راهکار اساسی حل مشکلات اقتصادی چیست؟

کمتر از  30 روز دیگر تا برگزاری یازدهمین دور از انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده است. این روز‌ها کاندیداهای ریاست‌جمهوری کم‌کم بر شدت فعالیت‌های انتخاباتی خود می‌افزایند. این در حالی است که به نظر می‌رسد همه کاندیدا‌ها سر و سامان دادن به شرایط اقتصادی کشور را در راس برنامه‌های آتی خود قرار داده‌اند و بر این پایه شعارهای خوش‌آب و رنگی را نیز عنوان می‌کنند. تکیه تمامی کاندیدا‌ها بر حوزه اقتصاد بیانگر آن است که بخش اقتصادی کشور دچار چالش و بیماری شده است اما باید دید راهکار اساسی حل مشکلات اقتصادی چیست؟

این در حالی است که بی‌شک شعار توانایی حل مسائل اقتصادی ایران را ندارد. بدین ترتیب باید تبیین راهکار و سیاست‌های راهبردی و کاربردی برای بهبود وضعیت اقتصاد به عنوان مطالبات مردمی در دستور کار کاندیدا‌ها قرار گیرد. امروز بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران در حد فاصل سال‌های 1386 تا 1390 که از این سال‌ها می‌توان به عنوان اوج شکوفایی درآمدهای ارزی نام برد دچار بیماری هلندی شده است و دولتی که پیش از روی کار آمدن، شعارهایی چون بهبود شرایط اقتصادی، افزایش عدالت اجتماعی و... را سر می‌داد تنها به دلیل افتادن در دام «منیت» سیاست‌های اقتصادی را انجام داد که نتیجه‌ای بر‌خلاف شعارهای انتخاباتی‌اش را در پی داشت. حال بیماری هلندی یا (Dutch Disease)، اثری شناخته‌شده در اقتصاد است که طی صد سال اخیر گریبان بسیاری از کشور‌ها به خصوص کشورهایی با اقتصاد تک‌محصولی را گرفته است و ما می‌توانستیم تنها با نگاهی به تجربه دیگر کشور‌ها همزمان با رشد درآمدهای ارزی به جای اینکه با سیاست‌های اقتصادی به ظاهر درست و در باطن اشتباه با واردات تیشه به ریشه تولید بزنیم درآمدهای ارزی را بیشتر ذخیره کنیم. حساب کردن دائمی بر درآمدی که در اثر رویدادی خاص به طور موقت افزایش یافته است اشتباه کشورهایی است که در دام بیماری هلندی افتاده‌اند. بله، تنظیم سیاست‌های اقتصادی بر پایه درآمدهای ارزی رشد یافته فصلی که به حتم همیشه در تاریخ موقت بوده است، اشتباه سیاستگذاران اقتصادی دولت فعلی بوده است زیرا هم‌اکنون به دلیل کاهش ذخایر ارزی کشور دولت در اداره امور با چالش همراه شده است و نمود آن عدم توانایی در تنظیم قیمت در تمامی بازارهای موجود در کشور است. بدین ترتیب از گذشته باید درس و تجربه گرفت و از کاندیدا‌ها خواست تا برای درست کردن شرایط امروز اقتصاد ایران برنامه‌های خود را تبیین و تشریح کنند زیرا این برنامه‌های تشریح‌نشده دولت نهم و دهم بود که اقتصاد را به وضعیت فعلی در‌آورد. بی‌شک دولت آتی اقتصاد بیمار را باید درمان کند یعنی باید مدت زمانی را صرف حل مساله بیماری کند از این رو کاندیداهای ریاست‌جمهوری حداقل در کنار شعار‌ها و وعده‌هایی که می‌دهند باید راهکار تحقق شعار‌ها را برای عموم مردم جامعه به زبان ساده و استادان اقتصاد دانشگاه‌های کشور به زبان تخصصی تشریح کنند زیرا تنها در چنین حالتی از تکرار گذشته جلوگیری می‌شود.

