اصول ده گانه سازمان تجارت منصفانه جهانی

به‌طور چکیده تجارت منصفانه دربرگیرنده مواردی چون: کسب‌وکار منصفانه، سیستم تجارت جهانی پایدار و فعالیت‌های اقتصادی شرافتمندانه بوده و ریشه در جنبش‌های عدالت خواهانه دارد. حجم مبادلات در تجارت منصفانه‌ با وجود نداشتن ضمانت اجرایی یا سازمان حقوقی در این سیستم، تنها بر پایه نیازهای متعالی انسان، ‌ به درستکاری و مشیت خداوند در بهروزی انسان‌ها در این مسیر، تنها در سال 2008 به 89/2 میلیارد یورو رسید. 
امروزه نقش تجارت منصفانه در پایداری اقتصاد خرد و کلان و اقتصاد بین کشور‌ها انکار ناپذیر است.  
تجارت منصفانه از اتحاد خودجوش جنبش‌های اجتماعی مختلف در کسب‌وکارهای گوناگون و در میانه قرن بیستم شکل گرفت.
 اگرچه آغاز سازمان یافته این جنبش‌ها را پایان جنگ جهانی می‌دانند، ولی جوهر انسانی آنها ریشه در سرشت پاک انسان برای ابراز و داشتن منش غمخوارانه برای دیگران، و تاریخی به درازای تاریخ بشریت دارد.

در این نوشتار بر آن هستیم نقش تجارت منصفانه را در تولید ملی مورد بررسی قرار داده و اصول ده گانه سازمان تجارت منصفانه جهانی،  (World Fair Trade Organization (WFTO چاپ سال 2013 را که در مرور نماییم.

 

اصل نخست: فرصت‌آفرینی برای تولیدکنندگان کم‌درآمد

کاهش فقر از طریق تجارت، بخش کلیدی اهداف سازمان‌ها را تشکیل می‌دهد. سازمان‌های عضو تجارت منصفانه جهانی، از تولیدکنندگان کم‌درآمد چه شرکت‌های کوچک خانوادگی یا تعاونی حمایت می‌کنند. این اصل به‌دنبال توانمند‌سازی آنها برای گذار از درآمد نامطمئن و فقر، به خودکفایی و ثروت است.

 اصل دوم: شفافیت و پاسخگویی
سازمان‌های عضو در مدیریت و روابط تجاری خود شفاف عمل می‌کنند. در برابر تمامی ذی‌نفعان پاسخگو بوده و به رعایت حساسیت و محرمانه بودن اطلاعات تجاری تهیه شده پایبند هستند. در فرآیند تصمیم‌گیری، برای همکاری بیشتر کارکنان، اعضا و تولیدکنندگان، این سازمان‌ها روشی مناسب و تعاملی را در پیش می‌گیرند. آنها تضمین می‌کنند که اطلاعات مورد نیاز برای تمامی شرکای تجاری فراهم، و کانال‌های ارتباطی در تمامی سطوح زنجیره تولید شفاف و باز است.

الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO ) و شیوه پیوستن ایران

---

محسن رنانی : در تفکر ما نسبت به جهانی شدن یک خطای استراتژیک رخ داده و آن این است که ما جهانی شدن را یک بخشی از سیاست نظام سلطه انگاشته‌ ایم و پیوستن به اقتصاد جهانی را پذیرش نظام سلطه تعبیر می کنیم.

---

محسن رنانی: قرار است که در باب یکی از جدی‌ترین مسائل ده سال آینده ایران گفت‌و‌گو کنیم. گرچه این موضوع می بایست در ده سال گذشته هم  جدی‌ترین مساله ایران بوده باشد اما از آنجا که  ده سال گذشته را به مناقشه اتمی گذراندیم پس شاید در ده سال آینده موضوع اول ایران باید مساله الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO ) و شیوه پیوستن ایران باشد.

