نسخه اقتصاددان برجسته برای دولت جدید ؛ چگونه از بحران کنونی خلاص شویم؟
دکتر هادی صالحی اصفهانی از اقتصاددانان برجسته ایرانی است که در خارج از کشور به تدریس اقتصاد مشغول است. او که دکتری خود را در سال 1984 از دانشگاه برکلی آمریکا دریافت کرده است، هم اکنون استاد تمام دانشگاه ایلینوز است.
البته او در این سالها با اقتصاد ایران غریبه نبوده و مقالات متعدد و کتاب هایی را در این زمینه تدوین کرده و از دست اندر کاران راه اندازی کنفرانس های اقتصاد ایران در خارج از کشور بوده است. سراغ ایشان رفتیم تا نسخه اش را برای امراض اقتصادی که اقتصاد ایران به آن گرفتار آمده بگیریم و کارهایی که می شود برای تخفیف بحران های متعدد اقتصاد ایران انجام داد را جویا شویم.
اقتصاد آنلاین: صورتبندی شما از وضعیت حال حاضر اقتصاد ایران بصورت کلی چیست؟ در کجا ایستاده ایم؟برخی معتقدند این وضعیتی که اکنون داریم در اقتصاد ایران بعد از انقلاب بی سابقه است، برخی پا را فراتر گذاشته می گویند این وضعیت در تاریخ 100 ساله اقتصاد ایران بی سابقه است. با توجه به تخصص شما در زمینه تاریخ اقتصاد ایران، آیا این گفته ها صحت دارد؟
آمار و مشاهدات همه من حکایت از وضع بسیار نابسامان اقتصادی ایران دارد. فشار تحریم ها، تورم بسیار بالا، سرمایه گذاری پایین، و کمبود فرصت های شغلی مشکلات بزرگی هستند که آثار مخرب شان سال های سال روی اقتصاد کشور و وضع معیشت مردم باقی خواهد ماند.
متاسفانه دیپلماسی خارجی ایران طوری بوده که خیلی از تحریم ها جا افتاده اند و در کوشه و کنار دنیا نیروهایی پشت شان جمع شده که برداشتن شان را بسیار مشکل می کند. این نه تنها روی تولید فعلی تاثیر منفی گذاشته، بلکه دستیابی به فنآوری مولد، سرمایه گذاری موثر، و رشد تولید در آینده را هم سخت کاهش می دهد.
در بازار کار با وجود رشد جمعیت، خالص ایجاد شغل بسیار پایین بوده است. هرچند دولت ادعا می کند چهار میلیون شغل ایجاد کرده، ولی تقریبا به همان تعداد هم فرصت های شغلی از بین رفته اند. در واقع، تا حد زیادی استخدام در شرکت هایی که مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به دولت هستند جایگزین خیل عظیم شغل های از دست رفته در بخش خصوصی شده اند. در ضمن خیلی از کسانی که باید کار می کردند دلسرد شده و حتی کوششی هم برای یافتن شغل نمی کنند. هرچند این پدیده از بالا رفتن شدید نرخ بیکاری جلوگیری کرده است، ولی عدم کسب تجربه کاری در میان بخش برزگی از جمعیت بزرگسال ایران مانع بزرگی برای رشد بازدهی نیروی کار در دهه های آینده خواهد بود.
این وضع که نتیجه سوء مدیریت سیاست های داخلی و خارجی در سال های گذشته است، از جهاتی بی سابقه است. شدت و دوام احتمالی تحریم ها و کمبود تجربه کاری خلاق در میان بخش از جمعیت که قرار است در دو سه دهه آینده نیروی اصلی کار باشد. موقعیت فعلی را از شرایط بحرانی دهه های گذشته متمایز می کند. اما من با این نظر که الان وضع بدتر از همه شرایط بحرانی گذشته است موافق نیستم. وضعیت در حال حاضر خوب نیست، ولی شرایط اقتصادی ایران در دوره های جنگ جهانی اول و دوم و جنگ ایران و عراق و بحران مالی 1373-74 اصلا خوب نبود و از جهاتی بسیار بد تر از حالا بود. در واقع می شود کفت که کمبود کالا، کمبود اشتغال مولد، و تورم در آن دوره ها شدید تر از وضع فعلی بود.