این فقدان اعلام برنامه‌های مناسب اقتصادی و عدم تدوین استراتژی مناسب به نظر می‌رسد در کشور ما به صورت یک عادت درآمده است. کسانی که امروز کاندیدای ریاست‌جمهوری می‌شوند و یا در گذشته کاندیدای این جایگاه در کشور می‌شدند، همگام در یک نقطه مشترک بودند و آن مساله نقد گذشته بوده و هست. کاندیدای انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری همانند دیگر کاندیداهای دوره‌های قبلی انتخابات دارای برنامه‌های کلی هستند که نه قابل طرح در شرایط فعلی است و نه این کاندیدا‌ها توان طرح و تشریح آن را به خوبی دارند چرا که از اساس فاقد یک شالوده ذهنی در راستای کدگذاری برای مدیریت اقتصادی کشور هستند. البته شاید بتوان گفت زمان فعلی برای ارائه گزارش و بیان استراتژی‌های اقتصادی چندان دیر نیست و امیدواریم با ثبت نام و نهایی شدن کاندیدا‌ها شاهد بیان برنامه‌های اقتصادی همراه با راهبردهای علمی برای مدیریت عرصه اقتصادی کشور باشیم. در صورتی که با گذر زمان و عبور از برهه ثبت نام کاندیدا‌ها تنها نوای شعار از جانب کاندیدا‌ها به گوش برسد، نشان‌دهنده این مطلب است که متاسفانه شاید این کاندیدا‌ها از اساس مدیریت راهبردی و استراتژی برای مدیریت عرصه اقتصادی ندارند. در حال حاضر تنها به نظر می‌رسد که کاندیداهای موجود در پی تغییر وضعیت فعلی هستند اما چه طور و چه گونه و به چه وسیله‌ای هنوز چندان روشن نیست. دلیل اصلی تمام این ضعف البته نبود حزب است. به این دلیل که در کشور ما حزب وجود ندارد تا بتواند برنامه‌های مشخص ارائه کنند، در نتیجه کاندیدا‌ها نیز بدون معرفی از جانب حزب در عرصه انتخابات حاضر شده و از فردای روز رئیس‌جمهور شدن باید به فکر راهکارهای اجرایی برای کنترل نقدینگی و کاهش تورم باشد. البته بعضاً از جانب برخی چهره‌های مطرح از جریانات سیاسی می‌شنویم که برنامه‌های راهبردی برای مدیریت نقدی در جامعه مطرح می‌کنند.

نکته دیگر که باید به آن توجه داشت طیف سیاسی است که امروز از این طیف کاندیداهای سیاسی به وفور وارد عرصه انتخابات شده‌اند. طبیعی است که سابقه مدیریتی اصلاح‌طلبان نشان می‌دهد که این جریان برای مدیریت اقتصادی کشور، جریان مدونی در دست دارد و طبیعی است که اگر جریان عوض شود، اصلاح‌طلبان دارای برنامه‌های مدون برای مدیریت اقتصادی کشور هستند و آمادگی اعلام این راهبرد‌ها را نیز دارند. در طرف مقابل شاهد حضور بیش از 10 کاندید از جریان اصولگرایی هستیم که همگی تنها مدیریت اقتصادی فعلی را نقد می‌کنند و هیچ‌یک برنامه اقتصادی مدونی ندارند. اما به طور قطع اگر قرار بر این باشد که تغییر فکری در بدنه اجرایی کشور رخ دهد، می‌توانیم مطمئن باشیم که تغییر برنامه نیز در ادامه این تغییر فکر است. به فرض اینکه فضای مناسبی مهیا شود و انتخاباتی دو‌قطبی و یا سه‌قطبی برگزار شود، بدون شک ارائه راهکارهای مدون اقتصادی ضروری می‌شود. در این حالت البته خود کاندیدا‌ها نیز ناگزیر به ارائه چنین دستورالعملی نیز می‌شوند چرا که باید برای ورود به عرصه انتخابات مجهز وارد عرصه رقابت شوند. در بیان روشن‌تر اگر اصلاح‌طلبان و در راس آنان چهره‌های مطرح این جریان قرار گیرند -که البته برنامه‌های مدون و راهبردی اقتصادی برای شرایط امروز دارند، جریان دولت و جریان اصولگرایی نیز دست به تجهیز خود زده و مجبور به ارائه راهکارهای اجرایی تحقق اهداف اقتصادی دولت خود می‌شود. اما در این بین توجه عموم مردم به نوع برنامه‌های کاندیدا‌ها ضروری به نظر می‌رسد. نباید فراموش کرد که به طور کلی برنامه‌های کاندیدا‌ها مورد توجه جامعه نخبه و متوسط به بالا قرار می‌گیرد. این قشر نیز البته سهم زیادی در سبد کلی آرای ندارند. قشر رای‌دهنده اصلی عموم مردم هستند که به طور کلی به برنامه بی‌توجه بوده و در حالت عمومی به شعار توجه دارند. در این بین آنچه مفید به نظر می‌رسد، رسالت سنگین رسانه‌هاست که نباید غافل بنشینند.

*عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات

اشتغال مهمترین اولویت رئیس‌جمهور آینده

مدیر گروه اقتصاد دانشگاه شریف گفت: میانگین نرخ رشد سالهای اخیر ۴.۲درصد بود ولی اهداف اشتغال محقق نشد، اشتغال مهمترین اولویت رئیس جمهور آینده باشد.
 
مسعود نیلی استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف یکشنبه شب مورخ 25 فروردین سال جاری، در برنامه تلویزیونی پایش در مورد مهمترین کارهایی که رئیس‌جمهور آینده کشور در مورد مسائل اقتصادی باید انجام دهد، گفت: زمانی که مسائل انتخاباتی مطرح می‌شود، فرصت خوبی برای طرح مسائل اصلی‌ است که کشور با آن روبه‌رو است.وی ادامه داد: آنچه امروز باید مورد توجه قرار گیرد، این است با توجه به اینکه موضوع پرداخت نقدی به مردم مطرح است، انتخابات تبدیل به یک مزایده بزرگ نشود، چون  اگر این کار ادامه پیدا کند، به تدریج این تصور به وجود می‌آید که نقش دولت همین است و رسالت اصلی آن از بین می‌رود.
 
استاد اقتصاد دانشگاه شریف تصریح کرد: نامزدهای ریاست‌جمهوری باید موضوعات اصلی کشور، مشکلات و مسائل پیش رو را مطرح کنند و مهمترین مسائلی که رئیس‌جمهور آینده باید به حل آن بپردازد، از نظر من 9 موضوع است. نیلی با بیان اینکه دشوارترین دوره بعد از انقلاب اسلامی در کشور دوره پیش روی ریاست‌جمهور بعدی است، گفت: اولین مسئله‌ای که رئیس‌جمهور آینده باید به حل آن بپردازد، ساماندهی بازار ارز است، چون به لحاظ تلاطم ارزی با عدم قطعیت روبروست و هم نظام چندگانه ارز کارایی را از بین برده و موجب رانت‌جویی شده است. وی افزود: یارانه‌ها و اصلاح قیمت انرژی، موضوع دیگری است که باید حل شود.
 
نیلی گفت: با توجه به کاهش قابل توجه حجم بودجه در سال 91، دولت آینده باید به بحث کمیت و کیفیت خدمات دولتی و همچنین کسری بودجه توجه داشته باشد. به گفته وی: نظام تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی که از آن به کمبود نقدینگی یاد می‌شود، ناشی از برقرار نشدن ارتباط بین بانک‌ها و بنگاه‌ها است و نقش بازار سرمایه نیز در اقتصاد ما کم است. این استاد دانشگاه تصریح کرد: موضوع بعدی مورد توجه رئیس‌جمهور آینده باید شیوه اداره بنگاه‌های اقتصادی از لحاظ محیط کسب و کار و واگذاری‌های انجام شده باشد و همچنین موضوع محیط‌زیست و تنگناهای منابع طبیعی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. 

 
نیلی با اشاره به موضوع تعامل با دنیا به عنوان یکی از چالش‌های روبه‌روی دولت آینده گفت: موضوع تورم نیز یکی از مهمترین مسائل کشور است، زیرا در حال حاضر کشور ما بالاترین نرخ تورم را در بین کشورهای دنیا به خود اختصاص داده است. وی اضافه کرد: در حال حاضر 3 کشور تورم بالای 20 درصد در دنیا دارند که اولین کشور ایران و بعد از ونزوئلا و بلاروس با تورم‌های 23 و 24 درصد قرار دارند. نیلی موضوع اشتغال را مهمترین اولویت و چالش پیش روی رئیس‌جمهور آینده دانست و تصریح کرد: اگر همه نامزدهای انتخابات بر این فهرست اجماع داشته باشند، به نظر من مهمترین آنها مسئله اشتغال است.
 
