۶ وعده مهم اقتصادی دکتر طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی

وزیر اقتصاد، نامگذاری سال ۱۳۹۵ به نام سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» توسط مقام معظم رهبری را تدبیر و اقدام خردمندانه ای دانست و در این راستا، ۶ وعده مهم اقتصادی داد.

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای به محضر رهبر معظم انقلاب با اشاره به نامگذاری سال ۹۵ به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» گفت: در دوره جدید که فرصت‌های سازنده ای فراروی اقتصاد کشور پدیدار شده ، دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار در طی برنامه ششم توسعه فعلیت یافته است.

حکمرانی و حکمرانی خوب (Governance and Good Governance

نظریه حکمرانی خوب که با ویژگی­هایی مانند مشارکت، شفافیت، پاسخگویی، اثربخشی، کارایی و حاکمیت قانون تعریف می شود، الگویی برای توسعه پایدار انسانی با سازکار وتعامل عملی سه بخش دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است.

این الگو به نبال نقش حداقل دولت و توانمندسازی نهادهای مدنی و بخش خصوصی می­باشد در این راستا بر رفتار تعاملی بر رفتار تعاملی سه بخش دولت، نهادهای مدنی و بخش خصوصی تاکید می­شود و معتقد است دولت باید نقش هماهنگ کننده و تنظیم­گر خود را تقویت نموده و به جای تصدیگری به تنظیم و تسهیل روابط بپردازد.

در الگوی حکمرانی خوب بحث از دولت نماینده و دولت مشارکتی است که از این طریق راه را برای فعالیت سایر بخش­ها هموار می­سازد.

به منظور اعمال نقش فوق، الگوی تسهیل­گر در حکمرانی خوب با متغیرهایی مانند دموکراسی، مشارکت، پاسخگویی، عدالت محوری و اثربخشی پیشنهاد شده که در صورت تحقق متغیرهای فوق در دولت، تعامل بین آن و دو بخش دیگر بیشتر خواهد شد.

نقش نهادهای مدنی به عنوان مدافع حقوق شهروندی در تقویت مشارکت مردمی به منظور تاثیرگذاری بر سیاستگزاریهای عمومی، نقش بخش خصوصی به عنوان عامل تولید در تقویت سرمایه­گذاری­ها و رشد تولید ناخالص ملی به منظور افزایش درآمد سرانه و پویایی اقتصاد و بازار و ایجاد رفاه نسبی، و در نهایت نقش دولت به عنوان تسهیل کننده فعالیت­های عمومی در فراهم­سازی محیطی برای توسعه پایدار به منظور ایجاد ثبات و توسعه عدالت اجتماعی در جامعه (UNDP,1997)، از نقش­های مهم و اساسی هر یک از بخش­ها در تسهیل حکمرانی خوب خواهند بود.  

 

ریشه حکمرانی و حکمرانی خوب و تفاوت آن با حکومت

ریشه یابی واژه حکمرانی ما را به واژه یونانی kubernan (راهبری یا هدایت کردن) می رساند، واژه ای که افلاطون آنرا برای چگونگی هدایت یک نظام حکومتی به کار برده است. این واژه یونانی در قرون وسطی به واژه Gubernane  تبدیل شده است که بر راندن، حکمروایی کردن یا راهبری دلالت دارد. در اینجا حکمرانی " عمل یا شیوه حکومت کردن یا کارکرد حکومت" است (کایر، ۱۳۸۶: ۳).

مرکز سکونتگاه­های انسانی سازمان ملل متحد (United Nations Human Settlements Programme: UN-HABITAT) حکمرانی را بدین صورت تعریف می کند :

"حکمرانی مجموعه ای از اقدامات فردی و نهادی، عمومی و خصوصی برای برنامه ریزی و اداره مشترک امور است و فرایند مستمری از ایجاد تفاهم میان منافع متفاوت و متضاد است که در قالب اقدامات مشارکتی و سازگار حرکت     می کند و شامل نهادهای رسمی و ترتیبات غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان است"(UN-HABITAT,2002).

هنگامی که واژه حکمرانی را بکار می بریم باید به دو نکته توجه داشته باشیم. نخست اینکه، حکمرانی، حکومت نیست. حکمرانی به عنوان یک مفهوم، مشخص می سازد که قدرت در داخل و خارج از اقتدار رسمی و نهادهای حکومت وجود دارد. غالباً، حکمرانی سه گروه اصلی از بازیگران را شامل می شود: حکومت، بخش خصوصی و جامعه مدنی. دوم اینکه، حکمرانی بر «فرایند» تأکید دارد و مشخص می سازد که تصمیمات با توجه به روابط پیچیده بین تعدادی از بازیگران با اولویت ها و سلایق متفاوت گرفته می شوند.