البته قرار نیست درباره نقاط ضعف و قوت پیوستن صحبت کنیم و  مضرات یا منافع پیوستن را بررسی کنیم . چرا که  در این باره مطلب زیاد گفته شده و مقالات زیادی منتشر شده است. شکی نیست که با الحاق ایران  به سازمان تجارت جهانی امواج ویرانگری وارد اقتصاد ما خواهد شد، اما از رویارویی با این امواج گریزی نیست بهتر است که این امواج ویرانگر را شناخته و با برنامه ریزی لازم مدیریت کنیم. با توجه به ترکیب سرمایه گذاری خالص که در سال های گذشته در کشور داشته ایم قاعدتا به هنگام الحاق با مشکلاتی روبه رو خواهیم  شد و در این باره شکی نداریم. سرمایه ‌گذاری خدماتی که بخش اعظم سرمایه‌گذاری‌های ما را تشکیل داده،در قاعده ی جدید نمی‌تواند هیچ کمکی به ما بکند.

از طرف دیگر با ساختار کنونی صنعتی ‌مان، ما با امواجی از ورشکستگی و بیکاری هم روبه‌ رو خواهیم شد. در حال حاضر می توانیم فهرستی  از خسارت‌ها را تنظیم کنیم اما به این نکته توجه کنید که در عین حال می شود فهرستی هم از منافعی را داشته باشیم که در شرایط جدید به دست خواهیم آورد.

هر یک از دستاوردهای بشر با منفعت ها و سودهای همراه بوده است حتی جنگ جهانی دوم هم با وجود این که هزینه های سنگینی داشت اما منافع سرشاری نیز را عاید جامعه جهانی ساخت.

چگونگی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی

ایران برای ورود به سازمان تجارت جهانی باید دست به اصلاحات زیادی در قوانین تجاری زده، دست از حمایت تولید بردارد و انحصار دولتی برداشته شود و برای این بسترسازی‌ها سال‌ها زمان لازم است و باید دید این همه تغییر برای عدم حمایت از تولید برای ورود به WTO می‌ارزد؟

---

20 سال است که از زمان تاسیس سازمان تجارت جهانی می‌گذرد و بیش از 150 کشور اکنون به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده‌اند اما منافع و زیاده خواهی برخی کشورها در کنار کم و کاست‌های اقتصادی کشورمان دست به دست هم داده تا همواره برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی سنگ اندازی شود.

فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی اساساً روندی پیچیده،‌دشوار و زمان بر است و تقریبا روند الحاق به این سازمان، فارغ از مشکلات سیاسی و داشتن بستری آماده در کشور لااقل به 8 سال زمان نیاز دارد.

کشورهای متقاضی باید قوانین ملی خود را با مقررات موافقتنامههای چند جانبه سازمان تجارت جهانی تطبیق دهند و تعهداتی را برای کاهش تعرفه‌ها و اصلاح مقررات خود به عهده بگیرند تا دسترسی بیشتری را برای کالاها و خدمات سایر کشورها فراهم کنند.

به اذعان کارشناسان اقتصادی فارغ از موافقت سازمان تجارت جهانی برای عضویت ایران در این سازمان موانعی بر سر راه وجود دارد که کار را سخت تر کرده و ایران را از راه اصلی دور کرده است، چرا که گشودن دروازه‌‌های تجارت کشور پیش‌نیازهای مهمی را می‌طلبد، اعم از اینکه باید ابتدا قوانین و محدودیت‌های واردات و صادرات(علی رغم قانون برنامه پنجم توسعه) و تبعیض بین کالاهای وارداتی و کالاهای مشابه داخلی مانند دریافت تعرفه بالا از کالای وارداتی برداشته شود.

