اصول ده گانه سازمان تجارت منصفانه جهانی

به‌طور چکیده تجارت منصفانه دربرگیرنده مواردی چون: کسب‌وکار منصفانه، سیستم تجارت جهانی پایدار و فعالیت‌های اقتصادی شرافتمندانه بوده و ریشه در جنبش‌های عدالت خواهانه دارد. حجم مبادلات در تجارت منصفانه‌ با وجود نداشتن ضمانت اجرایی یا سازمان حقوقی در این سیستم، تنها بر پایه نیازهای متعالی انسان، ‌ به درستکاری و مشیت خداوند در بهروزی انسان‌ها در این مسیر، تنها در سال 2008 به 89/2 میلیارد یورو رسید. 
امروزه نقش تجارت منصفانه در پایداری اقتصاد خرد و کلان و اقتصاد بین کشور‌ها انکار ناپذیر است.  
تجارت منصفانه از اتحاد خودجوش جنبش‌های اجتماعی مختلف در کسب‌وکارهای گوناگون و در میانه قرن بیستم شکل گرفت.
 اگرچه آغاز سازمان یافته این جنبش‌ها را پایان جنگ جهانی می‌دانند، ولی جوهر انسانی آنها ریشه در سرشت پاک انسان برای ابراز و داشتن منش غمخوارانه برای دیگران، و تاریخی به درازای تاریخ بشریت دارد.

در این نوشتار بر آن هستیم نقش تجارت منصفانه را در تولید ملی مورد بررسی قرار داده و اصول ده گانه سازمان تجارت منصفانه جهانی،  (World Fair Trade Organization (WFTO چاپ سال 2013 را که در مرور نماییم.

 

اصل نخست: فرصت‌آفرینی برای تولیدکنندگان کم‌درآمد

کاهش فقر از طریق تجارت، بخش کلیدی اهداف سازمان‌ها را تشکیل می‌دهد. سازمان‌های عضو تجارت منصفانه جهانی، از تولیدکنندگان کم‌درآمد چه شرکت‌های کوچک خانوادگی یا تعاونی حمایت می‌کنند. این اصل به‌دنبال توانمند‌سازی آنها برای گذار از درآمد نامطمئن و فقر، به خودکفایی و ثروت است.

 اصل دوم: شفافیت و پاسخگویی
سازمان‌های عضو در مدیریت و روابط تجاری خود شفاف عمل می‌کنند. در برابر تمامی ذی‌نفعان پاسخگو بوده و به رعایت حساسیت و محرمانه بودن اطلاعات تجاری تهیه شده پایبند هستند. در فرآیند تصمیم‌گیری، برای همکاری بیشتر کارکنان، اعضا و تولیدکنندگان، این سازمان‌ها روشی مناسب و تعاملی را در پیش می‌گیرند. آنها تضمین می‌کنند که اطلاعات مورد نیاز برای تمامی شرکای تجاری فراهم، و کانال‌های ارتباطی در تمامی سطوح زنجیره تولید شفاف و باز است.