حکمرانی، توافقی را بین اولویت­ها و سلایق رقیب و متضاد برقرار می کند و این، اساس و شالوده مفهوم حکمرانی است(UN-HABITAT,2002 ).

برای اداره امور عمومی دو پارادایم وجود دارد: در پارادایم نخست که «حکومت» نام دارد مسئولیت تمام امور را بر عهده دارد. حکومت موظف است که تمام خدمات را برای مصرف جامعه مدنی و یا شهروندان فراهم کند. در پارادایم دوم که «حکمرانی» نام دارد مسئولیت اداره عمومی میان سه نهاد حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی تقسیم شده است که هر سه مورد از لوازم توسعه انسانی به شمار می روند. ضمن آنکه هر سه بخش مذکور در تعامل با یکدیگر قرار دارند به گونه ای که ضعف و قدرت بیش از حد یکی از آنها تعادل اجتماعی را بر هم خواهد زد. لذا ایجاد ارتباط و تعادل لازم و تفکیک وظایف هر یک از این سه بخش امکان بهتر زیستن را در یک جامعه مطلوب فراهم خواهد کرد(ایمانی جاجرمی و دیگران،۱۳۸۱: ۹).

به اعتقاد «اتکینسن» این مفهوم، ماهیت پیچیده جوامع را بهتر منعکس می­کند و نشان دهنده چند رویداد است :

1-       رشد این تفکر که حکومت دیگر قادر به پاسخ دادن به مسایل پیچیده اداره امور عمومی نیست.

2-       ظرفیت­های حل مسأله از طریق حکومت برای چنین وظیفه ای کافی نیست و بازار باید نقش مهم تری را بر عهده گیرد.

3-       در پرتو ناتوانی آشکار نظریه ها و راه حلهای تحت هدایت بازار، برای پاسخ مناسب به مسایل نابرابری، فقر و محرومیت اجتماعی و تحت فشار برای کاهش بیشتر هزینه­های اجتماعی حکومت، دادن نقش مهم تر به اجتماع و بخشهای دواطلب برای حل مسایل اجتماعی و تأمین خدمات(McKinlay,۱۹۹۹).

مفاهیم و ابعاد دولت الکترونیک

گسترش روزافزون ارتباطات و تاثیر آن بر فضای اقتصادی اجتماعی و سیاسی جوامع، پیچیدگی­های ناشی از پیشرفت سریع و شتابان فناوری؛ وجود دولتی کارآمد و به روز را به منظور انجام وظایف حکومتی، ضروری      می­سازد. به عنوان یکی از مهمترین مقولات جامعه اطلاعاتی دولت الکترونیک می توان نام برد. شروع به کارگیری دولت الکترونیک غالباً در جهت انجام تغییرات در فرآیندهای دولتی نظیر تمرکززدایی، بهبود، کارآیی، اثربخشی و کاهش هزینه است. جامعه امروزی با سرعتی شتابان به سوی بهره­گیری از بسترها و ابزارهای الکترونیکی پیش می­روند. اینترنت این امکان را فراهم آورده است که بشر امروزی بتواند بسیاری از خزانه­های اطلاعاتی خود را از طریق این بسترها فراهم کرده و در دسترس قرار دهد و امور روزمره خود را انجام دهد. دولت الکترونیک، تحقق شعار دولت پاسخگو است که ضمن پاسخگویی، امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات مورد نیاز را به بهترین نحو فراهم سازد.

امروز با پیشرفت هایى که در فناورى اطلاعات و ارتباطات حاصل شده و نیز اثرگذارى این فناورى بر جوانب مختلف زندگى و ظهور عصر دیجیتال که به موج چهارم مشهور شده است، تغییر در زمینه هاى مختلف زندگى امرى اجتناب ناپذیر شده و در صورت ناسازگارى سازمانها با این تغییرات ناکارآمدى سازمان ها بیش از پیش مشهود خواهد بود که بازاریابى و تجارت و دولت الکترونیکى نمونه هایى از این تأثیرگذارى است. یکى از آرمان­هاى در حال تحقق عصر ارتباطات و اطلاعات، دولت الکترونیکى (E-Government ) است.

واژه دولت الکترونیکى که حدود یک دهه بیشتر از عمر آن نمى­گذرد مفهوم خاصى به خود گرفته است، هرچند عده­اى دولت الکترونیکى را یک نوع تجارت الکترونیکى در محدوده شهر و یا کشور مى­دانند و بعضى­ها نیز دولت الکترونیکى را انقلابى همپایه انقلاب صنعتى مى­دانند. اما به هر حال ایده خدمات شبانه روزى در تمامى اوقات - حتى روزهاى تعطیل - با ظهور دولت الکترونیکى عملى شده است.

