25 شخصیت تاثیرگذار بر جهان در ربع قرن حاضر

25سال پیش نسبت به اکنون، در بازارهای مالی تعداد بسیار کمتری شرکت وجود داشت، شرکت وال مارت هنوز جزو 500 شرکت بزرگ آمریکایی قرار نگرفته بود، شبکه اینترنت در مراحل اولیه شکل‌گیری خود قرار داشت، تنها 4 شرکت آمریکایی درآمد سالانه بیش از 50 میلیارد دلار داشتند و اکنون بیش از 50 شرکت این کشور از جمله اپل، مایکروسافت، آمازون و گوگل چنین درآمدی دارند و کمتر کسی از تجارت الکترونیک یا خدمات الکترونیکی مالی اطلاع داشت.

تحولات سال‌های اخیر به راستی دنیا را دگرگون کرده و در این میان افرادی بوده‌اند که تاثیری عمیق و انقلاب‌گونه بر دنیای تجارت، خدمات مالی و اقتصاد جهان گذاشته‌اند. این افراد کسانی هستند که خوب یا بد، اثراتی بی مانند بر صنایع و بخش‌های مختلف اقتصاد جهان بر جا گذاشته‌اند و بسیاری از ساختارها را تغییر داده‌اند.

خبرگزاری سی‌ان‌بی‌سی در سالروز تاسیس خود (این خبرگزاری در سال 1989 تاسیس شد)، فهرستی از 25 شخصیت تاثیرگذار بر جهان تهیه کرده و در آن به معرفی این افراد و تاثیری که بر صنعت حوزه فعالیت خود داشتند پرداخته است. 

در این فهرست افراد در بخش‌های مختلف فناوری، صنعت، خدمات، سرمایه‌گذاری، اینترنت به چشم می‌خورند. در مطلب حاضر افرادی از این فهرست که بیشترین تحولات را در حوزه‌های اقتصادی ایجاد کرده‌اند و میراثی ماندگار از خود به جا گذاشته‌اند ذکر شده است. 

ویژگی مشترک تمام این افراد راضی نبودن به وضعیت کنونی خود، تمایل به توسعه فعالیت‌ها و اولویت دادن به تامین نیازهای مشتری به بهترین شکل و بالاترین کیفیت است.

اکثر افراد در فهرست اثرگذارترین شخصیت‌های ربع قرن اخیر خبرگزاری سی‌ان‌بی‌سی آمریکایی هستند، اما با توجه به رشد بالای اقتصادهای نوظهور آسیایی و کند بودن نرخ رشد اقتصادهای توسعه‌یافته و نیز اصلاحات اقتصادی که اقتصادهای در حال توسعه در بخش‌های مختلف اقتصاد خود انجام می‌دهند می‌توان انتظار داشت طی سال‌های آینده بر تعداد افراد اثرگذار در این کشورها افزوده شود. 

نکته دیگر اینکه انتخاب نام‌ها در فهرست زیر بر مبنای تاثیر انقلاب گونه‌ای که این افراد بر صنعت حوزه فعالیت خود داشته‌اند بوده است نه ثروت آنها.

چگونگی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی

ایران برای ورود به سازمان تجارت جهانی باید دست به اصلاحات زیادی در قوانین تجاری زده، دست از حمایت تولید بردارد و انحصار دولتی برداشته شود و برای این بسترسازی‌ها سال‌ها زمان لازم است و باید دید این همه تغییر برای عدم حمایت از تولید برای ورود به WTO می‌ارزد؟

---

20 سال است که از زمان تاسیس سازمان تجارت جهانی می‌گذرد و بیش از 150 کشور اکنون به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده‌اند اما منافع و زیاده خواهی برخی کشورها در کنار کم و کاست‌های اقتصادی کشورمان دست به دست هم داده تا همواره برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی سنگ اندازی شود.

فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی اساساً روندی پیچیده،‌دشوار و زمان بر است و تقریبا روند الحاق به این سازمان، فارغ از مشکلات سیاسی و داشتن بستری آماده در کشور لااقل به 8 سال زمان نیاز دارد.