 اصل سوم: انجام تجارت منصفانه
سازمان عضو، با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیست تولیدکنندگان کوچک وآسیب‌پذیر، به امور اقتصادی پرداخته و در پی کسب سود بیشتر نیست.
هر عضو در انجام به‌موقع تعهدات خود، کارآمد و مسوول است. تامین‌کنندگان عضو، مفاد قراردادها را رعایت کرده و محصولات را بهنگام، باکیفیت و مطابق مشخصات درخواست شده تحویل می‌دهند. 
خریداران عضو تجارت منصفانه، شرایط مالی تولیدکنندگان کم درآمد و طرف تامین‌کننده‌ها را تشخیص داده، تضمین می‌کنند که درخواست‌ها، با دریافت رسید مدارک و طبق راهکاری که پیوست خواهند کرد، پرداخت می‌شود. برای تجارت منصفانه در تولیدات صنایع دستی، در صورت درخواست، حداقل 50 درصد پیش‌پرداخت بدون بهره داده خواهد شد. برای محصولات غذایی، در صورت درخواست، حداقل 50 درصد پیش پرداختی با بهره منطقی داده خواهد شد. نرخ‌های بهره‌ای که تامین‌کنندگان می‌پردازند نباید بیش از هزینه وام خریداران، از عامل سوم باشد. به مطالبه بهره نیازی نیست. 
هنگامی‌که این تامین‌کنندگان از خریدار پیش پرداخت دریافت می‌کنند، آنها تضمین می‌کنند که این پرداخت به تولیدکنندگان یا کشاورزانی داده شده است که محصولات تجارت منصفانه را تولید یا کشت می‌کنند.
خریداران در این تجارت، پیش از فسخ یا عدم پذیرش درخواست‌ها با تامین‌کننده مشاوره می‌کنند. هر جا فسخ درخواست‌ها به جهت خطای تولیدکنندگان یا تامین‌کنندگان نباشد، جبران کافی کار انجام شده تا آن زمان تضمین می‌شود. اگر مشکلی در حمل باشد، تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان با خریداران مشاوره کرده و اطمینان می‌دهند که هرگاه مقدار یا کیفیت محموله مطابق با پیش فاکتور نبود، خسارت آن را پرداخت کنند.
سازمان عضو، روابط درازمدت خود را بر پایه یگانگی، اعتماد و احترام متقابل که به ارتقا و رشد تجارت منصفانه بینجامد حفظ خواهد کرد. آنها با شرکای تجاری خود ارتباط موثری برقرار می‌کنند. به‌عنوان یک وسیله رشد تجارت منصفانه برای تولیدکنندگان و به‌منظور افزایش درآمد آنها، طرف‌های تجاری در جست‌وجوی افزایش حجم، ارزش و تنوع محصولات پیشنهادی در تجارت فی‌مابین هستند. 
سازمان عضو با دیگر سازمان‌های تجارت منصفانه در کشور، همکاری کرده و از رقابت غیرمنصفانه با آنها پرهیز می‌کند. این سازمان‌ها از تکثیر بدون مجوز طرح و‌ الگوهای متعلق به سازمان‌های دیگر پرهیز می‌کنند.
سازمان تجارت منصفانه، هویت فرهنگی و مهارت‌های سنتی تولیدکنندگان کوچک را که در طرح‌های صنایع دستی، محصولات غذایی و دیگر خدمات آنها نمود پیدا می‌کند، به رسمیت شناخته، ارتقا داده و مورد حمایت قرار می‌دهد.

 اصل چهارم: پرداخت به‌صورت قیمت منصفانه
پرداخت منصفانه پرداختی است که با توافق دو جانبه و به تمامی از طریق گفت‌وگو و تعامل باشد، تا متضمن پرداخت منصفانه به تولیدکنندگان بوده و نیز بتواند مورد تایید بازار باشد. هر جا که ساختار قیمت بر پایه تجارت منصفانه است، این روش‌های حداقلی به‌کار گرفته می‌شود. پرداخت منصفانه به معنی تامین دستمزد قابل قبول اجتماعی (در بافت محلی) که توسط خود تولیدکنندگان منصفانه در نظر گرفته شده و رعایت اصل برابری پرداخت به ازای کار مساوی برای زن و مرد است. سازمان‌های تجارت منصفانه و سازمان‌های واردکننده کالا، برای اینکه تولیدکنندگان بتوانند قیمت‌گذاری منصفانه‌ای داشته باشند، متناسب با نیاز آنها از ایجاد مراکز توانمند‌سازی (Capacity Building) پشتیبانی می‌کنند.

 اصل پنجم: اطمینان از عدم استفاده کار کودک و کار اجباری
اعضای تولیدکننده سازمان تجارت منصفانه ( FTO) به پیمان سازمان ملل، در مورد حقوق کودک و قوانین ملی/محلی مرتبط با به‌کارگیری کودکان پایبند هستند. اعضا متعهد هستند که در محیط کار آنها یا شرکای تجاری آنها از نیروی کار اجباری بهره‌گیری نشده است.
سازمان‌هایی که محصولات تجارت منصفانه را مستقیم یا با واسطه‌هایی از گروه‌های تولیدکننده خریداری می‌کنند، به عدم به‌کارگیری نیروی کار اجباری توسط تولیدکننده و اینکه تولیدکننده مطابق پیمان سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک و قانون محلی/ملی استخدام کودکان عمل کرده است، پایبند هستند. آنها هر گونه دخالت کودکان در تولید محصولات تجارت منصفانه (دربرگیرنده آموزش یک هنر یا حرفه سنتی) را افشا و رصد می‌کنند تا اثر بدی روی رفاه، امنیت، نیازهای تحصیلی و بازی آنها نداشته باشد.