 

1. تاریخچه پیدایش دولت الکترونیک

روند شکل گیرى دولت الکترونیکى بدین گونه آغاز شد که در طول نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ بخش خصوصى کشور آمریکا مسئول ایجاد دولت الکترونیکى شد. وجود شبکه جهانى گسترده اینترنت (World wide web) به شکل گیرى برخى اقدام هاى تجارى در شرکت ها منجر شد و نتایج خوب و قابل سنجشى نیز از این اقدام ها حاصل آمد. یکى از مهمترین این نتایج افزایش اثربخشى کارکنان در سازمان ها بود، به گونه اى که در بازده کارى آنها افزایش قابل ملاحظه اى به وجود آمد؛ به عنوان نمونه در سال ۱۹۹۹ میانگین بازده کارى در هر ساعت براى هر فرد پنج درصد افزایش یافت. هنگامى که فناورى وب جهانى در اکثر بخش هاى خصوصى به کار گرفته شد، دولت از این حرکت عقب ماند، لذا توجه دولت به این مسأله معطوف شد که ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیک بسیار آسان تر خواهد بود.

وینتون سرف (Vinton cref) که به عنوان یکى از پایه گذاران وب جهانى مشهور شده است این پیشنهاد را به دولت ها داد که « لطفاً از فناورى IT استفاده کنید. اجازه دهید که خدمات تان بیشتر در دسترس باشد، همچنین هرگز از فناورى اینترنت نهراسید اما همیشه براى آن برنامه ریزى کنید».

لذا شهر گولدن به این نیاز استراتژى پى برد و در سال ،۲۰۰۱ برنامه ریزى استراتژیک براى تبدیل این شهر به یک شهر الکترونیک و نیز پایه گذارى دولت الکترونیک به جاى دولت حاکم بر این شهر آغاز شد.

 

2. اهداف دولت الکترونیک

هدف دولت الکترونیکى ارائه خدمات بهتر و بیشتر با هزینه کمتر و اثربخشى بالاتر است که این هدف کلى از تأسیس یک دولت الکترونیکى است اما مى توان اهداف جزیى تر زیر را درباره شکل گیرى این گونه دولت ها برشمرد :

• ارائه خدمات یکپارچه : خدماتى که دولت ها ارائه مى دهند در دولت الکترونیکى به صورت یکپارچه ارائه خواهد شد.
• ارائه خدمات با ارزش افزوده : دولت الکترونیکى، دولت ها را در ارائه خدمات منسجم کمک مى کند تا به جاى سرگردان شدن ارباب رجوع در ادارات کارهاى ادارى خود را از یک نقطه آغاز و در همان نقطه به پایان برسانند.
• ارائه خدمات شخصى : دولت الکترونیکى قادر است نسبت به بازسازى روابط میان خود و مردم اقدام کند. در واقع به جاى ارائه خدمات یکسان براى همه - دولت الکترونیکى مى تواند به کمک فناورى هاى اطلاعات و ارتباطات (ICT) با مردم به صورت افرادى غیریکسان عمل کرده و آنها را به صورت شخصیت هایى مستقل که خواهان سرویس هاى غیریکسانى هستند در نظر گرفته و به آنها خدمات شخصى (customize) ارائه دهد.
• ارائه خدمات با سرعت بیشتر : امروز با پیشرفت هایى که در فناورى اطلاعات و ارتباطات حاصل شده و نیز اثرگذارى این فناورى بر جوانب مختلف زندگى و ظهور عصر دیجیتال که به موج چهارم مشهور شده است، تغییر در زمینه هاى مختلف زندگى امرى اجتناب ناپذیر شده و در صورت ناسازگارى سازمانها با این تغییرات ناکارآمدى سازمان ها بیش از پیش مشهود خواهد بود که بازاریابى و تجارت و دولت الکترونیکى نمونه هایى از این تأثیرگذارى است. یکى از آرمان هاى در حال تحقق عصر ارتباطات و اطلاعات، دولت الکترونیکى (e_government) است.
• توسعه فناورى : با دسترسى به فناورى هاى نو به سازمان ها و شرکت هاى دولتى کمک مى شود تا توسعه ساختارى را از طریق مدل هاى دیجیتالى فراهم کند و باترکیب آنها در سیستم هاى مدیریت سنتى شاهد تغییرات شگرفى در این حوزه باشند.
• از میان بردن شکاف دیجیتالى : با از میان بردن طبقات دیجیتالى دولت ها این امکان را دارند تا دسترسى به فناورى هاى جدید را براى عموم مردم از طریق دوره هاى مختلف مهیا کنند.