اقتصاد آنلاین: دلیل اصلی بحران اقتصادی فعلی را تحریم ها می دانید سوء مدیریت دولتی یا امری دیگر؟
من دلیل اصلی بحران اقتصادی فعلی را سوء مدیریت و کم بها دادن به کارشناسی اقتصادی می دانم. حتی تحریم ها هم تا حد زیادی نیتجه عدم درک درست طرزعملکرد روابط بین المللی و امکانات مانور ایران در آنجاست. سیاستگزاری های اقتصادی در بسیاری از جنبه ها فله ای و بدون برنامه و حساب و کتاب و کار کارشناسی درست شکل گرفته اند. البته در بعضی موارد دولت سعی کرده است که سیاست های درستی را دنبال کند، مثل هدفمندی یارانه ها. ولی رویکردش این بوده که زیاد راجع به این که چطور آن سیاست ها را دنبال کند فکر نکند. کار را شروع کند و بعد ببیند چه مشکلاتی پیش می آید و سعی کند مساله را بعدا یک جوری حل کند. این اعتماد به نفس که لازم نیست از قبل حوانب کار را کارشناسانه در نظر گرفت قابل توجه است، ولی متاسفانه هزینه این بی گدار به آب زدن ها برای مردم ما خیلی زیاد بوده است.
اقتصاد آنلاین: با توجه به حوزه های کاری شما در اقتصاد ایران و با توجه به تصویری که از اقتصاد ایران به دست دادید، مهمترین سرفصل هایی که دولت جدید باید به دنبال اصلاح آنها به منظور تخفیف بحرانهای که ذکر کردید برود کدام ها هستند؟
به نظر من، نخستین سرفصل برای تخفیف بحران اقتصادی باید انتخاب سیاستگزارن و مجریان بر اساس توانایی و شایستگی باشد. بدون این قدم، چه در داخل و چه در خارج سیاست های دولت جدید را جدی گرفته نخواهد شد.
دیگر سرفصل مهم تلاش برای پیدا کردن فرمولی در روابط با غرب است که با حفظ منافع ایران به کاهش تحریم ها بیانجامد. این کار ساده ای نیست چون چند نیروی سیاسی قوی در آمریکا اصرار بر تشدید تحریم ها و فشار بیشتر بر ایران دارند. ولی نیروهای مدنی دیگری هم هستند که سعی دارند جلو تحریم ها را بگیرند و روابط بهتری با ایران فراهم کنند. راهبرد دولت ایران در رابطه اش با دنیا و تصویری که از ایران در دنیا ترسیم می کند می تواند نقش مهمی در معادلات این نیروها بازی کند. دولت قبلی کار را برای رادیکال های ضد ایران خیلی راحت کرده بود. با آمدن آقای روحانی امید می رود که این وضع عوض شود. ولی کار دقیق و ظریف لازم دارد.
سرفصل سوم احیای سازمان برنامه بعنوان نهاد مرکزی سیاستگزاری اقتصادی و مجهز کردن آن به نیروهای متخصص و کارآمد است. تولید کنندگان و سرمایه گذاران اعم از خصوصی، دولتی، شبه دولتی، و عمومی باید این پیام را بگیرند که در سال ها آتی سیاست های دولت حساب شده خواهد بود، چه در نظام مالی دولت و چه در تنظیم بازار و غیره. هدف باید این باشد که تا آنجا که ممکن است با پشتیبانی از عملکرد مکانیزم بازار، پاداش فقط به کار و تولید خوب تعلق بگیرد.
چهارمین سرفصل سامان دادن به بازارهای پولی و مالی و مکانیزم تعیین نرخ های ارز و سود بانکی است. سیاست های حساب نشده دولت در هشت سال گذشته این بازار ها را خیلی بهم ریخته و باعث تورم شدید در دو دوره شده و هر دوبار اقتصاد کشور را به رکود کشیده است. زجر بیهوده ای که مردم از این تورم ها و رکودها دیده اند کاملا قابل اجتناب بوده است. اگر ندانم کاری های دولت نبود، ایران می توانست رشد با ثبات و بالایی داشته باشد.
اقتصاد آنلاین: اگر زمان این دولت را به 4 دوره یک ساله تقسیم کنیم، پیشنهاد شما برای یک سال اول و یکسال دوم دولت چیست؟ چه کارهایی باید در اولویت باشد و آیا راهی هست که بتوانیم بصورت کوتاه مدت بهبودی محسوس در اقتصاد کشور به وجود آوریم؟
سرفصل هایی که در پاسخ به سوال قبل برشمردم قدم های اولیه برای سال اول است. اگر دولت تدبیر و امید، آنطور که آقای روحانی قول داده، تشکیل شود و درست عمل کند، انتظارات تورمی و تورم احتمالا بسرعت پایین خواهند آمد. پایین آمدن نرخ ارز در هفته های گذشته نشانه ای از این تغییر انتظارات است و می تواند شروع خوبی برای کنترل تورم باشد. البته باید توجه داشت که پایین آوردن تورم موجود به نرخ های تک رقمی کاری نیست که ظرف چند ماه امکان پذیر باشد و ممکن است حتی با وجود بهترین تلاش ها یکی دوسال طول بکشد.