کشورهای متقاضی باید قوانین ملی خود را با مقررات موافقتنامههای چند جانبه سازمان تجارت جهانی تطبیق دهند و تعهداتی را برای کاهش تعرفه‌ها و اصلاح مقررات خود به عهده بگیرند تا دسترسی بیشتری را برای کالاها و خدمات سایر کشورها فراهم کنند.

به اذعان کارشناسان اقتصادی فارغ از موافقت سازمان تجارت جهانی برای عضویت ایران در این سازمان موانعی بر سر راه وجود دارد که کار را سخت تر کرده و ایران را از راه اصلی دور کرده است، چرا که گشودن دروازه‌‌های تجارت کشور پیش‌نیازهای مهمی را می‌طلبد، اعم از اینکه باید ابتدا قوانین و محدودیت‌های واردات و صادرات(علی رغم قانون برنامه پنجم توسعه) و تبعیض بین کالاهای وارداتی و کالاهای مشابه داخلی مانند دریافت تعرفه بالا از کالای وارداتی برداشته شود.

عدم اعطای یارانه به محصولات صنعتی، روان‌تر کردن مقررات و ضوابط گمرکی حاکم بر تجارت از جمله ثبت سفارش، برطرف کردن ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های واردات و حذف همه موانع غیر تعرفه‌ای و تثبیت نرخ تعرفه همه کالاها،اعمال تغییرات لازم در استانداردهای فنی و بهداشتی جهت ایجاد انطباق لازم بین آنها و مقررات سازمان جهانی تجارت، ایجاد سازگاری لازم بین مقررات حاکم بر خریدهای دولتی از جمله برگزاری مناقصات و مزایده‌ها با مقررات سازمان جهانی تجارت و حمایت از حقوق مالکیت فکری از جمله ابداعات، طرحهای صنعتی، حق اختراع و علامت تجاری(کپی رایت) از دیگر کارهایی است که زمان بر بوده و اصلاح آن در کشور ما چندان آسان به نظر نمی‌رسد.

 

22 بار درخواست برای عضویت در سازمان تجارت جهانی

ایران از سال 1996 و همزمان با تاسیس سازمان تجارت جهانی درخواست الحاق (عضویت‌کامل) خود را به مدیرکل سازمان  جهانی تجارت ارایه کرد و این درخواست تا نزدیک به 5 سال بعد در دستور کار جلسات شورای عمومی قرار نگرفت.

سرانجام در ماه مه سال 2001 درخواست ایران برای نخستین بار در دستور کار شورای عمومی سازمان جهانی تجارت قرار گرفت و از آن زمان تا مدت نزدیک به چهار سال با وجود حمایت گسترده اعضای سازمان جهانی تجارت،به دلیل عدم موافقت آمریکا، اجماع شورای عمومی با آغاز فرایند الحاق ایران که به منزله اعطای عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت است به‌دست نیامد.

شاخص آزادی اقتصادی جهان در سال 2014 و رتبه ایران

فراز و فرودهایی که در مسیر آزادی اقتصادی مشاهده میگردد نشان میدهد رفاه اقتصادی حقی فطری نیست، بلکه اکتسابی است و باید با تلاش به دست آید. به دیگر سخن، هر نسلی که پا به این کره ی خاکی میگذارد باید در راه حصول به آزادی اقتصادی گام بردارد. به طور مشابه، سیاستهای درست و بجا خود به خود خلق نمی شوند. باید آنها را بازآموخت و برایشان مبارزه کرد. در این راه هیچ پیروزی و شکستی جاویدان نیست.

این نکات به خوبی در گزارش حاضر که به همت بنیاد هریتیج و وال استریت ژورنال منتشر گردیده است مشاهده می گردد. برخی از کشورهای پیشگام امروز در آزادی اقتصادی، یک نسل پیش، از چنین جایگاهی برخوردار نبودند.

دراین زمینه می توان از کشورهای عضو اتحادیه ی جماهیر شوروی سابق یاد کرد. کشورهای بالتیک تلاش کرده اند از کشورهای کوچکی مانند هنگ کنگ و سنگاپور که مرزهای خود را به روی سرمایه گذاری و رقابت گشوده اند الگوبرداری کنند که همین امر توفیق آنها را سبب شده است. از این میان، استونی رتبه ی 11 را در جدول شاخص آزادی اقتصادی به خود اختصاص داده است که آن را یک پله پیشتر از ایالات متحده ی آمریکا قرار میدهد. لیتوانی بر جایگاه بیست ویکم تکیه زده است و لتونی در کرانه ی جنوبی دریای بالتیک، با وجود تجربه ی رکودهای ناگوار دهه ی گذشته بر پله ی چهلو دوم جای گرفته است. آنچه این کشورها انجام داده اند اصلاح اقتصاد، کوچک کردن دولت و مجال دادن به ظهور استعدادهای نهفتهی مردم است.