شاخص‌های حکمرانی خوب

برای آن‌که مفهوم و ابعاد حکمرانی خوب بهتر روشن شود، مناسب است شاخص‌های آن را مرور کنیم. البته این شاخص‌ها در متون مختلف، هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ نام، متفاوت ذکر شده است. ما در اینجا می‌کوشیم به حاصل نتیجة آنها اشاره کنیم.

براساس سندی که در سال 2006 بانک جهانی توسط کافمن،[1] کری[2] و ماسترازی[3] انتشار داده، حکمرانی خوب شش شاخص دارد. نویسندگان در ابتدای این گزارش اشاره می‌کنند که شاخص‌ها نسبت به قبل تغییری نکرده و همان‌هایی است که در گزارش‌ها و اسناد قبلی نیز مطرح بوده است. [4] این شاخص‌ها و توضیح اجمالی آنها در پی می‌آید.

1-  پاسخ‌گویی و حق اظهار نظر [5]

مقصود از این شاخص میزان مشارکت شهروندان در انتخاب دولت و نظام سیاسی است. این شاخص همچنین بیانگر میزان آزادی بیان، آزادی احزاب و تشکل‌ها و اجتماعات، و آزادی رسانه‌های جمعی است. براساس این شاخص هرچه مردم در یک جامعه نقش بیشتری در تعیین زمامداران و هیئت حاکمه داشته باشند، حضور و نقش احزاب و تشکل‌ها و انجمن‌ها و نظایر آنها در جامعه بیشتر باشد، و رسانه‌های جمعی و افراد مختلف بتوانند آزادانه فعالیت و نظر خود را بیان کنند، نشان‌دهندة وضعیت بهتری از حکمرانی خوب است.

2- ثبات سیاسی و نبود خشونت [6]

این شاخص بیانگر آن است که چه میزان احتمال دارد یک حکومت و نظام سیاسی از راه‌های غیرقانونی یا ابزارهای خشونت‌آمیز در معرض بی‌ثباتی و سرنگونی و براندازی باشد. در اینجا عواملی همچون تروریسم و خشونت‌های سیاسی مدنظر هستند. براساس این شاخص، هرچه احتمال نبودن ثبات سیاسی در یک کشور بیشتر باشد نشان‌دهندة حکمرانی ضعیف است و هرچه کشوری از ثبات سیاسی بیشتری برخوردار باشد، در زمینة حکمرانی خوب امتیاز بالاتری را کسب می‌کند.

3-  اثربخشی دولت [7]

در این شاخص، کیفیت خدمات عمومی، خدمات شهروندی و میزان استقلال آنها از فشارهای سیاسی مدنظر است. همچنین کیفیت تدوین و اجرای خط‌مشی‌های عمومی و دولتی، و میزان تعهدی که دولت در برابر این سیاست‌ها دارد در این شاخص در کانون ارزیابی قرار می‌گیرد. در نتیجه هرچه کیفیت خدمات عمومی و شهروندی بهتر باشد و خط‌مشی‌های عمومی به دور از جنجال‌ها و خط و ربط‌های سیاسی وضع و اجرا شوند و تعهد نظام سیاسی در قبال آنها بیشتر باشد، بیانگر وضعیت بهتری در حکمرانی خوب است.

4-  کیفیت تنظیم‌کنندگی [8]

منظور از این شاخص، توان‌مندی دولت در تدوین و اجرای سیاست‌ها و مقررات و نظاماتی است که سبب گسترش نفوذ و دامنة فعالیت‌های بخش خصوصی می‌شود. هرچه دولت بتواند با تدوین و اجرای سیاست‌ها و نظامات مختلف، موجبات توسعة فعالیت‌های بخش خصوصی و اثرگذاری بیشتر آن بر ادارة جامعه را فراهم آورد، شاهد سطح بالاتری از حکمرانی خواهیم بود.

5-  حاکمیت قانون [9]

اینکه تا چه میزان قوانین در یک جامعه واقعی‌اند و می‌توان به اجرای آنها اطمینان داشت با این شاخص ارزیابی می‌شود. در این شاخص به ویژه کیفیت اجرای قراردادها، عملکرد پلیس و محاکم قضایی، و همچنین میزان احتمال جرم و خشونت در یک جامعه مدنظر است. اگر پس از انعقاد یک قرارداد نتوان چندان به اجرای آن امید داشت و جرم و تخلف به سبب عملکرد ضعیف پلیس و محاکم قضایی قابل پی‌گیری نباشد نشان‌دهندة وجود حکمرانی ضعیف در یک کشور است.