وی با بیان اینکه افزایش قابل توجه جمعیت به میزان 16 میلیون نفر در دهه 60 شمسی موجب شد که این تعداد افراد در سرشماری سال 90 به سن اشتغال رسیده‌اند و جویای کار هستند. وی با ارائه آماری از اشتغال ایجادشده در سال‌های گذشته گفت: در سال 80 تا 85 به طور متوسط 695 هزار شغل در سال ایجاد شده، در حالی که این رقم در سال‌های 85 تا 90 به 14 هزار نفر رسیده است که در واقع خالص اشتغال در این مدت صفر بوده است، در حالی که موج جمعیت دهه 60 وارد بازار کار شده است.
 
این استاد اقتصاد ادامه داد: از سال 1338 تا سال 90، به قیمت سال 90درآمد ارزی کشور 2800 میلیارد دلار بوده است که یک‌هزار میلیارد آن مربوط به سال‌های 38 تا 56 است. وی ادامه داد: به همین ترتیب از سال 57 تا 67 و همچنین از سال 68 تا 83 حدود 1550 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور بوده و این رقم در سال‌های 84 تا 90 به 750 میلیارد دلار رسیده است.نیلی تصریح کرد: در واقع درآمد سالانه ارزی کشور در سال‌های اخیر 107 میلیارد دلار بوده است،در حالی که در سال‌های قبل آن حدود 40 میلیارد دلار بوده است.
 
این استاد اقتصاد افزود: با این درآمد و نیروی جوان تحصیل‌کرده‌ای که در این سال‌ها وجود داشته، اشتغالی ایجاد نشده است و درآمد حاصل از شغل نیز در سال‌های اخیر روند نزولی داشته و موجب شده تعدادی از شاغلان نیز وارد آموزش عالی شوند، بنابراین در سال‌های آینده موجی از بیکاران تحصیل‌کرده خواهیم داشت.

نیلی ادامه داد: در واقع در سال‌های اخیر که رشد 4.2 درصدی در کشور ایجاد شده، اما اشتغال در آن ایجاد نشده و این موضوع موجب شده، تا صاحبان شغل درآمد خوبی نداشته باشند و عده‌ای هم از این بازار خارج شده‌اند و در واقع رشد بدون اشتغال در کشور داشته‌ایم.وی در خصوص رشد اقتصادی سال 91 گفت: براساس پیش‌بینی‌ها رشد اقتصادی کشور در سال گذشته صفر بوده است و امسال نیز با این روند کمتر از آن خواهد بود.

جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران درباره نرخ بیکاری

مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود، نرخ بیکاری در سال ۹۱ را با کاهش 0.1 درصدی نسبت به سال 90 معادل 12.2 درصد اعلام کرد.
 
مرکز آمار ایران گزارش داد: بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) نشان می دهد 37.7 درصد جمعیت در سن کار (10 ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند.همچنین نتایج نشان می دهد نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.
 
برسی نرخ بیکاری حاکی از آن است که 12.2 درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده اند، این در حالی است که نرخ بیکاری در سال 90 معادل 12.3 درصد بود. براساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می دهد 8.9 درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده اند.این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.
 
بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی حاکی از آن است که بخش خدمات با 47.5 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است.در مراتب بعدی بخشهای صنعت با 33.6 درصد و کشاورزی با 18.9 درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله هم نشان می دهد 26.9 درصد از جمعیت فعال 24-15 ساله بیکار بوده اند، این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. 

 
نرخ بیکاری جوانان 29-15 ساله نیز حاکی از  آن است که 24.5 درصد از جمعیت فعال 29-15 ساله بیکار بوده اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.  بررسی سهم شاغلین 15 ساله و بیشتر با ساعت کار معمول 49 ساعت و بیشتر نشان می دهد 40.6 درصد شاغلین به طور معمول بیش از 49 درصد در هفته کار می کنند. این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است، نشان می دهد در کشور سهم زیادی از شاغلین بیشتر از استاندارد کار می کنند.
 
در همین حال، از مجموع 24 میلیون و 105 هزار جمعیت فعال کشور، 2 میلیون و 944 هزار و 158 نفر بیکار هستند. همچنین نرخ بیکاری در نقاط شهری 13.8 درصد و در نقاط روستایی 8.2 درصد اعلام شده است.

عوامل عدم تعادل در بازار ارز از نظر استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

یک اقتصاددان با تاکید بر اینکه بر خلاف برخی تصورات افزایش نرخ ارز نتوانست بی ثباتی اقتصاد و تورم را درمان کند تصریح کرد: بدون وجود بازار رقابتی در کشور، تعیین نرخ ارز شناور در بودجه معنایی ندارد.

