اندک بهیودی در فضای کسب و کار ایران

بانک جهانی در جدید‌ترین گزارش خود در مورد سهولت فعالیت‌های اقتصادی در ایران، از صعود 2 پله‌ای و رتبه 130 ایران در جهان خبر داد و اعلام کرد که علی‌رغم بهبود تجارت با ایران، حمایت از سرمایه‌گذاران در این کشور کمتر شده است.

 

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به «گزارش فضای کسب و کار 2015» به بررسی سهولت فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسب و کار 189 کشور جهان پرداخته است.
بر اساس این گزارش: ایران از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسب و کار با 2 پله صعود نسبت به سال گذشته رتبه 130 در میان 189 کشور جهان را کسب کرده است.
این نهاد بین‌المللی برآورد خود در مورد رتبه ایران در سال گذشته را نیز اصلاح کرده است. رتبه ایران به لحاظ سهولت کسب و کار سال گذشته 152 عنوان شده بود که در گزارش امسال به 132 تصحیح شده است.
شاخص فضای کسب و کار بر اساس 10 زیرشاخص، آغاز کسب و کار، دریافت مجوز ساخت و ساز، هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات یا دریافت وام، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات‌‌، تجارت کالا در جهان، سهولت اجرای قراردادها و ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها محاسبه می‌شود. این شاخص نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است.
بر اساس این گزارش: آغاز کسب و کار در ایران طی یک سال گذشته آسان‌تر شده است. ایران از این لحاظ در جایگاه 62 جهان قرار گرفته که نشان‌دهنده صعود 8 پله‌ای این کشور نسبت به سال گذشته است. رتبه ایران از این لحاظ سال گذشته 70 اعلام شده بود.
شاخص آغاز کسب و کار بر اساس چهار فاکتور محاسبه می‌شود؛ این فاکتورها عبارتند از: تعداد رویه‌های قانونی لازم برای آغاز کسب و کار، زمان لازم برای آغاز و راه‌اندازی یک کار، هزینه متوسط و حداقل سرمایه لازم برای آغاز یک کار.

وضعیت شاخص‌های اقتصادی ایران

در مقاله دکتر سیدمحمد طبیبیان در دومین سمینار ایکوبیگ با عنوان «نقش سیستم بانکی در تامین اعتباری تولید و سرمایه‌گذاری» که توسط علی فرحبخش ارائه شد، وضعیت شاخص‌های اقتصادی ایران و مشابهت وضعیت کنونی شاخص‌ها با سال‌های 1970 تا 1980 میلادی در آمریکا مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، در دهه 70 میلادی، اقتصاد آمریکا با چالش‌هایی مانند «رشد حجم نقدینگی»، «تورم نسبتا بالا» و «رکود اقتصادی» مواجه بود که این وضعیت را می‌توان مشابه وضعیت «رکود تورمی» کنونی اقتصاد ایران تلقی کرد. در این ارائه، تجربه برون‌رفت از چالش‌های مذکور در اقتصاد آمریکا، در چند گام عنوان شد. 
در گام نخست، در اواخر دهه 1970 با «اجرای سیاست‌های انقباضی پولی» نرخ بهره به شدت افزایش یافت و با فاصله قابل توجهی نسبت به نرخ تورم، بالاتر قرار گرفت. پس از اعمال سیاست‌های انقباضی، نرخ تورم کاهش یافت و به حدود قابل تحملی رسید، هرچند که افزایش نرخ بهره نوساناتی را در نرخ تولید ملی در پی داشت، ولی با اجرای سیاست‌های پولی و کاهش نرخ تورم، نرخ انتظاری بهره نیز کاهش پیدا کرد و به تبع آن تولید ملی با بهره‌گیری از «سیاست پولی منضبط» از ثبات برخوردار شد. در نتیجه با اعمال سیاست‌های مناسب طرف عرضه، تولید ملی در مسیر بهبود قرار گرفت.
 در بخش دیگری از ارائه مقاله به بررسی «سیاست‌های پولی و اعتباری» کشور و آثار آن پرداخته شد. بر این اساس، آمارها نشان می‌دهد در سال‌های 76 تا 91 دو ابزار مهم در سیاست پولی، «سپرده قانونی» و «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» اثر انبساطی فوق‌العاده قوی داشته‌اند و این سیاست‌های انبساطی نقش مهمی در تزریق نقدینگی داشته اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم عمده‌ای از افزایش نقدینگی به ایجاد تسهیلات از سوی نظام بانکی اختصاص یافته است به‌گونه‌ای که نسبت مطالبات غیردولتی به کل نقدینگی از حدود 50 درصد در دهه 60 به حدود 80 درصد در اوایل دهه 90 افزایش یافته است. همچنین به واسطه افزایش نقدینگی، انباشت مطالبات با نرخ رشدی بیش از نرخ رشد نقدینگی افزایش یافته است و عدم بازگشت متناسب این وام‌ها به افزایش هرچه بیشتر حجم مطالبات معوق منجر شده است. 
در پایان ارائه مقاله برای اعتباردهی مناسب بانک‌ها سه راه‌حل اساسی مطرح شد: 
1. ایجاد شرایط شایستگی اعتباری(credit-worthiness) برای واحد‌های اقتصادی (کمک به ایجاد شرایط درآمدزایی واحد‌های اقتصادی، رفع مشکلات سیستمی درگیر فعالیت‌های بنگاه‌ها و شفافیت کارکرد واحد‌های اقتصادی به نحوی که امکان اعتبارسنجی واحد‌های اقتصادی برای بانک‌ها فراهم شود).
2. قبول ریسک اعتباری وام‌های تکلیفی در چارچوب بودجه دولت و تقبل ریسک وام‌های دستوری توسط کسانی که این دستور‌ها را صادر کرده اند و یا دولت.
3. کمک به اصلاح ترازنامه بانک‌ها براساس موارد ذکر شده در بند 2 و تغییر در ترکیب دارایی‌های بانک به‌صورت تدریجی.