عدم اعطای یارانه به محصولات صنعتی، روان‌تر کردن مقررات و ضوابط گمرکی حاکم بر تجارت از جمله ثبت سفارش، برطرف کردن ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های واردات و حذف همه موانع غیر تعرفه‌ای و تثبیت نرخ تعرفه همه کالاها،اعمال تغییرات لازم در استانداردهای فنی و بهداشتی جهت ایجاد انطباق لازم بین آنها و مقررات سازمان جهانی تجارت، ایجاد سازگاری لازم بین مقررات حاکم بر خریدهای دولتی از جمله برگزاری مناقصات و مزایده‌ها با مقررات سازمان جهانی تجارت و حمایت از حقوق مالکیت فکری از جمله ابداعات، طرحهای صنعتی، حق اختراع و علامت تجاری(کپی رایت) از دیگر کارهایی است که زمان بر بوده و اصلاح آن در کشور ما چندان آسان به نظر نمی‌رسد.

 

22 بار درخواست برای عضویت در سازمان تجارت جهانی

ایران از سال 1996 و همزمان با تاسیس سازمان تجارت جهانی درخواست الحاق (عضویت‌کامل) خود را به مدیرکل سازمان  جهانی تجارت ارایه کرد و این درخواست تا نزدیک به 5 سال بعد در دستور کار جلسات شورای عمومی قرار نگرفت.

سرانجام در ماه مه سال 2001 درخواست ایران برای نخستین بار در دستور کار شورای عمومی سازمان جهانی تجارت قرار گرفت و از آن زمان تا مدت نزدیک به چهار سال با وجود حمایت گسترده اعضای سازمان جهانی تجارت،به دلیل عدم موافقت آمریکا، اجماع شورای عمومی با آغاز فرایند الحاق ایران که به منزله اعطای عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت است به‌دست نیامد.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران بدنبال میلیاردرهای ایرانی

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران گفت: ایران ۷۵ میلیونی، میلیاردرهای زیادی دارد که نام اکثر آنها را حتی کسی تاکنون نشنیده است. میلیاردرهای ایران همین هفت هشت نفری که دائماً رسانه ها و یا بعضاً مردم از آنها یاد می کنند نیستند.
، محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در پاسخ به سؤالات مکرر مردم و رسانه ها درخصوص زمان و تاریخ دقیق انتشار اسامی میلیاردرهای ایرانی که سه سال پیش خبر آن از طریق رسانه های داخلی و خارجی منتشر شده بود گفت: همچنانکه قبلاً عرض کرده ام انتشار اسامی ثروتمندان و میلیاردرهای سیاسی و اقتصادی در غالب کشورهای جهان امری متداول و پسندیده بوده و همه ساله لیست اسامی این افراد از طریق مراجع رسمی تهیه و منتشر میگردد، لکن در این لیست نام هیچیک از افراد ثروتمند و متمول آن کشور از قلم نمی افتند.
درهمین راستا از سالها پیش لیست صد نفره ای از ثروتمندان و میلیاردرهای سراسر جهان از طریق سازمانهای بین المللی و نشریات معتبر جهانی شناسائی و بطور سالانه منتشر میگردد که متأسفانه و یا خوشبختانه تاکنون نام هیچیک از پولداران ایرانی در این لیست ها وجود نداشته که خود جای تأمل و بحث فراوان دارد.
وی تصریح نمود: واقعیت انکار ناپذیر این است که بخش اعظم و مهمی از فعالیتهای هر کشوری بر دوش بخش خصوصی آن کشور میباشد و غالباً بدون وجود این بخش، مطمئناً چرخ کشورها پنچر و لنگ میزند، زیرا سیاستمداران برای اداره کشور به پولهای کلان نیاز دارند و با خزانه خالی هیچکاری را نمیتوانند پیش ببرند. ضمناً اکثر بخشهای دخیل در اداره امور هر کشوری مصرف کننده پول هستند اما تنها بخشی که مولد پول میباشد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی آن کشورند، پس بخش خصوصی مساوی است با پول و ثروت که میبایست آنرا در پنبه نگهداری کرد تا خدشه ای بر آن وارد نشده و منبع درآمد آن کشور لطمه نبیند.