دلایل عدم پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت

سازمان جهانی تجارت (WTO) تکنون به دلیل روابط نه چندان مطلوب سیاسی که ایران در چند سال گذشته با دنیا داشته است تمایلی به الحاق ایران به این سازمان نداشته است. این درحالی است که کشور ما تنها کشوری است که پس از گذشت چهار سال هنوز گروه کاری الحاق برای آن تشکیل نشده است.

پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی اظهار کرد: ایران در خواست عضویت خود به سازمان تجارت جهانی را در آبان سال 1388 به WTO اعلام کرد و قاعدتا هر کشوری که می خواهد به این سازمان بپیوندد دو هفته تا یک ماه پس از ارائه درخواست خود کارگروه الحاق برای آن کشور تشکیل می‌شود.

وی با بیان این‌که این کارگروه برای ایران از سال 1388 تاکنون تشکیل نشده است، بیان کرد: البته در آن زمان 700 سوال از جانب اعضای سازمان جهانی تجارت برای ایران ارسال شد که این سوال‌ها به وزارت صنعت، معدن و تجارت وقت تحویل و این وزارتخانه سوال‌ها را بین سازمان‌های ذیربط توزیع کرد.

سلطانی گفت: سازمان‌های ذیربط نیز پاسخ‌ها را تهیه و تمامی پاسخ‌ها برای سازمان جهانی تجارت ارسال شد.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که پروسه پاسخ دهی به 700 سوال سازمان جهانی تجارت در بهار 1389 به پایان رسید اظهار کرد:‌ ولی تاکنون خبری از تشکیل کارگروه الحاق نشده است.

وی ادامه داد: ایران در این موضوع در دنیا برجسته شده و تنها کشوری است که پس از گذشت چهار سال هنوز گروه کاری الحاق برای آن تشکیل نشده است.

سلطانی با تاکید بر این‌که عضویت در سازمان جهانی تجارت پروسه‌ای زمان‌بر و طولانی است، گفت: پس از درخواست عضویت ابتدا گروه کاری الحاق تشکیل شده و پس از آن باید رییس این گروه کاری تعیین شود.

نایب رییس اتاق ایران ادامه داد: تا زمانی که رییس گروه کاری الحاق تعیین نشده مذاکرات بین ایران و سازمان جهانی تجارت آغاز نمی شود. این درحالی است که خود روند مذاکرات حداقل دو سال به طول می‌انجامد.

وی درباره دلیل اصلی عدم تشکیل گروه کاری الحاق برای ایران در سازمان جهانی تجارت، گفت: روابط نامطلوب سیاسی که در چند سال گذشته ایران با دنیا داشته اصلی‌ترین دلیل برای عدم تشکیل گروه کاری الحاق ایران بوده است.

به گزارش ایسنا، سلطانی با تاکید بر این‌که آن‌ها تمایلی به الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت ندارند، خاطرنشان کرد:‌ دولت یازدهم باید این موضوع را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد و به طور قطع با تقویت و بهبود روابط بین المللی شرایط مذاکره در سازمان جهانی تجارت به‌وجود می‌آید.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در پایان ضمن اظهار امیدواری از اینکه در ماه‌های آینده خبرهای خوبی از مذاکره و الحاق ایران به این سازمان داشته باشیم تصریح کرد: حمایت سیاسی برای انجام مذاکرات و وصول به مطالبات در سازمان جهانی تجارت بسیار ضروری است و با تقویت روابط بین الملل می توان از حمایت‌های سیاسی برخوردار شد.

امید به آزادی بازارها در دولت تدبیر

ازجمله دستاوردهای مکتب اقتصادی اتریش، تبین استدلالی نقش آزادیهای اقتصادی و بازارهای آزاد در رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشورها است. در آموزه‌های این مکتب فکری در پاسخ به این سؤال که چرا آزادیهای اقتصادی و بازارهای آزاد تا این حد در تسهیل شرایط کسب‌وکار و رونق اقتصادی اهمیت دارد، دلایل فراوانی ارائه می‌شود تا باورکنیم آزادی بازارها به رشد بیشتراقتصادی منجرمی‌شود. سه سرفصل از عمده‌ترین حوزه‌های استدلال در این مقوله، ناظر به رقابت، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری است. 

در بحث رقابت گفته می‌شود که سهولت ورود به هر رشته فعالیت در کسب‌وکار از اجزای جدایی‌ناپذیر آزادی بازارها است. ‌اگر بنگاهی نتواند پس از ورود به بازارخواسته‌های مشتریان را بخوبی ارضا کند‌ ‌و‌ ‌کالای کیفی با قیمت معقول به ایشان ارائه کند، بزودی از سوی رقبایی که چنین توانمندیهایی را دارند و ورودشان به بازار رقابتی نیز آزادانه و به سهولت انجام می‌شود، کنار گذارده می‌شود‌ و این وسیله‌ای برای پیشرفت مستمر در شرایط بازار است.‌ حوزه‌ی دوم کارآفرینی است؛ بازارهای آزاد فرصتهای بیشماری برای بروز خصلتهای کارآفرینی به‌وجود می‌آورند. 

زندگی مدرن و دارای استانداردهای بالای امروزی، منعکس‌کننده‌ی فرصتهای کشف و ارائه‌ی راههای جدید انجام تولید کالا و خدمات، توسعه‌ی فناوریهای جدید، و ارائه‌ی محصولات نو با شیوه‌ی تولید کاراتر و ارزان‌قیمت توسط بنگاهها است. نوآوریها اموری اتفاقی نیستند. شیوه‌های نوین تولید بایستی به‌وسیله‌ی فعالان اقتصادی و آن هم با رویکرد همکاریهای متقابل گروههای مختلف حاصل آید و بازارهای آزاد این امکان رشد و نمو را بهتر فراهم می‌آورد. اینکه در هر زمان ابتکارهای جدید و نوآوریهای بعدی ازکجا آغاز می‌شود و به‌وسیله‌ی چه کسانی بروز و ظهور می‌یابد، کاملاً مشخص نیست. آنچه که معلوم است آن است که بیش از هر نظام اقتصادی دیگر، نظام بازار آزاد این فرصت را برای فعالان اقتصادی فراهم می کند تا گروههای گوناگون مردم وارد میدان شوند؛ افکار نوآورانه‌ی خود را عرضه کنند و بیازمایند و خویشتن را در معرض آزمون بازار قرار دهند. 