در مورد تحریم ها، کار مهم در سال اول متوقف کردن تشدید آن هاست. با سیاست های مناسب شاید بشود قدری هم گشایش ایجاد کرد. ولی همین می تواند کافی باشد که روند افولی اقتصاد را عوض کند و به کمک امید ایجاد شده رشد تولید و سرمایه گذاری را مثبت کند. در سال دوم ممکن است دولت موفق به کاهش تحریم ها بشود و امکانات بیشتری برای رشد ایجاد کند.
قدم مهم دیگر در سال اول بهبود فضای کسب و کار است: نظم دادن به سیاستگزاری، ایجاد اعتماد، و تاکید به نقش پشتیبان دولت در اقتصاد. طراحی و اجرای مقررات برای رفع مشکلات بازار و نه برای بستن دست و پای تولید کننده یا ایجاد و استخراج رانت. مثلا، یک کار مهم ساده کردن مقررات واردات و تخصیص ارز به جای گروه بندی کردن و عدم تخصیص ارز با نرخ های مختلف است.
یک قسمت مهم بهبود فضای کسب و کار، بهسازی زیربناها، به خصوص توسعه اینترنت و تسهیل دسترسی به منابع جهانی وب است، که خودش می تواند کمک های بزرگی به ایجاد فرصت های شغلی و بهبود مهارت های نیروی کار بکند.
چنین قدم هایی، شروعی برای حل معضل بیکاری خواهد بود. ولی نمی شود انتظار داشت مساله بزودی حل شود. ایجاد شغل مولد راه حل کوتاه مدت ندارد چون باید اول یک عده کارآفرین به آینده اقتصاد و ثبات و معقول بودن سیاست های دولت اعتماد کنند، بعد با سرمایه گذاری فرصت های شغلی ایجاد کنند و پس از آن کارگر مناسب برای کارشان را پیدا کنند. اگر این پله ها طی شود، با ازدیاد درآمدها و بهبود شرایط اقتصاد کارآفرینان دیگری هم وارد صحنه می شوند و این روند را تقویت می کنند.
این کارها در بهترین شرایط هم بیش از یکی دو سال طول می کشد. البته در ضمن این روند باید به فکر راه کار هایی برای بهبود کیفیت نیروی کار بود. به کمک یک برنامه کلی می شود حدس زد که در دهه آینده چه مهارت هایی باید تقویت شوند و به مراکز آموزشی کمک کرد تا در شکل گیری آن مهارت ها شرکت کنند.
یک نکته مهم در مورد کاهش بیکاری پرهیز از ایجاد کارهای موقتی و کم بازده است. این همان رویکردی است که دولت نهم با سیاست طرح های زود بازده دنبال کرد و نهایتا جز اتلاف سرمایه، تورم بالا، و بیکاری بیشتر چیزی نصیب کشور نشد. باید توجه داشت که ایران کشور بالقوه ثروتمندی است و نباید با سرمایه گذاری در کالاهایی که در کشورهای فقیر به وفور و ارزان تولید می شوند کارگرانش را درگیر کارهای کم بازده کند و نهایتا آنها را در موقعیت های آسیب پذیری قرار دهد. ایران با توجه به درآمد نفتی اش، هیچوقت نخواهد توانست رقیب بنگلادش و کامبوج و امثالهم باشد و نباید هم دستمزد کارگرانش را آنقدر پایین بیاورد تا با آنها رقابت کند. ممکن است بر پا نگهداشتن آن گونه صنایع به کمک محدودیت واردات جذاب به نظر برسد. ولی این کار اشتباهی است و عاقبت جز پایین نگهداشتن درآمد واقعی مردم نتیجه ای نخواهد داد.
هدف سیاستگزاری درازمدت اقتصادی در ایران باید سرمایه گذاری در بالا بردن کیفیت نیروی انسانی و فناوری باشد، به طوری که ایران در جرگه تولید کننده کالا های جدید و با کیفیت بالا قرار بگیرد. در صورت استفاده درست، منابع موجود کشور می توانند به تولید کنندگان ایرانی این امکان را بدهند که در دهه های آینده کالاهایی با ارزش افزوده بالا تولید کند و به رقابت با شرکت های کشورهای پیشرفته بپردازند، نه کالا هایی که به صورت ارزان در کشورهای کم درآمد تولید می شوند. به این منظور، برنامه ریزی برای ایجاد کار از همین حالا باید چنین هدف دارز مدتی را در نظر داشته باشد. نباید با عجله سرمایه های کشور را در راهی انداخت که در دراز مدت کارگر ایرانی را گرفتار کارآیی پایین می کند.
