چالش‌های مجوز کسبوکار در ایران
فراهم کردن شرایط اقتصادی ، سیاسی و زمینه برای تسهیل کسبوکار و بهبود جایگاه در گزارش سالانه بانک جهانی، از جمله تلاش‌های دولت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی است.
در حالی گزارش کسبوکار بانک جهانی مبنای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف است که رتبه ایران در فهرست تسهیل کسبوکار در سال ۲۰۱۴ به ۱۵۲ از میان ۱۸۹ کشور تنزل پیدا کرده است. از سوی دیگر، ایران در میان زیرشاخه‌های این شاخص نیز رتبه خوبی ندارد؛ به طوری که رتبه ایران در آغاز کسبوکار ۱۰۷، کسب مجوز ۱۶۹، دریافت انرژی برق ۱۶۹، حمایت از مالکیت دارایی‌ها ۱۶۸، تجارت خارجی ۱۵۳، کسب اعتبارات ۸۶، حمایت از سرمایه‌گذاران ۱۴۷، پرداخت مالیات ۱۳۹، اجرای قراردادها ۵۱ و تعطیلی شرکت‌ها ۱۲۹ است.
با توجه به سقوط ۷ پله‌ای ایران در رتبه کسبوکار در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال ۲۰۱۳ (رتبه ایران در این سال ۱۴۵ بود)، در گزارش پیش رو چالش‌های نظام اعطای مجوز کسبوکار ایران در مقایسه با برخی کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نظارت دقیق بر اجرای قوانین ناظر بر بهبود کسبوکار و مقررات‌زدایی از جمله مواردی است که در بهبود وضعیت ایران در زیرشاخه‌های شاخص کل می‌تواند موثر باشد.
تفاوت فرآیند اعطای مجوز
نظام اعطای مجوز به واحدهای صنفی برای آغاز فعالیت، امری رایج در تمامی کشورهای جهان است. با این حال تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای در تعداد فرآیندها و زمان اعطای مجوز در بین کشورهای جهان وجود دارد. کارکرد صحیح این نظام از یک طرف می‌تواند حافظ منافع جامعه در برابر واحدهای صنفی باشد و از طرف دیگر با کارکرد غلط می‌تواند ضمن تخریب رقابت، لطمات قابل توجهی به اقتصاد وارد سازد؛ بنابراین شناسایی نقاط ضعف نظام اعطای مجوز کسب، ضرورتی انکارناپذیر برای تمامی کشورهای جهان است.
نتایج گزارش نشان می‌دهد، قوانین مناسبی برای بهبود فضای کسبوکار در کشور وجود دارند که به‌طور کامل اجرا نشده‌اند. در این راستا نظارت دقیق بر اجرای مقررات فوق می‌تواند تا حد زیادی راهگشا باشد. همچنین با توجه به تجارب سایر کشورها به نظر می‌رسد، نیازی به وجود محدودیت‌هایی مانند رعایت حریم کسب، سهمیه‌بندی مجوز و ارائه گواهی سوءپیشینه نیست و چنین محدودیت‌هایی باید لغو شود.
ایجاد یک بنگاه جدید در بخش خصوصی، منافعی در زمینه اشتغال و تولید کالاها و خدمات به همراه دارد، ولی می‌تواند مشکلاتی برای سایر افراد (مصرف‌کنندگان، مردم محلی مجاور بنگاه، مشاغل مشابه و شهرداری‌ها) به وجود آورد. اعطای مجوز تجاری یا پروانه کسب، فرآیندی است که در آن کوشیده می‌شود ضمن حفظ منافع ایجاد یک کسب جدید برای جامعه، هزینه‌های آن تا حد امکان کاهش یابد. مطابق تعریف ماده (۴) قانون نظام صنفی کشور، پروانه کسب، مجوزی است که طبق مقررات این قانون به‌منظور شروع و ادامه کسبوکار یا حرفه به‌صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود.