اگرکارشان با موفقیت قرین شود، آنگاه موجب ارتقای استاندارد زندگی همه می‌شوند؛ اما اگرنوآوری آنها از آزمون بازار موفق بیرون نیاید، بزودی فعالیتشان متوقف خواهد شد و با کارآفرینان بعدی جایگزین می‌شوند. این فرایند تجربی کشف توانمندیها، نیروی محرکه‌ی پیشرفت و توسعه‌ی اقتصادی است. در حوزه‌ی سوم، یعنی سرمایه‌گذاری، بیان می‌شود که حق انتخاب رشته فعالیت و محل کسب‌وکار همواره با سرمایه‌گذاران است و تئوری اقتصاد به ما می‌گوید که جریان سرمایه‌گذاری همواره به سوی فضایی از کسب‌وکار روان می‌شود که برای فعالیتهای پویا و سودآور آماده‌تر است. اما می‌دانیم اموری همچون قوانین زیاد و پیچیده، دخالتهای روزمره‌ی دولت در اقتصاد و سایر کاستیهایی که از ویژگیهای بازارهای غیرآزاد است، همچون عدم شفافیت و استثنا در اعطای قراردادهای دولتی، ضعف دستگاههای عدالت‌پژوهی، عدم مراعات حقوق معنوی مالکیت، عدم استقلال بانک مرکزی و ضعف ثبات پولی و نبود بازارهای رقابتی پول و سرمایه که همه از علل فقدان آزادی بازارها است، همواره موجب کاهش انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری می‌شود که حاصل آن کاهش توسعه‌ی ظرفیتهای تولیدی و رشد اقتصادی است. 

نتیجه‌ی یافته‌های تحقیقاتی معتبر حاکی از آن است که تأسیس نهادها و اتخاذ و راهبری سیاستهایی که حامی آزادی بازارها باشند، برای نیل به توسعه و رفاه بسیار ضروری اند. طبیعی است کشورهایی که از آزادیهای اقتصادی و بازارهای آزادتری برخوردارند اولاً سرمایه‌های بیشتری جذب می‌کنند و ثانیاً به جایگاههای بالاتری از کارآیی و بهره‌وری از منابعشان می‌رسند. در نتیجه سریعتر رشد می‌کنند و به سطوح بالاتری از درآمد دست می‌یابند. 

بنگاه اقتصادی به دنبال کسب حداکثر سود است و بر اساس اطلاعات برگرفته از بازار نقطه‌ی بهینه تولید و قیمت خود را معین می‌کند. بدین لحاظ شفافیت اطلاعات که خصلت بازارهای آزاد است، اهمیت ویژه‌ای دارد. در بازارهای آزاد و رقابتی، به دلیل قیمتهای شناور و واقعی، منابع محدود با حداکثر کارآیی بین فعالیتهای اقتصادی توزیع می‌شود و بیشترین سطح بازدهی فراهم می‌آید. ادعای بیشینه بودن کارآیی در سازوکار بازار آزاد بر مفاهیم آزاد بودن قیمتها و رقابتی بودن بازار استوار است. در بازار آزاد، قیمتها آشکارکننده‌ی فرصتهای سودآوری و رفع‌کننده‌ی کمبودها و مازادها و ابزار تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود هستند. آنچه که تضمین می‌کند قیمتها در ایفای نقش حیاتی خود موفق شوند، حفظ عنصر رقابت در بازار است، زیرا تنها در بازاری که بنگاهها برای جذب عوامل کمیاب تولید در رقابت با یکدیگرند، این عوامل تولید محدود به بنگاههایی که دارای کارآیی بیشتری هستند، تعلق خواهدگرفت. 

ویژگی دیگر بازارهای آزاد، تثبیت حق مالکیت خصوصی است که امنیت حقوقی لازم را برای افراد به‌منظور به‌کارگیری عاقلانه‌ی منابع در کارهای مخاطره‌آمیز فراهم می‌کند. مشخص بودن حقوق مالکیت سبب می‌شود که تصمیم‌گیران بازار به استفاده‌ی بهینه از منابع و محاسبه‌ی دقیق ارزش جاری منافع آتی آن منابع کمیاب توجه زیادی کنند و سرمایه‌گذاریها را با بیشترین مطالعه و احتساب بیشترین بازدهیها انجام دهند و از تعجیل در انتخاب پرهیز کنند. با نبود حق مالکیت خصوصی، فعالان اقتصادی از هراس از دست دادن سرمایه‌های خود عجولانه تصمیم‌گیری می‌کنند و منابع را به فعالیتهای تجاری زودبازده و نه پروژه‌های تولیدی پربازده می‌گمارند و به این ترتیب از منابع کمیاب محافظت لازم به عمل نمی آید. از سوی دیگر، چون حق مالکیت خصوصی مبنای انعقاد مبادله است، تثبیت مالکیت سرمایه‌ها، مبنایی را برای ایجاد و بسط بازارهای مالی که لازمه‌ی رشد و توسعه‌ی اقتصادی هستند فراهم می‌کند.‌‌امنیت حقوق مالکیت خصوصی که به نفی مصادره‌ها می‌انجامد، بزرگترین انگیزه‌ی توسعه‌ی سرمایه‌گذاریها است که در کنار برقراری مالیاتها با نرخهای معقول و وصول منظم آن که اساس وجود دولت کوچک وکارآمد است، فعالان اقتصادی را قادر به برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری و قضاوت در مورد سایر تخصیصهای منابع کمیاب می‌کند. 

نقش اساسی دولت در فراهم آوردن شرایط تحقق بهبود فضای کسب‌وکاربرای ایفای نقش بخش خصوصی و کارا کردن بازارها و شفافیت قیمتها، رقابتی کردن بازار و حفظ حقوق مالکیت در روان‌سازی فضای داد‌وستد آزاد انکارناپذیر است. 

خوشبختانه از فحوای بحثهای جاری، از زمان مبارزات انتخاباتی گرفته تا سخنرانیهای زمان تنفیذ حکم ریاست جمهوری و نطق زمان تحلیف در مجلس شورای اسلامی تا مواضع اخیر سرپرست محترم نهاد ریاست دولت یازدهم، معین می‌شود که دولت تدبیر و امید از ریشه‌های مسائل و مشکلات فضای کسب‌وکار آگاه است و عزمی راسخ در بهبود آن دارد. باید امیدوار بود که در یک بازه‌ی زمانی معقول، به نتایج مفید این تلاشها دست یابیم.

دکتر مرتضی عمادزاده- ماهنامه توسعه مهندسی بازار

بیکارترین رشته‌های تحصیلی در ایران کدامند؟

بر اساس آخرین سرشماری صورت گرفته، 768 هزار بیکار در کشور دارای تحصیلات فوق دیپلم تا دکترای تخصصی هستند که در این بین، 505 هزارنفر دارای لیسانس و 207 هزار نفر فوق دیپلم هستند، ضمن اینکه بیشترین تعداد بیکاران دانشگاهی نیز در رشته های علوم انسانی و هنر، علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق و مهندسی ساخت و تولید هستند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در روزهای اخیر در مراسم تودیع و معارفه وزرای اقتصادی کشور با اعلام اینکه امروز اشتغال و تورم دو چالش اصلی و اساسی کشور محسوب می شود گفته است: دولت در نظر دارد برنامه هایی را به صورت فوری و اضطراری در حوزه اشتغال کشور اجرا کند.

طی یکی دو دهه اخیر جامعه با گرایش روزافزون جوانان برای ورود به دانشگاه ها مواجه بوده و این روند همچنان ادامه دارد. اغلب افرادی که دوره متوسطه تحصیلی را طی می کنند یک نگاه جدی برای ورود به دانشگاه و دریافت یک مدرک را دارند. این مسئله به حدی رسیده است که امروز در بسیاری از رشته های دانشگاهی که جوانان از آنها فارغ التحصیل می شوند، بازار کاری وجود ندارد و به اصطلاح بازار کار بسیاری از رشته ها اشباع شده است.

برخی رشته ها بازاری برای کار ندارند

یکی از مهم ترین دلایلی که باعث به وجود آمدن این شرایط شده است، عدم ارتباط صحیح و منطقی بین دانشگاه و بازار کار است تا جایی که هر یک از این بخش ها به صورت کاملا جزیره ای و جدا از دیگری کار می کند. دانشگاه ها امروز در رشته های گوناگونی بدون توجه به نیاز واقعی بازار کار دانشجو تربیت می کنند، اما بازار کار تنها به آن بخشی از فارغ التحصیلان توجه دارد که بتواند نیاز واقعی خود به نیروی کار را برطرف نماید.

باقی ماندن این شرایط درباره اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی و ناتوانی دانشگاه ها و یا بی توجهی دانشجویان به لزوم کسب مهارت های شغلی مورد نیاز بازار کار، باعث شده تا همواره نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی که انتظار می رود باید در وضعیت مناسبی باشد، بیش از سایر گروه ها و تا 2 برابر متوسط نرخ بیکاری کشور باشد.

ناشناخته ماندن ظرفیت های قابل ارائه مراکز فنی و حرفه ای کشور در بحث مهارت آموزی و کم توجهی دانشجویان به نیازهای واقعی بازار کار، علاوه بر اینکه باعث افزایش تعداد بیکاران فارغ التحصیل در رشته های گوناگون شده است، زمینه بی اعتمادی کارفرمایان به این گروه ها را نیز دامن می زند به نحوی که کارفرمایان تصور نزدیک به یقین دارند تنها مهارت فارغ التحصیلان جویای کار کشور در کنار داشتن یک مدرک تحصیلی، رانندگی است!

آیا کارجویان دانشگاهی مهارت دارند؟

نکته جالب اینکه با وجود اطلاع نسبی جامعه از وضعیت بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و اینکه بازار فعلی کار کشور نیازی به بسیاری از رشته های تحصیلی به دلیل تکمیل بودن ظرفیت تا حداقل چندین سال ندارد، باز هم بر ورود به دانشگاه ها و تحصیل در هر رشته ای اصرار ورزیده می شود و بدتر اینکه نه در دوران تحصیل و نه در دوران انتظار برای ورود به بازار کار، قریب به اتفاق کارجویان فارغ التحصیل دانشگاهی کمترین تلاشی برای تحقیق در بازار واقعی کار و کسب مهارت های لازم آن از جمله تسلط به کار با کامپیوتر، آشنایی با زبان خارجی و کسب فنون دیگر را انجام نمی دهند.

متاسفانه همانگونه که ذکر شد، دانشگاه ها نیز در دامن زدن به ادامه روند بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی نقش دارند تا جایی که به دلیل عدم برقراری ارتباط بین دانشگاه و بازار کار، نه تنها رشته های مورد نیاز شناسایی نمی شود، بلکه بر ادامه پذیرش دانشجو در تمامی رشته ها نیز اصرار ورزیده می شود. از سویی دیگر، دانشگاه ها تلاش چندانی برای ارائه مباحث مهارتی در کنار موضوعات تئوریک جهت رفع ضعف های بیکاری بسیاری از کارجویان دانشگاهی نیز انجام نمی دهند.

به تازگی آماری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وضعیت بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های گوناگون منتشر شده است که استناد آن به نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 مرکز آمار ایران است.

بر این اساس، مجموعا 768 هزار و 51 نفر بیکار فارغ التحصیل دانشگاهی در کشور وجود دارد که از این تعداد 207 هزار و 310 نفر دارای مدرک فوق دیپلم، 505 هزار و 10 نفر دارای مدرک لیسانس، 52 هزار و 169 نفر فوق لیسانس و دکترای حرفه ای و 3 هزار و 388 نفر نیز دارای مدرک دکترای تخصصی هستند.

وضعیت بیکاری در رشته های گوناگون

بیشترین تعداد بیکاران در رشته های مهندسی، ساخت و تولید با 251 هزار و 402 نفر وجود دارد و پس از آن نیز 222 هزار و 112 نفر در رشته های علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق قرار دارند. از مجموع بیش از 768 هزار نفر بیکار فارغ التحصیل دانشگاهی، 363 هزار و 740 نفر مرد و 404 هزار و 311 نفر نیز زن است.

بالاترین تعداد مردان بیکار در رشته مهندسی، ساخت و تولید با 178 هزار و 461 نفر است و بیشترین تعداد زنان بیکار نیز با 134 هزار و 791 نفر در رشته علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق تحصیل کرده اند. مجموعا 100 هزار و 912 نفر مرد و زن در رشته های علوم انسانی و هنر بیکار هستند و 76 هزار و 191 نفر نیز در علوم، ریاضی و کامپیوتر جزو بیکاران محسوب می شوند.

38 هزار و 438 نفر در رشته های کشاورزی و دامپزشکی، 25 هزار و 997 نفر در رشته های بهداشت و رفاه (بهزیستی) و 17 هزار و 407 نیز در رشته خدمات بیکار هستند. از کل 768 هزار بیکار فارغ التحصیل دانشگاهی کشور 13 هزار و 45 نفر رشته تحصیلی خود را اظهار نکرده اند.

بیکاری 3 هزار دکترای تخصصی

از 52 هزار و 169 نفر بیکار فوق لیسانس و دکترای حرفه ای، 11 هزار و 886 نفر در رشته های علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق تحصیل کرده اند و 12 هزار و 353 نفر نیز دارای مدرک رشته های مهندسی، تولید و ساخت هستند. 9 هزار و 607 نفر نیز در رشته علوم، ریاضی و کامپیوتر و 6 هزار و 781 نفر نیز در رشته علوم انسانی و هنر بوده اند. سهم سایر رشته ها از موارد یادشده کمتر بوده است.

به صورت کلی، 122 هزار و 863 مرد دارای مدرک فوق دیپلم و بیکار هستند، از سویی 213 هزار و 7 نفر لیسانس، 25 هزار و 517 نفر فوق لیسانس و دکترای حرفه ای و 2 هزار و 257 نفر نیز دکترای تخصصی دارند. در بین زنان 84 هزار و 447 نفر بیکار فوق دیپلم، 292 هزار و 3 نفر لیسانس، 26 هزار و 652 نفر فوق لیسانی و دکترای حرفه ای و هزار و 131 نفر نیز دارای مدرک دکترای تخصصی هستند.

جدول بیکاری در 17 رشته تحصیلی

رشته	فوق دیپلم	لیسانس	فوق لیسانس و دکترای حرفه ای	دکترای تخصصی	جمع مرد و زن
علوم تربیتی	5412	16353	772	9	22547
علوم انسانی و هنر	23288	70627	6781	201	100912
علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق	43383	166690	11886	116	222112
علوم، ریاضی و کامپیوتر	8126	58362	9607	84	76191
مهندسی، ساخت و تولید	101424	137402	12353	149	251402
کشاورزی و دامپزشکی	7189	27231	3967	34	38438
بهداشت و رفاه (بهزیستی)	9792	15074	1044	78	25997
خدمات	6914	9589	887	14	17407
اظهارنشده	1782	3682	4872	2703	13045
جمع کل	122863	213007	25517	2257	768051

هیأت وزیران دولت یازدهم و سوابق آنها

ترکیب بخش اعظم کابینه حسن روحانی با اعلام نتایج اخذ رأی اعتماد وزرا، مشخص شد تا هیأت وزیران دولت یازدهم دقیقاً دو ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، فعالیت رسمی‌اش را آغاز کند و روحانی با همکارانش در هفته آتی، اداره امور دولت را ‌به دست گیرد؛ اما این وزرا از چه سوابقی برخوردارند؟

دکتر حسن روحانی در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی پس از سخنرانی اش در مراسم تحلیف و اعلام برنامه‌های دولت یازدهم، فهرست اسامی و سوابق وزرای پیشنهادی خود برای کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی را به مجلس تقدیم کرد تا مجلس شورای اسلامی نیز به پاس سرعت عمل رئیس دولت، همراهی کرده و به سرعت بررسی صلاحیت وزرا در صحن علنی آغاز شود و اینک با گذشت یازده روز از مراسم تحلیف، شاهد برگزاری مراسم اخذ رأی برای هجده گزینه پیشنهادی رئیس دولت باشیم.

با پایان این مراسم و مشخص شدن پانزده وزیر از هجده وزیر و ترکیب عمده چهره کابینه دولت یازدهم، بررسی سوابق وزرا از اهمیت بیشتری برخوردار شده، چرا که بی‌شک سبقه وزرای منتخب در شیوه اخذ استراتژی و تاکتیک‌های مدیریتی ‌شان در مواجهه با چالش‌های اساسی حوزه استحفاظیه‌شان بسیار موثر خواهد بود و حتی کیفیت برخی از این تصمیمات را از هم اکنون نیز می‌توان پیش بینی کرد.

علی طیب‌نیا (وزارت اقتصاد)  با 274 رأی موافق، 3 رأی متنع و 7 رأی مخالف


دکتر علی طیب نیا در سال ۱۳۳۹ در اصفهان به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را در اصفهان به پایان رساند و با توجه به علاقه شخصی‌اش به رشته‌های علوم انسانی در کنکور دهه پنجاه، رشته اقتصاد دانشگاه تهران را برگزید. وی مدرک کار‌شناسی خود را در رشته اقتصاد در سال ۱۳۶۴ دریافت کرد و در سال ۱۳۶۷ با ارائه پایان‌نامه خود با نام «الگوی تورم در ایران» موفق به گرفتن مدرک کار‌شناسی ارشد از همین دانشگاه شد. طیب‌نیا در سال ۱۳۷۲ با ارائه رساله دکترای خود با نام «تورم ساختاری در ایران» (structural inflation in Iran) مدرک دکترای خود را از دانشگاه تهران دریافت کرد.

او یک سال از دوره دکترای خود را نیز در مدرسه اقتصاد لندن گذراند و در حال حاضر در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ‌به سمت ‌استاد و عضو هیأت علمی با رتبه دانشیار مشغول به تدریس است. وی از سال ۱۳۷۶ ‌سه سال دبیر کمیسیون اقتصاد هیأت دولت نهاد ریاست جمهوری در کمیسیون اقتصاد بود و از سال ۱۳۸۴ به ‌مدت یک سال و نیم نیز همین سمت را به ‌عهده داشت.

طیب‌نیا در سال ۱۳۸۰ ‌چهار سال معاون طرح و بررسی نهاد ریاست جمهوری و در سال ۱۳۸۵ نیز ‌یک سال معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه معاونت اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بود. وی عضویت در شورای پژوهشی سازمان بررسی و نظارت، عضویت در شورای پول و اعتبار و کار‌شناس متخصص در مسائل پولی و بانکی این شورا در خصوص بانک مرکزی، عضویت در شورای پژوهشی نهاد ریاست جمهوری، کار‌شناس ارشد سازمان بهره‌وری آسیایی جهت تهیه برنامه ملی ارتقای بهره‌وری در ایران سازمان بهره‌وری آسیایی را در کارنامه دارد.

سید محمود علوی (وزارت اطلاعات) با 227 رأی موافق، 17 رأی ممتنع و 38 رأی مخالف

سید محمود علوی فرزند آقای سید رضا علوی در اردیبهشت ۱۳۳۳در تراکمه (لامرد فعلی) به دنیا آمد و از دو سالگی به همراه پدر در نجف (محل تحصیل ایشان) اقامت داشت. اقامت در نجف و تحصیل تا مقطع اول متوسطه و سپس ملبس شدن به لباس روحانیت در سال ۴۹ و بازگشت به ایران تا انقلاب شکوهمند اسلامی خلاصه‌ای زندگی قبل از انقلاب ایشان است. با به شهادت رسیدن شهید نصیری در انفجار دفتر حزب جمهوری در تیر ماه ۶۰ سید محمود علوی به عنوان نماینده مردم لارستان در انتخابات میان دوره‌ای مجلس گام در راه سیاست ورزی به سبک خود نهاد.

علوی عضو فعلی مجلس خبرگان رهبری و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در دوره‌های اول، دوم، چهارم و پنجم است. وی همچنین در سالهای ۶۸ تا ۷۰ معاونت نظارت و بازرسی و معاونت روابط عمومی و تبلیغات سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را به‌ عهده گرفته بود و در سال‌های ۷۹ تا ۸۸ نیز رئیس سازمان عقیدتی، سیاسی ارتش بود. علوی در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ‌یکی از اعضای ارشد ستاد انتخابات حسن روحانی بود و چندی پیش به‌ عنوان نماینده حسن روحانی به دیدار مراجع و علمای قم رفت.

حمید چیت‌چیان (وزارت نیرو)  با 272 رای موافق، 5 رای ممتنع و 7 رای مخالف

حمید چیت‌چیان متولد سال ۱۳۳۶ در تبریز است. وی نخست فرمانده بخش اطلاعاتی سپاه پاسداران در تبریز بود و سپس به شهرهای دیگر آذربایجان رفته و در آن شهر‌ها نیز بخش‌های اطلاعاتی سپاه پاسداران را راه‌اندازی کرد. پس از برپایی وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۲ در بخش‌های گوناگون این وزارت‌خانه دارای مسئولیت بود.

چیت‌چیان در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی به مجلس راه یافت و پس از آن به عضویت در هیأت مدیره شرکت توانیر درآمد. سال ۷۱ آغازی برای فعالیت‌های مدیریتی چیت‌چیان در صنایع آب و برق کشور بود. وی تا سال ۸۹ در پست‌هایی از جمله هیأت مدیره شرکت توانیر، هیأت مدیره سازمان توسعه برق، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، معاونت برنامه‌ریزی وزارت نیرو فعالیت داشته است. سرانجام در دولت «محمود احمدی‌نژاد» به پست قائم‌مقام و مشاور عالی وزارت نیرو رسید.

وی پایه‌گذار مؤسسات و سازمان‌های تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو، سازمان انرژی‌های نو ایران، مرکز مطالعات انرژی ایران، سازمان بهره‌وری انرژی ایران، آزمایشگاه ملی صرفه‌جویی انرژی ایران و مرکز آموزش بهینه‌سازی مصرف انرژی بخش صنعت در تبریز از دستاوردهای مشارکت‌های چیت‌چیان در دوره فعالیت وی در مجموعه صنایع آب و برق ایران است.

عضویت در هیأت علمی دانشگاه صنعتی سهند، عضویت در هیأت علمی پژوهشگاه نیرو، ‌ عضویت در هیأت امنای دانشگاه صنعتی سهند و دانشگاه هنر اسلامی تبریز، عضویت در هیأت امنای دانشگاه تربیت معلم آذربایجان شرقی، عضویت در هیأت امنای دانشگاه جامع علمی – کاربردی، عضویت در هیأت امنای پژوهشگاه نیرو، ‌ عضویت در هیأت مدیره انجمن علمی انرژی بادی ایران و عضویت در شورای مرکز رشد فناوری‌های دانشگاه صنعت امیرکبیر از سوابق علمی چیت‌چیان است.

محمدرضا نعمت‌زاده (وزارت صنعت، معدن، تجارت)  با 199 رای موافق، 24 رای ممتنع و 60 رای مخالف

محمدرضا نعمت‌زاده در سال ۱۳۲۴ در تبریز به دنیا آمد. وی نخستین مدرک دانشگاهی خود را در رشته محیط زیست از دانشگاه برکلی گرفت. تعدادی از واحدهای کار‌شناسی ارشد را هم در رشته مدیریت صنعتی دانشگاه کالیفرنیا گذراند، ولی سال آخر بود که به ایران برگشت و در ایران مشغول کارهای صنعتی شد.

محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنایع و معادن دولت سازندگی بود. وی در دولت اصلاحات نیز مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود و در دولت احمدی‌نژاد معاونت وزارت نفت در امور پخش و پالایش را به ‌عهده داشته است. نعمت‌زاده در جریان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم رئیس ستاد انتخاباتی روحانی را به‌ عهده داشت.

حسین دهقان (وزارت دفاع) با 269 رأی موافق، 5 رأی ممتنع و 10 رأی مخالف

دهقان متولد۱۳۳۶درشهرضا است. دهقان با مدرک دکترای مدیریت در سال ۱۳۷۹ از دانشگاه تهران، تاکنون مسئولیت‌هایی همچون معاونت رییس ‌جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دولت‌های هشتم و نهم، جانشینی وزارت دفاع در دولت‌های هفتم و هشتم و فرماندهی رده‌های گوناگون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس را در کارنامه کاری خود داشته است. آخرین مسئولیت وی دبیری کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهران، جانشینی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اصفهان (منطقه ۲ کشوری)، فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی لبنان، فرماندهی منطقه ۱ ثارالله و قرارگاه عملیات ثارالله، جانشینی فرمانده نیروی هوائی سپاه، فرماندهی نیروی هوایی سپاه، جانشینی رییس ستاد مشترک و مدیرعاملی بنیاد تعاون سپاه از جمله مسئولیت‌های وی در سپاه است.

محمود حجتی (وزارت کشاورزی) با 177 رأی موافق، 26 رأی ممتنع و 81 رأی مخالف

محمود حجتی در سال ۱۳۳۴ در نجف‌آباد متولد شده و از دانشگاه صنعتی اصفهان در رشته مهندسی عمران مدرک کار‌شناسی گرفت. وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی وارد جهاد سازندگی شد و پس از آن ‌به خدمت استانداری سیستان و بلوچستان درآمد و با شروع عملیات اجرایی عظیم سد کرخه ‌مدیر اجرایی این پروژه تا زمان بهره‌برداری در این حوزه بود.

حجتی در دوره نخست ریاست جمهوری خاتمی به‌ عنوان وزیر راه و ترابری و دوره دوم وی به‌ سمت وزیر جهاد کشاورزی از مجلس رأی اعتماد گرفت و تا پایان دولت انجام وظیفه نمود.

علی ربیعی (وزارت کار، تعاون و رفاه) با 163 رای موافق، 21 رای ممتنع و 100 مخالف

علی ربیعی متولد ۱۳۳۴ در جنوب تهران است. وی در سال‌های اول انقلاب عضو شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی و عضو کمیسیون تدوین قانون کار در دهه شصت عضو شورای مرکزی خانه کارگر از آغاز تأسیس تا امروز است. ربیعی پس از انقلاب تحصیلات خود را در رشته مدیریت تا مقطع دکترا ادامه داد.

وی حضور در سپاه پاسداران با سابقه ۶۵ ماه جبهه در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن حضور در وزارت اطلاعات را در پرونده خود دارد. ربیعی مشهور به «عباد» در دوره دبیری شورای عالی امنیت ملی حسن روحانی، مسئول اجرایی دبیرخانه این شورا و مشاور اجتماعی رئیس جمهور در دوره ریاست جمهوری خاتمی بود. وی در دوره‌ای دیگر ریاست کمیته سیاست‌گذاری تبلیغات شورای عالی امنیت ملی را به‌عهده‌ داشت. ربیعی دکترای جامعه‌شناسی دارد. وی عضو کمیته سه‌ نفره ‏تعیین شده از سوی خاتمی برای تحقیق پیرامون قتل‌های زنجیره‌ای بود.

عباس احمد آخوندی (وزارت راه و شهرسازی) با 159 رأی موافق، 18 رأی ممتنع و 107 رأی مخالف

عباس احمد آخوندی در سال ۱۳۳۶ در خانواده‌ای روحانی در شهر نجف اشرف دیده به جهان گشود. وی تحصیلات ابتدایی را در مدرسه علوی ایرانیان در زادگاه خود گذراند و چندی بعد به همراه خانواده به ایران نقل مکان کرد. آخوندی تحصیلات متوسطه را در قم و تهران به پایان رساند و پس از گذراندن این دوران، در سال ۱۳۵۶ وارد دانشکده فنی تهران شد و با مدرک کار‌شناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه تهران به انگلستان رفت و در کالج رویال هالووی لندن، در رشته اقتصاد سیاسی به ادامه تحصیل پرداخت و موفق شد مدرک دکترای خود را دریافت کند. وی مرداد سال ۱۳۶۱ ‌معاون سیاسی علی‌اکبر ناطق نوری وزیر وقت کشور ‌شد و در دولت دوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز به ‌عنوان وزیر مسکن و شهرسازی مشغول به کار بود.

آخوندی از سوی شهید بهشتی در نخستین شورای مرکزی جهاد سازندگی، ‌به عضویت شورا درآمد و مسئولیت امور استان‌ها را به‌ عهده داشت و پس از شروع جنگ تحمیلی مسئولیت پشتیبانی جبهه‌های جنگ را نیز به‌ عهده گرفت. وی در سال ۱۳۷۶ نماینده ویژه رییس‌جمهور وقت برای اجرای طرح احداث سالن بزرگ همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

از دیگر مسئولیت‌های وی می‌توان به قائم‌مقام مدیرعامل سازمان صدا و سیما، دبیری شورای امنیت کشور، رئیس شورای تأمین ویژه غرب کشور، رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر، رئیس بنیاد مسکن و تدریس در گروه بریتانیا دانشکده مطالعات جهان اشاره کرد.

سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی (وزارت بهداشت) با 260 رأی موافق، 6 رأی ممتنع و 18 رأی مخالف

سید حسن قاضی‌زاده هاشمی در سال ۱۳۳۸ در فریمان متولد شده است. قاضی‌زاده هاشمی متخصص چشم‌پزشکی و فوق‌تخصص جراحی قرنیه، رکورددار عمل جراحی لیزیک چشم در کشور است و پیش از این در سمت‌هایی از جمله دبیرکلی انجمن چشم‌پزشکی ایران، عضو فرهنگستان علوم پزشکی، دبیر شورای سیاست‌گذاری رشته چشم‌پزشکی، دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی، مشاور وزیر بهداشت در زمان وزارت دکتر محمد فرهادی، رئیس بخش قرنیه بیمارستان فارابی، کار‌شناس رشته چشم‌پزشکی در هیأت انتظامی نظام پزشکی، مدیر گروه چشم‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مؤسس و عضو هیأت مدیره انجمن پزشکی لیزری ایران و عضو هیأت امنای ارزی وزارت بهداشت بوده است.

محمدجواد ظریف (وزارت خارجه) با 232 رأی موافق، 13 رأی ممتنع و 36 رأی مخالف

محمد جواد ظریف متولد ۱۳۳۸ در تهران است و در دوران دولت اصلاحات مدتی معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت خارجه بود. پس از آن به نمایندگی ایران در سازمان ملل منصوب شد و تا سال ۱۳۸۶ در این سمت باقی بود. وی پس از بازگشت به تهران در دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه مشغول کار بوده است. ظریف همچنین بین سال‌های ۸۲‌ـ ۸۴ در کنار سیروس ناصری ریاست تیم مذاکره کننده هسته‌ای را به‌عهده داشته است.

وی که سابقه تحصیل در دانشگاه‌های دنور و سانفرانسیسکو در رشته‌های روابط بین‌الملل و مطالعه بین‌المللی داشته است، سابقه معاونت بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی، دستیار ارشد وزیر در وزارت امور خارجه در سال‌های ۱۳۸۶ ‌ـ ۱۳۸۹، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل ‌ـ نیویورک در سال‌های ۱۳۸۱‌ـ ۱۳۸۶، معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه در سال‌های ۱۳۷۱‌ـ ۱۳۸۱، سفیر و معاون نماینده دایم نمایندگی در سازمان ملل ‌ـ نیویورک در سال‌های ۱۳۶۸‌ـ ۱۳۷۱، مشاور وزیر وزارت امور خارجه در سال‌های ۱۳۶۷‌ـ ۱۳۶۸، مشاور سیاسی، رایزن، کاردار نمایندگی در سازمان ملل ‌ـ نیویورک در سال‌های ۱۳۶۱‌ـ ۱۳۶۷ و مشاور سرکنسولگری در سانفرانسیسکو در سال‌های ۱۳۵۷‌ـ ۱۳۵۹ را در کارنامه داشته است.

علی جنتی (وزارت ارشاد) با 234 رأی موافق، 12 رأی ممتنع و 36 رأی مخالف

علی جنتی (زاده ۱۳۲۸) و فرزند آیت‌الله احمد جنتی است. وی از دانش‌آموختگان مدرسه حقانی قم است. وی پیش از انقلاب در مبارزه مسلحانه علیه حکومت وقت ایران فعال بود و ناچار به فرار از ایران شد و تا هنگام پیروزی انقلاب در کویت زندگی می‌کرد. پس از انقلاب هم محمد منتظری را در کمک به نهضت‌های آزادی‌بخش خارج از ایران یاری می‌داد. در سال ۱۳۵۹ رئیس صداوسیمای استان خوزستان و در سال ۱۳۶۳ استاندار خوزستان شد. در سال ۶۷ ریاست دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس را برعهده گرفت و در دوران ریاست جمهوری هاشمی به استانداری خراسان و سپس سفارت ایران در کویت برگزیده شد و تا پایان دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی در این مقام باقی ماند. با پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ وی از کویت فراخوانده و به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور مصطفی پورمحمدی منصوب شد اما در آستانه انتخابات شورا‌ها و مجلس خبرگان در سال ۱۳۸۵، از این سمت کنار گذاشته و بار دیگر به عنوان سفیر به کویت فرستاده شد و از این سال به‌خواست حسن روحانی به‌عنوان پژوهشگر سیاست خارجی در مرکز تحقیقات استراتژیک مشغول به کار شد که تا امروز نیز کماکان در همین سمت به همکاری با روحانی ادامه داده است.

مصطفی پورمحمدی (وزارت دادگستری) با 201 رای موافق، 19 رای ممتنع و 64 رای مخالف

مصطفی‌ پورمحمدی‌، در ۱۳۳۸ در قم متولد شد؛ وی مقدمات و سطح عالی (فقه، اصول فقه و فلسفه) را در قم، خارج فقه و اصول را در مشهد، قم و تهران خواند و به پایان رساند و در سال ۱۳۸۰ سطح چهار فقه و حقوق اسلامی (معادل دکترا) را نیز در حوزه علمیه قم به پایان رساند و مدرک رسمی دریافت کرد. وی در فاصله سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵ دادستان انقلاب در استان‌های خوزستان، هرمزگان و خراسان بود.

وی، پس از آن نیز در سال ۱۳۶۶ معاون وزیر اطلاعات و سه سال بعد با ارتقا‌، جانشین وزیر اطلاعات وقت شد. پورمحمدی در سال ۱۳۷۰ معاون برون مرزی حجت‌الاسلام فلاحیان در وزارت اطلاعات وقت ‌و در سال ۱۳۸۱ به سمت رئیس گروه سیاسی اجتماعی دفتر رهبر انقلاب منصوب شد.

پورمحمدی در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ از سوی محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور وقت برای تصدی وزارت کشور به مجلس معرفی و از مجلس رأی اعتماد گرفت و به خیابان فاطمی رفت اما در اردیبهشت ۱۳۸۷ از این مقام برکنار شد.

عبدالرضا رحمانی فضلی (وزارت کشور) با 256 رای موافق، 9 رای ممتنع و 19 رای مخالف

رحمانی فضلی ریاست کل دیوان محاسبات کشور را از سال ۸۷ تاکنون به‌ عهده دارد. از سوابق وی می‌توان به معاون آموزش و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، از سال ۶۸ تا ۷۰، نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی، حوزه انتخابیه شیروان، استان خراسان شمالی از سال ۷۱ تا ۷۵، قائم‌مقام سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران (سال شروع: ۱۳۷۵)، معاون برنامه‌ریزی، امور مجلس و استان‌ها و معاون سیاسی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، رئیس دوره نهم ستاد انتخابات ریاست جمهوری سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران (سال پایان فعالیت در سازمان صدا و سیما: ۱۳۸۵)، عضو کمیته شورای اطلاع رسانی دولت به‌مدت شش سال، معاون امور بین‌الملل و توسعه اقتصادی استان‌ها و ریاست شورای اطلاع رسانی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران، از سال ۸۵ تا ۸۶ و قائم‌مقام و معاون فرهنگی رسانه‌ای و اجتماعی شورای عالی امنیت ملی هجده ماه از سال ۸۶ اشاره کرد.

پس از عزل پورمحمدی از وزارت کشور، آیت‌الله هاشمی شاهرودی وی را طی حکمی به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور منصوب کرد. پس از پایان دوران ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی و روی کار آمدن آیت‌الله آملی لاریجانی، پورمحمدی در این سمت ابقا شد و تا کنون در این سمت مشغول فعالیت است.

محمود واعظی (وزارت ارتباطات) با 218 رأی موافق، 20 رأی ممتنع و 45 رأی مخالف

واعظی دارای مدرک دکترای روابط بین‌الملل و هم‌چنین کار‌شناسی ارشد مهندسی الکترونیک است. اولین سمت رسمی وی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵ بود.

واعظی هم‌اکنون معاون پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه است. وی در سال ۶۵ با سمت مشاور وزیر خارجه وارد این وزارت‌خانه شد و کنار علی‌اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت قرار گرفت. واعظی یک سال پس از ورود به وزارت خارجه و از سال ۶۶ رئیس ستاد روابط اقتصادی خارجی شد و تا ۶۸ این سمت را عهده‌دار بود و از آن به بعد تا انتهای دولت سازندگی معاون سیاسی اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه بود. وی در دو سال ابتدایی دولت اصلاحات نیز معاون اقتصادی کمال خرازی در وزارت امور خارجه بود.

متولد ۱۳۳۱، دکترای روابط بین‌الملل و فوق‎لیسانس مهندسی الکترونیک
سوابق اجرایی وی در سالهای پیشین به صورت زیر است:
‌ـ مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵
‌ـ مشاور وزیر امور خارجه از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶
‌ـ مشاور وزیر و رئیس ستاد روابط اقتصادی خارجی از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸
‌ـ معاون سیاسی اروپا و آمریکا وزارت امور خارجه از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶
‌ـ معاون اقتصادی وزارت امور خارجه از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸
‌ـ معاون پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک از سال ۱۳۷۸ تا کنون.
‌ـ استاد مهمان در مقطع کار‌شناسی ارشد روابط بین‌الملل در دانشگاه علامه طباطبایی.

بیژن زنگنه (وزارت نفت) با 166 رأی موافق، 13 رأی ممتنع و 104 رأی مخالف

بیژن نامدار زنگنه در سال ۱۳۳۱ در شهر کرمانشاه به دنیا آمد. وی تحصیلات ابتدایی و دوره اول متوسطه را در زادگاه خود ادامه داد و دوره دوم متوسطه را تا ‌دیپلم در تهران به پایان رساند. زنگنه در سال ۱۳۵۰ به دانشکده فنی دانشگاه تهران رفت و در سال ۱۳۵۶ با درجه فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان فارغ التحصیل شد.

زنگنه از سال ۱۳۵۶ با مدرک کار‌شناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه تهران به‌عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی مشغول به فعالیت شد و سال ۱۳۸۵ با همین عنوان بازنشسته شد. وی از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱ معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به‌ عهده داشت و در آبان ماه سال ۱۳۶۱ به عضویت شورای مرکزی جهاد سازندگی درآمد و در سال ۱۳۶۲ به‌عنوان نخستین وزیر جهاد سازندگی از مجلس اول رأی اعتماد گرفت و تا اواسط سال ۱۳۶۲ عهده‌دار این مسئولیت بود. از شهریور سال ۱۳۶۲ با رأی اعتماد مجلس به عنوان وزیر نیرو مشغول به کار شد و در سال ۱۳۶۸ در نخستین دولت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با رأی اعتماد مجدد مجلس در این مسئولیت ابقا شد و تا نیمه سال ۱۳۷۶ عهده‏‌دار این مسئولیت بود.

زنگنه در سال ۱۳۷۶ در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی برای صدارت در وزارت نفت برگزیده شد و مدت هشت سال نیز عهده‌دار این مسئولیت بود.