اقتصاد آنلاین: سیاست مالی و پولی مناسب را در این شرایط رکود تورمی که تناقض سیاستگذاری نیز می شود آن را خواند و ما درگیر آن هستیم چه می دانید؟
برای تشخیص سیاست مناسب، اول باید توجه داشت که علت عمده شرایط رکود تورمی حاضر ترکیبی از تشدید تحریم ها و سیاست های نادرست مالی و پولی گذشته است. دولت بعد از شروع طرح های مسکن مهر و هدفمندی یارانه ها با کسری بودجه عظیمی روبرو شده بود و سعی کرد بخشی از آن را از طریق چاپ پول جبران کند. این قدم ها از یک طرف تقاضای کل را در اقتصاد بالا برد و از طرف دیگر هزینه تولید را افزایش داد. به علاوه دولت برنامه درستی برای جلوگیری از کاهش تولید بعد از بالا بردن قیمت حامل های انرژی نداشت و حاصل رکود تولید داخلی و تورم شدید بود. برای اینکه تورم بیش از حد لجام گسیخته نشود، دولت مجبور شد از قسمت بزرگی از بودجه های عمرانی بزند و چاپ پول و تقاضای کل را کنترل کند. در همین حین، تشدید تحریم ها واردات را که یکی از مکانیزم های کاهش تورم بود با مشکل روبرو کرد.
با توجه به این شرایط، به نظر من دولت یازدهم باید اول از انبساط بیشتر نقدینگی و بودجه جلوگیری کند تا تورم مهار شود. راه حل مساله رکود تورمی رفع مشکل تولید است که منوط می شود به بهبود فضای کسب و کار و کاهش تحریم ها. در شرایط حاضر، بالا بردن تقاضا از طریق ازدیاد انبساط پولی و مالی فقط به تورم را بالا می برد و به آن شتاب می دهد.
اقتصاد آنلاین: فکر می کنید یک رییس کل خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ با توجه به تسلط شما بر تاریخ سیاست های پولی در ایران، آیا بهتر است رییس کل بعدی یک بانکی باشد یا یک اقتصاددان برجسته؟ تاریخ اقتصاد ایران و تجربه جهانی به ما چه می گوید؟
رییس کل بانک مرکزی باید در وهلهء اول اقتصاددان برجسته ای باشد که زیر و بم اقتصاد کلان را از جنبه های نظری و تجربی خوب می فهمد. آشنایی با تجربه های تاریخی بانک های مرکزی در دنیا هم خیلی مهم است چون اقتصاد کلان سامانهء بسیار پیچیده ای است و واکنش اش به سیاست های پولی و مالی خطی و ساده نیست. مثلا در بعضی شرایط انبساط پولی تورم چندانی ایجاد نمی کند، نظیر آنچه در حال حاضر در آمریکا و اروپا و ژاپن دارد اتفاق می افتد، در حالی که در شرایطی دیگر انبساط پولی حتی کمتری به تورم بالایی دامن می زند.
یک جنبه مهم دیگر در عملکرد بانک مرکزی میزان اعتماد مردم و تولید کنندگان و سرمایه گذاران به نهاد بانک مرکزی و توانایی و قابل اطمینان بودن گردانندگان آن است. اگر اعتماد نباشد، تورم ممکن است حتی بدون ازدیاد حجم پول هم بالا برود. مردم اگر حداقل اعتمادی به بانک مرکزی نداشته باشند، به جای نگهداری پول لازم برای داد و ستدشان سعی می کنند ارز خارجی و طلا و یا کالاها نگهدارند و نهایتا از آن ها به جای پول کشور استفاده کنند. این تقاضای پول داخیلی را پایین می آورد و خود به خود قیمت ها را بر حسب آن پول بالا می برد.
در مورد این که آیا رییس کل بعدی بهتر است یک بانکی باشد یا نه، این بستگی دارد که آیا فرد مورد نظر مشخصات بالا را دارد یا نه. بانکی بودن به خودی خود کمک نمی کند چون اداره یک بانک با اداره بانک مرکزی خیلی فرق دارد. این را هم اضافه کنم که اقتصاد دان خوبی که شایسته ریاست کل بانک مرکزی است حتما باید با نظام بانکی آشنایی نزدیکی داشته باشد.
اقتصاد آنلاین: نظر شما درباره هدفمندی و اصلاحاتی که دولت جدید می تواند در آن انجام دهد چیست؟
من فکر می کنم دولت جدید باید اصل فکر هدفمندی یارانه ها را دنبال کند و به خصوص سعی کند هرچه زودتر قیمت حامل های انرژی را به سطح جهانی شان برساند. ولی ازدیاد یارانه نقدی فراگیر به نفع اقتصاد ایران نیست. دولت باید از درآمد حاصله از اصلاح قیمت ها برای جبران کسر بودجه و سرمایه گذاری در زیربناها و تشویق سرمایه گذاری مولد استفاده کند.
منبع: اقتصاد آنلاین