قوانین اعطای مجوز کسبوکار
در سال‌های اخیر، قوه مقننه با تصویب چندین قانون مانند قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی (۱۳۸۶)، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی (۱۳۸۷)، قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۸۹) و قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار (۱۳۹۰)، تلاش چشمگیری برای بهبود محیط کسبوکار و به‌ویژه تسهیل ورود فعالان اقتصادی به کسب‌وکارها و صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری به عمل آورد، اما به دلایل مختلف از جمله عدم اهتمام دولت به اجرای برخی از قوانین و نیز نواقصی در تدوین قوانین، برخی از احکام به‌طور ناقص اجرا شده و بازدهی و اثربخشی مورد انتظار قانون‌گذار و فعالان اقتصادی کشور را نداشته‌اند. در این زمینه می‌توان به ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و ماده (۶۲) برنامه پنجم توسعه اشاره کرد. مطابق صدر ماده مذکور دستگاه‌های دولتی، شوراها و اتحادیه‌های صنفی موظفند، شرایط دریافت مجوز را به‌گونه‌ای تسهیل کنند تا به هر متقاضی مجوز، ۱۰ روزه پاسخ و ۳۰ روزه مجوز دهند، اما طبق گزارش‌های مراجع مربوطه بسیاری از دستگاه‌های مشمول تاکنون این حکم را اجرا نکرده‌اند.براساس این گزارش، در حال حاضر مراحل عمومی و زمان لازم برای اخذ مجوز واحد صنفی در ایران نسبت به سایر کشورها بسیار طولانی است؛ به‌طوری که ارائه گواهی سوءسابقه بین ۳ تا ۷ روز، اخذ مجوز از شهرداری ۳۰ روز، تایید صلاحیت شخصی و مکانی از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی حداکثر ۱۵ روز زمان می‌برد و اخذ مجوز از وزارت دارایی زمان مشخصی ندارد؛ اما در کشورهایی چون آمریکا، انگلیس، ایرلند شمالی و استرالیا زمان لازم برای اخذ مجوز واحد صنفی کمتر یا نهایت یک روز طول می‌کشد.
در این گزارش همچنین با اشاره به زمان لازم برای اخذ مجوز واحد صنفی در هندوستان و سنگاپور آمده است: در هندوستان بین ۲ تا ۷ روز برای مجوز واحد صنفی زمان لازم است و رتبه آغاز تجارت در این کشور از ۱۷۷ در سال ۲۰۱۳ با ۲ پله سقوط به ۱۷۹ در سال ۲۰۱۴ رسیده است.
اما فرآیند اخذ مجوز در سنگاپور با انتخاب مجوز مربوط به شغل درخواستی آغاز می‌شود. در این میان، دولت سنگاپور خود را متعهد می‌داند که بعد از دریافت اطلاعات مربوطه ظرف پنج روز پاسخ دهد. رتبه آغاز به تجارت در این کشور برای سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ (رتبه ۳) بدون تغییر باقی مانده است. در این گزارش در مورد فرآیند اعطای مجوز تجاری در آفریقای جنوبی نیز به پنج شاخه اشاره شده است. شاخه سلامت محیط زیست، شاخه کنترل آلودگی هوا و صدا، شاخه خدمات اضطراری و امنیت عمومی، واحد برنامه‌ریزی شهری و واحد کنترل ساختمان از جمله شاخه‌هایی هستند که اعطای مجوز منوط به تصویب هر پنج شاخه است. رتبه آغاز کسبوکار در آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۴ میلادی، ۶۴ بوده است که نسبت به سال قبل ۸ پله سقوط را نشان می‌دهد.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در کشورهای مورد بررسی (اعم از پیشرفته یا در حال توسعه) تمامی مشاغل موظفند مجوز تجاری لازم را اخذ کنند. این کشورها نظام‌های متفاوتی برای فرآیند فوق دارند. نتایج نشان می‌دهد که ۱- وجود نهاد دولتی حمایت از مشاغل خرد، پدیده فراگیری در جهان نیست، در بین کشورهای نمونه تنها ایالات متحده و استرالیا نهاد فوق را دارند. ۲- عنصر تقریبا مشترک در تمامی کشورهای نمونه نقش مهم دولت محلی یا شهرداری‌ها در فرآیند اخذ مجوز است. ۳- در بین کشورهای نمونه، ایران و آفریقای جنوبی به‌طور آشکاری با مساله مشاغل بدون مجوز مواجهند؛ درحالی که در آفریقای جنوبی دولت محلی به‌طور فعال برای برطرف‌سازی معضل فوق وارد میدان شده است (با وعده دادن مجوز به تمامی فعالیت‌های بدون مجوز)، اما در ایران حرکت قابل توجهی به چشم نمی‌خورد. فرآیند اخذ مجوز در ایران بسیار متفاوت با سایر کشورها است، به‌طوری‌که متولی اصلی صدور یا عدم صدور پروانه کسب در تمام کشورهای مورد بررسی دولت است؛ درحالی که در کشور ما اتحادیه‌ها، هم مهم‌ترین مراجع صدور پروانه کسب محسوب می‌شوند و هم مهم‌ترین رقیب شروع یک فعالیت صنفی که می‌تواند سختگیری‌های بیشتری در اعطای مجوز، برای جلوگیری از گسترش رقبا را به همراه داشته باشد. به‌نظر می‌رسد رویه جاری در ایران، سپردن امور حاکمیتی مرتبط به اصناف به دست خودشان است؛ اما درحالی‌که اتحادیه‌ها خود، ذی‌نفع اصلی در حفظ شرایط جاری از حیث تعداد فعالان باشند، ضمن طولانی شدن روند اعطای مجوز، هزینه اخذ مجوز بیشتر می‌شود و انگیزه متقاضیان برای طی کردن روند قانونی و دریافت مجوز کاهش می‌یابد.
