رتبه کشورها در تسهیل کسب و کار
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از فضای کسبوکار جهان در سال 2014 به مقایسه 189 کشور جهان از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و وضعیت فضای کسبوکار آنها پرداخته است. براساس این گزارش، سنگاپور برای هشتمین سال متوالی بهترین رتبه را به دست آورد و مالزی برای نخستین‌بار به ده کشور برتر دارای شرایط مساعد برای کسبوکار راه یافت. ایران از نظر شاخص فضای کسب‌و‌کاربا 7 پله تنزل از رتبه 144 به رتبه 152 رسیده و با کشورهایی نظیر عراق، الجزایر، سودان، ماداگاسکار، مالی و توگو همسایه شده است. در این فهرست بعداز سنگاپور که در رتبه نخست قرار دارد کشورهای هنگ‌کنگ، نیوزیلند، ایالات‌متحده و دانمارک قرار گرفته‌اند. کره‌جنوبی، گرجستان و نروژ نیز پس از مالزی در رتبه‌های هفتم و هشتم و نهم جای گرفته‌اند. چین با پنج رتبه سقوط در رده نود و ششم قرار گرفته و بریتانیا از رتبه هفتم به رتبه دهم تنزل یافته است. براساس این گزارش، چاد بدترین مکان برای کسبوکار است و جمهوری آفریقای مرکزی قبل از چاد قرار دارد.
بانک جهانی برای سال 2014 منتشر کرد/ رتبه‌بندی فضای کسبوکار کشورهای جهان
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به «گزارش فضای کسب و کار 2014» به مقایسه 189 کشور جهان از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و وضعیت فضای کسب و کار آنها پرداخته است. براساس این گزارش مالزی برای نخستین‌بار به ده رتبه برتر فهرست بانک جهانی از کشورهای دارای شرایط مساعد برای کسب و کار راه یافت و سنگاپور برای هشتمین سال متوالی بالاترین رتبه رقابت‌پذیری جهان را به دست آورد.
به گزارش بلومبرگ، بانک جهانی در گزارش «کسب و کار 2014» خود اعلام کرد مالزی به دلیل تسهیل فرآیند ثبت شرکت‌ها، درخواست مجوز ساخت و ساز و تامین برق از رتبه دوازدهم در سال گذشته به رده ششم صعود کرده است. در این فهرست همچون سال گذشته، سنگاپور در رتبه نخست قرار دارد و بعد از آن کشورهای هنگ‌کنگ،نیوزیلند، ایالات متحده و دانمارک قرار گرفته‌اند. کره‌جنوبی، گرجستان و نروژ نیز پس از مالزی در رتبه‌های هفتم و هشتم و نهم جای گرفته‌اند. چین با پنج رتبه سقوط در رده نود و ششم قرار گرفته و بریتانیا از رتبه هفتم به رتبه دهم تنزل یافته است. درپی برنامه‌های تحول اقتصادی و دولتی نجیب رزاق، نخست‌وزیر مالزی، دیوان سالاری بهبود یافته است. این در شرایطی است که جنوب شرق آسیا همچنان با جرم و فساد دست به گریبان است. گرچه سال گذشته مالزی در رتبه‌بندی فساد سازمان شفافیت بین‌الملل از جایگاه شصتم به جایگاه پنجاه و چهارم صعود کرد، اما در زمینه رشوهخواری در میان 30 کشور مورد بررسی جایگاه بدتری دارد. کی.ام لویی، دبیرکل سازمان شفافیت بین‌الملل در مالزی، میگوید: «مالزی در زمینه تسهیل فرآیندهای کسب و کار در پنج سال گذشته عملکرد خوبی داشته است. اما باید درستی کسب و کار و فعالیت‌های ضد رشوهخواری را تقویت کنیم. فساد به همه لطمه می‌زند.»
بانک جهانی در یازدهمین سال انتشار گزارش خود،به طور بی‌سابقه 189 اقتصاد را با معیارهایی مانند هزینه‌های بالای مقررات تجاری و قدرت موسسات دولتی ارزیابی کرده است. کشورها براساس معیارهایی مانند زمان مورد نیاز برای شروع کسبوکار، دریافت مجوز ساخت‌وساز، تامین برق، ثبت دارایی‌ها، پرداخت مالیات، تجارت خارجی، تامین اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاران، اجرای قراردادها و رفع ناتوانی در پرداخت دیون رتبه‌بندی می‌شوند.
گرجستان، مالزی و هشت اقتصاد دارای درآمد بالا درمیان 10 مکانی قرار دارند که شرایط کسب و کار در آنها مساعد است. اما شکاف بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه درحال کاهش است، زیرا کشورهایی مانند روآندا، فیلیپین و فدراسیون روسیه به منظور تقویت کارآفرینی و تجارت، قوانین و مقررات را بهبود بخشیده‌اند.
