۱۱هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از افزایش 20 تا 75 درصدی قیمت بنزین و گازوییل

از بامداد روز جمعه پنجم اردیبهشت ماه قیمت جدید بنزین و گازوئیل با نرخ جدید محاسبه خواهد شد.

درآمد دولت تنها از محل افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت بنزین و ۱۰۰ تومانی قیمت گازوییل در سال جاری به شرط حفظ مصرف در سطح سال گذشته، ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

از امروز(جمعه) نرخ بنزین یارانه‌ای و نیمه یارانه‌ای با ۳۰۰ تومان افزایش به ترتیب با نرخ ۷۰۰ تومان و ۱۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد. بر این اساس در صورتی که متوسط مصرف بنزین در سال ۱۳۹۳، همانند سال گذشته حدود ۶۷ میلیون لیتر در روز ( ۲۴.۵ میلیارد لیتر در سال) باشد، دولت از افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت هر لیتر بنزین حدود هفت هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان درآمد جدید کسب می‌کند.

نرخ گازوییل سهمیه‌ای در بخش حمل و نقل هم با ۱۰۰ تومان افزایش از ۱۵۰ تومان به ازای هر لیتر به ۲۵۰ تومان و قیمت گازوییل آزاد نیز با ۱۵۰ تومان افزیش از ۳۵۰ تومان برای هر لیتر به ۵۰۰ تومان رسید که با توجه به این که ۹۷ درصد گازوییل مصرفی با نرخ سهمیه‌ای عرضه می‌شود اگر در سال جاری متوسط مصرف روزانه این فرآورده حدود ۱۰۰ میلیون لیتر باشد درآمد دولت از فروش نرخ این سوخت نیز سه هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

با این حساب، در فاز دوم هدفمندی یارانه ها، دولت از محل افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد جدید کسب خواهد کرد که بخش قابل توجهی از کسری یارانه نقدی را پوشش خواهد داد.

                           جدول درصد افزایش قیمت سوخت

نوع سوخت	قیمت قبلی ( تومان(	قیمت جدید (تومان(	درصد افزایش
بنزین معمولی یارانه‌ای	400	700	75 درصد
بنزین سوپر یارانه‌ای	500	800	60 درصد
بنزین معمولی آزاد	700	1000	43 درصد
بنزین سوپر آزاد	800	1100	37 درصد
بنزین برای مصارف دولتی	700	1000	43 درصد
گازوییل سهمیه‌ای	150	250	66 درصد
گازوییل آزاد	350	500	42 درصد
سی.ان.جی	310	450	45 درصد
گاز مایع	540	650	20 درصد

 

 

نامگذار سالها توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی

رهبر معظم انقلاب اسلامی از سال 1378 سنت حسنه نامگذاری سالها را بنیان نهادند تا مسئولان و کارگزاران نظام اسلامی و همچنین آحاد مردم راهبرد کوتاه مدت یک ساله خود را برای سیاستگذاری و تنظیم قوانین کشور بدانند و برای تحقق آن برنامه ریزی و تلاش نمایند.

این نامگذاری ضمن جهت دادن به سیاستهای دولت و مردم، برای همسو نمودن و هم افزایی قوانین و فعالیت های جاری کشور بسیار کارگشا است و مسئولان نباید صرفاً با انجام مانورهای تبلیغی و فرهنگی و برگزاری همایش و سمینار و غیره یرگرم و از گذر عمر غافل شوند.

قطعا مدنظر معظم له برای نامگذاری سالها عمق دادن به مفاهیم مهم مستتر در نامگذاری سالها و فرهنگ سازی آن مفاهیم با رویکرد ملی است.

      

حضرت آیت الله خامنه ای از سال 1387 تاکنون با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد و اعمال تحریم های ناجوانمردانه دولتهای غربی، نامگذاری سالها را با مضامین اقتصادی و فرهنگی مزیّن نموده اند تا پرداختن به مسائل سیاسی مسئولان را از اقتصاد و معیشت مردم غافل ننماید.

نامگذاری سال جاری نیز با عنوان "اقتصاد و فرهنگی، با عزم ملی و مدیریت جهادی" نباید ما را از پرداختن به تبیین و توصیف دقیق و عالمانه مبانی نظری و عملی این نامگذاری خردمندانه غافل نماید.

یک ماه سال گذشت و یازده ماه باقیمانده سال که همزمان شده است با اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه مصوب مجلس شودرای اسلامی توسط دولت محترم جناب آقای دکتر روحانی، باید از تمام ظرفیت های بالقوه و بالفعل کشور در سطح داخلی و بین المللی کمال استفاده را برای تحقق درخور این مهم و دستیابی به سیاست های ابلاغی « اقتصاد مقاومتی » به عمل آورد. برنامه ریزی عالمانه و همت بلند کارگزاران نظام اسلامی و یاری مردم براساس براساس حکمت و مصلحت و عزّت می تواند آینده ساز ایران عزیز باشد.