 اصل ششم: تعهد به عدم تبعیض، برابری جنسیت و توانمندسازی اقتصاد زنان و آزادی انجمن‌ها
اعضای سازمان تجارت منصفانه در استخدام، میزان دستمزد، دستیابی به آموزش، ارتقای شغلی، خاتمه قرارداد یا بازنشستگی، تبعیضی به جهت: نژاد، طبقه، تبار ملی، مذهب، ناتوانی، جنسیت، سازگاری جنسی (Sexual Orientation)، عضویت در اتحادیه‌های کارگری، وابستگی سیاسی، داشتن HIV/AIDS، یا سن روا نخواهند داشت.
این سازمان‌ها سیاست روشنی داشته و برای گسترش برابری جنسیت برنامه دارند. تا به این ترتیب، مطمئن شوند که زنان همانند مردان به منابع مورد نیاز برای کارآمدی دسترسی داشته و نیز قادرند تا روی خط مشی موسسه جهانی مطالعات توسعه اقتصادی (The World Institute for Development Economics Research, WIDER)، قوانین دولتی و مقررات در محیط سازمانی (Institutional Environment) که معیشت و زندگی آنها را می‌سازد تاثیرگذار باشند. در این سازمان‌ها، منشور و قوانین سازمانی اجازه می‌دهند که زنان، اعضای فعال انجمن‌های خودشان بوده و بدون توجه به وضعیت حقوقی‌شان، نسبت به مالکیت دارایی‌هایی مثل زمین و اموال سازمان، بتوانند پست‌های رهبری در ساختار سازمانی را داشته باشند. 
وقتی زنان در سازمانی استخدام می‌شوند، حتی هنگامی‌که وضعیت استخدامی غیررسمی است، آنها برای کار مساوی حقوقی برابر مردان دریافت می‌کنند. سازمان عضو، حقوق کامل استخدامی زنان را به رسمیت شناخته و متعهد است که مزایای قانونی آنها را در استخدام به‌طور کامل رعایت کند. این سازمان‌ها نیازهای ایمنی و بهداشت ویژه زنان باردار و مادران شیرده را مد نظر قرار 
می‌دهند.
سازمان‌های عضو حق تمامی کارکنان را برای تشکیل و پیوستن به اتحادیه‌های تجاری و چانه‌زنی گروهی آنها به رسمیت می‌شناسند. هرگاه، حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه‌های تجاری و چانه‌زنی گروهی قانونا یا توسط حاکمیت سیاسی محدود شود، این سازمان‌ها فرصت استقلال و آزادی انجمن‌ها و چانه‌زنی‌ را به کارکنان خود خواهند داد. سازمان‌های عضو ترتیبی اتخاذ می‌کنند که در محیط کار خود، نمایندگان کارکنان مورد تبعیض قرار نگیرند.

 اصل هفتم: اطمینان از شرایط کار خوب
سازمان تجارت منصفانه، برای کارکنان و اعضای خود یک محیط کار بهداشتی و ایمن فراهم می‌کند. سازمان حداقل از قوانین کار ملی/محلی و پیمان‌های سازمان جهانی کار (ILO) مربوط به ایمنی و بهداشت پیروی می‌کند. 
در این سازمان‌ها ساعت کار و شرایط استخدام کارکنان، اعضا و کسانی که در خانه دورکاری می‌کنند، مطابق قوانین کار ملی/محلی و پیمان‌های سازمان جهانی کار (ILO) است. 
سازمان‌های تجارت منصفانه از شرایط ایمنی و بهداشت گروه تولیدکنندگانی که از آنها خرید می‌کنند آگاه هستند. آنها پیوسته، درصدد افزایش آگاهی، در مورد رعایت ایمنی و بهداشت و بهبود آن در گروه‌های کاری هستند.

 اصل هشتم: پشتیبانی از ظرفیت‌سازی  (Capacity Building)
سازمان عضو تجارت منصفانه، کوشش دارد از طریق تجارت منصفانه، تاثیر مثبت توسعه بر روی تولیدکنندگان کوچک و آسیب‌پذیر افزایش یابد. این سازمان مهارت و توانایی‌های کارکنان و اعضای خود را توسعه می‌دهد.
سازمان‌هایی که مستقیم با تولیدکنندگان کوچک کار می‌کنند، به توسعه فعالیت‌های ویژه‌ای می‌پردازند که به بهبود مهارت‌های مدیریتی، توانایی‌های تولیدی، و دستبابی به بازارها – محلی/منطقه‌ای/جهانی/تجارت منصفانه و بازارهای اصلی موردنیاز این تولیدکنندگان کمک شود. سازمان‌های عضوی که از طریق واسطه‌های آسیب‌پذیر، محصولات تجارت منصفانه را خریداری می‌کنند به این واسطه‌ها کمک می‌کنند تا برای پشتیبانی از گروه‌های تولیدکننده کم‌درآمدی که با آنها کار می‌کنند، ظرفیت خود را توسعه دهند.