براساس گزارش کسب و کار 2014 بانک جهانی، آهنگ اصلاح قوانین کسب و کار طی سال گذشته افزایش یافته است به طوری که 114 اقتصاد، 238 مورد اصلاحات انجام داده‌اند. این در شرایطی است که در دوره 2012-2011 ، 108 کشور، 201 مورد اصلاحات را اعمال کرده بودند. اوکراین بیشترین پیشرفت را در زمینه اصلاحات داشته و شرایط را درمورد امور گمرکی، ورشکستگی و مالیات بر ارزش افزوده تسهیل کرده است. این کشور از رتبه 137 در سال گذشته به رتبه 112 صعود کرده است. یونان، که به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌هایش بحران بدهی‌ها را در اروپا به وجود آورد، از رتبه 78 به رتبه 72 ارتقا یافته، اما اسپانیا که با نرخ بیکاری 26 درصدی رو به رو است، از رتبه 44 به رتبه 52 سقوط کرده است.
ریتا رامالهو، مدیر برنامه گزارش کسب و کار بانک جهانی، در این باره میگوید: «این افزایش آهنگ اصلاح قوانین خبر خوشی به ویژه برای کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط است. این کسب و کارها در بسیاری از نقاط جهان کارآفرینان اصلی محسوب می‌شوند.» دو نمونه از این اصلاحات کاهش زمان مورد نیاز برای شروع به کار یک کسب و کار و تسهیل فرآیند صادرات و واردات هستند.
در میان اکثر حوزه‌هایی که گزارش کسب و کار بانک جهانی مورد بررسی قرار داده است، اقتصادهای دارای درآمد بالای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه(OECD) همچنان بهترین عملکرد را داشته‌اند، اما شکاف این اقتصادها با کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی کاهش یافته است. در سه حوزه از 10 حوزه، اروپا و آسیای مرکزی در یک سطح یا جلوتر از کشورهای OECD قرار دارند. از سال 2009 تاکنون 92 درصد از کشورهای اروپا و
آسیای مرکزی فرآیند شروع یک کسب و کار را بهبود داده‌اند و در این زمینه بیشترین سهم را درمیان دیگر مناطق داشته‌اند. طی این دوره منطقه اروپا و آسیای مرکزی از منطقه شرق آسیا و پاسیفیک پیشی گرفت و بعد از کشورهای OECD به دومین منطقه مساعد برای کسب و کار تبدیل شد. همچنین، در آفریقا 66 درصد از کشورها طی سال گذشته دست‌کم یک اصلاح را انجام داده‌اند. این رقم در سال 2005، 33 درصد بود. از سال 2009 تاکنون 9 کشور آفریقایی درمیان 20 کشوری قرار دارند که قوانین کسب و کار را بهبود بخشیده‌اند. این کشورها عبارتند از: بنین، بروندی، ساحل عاج، غنا، گینه‌بیسائو، لیبریا، روآندا، سیرالئون و توگو.
رامالهو میگوید: «کشورها تمایل دارند رقابت‌پذیرتر باشند تا برای زمانی که بازارهایشان برای تجارت بین‌المللی بازتر می‌شود آماده باشند. آنها همچنین تمایل دارند توانایی رقابت با شرکت‌های خارجی را داشته باشند.» او می‌افزاید: «دولت‌ها در سراسر جهان متوجه شده‌اند که بخش خصوصی موتور اصلی توسعه و اشتغالزایی است. و آنها متوجه شده‌اند داشتن قوانین صحیح برای توسعه بخش خصوصی اهمیت دارد.» در گزارش جدید بانک جهانی برخی دیگر از اقتصادهای نوظهور نیز با ارتقای رتبه رو به رو شده‌اند، به طوری که روسیه از رتبه 112 به رتبه 92 صعود کرده و یکی از کشورهایی است که بیشترین پیشرفت را داشته است. برزیل هم از رتبه 130 به رتبه 116 ارتقا یافته است. در این گزارش رتبه ایران از 145 به 152 سقوط کرده است. براساس گزارش کسب و کار بانک جهانی چاد بدترین مکان برای کسب و کار است و جمهوری آفریقای مرکزی قبل از چاد قرار گرفته است.
گزارش بانک جهانی درباره فضای کسبوکار در اقتصادهای جهان از جمله گزارش‌هایی است که شرایط و مقررات برای چگونگی سرمایه‌گذاری و تولید در کشورها را ترسیم می‌کند.
این گزارش آنچنان که در آن آمده است، ارتباطی مستقیم با بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی و یا کیفیت مدیریت اقتصادی دولت‌ها ندارد، بلکه با بررسی شرایط و مقرراتی که در چارچوب آن در تک‌تک کشورها تولید کالا و خدمات صورت می‌گیرد، نشان می‌دهد که تا چه اندازه فضای کسبوکار در تولید کالا و خدمات در اقتصادها نقش دارد. بانک جهانی در یازدهمین گزارش فضای کسب و کار خود این فضا را کلید رشد اقتصادی چه در سطح کشورها و چه در گستره جهانی ارزیابی می‌کند.
