد برای مدیران و افراد صاحب پست در فاصله سال های یادشده حداقل به میزان 69 درصد بوده و از 1 میلیون و 50 هزارتومان سال 85 به 3 میلیون و 409 هزارتومان در سال 92 رسیده است. هرچند در درصد رشد اختلاف چندانی وجود ندارد، اما بزرگی عدد حقوق مدیران نسبت به کارگران باعث افزایش سال به سال حقوق این دو گروه شده است.

 

جدول تغییرات حقوق و دریافتی کارگران و مدیران مشمول قانون کار(ارقام به تومان)

سال	حداقل‌دستمزدکارگران (تومان)	حداکثر‌دریافتی‌‍مدیران (تومان)	میزان‌افزایش‌دریافتی‌کارگر نسبت به سال قبل	میزان‌افزایش‌دریافتی‌مدیران‌ نسبت به سال قبل
85	150000	1050000	27408	191856
86	183000	1281000	33000	231000
87	219600	1537200	36600	256200
88	263520	1844640	43920	307440
89	303000	2121000	39480	276360
90	330300	2312100	27300	191100
91	389700	2727900	59400	415800
92	487125	3409875	97425	681975