فرانسه و ایتالیا نیز راه الگوهای خود را پیموده اند. شیلی که روزی وضعیتی مشابه آرژانتین داشت، امروز رتبه ی 7 را در کارنامه ی آزادی اقتصادی دارد و در آستانه ی ورود به فهرست کشورهای توسعه یافته قلمداد می شود. این امر نتیجه ی اتخاذ سیاستهای مناسب است.

در مقابل، امکان دارد کشورها حتی با وجود برخورداری از سابقه ی درخشان در زمینه ی بازارهای آزاد به سرعت در رتبه بندی آزادی اقتصادی سقوط کنند. بارزترین نمونه ی این امر ایالات متحده ی آمریکا است. این کشور علیرغم سابقه و نقشش در رشد اقتصاد جهانی، هفت سال متوالی در رتبه بندی آزادی اقتصادی تنزل را تجربه می کند و اکنون در رتبه ی دوازدهم جای دارد که آن را یک پله پیشتر از بحرین و چهار رتبه عقب تر از موریس نشانده است.

 

متن کامل گزارش مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی 

10 اقتصاد برتر جهان در 2014

سیستم‌های مالی بین‌الملل با پیشرفت جهان و گذر زمان دچار تغییرات بسیاری شده است. در این میان بسیاری از کشورهای جهان توانسته‌اند ثروت بیشتری به دست آورند و در میان ثروتمندترین کشورهای جهان قرار گیرند. با این حال ثروتمند تر شدن یک کشور به معنای ثروتمند شدن همه مردم آن نیست.

هنوز در جهان کشورهایی هستند که با وجود درآمد بالا، افراد کم درآمد و فقیر بسیاری در آن‌ها زندگی می‌کند. بر اساس آمار بانک جهانی 12 کشو برتر اقتصاد جهان نزدیک به دو سوم اقتصاد جهان را در اختیار دارند، موضوعی که نشان می‌دهد نابرابری در سطح بین‌المللی هم به شدت موجود است.

در این گزارش 10 اقتصاد اول جهان را بر اساس میزان قدرت خرید آن کشور مرتب کرده‌ایم. اطلاعاتی که باعث به دست آمدن ارقام این گزارش شده‌اند از سازمان‌هایی همانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی تهیه شده است.

 

1- آمریکا با درآمد 17.5 تریلیون دلار

با قدرت خریدی 17.5 تریلیون دلاری آمریکا در حال حاضر قدرتمندترین اقتصاد جهان را در اختیار دارد. در این کشور متوسط درآمد سالانه فردی 52.800 دلار است که جایگاه چهاردهم را در این بخش برای این کشور به همراه داشته است. در سال 2010 15.1 درصد از جمعیت کل آمریکا زیر خط فقر زندگی می‌کردند که بر اساس درآمد کشور درصدی بسیار بالا محسوب می‌شود.

 

2- چین  با درآمد 10 تریلیون دلار

کشوری که در چند دهه اخیر به بزرگ‌ترین تولید کننده جهانی تبدیل شده است ، اقتصادی بسیار قدرتمند را در اختیار دارد. متوسط درآمد سالانه فردی در چین 9800 دلار است. بر اساس خط فقر 1630 دلاری تعیین شده در این کشور نزدیک به 6.1 درصد از جمعیت آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

 

3- ژاپن  با درآمد 4.8 تریلیون دلار

با درآمدی 4.8 تریلیون دلاری، ژاپن یکی از قوی‌ترین کشورهای اقتصادی امروزی محسوب می‌شود. درآمد سالانه فردی در این کشور 37.100 است که جایگاه 36 جهانی را برای آن به همراه داشته است. طبق آمار سال 2010 نزدیک به 16 درصد از جمعیت آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند.