فراهم کردن شرایط اقتصادی ، سیاسی و زمینه برای تسهیل کسب‌و‌کار و بهبود جایگاه در گزارش سالانه بانک جهانی، از جمله تلاش‌های دولت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی است.
در حالی گزارش کسب‌و‌کار بانک جهانی مبنای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف است که رتبه ایران در فهرست تسهیل کسب‌و‌کار در سال ۲۰۱۴ به ۱۵۲ از میان ۱۸۹ کشور تنزل پیدا کرده است. از سوی دیگر، ایران در میان زیرشاخه‌های این شاخص نیز رتبه خوبی ندارد؛ به طوری که رتبه ایران در آغاز کسب‌و‌کار ۱۰۷، کسب مجوز ۱۶۹، دریافت انرژی برق ۱۶۹، حمایت از مالکیت دارایی‌ها ۱۶۸، تجارت خارجی ۱۵۳، کسب اعتبارات ۸۶، حمایت از سرمایه‌گذاران ۱۴۷، پرداخت مالیات ۱۳۹، اجرای قراردادها ۵۱ و تعطیلی شرکت‌ها ۱۲۹ است.
با توجه به سقوط ۷ پله‌ای ایران در رتبه کسب‌و‌کار در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال ۲۰۱۳ (رتبه ایران در این سال ۱۴۵ بود)، در گزارش پیش رو چالش‌های نظام اعطای مجوز کسب‌و‌کار ایران در مقایسه با برخی کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نظارت دقیق بر اجرای قوانین ناظر بر بهبود کسب‌و‌کار و مقررات‌زدایی از جمله مواردی است که در بهبود وضعیت ایران در زیرشاخه‌های شاخص کل می‌تواند موثر باشد.
