مطابق برنامه‌ریزی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، نقشه صادراتی کشور در 13 رشته صنعتی تا پایان چشم‌انداز 1404 ترسیم شده است. براساس برآوردهای انجام شده مجموع درآمد صادراتی در این صنایع باید حداکثر به 80 میلیارد دلار در این مدت برسد. فعالان بخش خصوصی نسبت به تحقق پیش‌بینی‌های درآمد صادراتی خوشبین هستند، اما معتقدند شرط تحقق این هدف، رفع موانع و زیرساخت‌های توسعه صادرات در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی است.
سردار خالدی: براساس سیاست‌گذاری کوتاه مدت دولت، «صادرات» به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی خروج از رکود نام برده شده و دراین خصوص نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌ریزی بلندمدت برای افزایش بیش از 80میلیارد دلاری صادرات تا پایان چشم‌انداز 1404 خبر داده است.
براین اساس صنعت خودرو 10 تا 15میلیارد دلار، صنعت فولاد با صادرات 10 تا 20 میلیون تنی؛ 6 تا 7 میلیارد دلار، صنعت مس با تولید 300هزار تنی؛ 2 تا 2/5 میلیارد دلار، صنعت نساجی و پوشاک 5 میلیارد دلار، معدن 5میلیارد دلار، انواع ماشین‌آلات و تجهیزات 2 تا 3 میلیارد دلار، مواد ساختمانی همچون سیمان، کاشی و سرامیک 5میلیارد دلار، مواد غذایی 5میلیارد دلار، لوازم خانگی 2میلیارد دلار، صنعت نرم‌افزار و سیستم‌ها یک تا 2 میلیارد دلار، بخش خدمات 15میلیارد دلار، صنعت گردشگری 10 میلیارد دلار و ترانزیت و سوآپ 5میلیارد دلار توان درآمد صادراتی قابل تحقق تا پایان سال 1404 دارند.
اگرچه دولت اعلام کرده برای رسیدن به رقم‌های مورد نظر برنامه‌ریزی‌های جدی در دستور کار قرار گرفته اما پرسش اصلی بسیاری از فعالان بخش خصوصی این است که با وجود موانع صادراتی، چگونه می‌توان به چشم‌انداز گفته شده دست یافت. به گفته فعالان اقتصادی تا زمانی که موانع و چالش‌های پیش روی صادرات در قالب ایستگاه‌های بازدارنده برداشته نشود، نمی‌توان به تحقق افق صادرات خوش بین بود. به گفته آنان درصورت آماده کردن زیرساخت‌های صادراتی ازسوی دولت، بنگاه‌های صنعتی برتر در حوزه‌های مختلف هم می‌تواند دوشادوش دولت با برنامه‌ریزی‌های اصولی و ترسیم چشم‌انداز، جاده توسعه صادرات را هموار کنند. در این باره «دنیای اقتصاد» به منظور بررسی تحقق افق صادرات 1404 با برخی از کارشناسان به گفت‌وگو نشسته که به صورت چکیده در پی آمده است.
ضرورت درک پیششرطها
تحقق چشم‌انداز 1404 نیازمند تحقق مجموعه‌ای از پیششرطها است. دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در این باره معتقد است رسیدن به چشم‌انداز صادراتی سال 1404 نیازمند تحقق مقدماتی است که تا این مقدمات آماده نشوند، نمی‌توان از رشد میزان درآمد صادرات صحبت به میان آورد. به‌گفته محمدمهدی رئیس‌زاده در برخی از صنایع ما با مزیت صادراتی روبه‌رو هستیم و در برخی نیز با وجود ظرفیت و توان صادراتی با مشکلات عدیده‌‌ای روبه‌رو هستیم و تا زمانی که مشوق‌ها و پیشران‌های صادراتی تحقق نیابد، نمی‌توان به پیش‌بینی‌ها دست یافت. این فعال اقتصادی اعتقاد دارد زمانی صادرات می‌تواند نقش پیش‌برنده داشته باشد که موانع تولید از میان برداشته شود.
به‌گفته وی «مساله مالیات‌ها در شرایط رکودی» و «چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان در مواجهه با بازپرداخت تسهیلات ارزی» از جمله موانع صادراتی در بسیاری از صنایع همچون صنعت نساجی است که نیازمند تجدیدنظر دولت است. رئیس‌زاده اعلام کرد: در همین راستا به منظور رفع موانع تولید کارگروهی زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده که قرار است با برگزاری جلسات مختلف با حضور نمایندگان بخش خصوصی مشکلات فعلی را حل کند.
برخی پیش‌بینی‌ها از جمله گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول بیانگر آن است که رشد اقتصادی ایران برای سال جاری 5/1 تا 7/1درصد و برای سال آتی تا 2 درصد خواهد بود. لذا 
موسسه بیزنس مونیتور اینترنشنال پیش بینی کرده که سطح تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2015 به سطح سال 2012 باز خواهد گشت. این موسسه خلاصه ای از گزارشی در مورد اقتصاد ایران را منتشر کرده که قرار است نسخه کامل آن در ماه جولای منتشر شود.