دکترعباس شاکری در گفت‌وگو با ایسنا، با بررسی مسایل ارزی ایران در سال گذشته اظهار کرد: اقتصاد کشور از لحاظ ساختار و وابسته‌بودن بودجه و تولید حتی مصرف به ارز خارجی با مشکلات خاصی مواجه است به‌طوری که در زمان فراوانی ارز، رشد نقدینگی و واردات افزایش و تولید داخلی بطور منفی تحت تاثیر قرار می‌گیرد این در حالی است که در صورت کاهش منابع ارزی نیز نرخ آن سیر صعودی پیدا کرده و با از سرگیری فعالیت‌های سوداگرانه کل اقتصاد بی‌ثبات می شود.

وی بی ثباتی‌های تاثیر گرفته از ارز را ناشی از آن دانست که ارز وارد شده در اقتصاد و نرخ تعیین‌شده برای آن انعکاس دهنده و نتیجه واقعی اقتصاد نیست و ادامه داد: شرایط به گونه‌ای نیست که صادرات متنوعی وجود داشته و یا وضعیت نسبی کالاهای صادراتی بتواند نسبت به بازار بین‌المللی نرخ ارز را تعیین کند، چرا که ارز نفتی به عنوان یک عضو پیوندی وارد اقتصاد شده و نرخ ارز را بی توجه به شرایط واقعی اقتصاد تعیین کرده و مشکل‌ساز می‌شود.

به گفته شاکری، نرخی که عرضه و تقاضای ارز در هر برهه‌ای تمایل به تعیین آن دارند نرخی نیست که با مقتضیات واقعی بخش‌های اقتصادی سازگار باشد.

نرخ ارز، تنها مشکل اقتصاد نیست

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه با اشاره به عوامل ایجاد نوسان و بی‌ثباتی در بازار ارز کشور از سال گذشته تاکنون بیان کرد: مهم‌ترین مساله، توصیه‌های برخی است که معتقدند تنها مشکل اقتصادی کشور نرخ ارز بوده و اگر افزایش یابد با تقویت صادرات، تولید و تصحیح قیمت‌ها همراه خواهد بود، در حالی که باید توجه داشت که درست است متغیرهای کلیدی قیمتی قدرت علامت‌دهی دارند اما این‌طور نیست که در صورت تغییر قادر خواهند بود تا همه مشکلات ساختاری و فنی را تعدیل و اصلاح کنند، بلکه قیمت‌ها در حداقلی از تامین ساختار‌ها می توانند موثر باشند.

وی معتقد است که اگر بجای افزایش نرخ ارز سیاستی مناسب برای تولید، بودجه، نقدینگی و تورم و ساختار فنی طراحی شود، آنگاه می‌توان قیمت‌های نسبی را تصحیح کرد.

شاکری در ادامه با اشاره به نقش اهداف بودجه‌ای دولت در نوسان ارزی کشور نیز بیان کرد: مسوولان گاه و بیگاه از افزایش نرخ ارز اظهار ناخشنودی می‌کردند، در حالی که برخی از اظهار نظرها حکایت از بی‌رغبتی مدیران از افزایش قیمت ارز نیست این در حالی است که شوک درمانی و بی‌ثباتی اقتصاد هیچ گاه چاره ساز نیست و کسری بودجه را التیام نمی‌دهد.

وی ادامه داد: ممکن است در نگاه اول این‌طور به نظر برسد که هر کالایی گرانتر فروخته شود معادل قیمت آن در خزانه‌ قرار می‌گیرد، اما در واقعیت این‌گونه نیست به‌طوری که کسری بودجه دولت پس از شوک درمانی‌ها افزایش یافت.

افزایش نرخ ارز هم تورم را التیام نداد

این استاد دانشگاه با بیان این‌که اغلب گفته می‌شد که ما سالیان متمادی است که تورم داریم اما نرخ ارز ثابت مانده است، گفت: این عقیده درستی است اما باید توجه داشت که هیچ کس نرخ ارز را ثابت نگه نداشته بود و اگر بگوییم اجازه نداده‌اند که نرخ ارز تغییر کنند صحیح نیست، چرا که از سال 79 درآمد نفت افزایش یافت و با قرار گرفتن بخشی از درآمدهای ارزی در بودجه و فروش نرفتن توسط بانک مرکزی نقدینگی رشد یافت این درحالی است که به دلیل وجود تورم و ایجاد ضرر در صادرات باید از کاهش نرخ ارز ممانعت می‌شد.

وی اضافه کرد: در سال 86 نیز واردات به شدت افزایش داده شد تا اگر ارز زیادی در بودجه گذاشته می‌شود در تراز‌نامه بانک مرکزی انباشت نشده و نقدینگی افزایش نیابد به عبارتی همواره در پی این بودیم که ارز‌های نفتی به فروش برسد، بنابراین هیچ‌گاه سیاست بر کاهش نرخ ارز نبوده و همواره با وجود مازاد عرضه‌، سعی شده بخاطر صادرات واردات و قاچاق نرخ ارزبالا نرود.

شاکری با تاکید بر اینکه نرخ ارز اکنون بالا رفته است، پس چرا افاقه نکرد و تورم هم معادل نرخ ارز بالا رفت، تصریح کرد: اگر فرض کنیم که با افزایش تورم در برخی کالاها، تناسب و تعادل اقتصاد ایجاب می کرد که نرخ ارز هم بالا رود، اول این‌که اگر قرار بود نرخ ارز متناسب با تورم افزایش یابد نرخی که اتفاق افتاد نبود و حتی به 2000 تومان هم نمی رسید و حالا که بالا رفت پس چرا تورم نیز دوباره به شدت بالا رفته است؟

وی با اشاره به این‌که نظرهایی مبنی بر این‌که با افزایش نرخ ارز صادرات نیز افزایش یافته و اقتصاد تقویت می‌شود، بیان کرد: دراینجا مهم آن است که کدام صادرات افزایش می‌یابد؛ این درحالی است که اگر خام فروشی افزایش یابد نوعی صادرات نفت است به‌طوری که اگرتولیدات پتروشیمی با محصولات میانی با وجود هزینه‌های بالایی که دارد افزایش یابد و یا صادرات سنگ‌ آهن و کلوخه‌های فلزی و محصولات کشاورزی افزایش یابد؛ در این میان باید توجه داشت که این امر، آیا نوآوری، ارتقای تکنولوژی و یا استاندارد کیفی را هم افزایش داده و یا خیر؟ که چنین به نظر نمی‌رسد.

صاحبان سرمایه‌های کلان، دربی ثباتی ارزی کوتاهی نکردند!

این اقتصاد‌دان هم‌چنین با بیان این‌که فعالیت‌های سوداگرانه و نامرتبط با معاملات اقتصادی بین‌الملل و حقیقی نیز در تغییرات ارزی مزید بر علت شده عنوان کرد: آن‌طور که شاهد بودیم از مردم عادی گرفته تا ثروتمندان و موسسات مالی تحت تاثیر عوامل روانی و ممانعت از کاهش ارزش پول ملی تصمیم به تبدیل ‌پس‌انداز خود به ارز گرفتند.

وی همچنین با اشاره به این‌که وجوه کلانی که در اختیار برخی موسسات و بانک‌ها است موجب شد تا آنها نیز هیچ کوتاهی در بی‌اثباتی اقتصاد نداشته باشند، افزود: این نهادها نیز بی‌اعتنا به مقتضیات اقتصاد کشور تنها با تفکر کسب سود‌های میلیاردی اقدام به خرید و فروش ارز کردند.

قطعات بنز را با قطعات چینی خودروهای داخلی مقایسه نکنید

این کارشناس با بیان این‌که مشکلات ارزی علاوه بر ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد، برخی حقایق را نیز آشکار می‌کند توضیح داد: همان‌طور که شاهد بودیم خودروسازان با افزایش نرخ ارز، سراسیمه قیمت خودروهای خود را افزایش دادند به‌طوری که سازندگان خودرویی که عنوان ملی را یدک می‌کشد اقرار کردند که گاهی تا پنج هزار یورو وابستگی ارزی دارند پس در این شرایط باید چه می‌کردند؟

او ادامه داد: شاید خودروسازان بگویند که قطعات بنز نیز در کشور‌های دیگر ساخته می‌شود؛ اما آیا بنز قطعاتش چینی است آن هم قطعات چینی که خودروسازان ایرانی وارد کردند و خودرو را با قیمت بیش از نرخ واقعی عرضه کردند یا با کیفیت‌ترین قطعات با استاندارد‌های مشخص؟ و چرا نمی گویند که سازندگان بنز خودروهایی با سطح بالا به مشتریان خود عرضه می‌کند نه به این شکلی که مدیران ما عمل کرده و قیمت‌ها را هم تا دو برابر افزایش می‌دهند؟