 اصل نهم: گسترش تجارت منصفانه
سازمان تجارت منصفانه، آگاهی از اهداف تجارت منصفانه و نیاز به عدالت گسترده‌تر در جهان تجارت از طریق تجارت منصفانه را گسترش می‌دهد. این سازمان بسته به نوع فعالیت خود از اهداف و فعالیت‌های تجارت منصفانه پشتیبانی می‌کند. سازمان برای مشتریان خود اطلاعات مربوط به شرکت؛ محصولاتی که به بازار می‌دهند؛ و تولیدکنندگان یا اعضایی که محصولات را تولید یا کشت می‌کنند، فراهم می‌کند. سازمان همیشه از شیوه‌های شرافتمندانه در تبلیغات و بازاریابی بهره‌گیری می‌کند. 

 اصل دهم: رعایت محیط‌زیست
سازمان‌هایی که محصولات تجارت منصفانه تولید می‌کنند برای مصرف مواد خام، بیشتر از منابع مدیریت شده قابل اعتماد حوزه فعالیت‌های خود و در صورت امکان از منابع محلی استفاده می‌کنند. آنها از روش‌های تولیدی که در پی کاهش مصرف انرژی است و در صورت امکان از روش انرژی‌های تجدیدپذیری که به کمینه‌کردن انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌انجامد، بهره‌گیری می‌کنند. آنها در پی به حداقل رساندن اثر جریان فاضلاب بر محیط‌زیست هستند. 
تولیدکنندگان فرآورده‌های کشاورزی تجارت منصفانه، با بهره‌گیری از مواد ارگانیک یا روش‌های تولیدی که از سموم آفت‌زدایی کمتری استفاده می‌کنند، آسیب بر محیط‌زیست را به حداقل می‌رسانند. خریداران و واردکنندگان محصولات تجارت منصفانه، اولویت را به خرید محصولاتی می‌دهند که مواد خام آنها از منابع مدیریت‌شده پایدار تامین شده و کمترین تاثیر را روی محیط‌زیست داشته باشند. تمام سازمان‌های تجارت منصفانه تا آنجا که بتوانند، برای بسته‌بندی از مواد بازیافت یا موادی که به‌سادگی تجزیه‌پذیر هستند بهره‌گیری می‌کنند، و هر جا ممکن باشد کالای آنها از راه دریا ارسال می‌شود.
با نگاهی به اصول ده‌گانه تجارت منصفانه، در ظاهر تنها نگاه پاک انسانی در یکایک آنها موج می‌زند. و به نظر می‌آید چون این اصول فاقد قدرت اجرایی هستند در عمل نقش چندانی نخواهند داشت؛ ولی این اصول بر پایه سرشت طبیعی انسان و تقدیر ناگزیر او در پیمودن راه درست برای رستگاری است و به‌خودی خود آنقدر متعالی هستند که نمی‌توان به آنها بی‌تفاوت بود. نقش محوری این اصول در تمامی فعالیت‌های اقتصادی- فعالیت‌هایی که سکوی پرتاب انسان به فرازهای بالاتری از انسانیت هستند- سبب رسیدن به خوشبختی مادی و معنوی جوامع خواهد شد.