از سوی دیگر، اتحادیه‌ها انگیزه‌ای برای کاهش زمان اعطای مجوزها ندارند و در مجموع به نظر می‌رسد روش فعلی اعطای مجوز، سیاست مناسب و مطلوبی نیست. از سوی دیگر تنها در ایران، تمایز مشخصی بین فعالیت‌های صنفی از حیث توزیعی،خدماتی،تولیدی و خدمات فنی وجود دارد و در کشورهای دیگر این‌گونه مشاهده نشد. همچنین کسب گواهی سوءپیشینه در ایران از سایر کشورها زمان بیشتری می‌گیرد؛ درحالی‌که در بقیه کشورها فرآیند فوق حداکثر در ارتباط با بدهی مالیاتی است. در عین حال، فرآیند اخذ مجوز کسب در تمام کشورهای مورد بررسی به‌صورت اینترنتی انجام می‌شود. در کشورهای پیشرفته مورد بررسی در تمام طول فرآیند صدور مجوز کسب، از زمان ارسال مدارک و درخواست از سوی متقاضی، ارتباطات لازم میان دستگاه‌های مربوطه برقرار شده و اطلاعات شخص به مراجع قانونی مربوطه ارسال می‌شوند؛ فرآیندی که در ایران به‌طور قوی مشاهده نمی‌شود و به نظر می‌رسد، فرآیند اخذ مجوز تجاری در ایران احتیاج به ساده‌سازی دارد.
بر اساس این گزارش، پیشنهادهای ارائه‌شده در زمینه بهبود نظام اعطای مجوز کسبوکار در ایران را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: الف) نظارت دقیق بر اجرای قوانین ب) مقررات‌زدایی. در این میان به نظر می‌رسد با نظارت دقیق بر اجرای قوانین ناظر برای بهبود فضای کسبوکار می‌توان انتظار کاهش تعداد مراحل، زمان و هزینه اخذ مجوز کسب را داشت. این سامانه می‌تواند به‌صورت مرکزی و زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد تا روند فعالیت اعطای مجوز توسط اتحادیه‌ها رصد شده و با یکدیگر قابل مقایسه باشد و در موارد طولانی شدن در هر حوزه تذکرات مربوطه به صنوف داده شود. در بحث مقررات‌زدایی نیز به نظر می‌رسد محدودیت‌هایی مانند رعایت حریم کسب و سهمیه‌بندی مجوز، پدیده‌های مشوق رقابت نیستند؛ بنابراین باید حذف شوند. از سوی دیگر، با توجه به تجارب سایر کشورها، لزومی به ارائه گواهی سوءپیشینه برای راه‌اندازی یک واحد صنفی نیست. فرآیند فوق می‌تواند به ارائه مدارک مربوطه مبنی بر نداشتن بدهی مالیاتی به دولت و شهرداری تقلیل یابد. همچنین با انجام اصلاحات و تسهیل در اعطای مجوز نه تنها رقابت افزایش و سودهای غیرعادی کاهش می‌یابد، بلکه می‌توان انتظار کاهش واحدهای صنفی بدون مجوز را که موجب زیان‌های قابل توجهی به دولت و شهروندان می‌شوند فراهم ساخت.
منبع: دنیای اقتصاد
