در جهان امروز صنعت گردشگری دربرنامه های
اقتصادی کشورها جایگاه ممتازی دارد، به طوری که گفته می شود درکشورهای پر جمعیتی
مثل چین و هندوستان، این صنعت هم از بعد اشتغال و هم از بعد درآمد عمومی ، نقش تعیین
کننده ای دارد ، آثار وبرکات این صنعت در کشور دوست و همجوار خودمان ترکیه نیز
مثال زدنی است.
متاسفانه در ربع قرن اخیر با آنکه کشور ما در ردیف ده کشور مستعد بالقوه دراین صنعت محسوب می شود، لکن به صورت بالفعل هرگز نه تنها تصویر روشن و شفافی را پیش روی گردشگران داخلی و خارجی قرار نداده است ، که میدان را برای هرگونه تبلیغات سوء از سوی دشمنان، به منظور تشویش خاطر بازدید کنندگان خارجی از کشورمان بازگذاشته است ، تا آنجا ئی که معدود گردشگران وارده به کشور در سال‌های اخیر به اتفاق از برخورد خوب، دوستانه ومیهمان نوازی ایرانیان،که پیشینه تاریخی هم دارد، با تعجب وشگفتی فراوان یاد می کنند.
با ذکراین مقدمه نا مقبول وناخوشایند، خوب است با دید و انتظاری مثبت و امیدبخش نگاهی به آینده این صنعت در کشور داشته باشیم، باشد که با عزمی ملی این عقب ماندگی زیان بار را انشاءالله خیلی زود، با سر پنجه تدبیر و با برنامه ریزی های حساب شده، جبران کنیم.
مروری براطلاعات ومبانی قانونی حاکی از آن است که:
به موجب ماده ۷ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی وگردشگری، این سازمان موظف شده است برنامه های تبلیغی ملی وبین المللی رابه منظور معرفی جاذبه‌های گردشگری کشور، ازطریق رسانه های داخل و خارج اجراکند، که با اتکال به خداوند متعال آنچنان که گفته می شود این سازمان توانسته است مقدمات کار را برای اجرااز اردیبهشت ماه سال جاری فراهم سازد.
بدون شک مسئله مهم گردشگری دردو بعد وسیع وگسترده داخلی و خارجی طلب می کند که کلیه امور مربوط به گردشگری داخلی به طور غیرمتمرکز وباهدایت و حمایت مراکزمیراث فرهنگی وگردشگری هر استان توسط بخش غیردولتی ویابه عبارت بهتر، توسط صاحبان اصلی این صنعت صورت پذیرد و یقیناً مراکزاستانی می بایستی دراین خصوص با مساعدت سازمان میراث فرهنگی وگردشگری کشورخودرا مجهز و آماده برای پاسخگویی صاحبان صنعت بنمایند، تا آنها نیز بتوانند با برنامه ریزی رسالت مهم وخطیرخود را به نحوشایسته درحوزه عملکرد خود به مرحله اجرادر بیاورند.
دررأس مسائل داخلی و به ویژه استانی، اجرای طرح های جامع توسعه میراث فرهنگی وگردشگری استانی وملی، ازجایگاه ویژه ای برخوردار است،که قطعاً پرداختن به آن نیازمند منابع مالی قابل توجه و سهل الوصولی برای دست اندرکاران صنعت می بایستی باشد.
به طوری که اظهارمی شود اعتبارات لازم برای این امردر برنامه و بودجه سال ۸۴ سازمان دیده شده ومطابق قانون نیز مقرر شده تا۱۰ درصد ازمجوزهای فاینانس به برنامه ها و طرح های جامع توسعه استانی و ایجاد تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی توسط بخش غیردولتی اختصاص داده شود،که خود نوید بخش تحولی تازه دراین صنعت و تقویت بنیه رقابت در بین مراکز مختلف درکشور و صنعت مداران گردشگری خواهدشد.
گفتنی است که به موجب قانون، دولت مکلف بوده است، امکانات لازم را برای استفاده ازمنابع مالی وسرمایه های بین المللی واعتبارات سازمان هایی مثل یونسکورا، برای توسعه امکانات وحفاظت میراث فرهنگی بعمل آورد، که متأسفانه درطول برنامه سوم توسعه، دراین مورد اقدام شایسته ومؤثری صورت نگرفته و تنها حاصل تمامی تلاش‌های‌متولیان امر، منجربه لزوم تشکیل صندوقی برای احیا و بهره‌وری‌ازآثارتاریخی کشورشده است، که دست اندرکاران امیدوار‌ند با تشکیل این صندوق،که مجوزآن اخذ شده و آئین نامه‌های اجرائی آن نیزتوسط سازمان دردست تهیه است، بانک جهانی و مؤسسات خارجی کمکهای خود را به این صندوق واریزنمایند.