پیش بینی رشد اقتصادی ایران در سال 1395

برخی پیش‌بینی‌ها از جمله گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول بیانگر آن است که رشد اقتصادی ایران برای سال جاری 5/1 تا 7/1درصد و برای سال آتی تا 2 درصد خواهد بود. لذا اگر روند رشد اقتصادی ایران مستمر باشد، برای سال 95 رشد اقتصادی 4/5 درصدی را تجربه خواهیم کرد و در انتهای این سال اقتصاد کشور می‌تواند به وضعیت سال 90 دست پیدا کند.

در حالی که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی رشد سه ماه ابتدایی سال جاری را ناشی از اجرای سیاست‌ها و طرح‌های اورژانسی دولت برای خروج از رکود و بازگرداندن رونق به تولید دانسته و معتقدند که این روند در سال آینده نیز ادامه‌دار خواهد شد، اما بهروز‌هادی زنوز از اقتصاددانان کشور معتقد است با استناد به آمار و اطلاعات رسمی بانک مرکزی از وضعیت تورم و نرخ ارز طی سال‌های اخیر، اقتصاد ایران برای سال آتی به رشد چندانی دست نخواهد یافت.
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی رشد اقتصادی در بهار سال جاری رشدی  6/4 درصدی را تجربه کرد. گزارش منتشره بیانگر آن است که اقتصاد ایران پس از 8 فصل رشد منفی (از بهار 1391 تا زمستان 1392) بهار سال جاری، توانسته به رشدی مثبت برسد. رشد 6/4 درصدی اقتصاد در سه ماه ابتدای سال جاری در حالی است که سال گذشته این بخش با رشد منفی 1/4 درصدی همراه بود. 
مطابق این گزارش، رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت در بهار سال جاری نیز برابر با 4/4 درصد بوده است. رشدی که بیانگر آن است که اقتصاد ایران پس از یک دوره طولانی رکود، در فصل اول سال 1393 بهبود معناداری را تجربه کرده و اطلاعات رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی حاکی از آغاز روند بهبود و رونق نسبی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل است. 
علاوه بر رشد اقتصادی در سه ماه ابتدایی سال جاری هر چهار بخش اقتصاد کشور نیز در بهار سال جاری رشد مثبتی را تجربه کرده‌اند و بیشترین رقم رشد در بین این بخش‌ها، در بخش صنایع و معادن با رشد 8/1 درصد، بخش نفت با رشد 6/1 درصد، بخش خدمات با رشد 7/3 درصد و بخش کشاورزی با رشد 3/1 درصد بوده است. رشد در چهار بخش اقتصاد کشور در حالی است  که بهار سال گذشته، تنها بخش کشاورزی دارای رشد مثبت بود و سایر بخش‌ها با کاهش حجم فعالیت‌های خود و رشد منفی مواجه بودند.

دو پدیده جدید در اقتصاد ایران

هفته گذشته بازارهای مالی جهان روزهای پرتلاطمی را از سر گذراندند. شاخص دلار آمریکا (DXY ) که نرخ برابری دلار را نسبت به 6 ارز معتبر جهان نشان می‌دهد، به بالا‌ترین حد خود از اواخر سال 2008 رسید. افزایش نرخ برابری دلار، قیمت کالاهای پایه (Commodities ) را به زیر کشید و ثروت‌های کلانی را در بازارهای سهام جابه‌جا کرد. «شاخص کالاهای پایه» موسسه بلومبرگ که قیمت 20 کالای پایه مهم را رصد می‌کند، به پایین‌ترین رقم خود در پنج سال گذشته سقوط کرد.

دلار که از سال‌های میانه دهه 1980 سقوط آزادی را (هرچند با نوسانات مقطعی) تجربه کرده بود، از دو سال پیش جان تازه‌ای گرفته و به‌ویژه در ماه‌های اخیر افزایش غافلگیر‌کننده‌ای داشته است. بر اساس آمار فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا)، شاخص برابری دلار از سال 1985 تا 2012 در حدود 50 درصد کاهش یافت (از حدود 140 به حدود 72). با توجه به نقش دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی، این کاهش نگرانی‌های جدی به همراه داشت. برخی از کارشناسان اقتصادی از تبدیل دلار به کاغذ پاره‌های بی‌ارزش سخن می‌گفتند و تعداد بیشتری «پایان فرمانروایی دلار» را قریب‌الوقوع می‌پنداشتند. گرچه افزایش تدریجی شاخص برابری دلار طی دو سال گذشته تنها اندکی از سقوط سه دهه گذشته را جبران کرده، اما جهش اسکناس سبز رنگ طی ماه‌های اخیر چنان غیر‌منتظره و غافلگیر‌کننده بوده که اغلب کارشناسان را از افراط به تفریط کشانده است. اکنون مقالاتی با عناوینی پر طمطراق از قبیل «دلار به اوج بازمی‌گردد» و «بازگشت اعلیحضرت دلار»! نشریات و سایت‌های اقتصادی را پر کرده‌اند.
طی سه ماه سوم سال جاری میلادی (تقریبا تابستانی که گذشت) شاخص برابری دلار 7/7 درصد افزایش یافت. افزایشی چنین شتابناک از سال بحرانی 2008 (که انگیزه خطر گریزی، دلار را به مطمئن‌ترین محمل نگهداری دارایی بدل کرده و تقاضا برای دلار را به آسمان رسانده بود) سابقه نداشته است، اما چرا اکنون تقاضا برای دلار افزایش یافته و جهش نرخ برابری آن را موجب شده است؟