شاکری با بیان این‌که وقتی گفته می‌شود باید منابع با قیمت فوب خلیج‌فارس محاسبه شود هیچ کس نمی‌گوید که قیمت خودرو نیز نباید با قیمت فوب خلیج‌فارس محاسبه شود، گفت: ممکن است بگوییم به منظور حمایت تولید ملی از خودرو‌سازان حمایت می‌کنیم اما این چه حمایتی است که بعد از 15 سال حمایت از خودروسازان و مدعی استقلال 90 درصدی در ساخت خودرو، اکنون با افزایش نرخ ارز قیمت خودرو به شدت افزایش می‌یابد؟

وی ادامه داد: تحولات بازار خودرو حکایت از آن دارد که مدیران آنها تنها هدف اصلی خود را برافزایش قیمت خودرو گذاشته و استاندارد‌های کیفی، انضباط و کاهش بهای تمام شده برای آنها اهمیت چندانی نداشته و در برنامه آنها جایی ندارد.

شوک درمانی راه ثبات اقتصادی نیست

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اعتقاد به این‌که با اقتصاد کشور به درستی رفتار نشده و این نامهربانی‌ها هم‌چنان ادامه دارد، تصریح کرد: بهترین راه این است که به ثبات اقتصادی برسیم ثباتی که در گرو پرهیز از شوک درمانی‌های تجربه شده در سال‌های اخیر است تا بتوان گامی بلند به سوی ثبات و تعدیل اقتصادی برداشت.

نرخ شناور مردود است

شاکری هم‌چنین در مورد تعیین نرخ شناور برای ارز در بودجه 92 اظهار کرد: اصطلاح شناور که این روزها برای نرخ ارز بکار می رود کاملا مردود و اشتباه است مگر ما در کشور بازار رقابتی ، عمیق و با ثبات ارز داریم که بتوانیم در مورد نرخ ارز شناور صحبت کنیم؟

وی معتقد است : در این شرایط نرخ ارز شناور با افزایش نرخ و بی ثباتی ارزی همراه خواهد شد واگر عملی شود بی تردید به کسری بودجه دولت می انجامد.

ارز تک نرخی نیازمند نظام ارزی مشخص است

شاکری در ادامه به برخی عقاید مبنی بر تک‌ نرخی‌شدن ارز اشاره کرد و افزود: در بازار ارزی کشور نظام ارزی مشخصی وجود ندارد که بر تک نرخی‌شدن ارز تاکید شود.

وی توضیح داد: ما حتی در زمان وفور ارز هم نظام ارزی نداشتیم چرا که این نظام زمانی شکل می‌گیرد که چندین منشأ ارزی وجود داشته و صادرات کالا متنوع و متعدد باشد این در حالی است که عمده ارز کشور از درآمد‌های نفتی تامین وعرضه‌کننده‌ی اصلی دولت است براین اساس بازار واقعی ارز معنایی ندارد.

پیش بینی بازار ارز در سال92

این اقتصاددان در پایان، پیش‌بینی خود از بازار ارز در سال 92 را این‌گونه عنوان کرد: ارز در سال جاری وابسته به نوع مدیریت درآمد‌های ارزی است، چرا که واقعا در شرایط کمبود ارز قرار داریم و نباید اجازه داده می شد که بخش زیادی از منابع در پرتفو‌های سوداگران قرار گرفته و آرامش را از بازار سلب کند.

وی تاکید کرد: اگر بازار مدیریت شده و از افکار توهم‌آمیزی نظیر این‌که با افزایش نرخ ارز صادرات نیز افزایش یافته وبودجه تقویت می‌شود دوری شود می‌توان امیدوار بود که به اقتصادی با ثبات ارزی دست یافت.

شاکری با تاکید بر این‌که بازار ارزی نیازمند مدیریت است، گفت: درست است که تحریم‌ها موجب اعمال محدویت شده‌اند اما باید توجه داشت که می‌توان به گونه‌ای رفتار و سیاست‌گذاری کرد که آثار تحریم کمرنگ شود، اما متاسفانه سیاست‌های اجرا شده نتیجه‌ای عکس داشته‌اند.