فرصت های امروز پیش رو در صورت کشف و بهره برداری به موقع قطعاً می توانند سکوی پرشی برای کشور ایران بوده و موجب تحسین نسل های آینده و افتخار و مباهات آنها به گذشته مسئولان و پدران و مادران خود باشد. همچنین زمینه را برای دفاع تمام قد فرزندانمان از سختی های امرور ما و شما در عرصه اقتصاد  و فرهنگ فراهم سازد.   انشاء الله 

جزئیات 7 اولویت راهبردی وزارت اقتصاد در سال 93

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح جزئیات و نحوه اجرای برنامه راهبردی وزارت اقتصاد در سال جاری، 7 اولویت راهبردی این وزارتخانه را که دارای برنامه های جداگانه برای هر یک از 14 معاونت و سازمان زیرمجموعه این وزارتخانه است را بیان کرد.

---

وزارت اقتصاد فعالیت های خود در سال جدید را بر اساس برنامه راهبردی آغاز کرده است که به گفته علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، کار تدوین آن از نخستین روز تصدی وی در این وزارتخانه شروع شده بود.

طیب نیا که طی نزدیک به 9 ماه از شروع به کار دولت یازدهم، در اظهارات خود به دفعات از در دست تدوین بودن برنامه راهبردی وزارت اقتصاد سخن گفته بود اکنون از آغاز به کار این وزارتخانه بر اساس برنامه مزبور از ابتدای امسال خبر می دهد. طرحی که بر مبنای "سیاست های کلی نظام"، "سند چشم انداز بیست ساله"، "سند خط مشی و برنامه دولت تدبیر و امید" و "برنامه پنجم توسعه کشور" طراحی و تدوین شده است.

از جمله ویژگی های مهم این برنامه، وجود 7 اولویت راهبردی وزارت اقتصاد که دارای برنامه های جداگانه برای هر یک از 14 معاونت و سازمان زیرمجموعه این وزارتخانه است. هم اکنون تمام این 14 مرکز مسئولیت دارای سند اهداف کمی و اقدامات کلیدی هستند. اهداف کمی باعث می شود در پایان هر دوره زمانی، به طور مشخص درصد تحقق اهداف قابل اندازه گیری باشد. تکامل پذیری و تطبیق پذیری اهداف کمی وزارت اقتصاد در طول زمان از جمله دیگر ویژگی های این طرح محسوب می شود.

علی طیب نیا در گفتگویی به همین مناسبت، به تشریح جزئیات و نحوه اجرای برنامه راهبردی وزارت اقتصاد در سال 1393 و سال های آتی پرداخته است.

* سوال: آقای دکتر، از چه زمانی به فکر تهیه اسناد راهبردی وزارت اقتصاد افتادید؟

- پاسخ: از نخستین روز استقرار در وزارت، فرآیند مدیریت راهبردی وزارت اقتصاد آغاز شده است و تا روز آخر هم ادامه خواهد داشت. در همان روز اول استقرار، نامه ای به معاونت ها و سازمان های مختلف زیرمجموعه وزارت اقتصاد ارسال کردیم تا موضوعات، اقدامات و چالش های راهبردی خود را بیان کنند. سپس طی 100 روز، در یک کار کارشناسی - مدیریتی فشرده و تعاملی، بر اساس اسناد بالادستی مانند "چشم انداز بیست ساله نظام" و "خط مشی و برنامه دولت تدبیر و امید" و "سند سیاست های کلی نظام" و دیگر اسناد سیاستی و تحلیلی، اولویت های راهبردی وزارت اقتصاد در هفت محور تنظیم شد.

* این 7 محور راهبردی چه مواردی هستند؟

- هفت محور مذکور عبارت از "افزایش توان ثروت آفرینی کشور (تقویت توان تولید ملی)"، "تامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی"، "ایجاد و یکپارچه سازی سامانه های اطلاعات مدیریتی و عملیاتی"، "افزایش مشارکت موثر در سیاست گذاری و قانون گذاری"، "افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی و اداری"، "توسعه هدفمند سرمایه انسانی و سازمانی" و "افزایش هم افزایی درون سازمانی و همکاری فراسازمانی" هستند که البته دو اولویت اول، نقش کلیدی تری دارند.

نامه رییس جمهور به مقام معظم رهبری در پی ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی»

در پی ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، رییس جمهوری در نامه‌ای خطاب به معظم له ضمن اعلام مراتب تشکر دولت تدبیر و امید و ملت شریف ایران ابراز امیدواری کرد با ایجاد فضای همدلی بیشتر، به همت همه تلاشگران سال ۹۳ ، سال حماسه اقتصادی ،شکسته شدن محدودیت‌ها و شکوفایی و رشد پایدار در اقتصاد ایران باشد.