در کشور یکی از عوامل مهمی که سبب شده است تا صنعت ملی کشور در شرایط اسفباری قرار گیرد، عدم رعایت صحیح  و کامل این اصول اخلاقی و عقلانی است. چکیده اصولی که در تجارت منصفانه در کسب‌وکار بسیاری از شرکت‌های دولتی و خصوصی کشور مغفول مانده است، به شرح زیر است:
1- اجرای پروژه و بستن قرارداد با شرکت‌های کوچک و آسیب‌پذیر، بدون داشتن بودجه کافی
متاسفانه برخی مدیران افتخار می‌کنند که بدون بودجه توانسته‌اند پروژه‌ای را تا مراحل زیادی جلو ببرند. از دیدگاه ملی این به مفهوم ورشکسته کردن شرکت‌های کوچک و در پی آن تخریب بنای خانواده اقشار کم‌درآمد شاغل در این شرکت‌ها است. افزون براین تخریب بنای خانواده‌ها به ناهنجاری‌های اجتماعی و کاهش توان اقتصادی جامعه خواهد انجامید.
2- بستن قرارداد با شرکت‌های کوچک‌تر و آسیب‌پذیر با پیش پرداخت‌هایی کمتر از پیش‌پرداخت اصلی
این اقدام غیراخلاقی، به همراه تخصیص ضریب وزنی فعالیت‌ها به‌صورتی که تا جای ممکن صورت وضعیت پیمانکاران قبل از پایان پروژه از مقدار واقعی کمتر باشد، یکی از راهکارهای برون‌رفت از کمبود نقدینگی کارفرمایان به‌کار
 می‌رود. 
چنین راهکارها به مفهوم کاهش جریان نقدی پیمانکار و در بهترین شرایط انداختن او در دام نزول‌خواران است. سودهای گزافی که به‌طور متوسط ماهانه 4 درصد (به معنی 60 درصد در سال) است تنها پیمانکاران ما را راهی زندان‌ها نمی‌کند، این سودای سود طلبی از جیب پیمانکاران، این نگاه بیمارگونه به بخش خصوصی، به سقوط طبقه محروم جامعه در ورطه‌هایی منجر می‌شود که جان پاک هر انسان شریفی را به درد
 می‌آورد. 
3- بستن قرارداد با شرکت‌های خارجی به‌جای پذیرش مسوولیت‌های ملی و رشد شرکت‌های داخلی 
در راستای چنین سیاست‌های ضد ملی و عدم پایبندی به مسوولیت‌های اجتماعی، شرکت‌های روسی و چینی اقتدار یافته و شهرک‌های صنعتی کشور به قبرستان صنعت تبدیل شده است. 
4- ایجاد شرکت‌های شبه دولتی بزرگ در صنایع مختلف
سیاست ایجاد شرکت‌های شبه دولتی در صنایعی چون خودروسازی، نفت، و فولاد با هر هدفی که انجام گرفت نتیجه آن برای توسعه تولید ملی زیان‌بار بود. سهامداران قدرتمند این شرکت‌ها با نفوذی که داشتند، رقبای خصوصی خود را زمینگیر کرده و خود در اقیانوس آبی و میدان بی‌رقیب به مبارزه‌طلبی پرداختند. این سیاست به‌جای افزایش توانمندسازی پیمانکاران EPC قدیمی، آنها را به پیمانکاران دست دوم پایین کشید. 
چنین رویکردهایی با روح اصل هشتم تجارت منصفانه در تضاد کامل است و سبب خواهد شد که شرکت‌های بزرگ شبه دولتی از توسعه شرکت‌های کوچک و دانش بنیان شدن آنها جلوگیری کنند. 
امروزه پیشرفت کشورها، دیگر تنها به دادن امکان برابر برای همه محدود نمی‌شود، بلکه در گرو تربیت شهروندانی با آرمان‌های بزرگ برای کمک به تعالی جامعه از راه‌های شرافتمندانه است. 
ساپکو در دوره‌ای از تاریخ فعالیت خود آگاهانه به توسعه توان علمی، تکنولوژیک و مدیریتی قطعه‌سازان ایرانی پرداخت و در این رهگذر صنعت خودروسازی در ایران نه تنها تحول بی‌نظیری یافت، بلکه این شرکت برای دیگر بخش‌های صنعت کشور، تا مدت‌ها الگوی عملی فرهنگ توسعه از راه‌ کمک به شرکت‌های کوچک و توسعه کسب‌وکار از طریق تجارت منصفانه شد.
5- ترک تشریفات مناقصه برای یک یا چند شرکت‌ خاص
ترک تشریفات مناقصه به نفع هر شرکتی، به بهای از دست دادن سال‌ها تجربه و اندوخته‌های علمی و صنعتی جامعه خواهد بود. حاصل چنین سیاست‌هایی ما را در برابر فرآیند ارتقای یادگیری اجتماعی و دور شدن از اهداف بزرگ ملی خود قرار داده است.

 نتیجه‌گیری
تجارت منصفانه با فراهم سازی فرصت‌های اقتصادی برای شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های آسیب‌پذیر کوچک و کشاورزان، اقتصاد ملی پایداری را برای کشور به ارمغان خواهد آورد. نگاه ژرف‌تر به این جنبش خودجوش جهانی و اهداف زیبای آن، بستر پویا و همواری را برای رسیدن به اوج قله‌های پیشرفت فراهم می‌کند. 
باشد که، تمامی دلسوزان این مرز و بوم به بازتعریف رویکردهای نوین کسب‌وکار در کشور بپردازند.