آنچه که ازلابلای این سطورذهن هرخواننده علاقمند به رشد صنعت گردشگری درکشور رابه خود مشغول می کند،این است که تفکرسخت افزاری مثل هرفعالیت دیگر که اجتناب ناپذیرهم می باشد، دردرجه اول اهمیت قرارگرفته است، یعنی اینکه برای پرداختن به این مهم پول وامکانات حرف اول رامی زند.
اما نباید نادیده گرفت که مقدم برآن، باید به عامل انسانی درکلیه سطوح دراین بخش توجه شود، چه در بخش دولتی که سیاستگزار و هدایت گرو یاوراصلی است و چه دربخش خصوصی که سرمایه گذار و صنعت گر و کارآفرین.
بدون شک درسالهای اخیرلزوم بهره گیری ازمتخصصین ودانش آموختگان درزمینه های مختلف این صنعت درابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی وحتی فنی مهندسی مدنظردست اندرکاران و مدیران ارشدسازمان قرارگرفته است، لکن بپذیریم که نمودعینی و خارجی آن، ازمنظرحقیر بعنوان کمترین دانشجوی این رشته نو پا در کشور و نیزاز منظرافکارعمومی که کم و بیش همگان باآن روبروهستیم و به راحتی در برخورد با ایرانگردان وجهانگردان متوجه رفتار و برداشت آنها نیزمی‌شویم، درمی یابیم از بعد شناسایی ومعرفی شأن وجایگاه گردشگر درکشوربسیارضعیف عمل کرده ایم وشاید بهتراست بگوئیم حتی اعتماد اولیه‌ای رادربین این منبع اصلی انسانی نه تنها درخارج وکشورهای همجوارکه دربین هموطنان ایرانگرد نیزنتوانسته ایم فراهم سازیم.
گرچه درمطلع این گزارش اساس کاربرد تبلیغات مؤثروکارآمددرابعاد داخلی وبین المللی گذاشته شده، لکن ذکراین مطلب راضروری می‌دانم که به لحاظ ارتباط تنگاتنگ نهادها وارگانهای متعدد درکشور باصنعت گردشگری، نبایستی به نقش آموزش وهماهنگی بین سازمانی، توجه کافی ومؤثری نکرد.
به یقین اگرایجاد وفاق و ارائه آموزشهای لازم درسطح مدیران عالی و ارشد و نیز مدیران میانی ونهایتاً مدیران اجرائی یاسرپرستان سازمان‌های ذیمدخل باروش های مختلف کلاسیک، همایش، جلسات شورائی و هماهنگی ونیز تشکیل جلسات مؤثر وماهانه هدفمند برای طرح ورفع مسائل ومشکلات وموانع اجرائی دردستور کارمسئولان سازمان بوده باشد که جای تقدیر و تشکردارد و می توان به نتایج حاصل از تبلیغات عمومی هم چه داخلی وچه خارجی امیدوار بود، لکن اگر به این مهم قبلاً به قدرکفایت پرداخته نشده باشد، حتی باشرط تعیین تکلیف قانونی برای هرسازمان ذیمدخل، هرگز نبایستی به نتایج حاصل ازتبلیغات درعمل خوشبین بود.
گردشگری بی شک یک صنعت سهل وممتنع است، سهل است اگر برنامه ریزی ها با تعامل وتبادل نظرواشتراک مساعی وتقسیم کار و حمایت همه جانبه وباهمدلی سازمان های مختلف صورت پذیرد، و ممتنع است اگرحتی یک نهاد یاارگان، هدف رایاری وهمراهی نکند وبه جهانگرد وایرانگرد بعنوان یک سرمایه ملی نظر نداشته باشد.
درخاتمه برای تشویق دانش آموختگان ونیزدانشجویان این صنعت تشکیل انجمن های رسمی ونیزتقویت سازمان های غیر دولتی یا.N.G.O ها را با حمایت سازمان ایرانگردی وجهانگردی – هدایت دانشکده و استقبال دانشجویان ودست اندرکاران این صنعت دربخش خصوصی قویاً توصیه می‌نمایم.
