کارآفرین سازمانی و سازمان کارآفرین

سازمان عبارت است از جمعی از افراد که برای تحقق اهداف معین باهم همکاری می­کنند.[1] واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی Entreprenedre به‌معنای متعهد شدن نشأت گرفته است. بنابر واژه‌نامه دانشگاهی وبستر، کارآفرین کسی است که متعهد می­شود مخاطره­ های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کند.[2] یکی از مهمترین و معروف‌ترین تعاریف کارآفرینی در متون مدیریتی، کارآفرینی را روش اداره­ای که فرصت‌ها را بدون در نظر گرفتن منابع موجود و قابل کنترل فعلی، تعقیب می­کند؛ معرفی کرده است.[3]

تا اوسط دهه 1970، کارآفرینی همچون یک رفتار مدیریتی تلقی می­شد و در همین سطح نیز مورد مطالعه قرار می‌گرفت. با مطرح شدن رویکرد اقتضائی در مسیر تعاریف کارآفرینی و در نظر گرفتن آن به‌عنوان تابعی از شرایط بافتی و محتوایی (محیط اقتصادی و اجتماعی فعالیت فرد یا سازمان) کارآفرینی به‌عنوان یک استراتژی نوین در شرکت‌های بزرگ برای دستیابی به نوآوری، موفقیت، رشد و بقا و دیگر مزایا مطرح گردید. همراه با ابداع واژه کارآفرینی سازمانی توسط پینکات (Gifford Pinchot)[4] در سال 1985 انواع مدل‌های ایجاد کارآفرینی در سازمان و تبدیل سازمان‌ها به سازمان‌های کارآفرینانه ارائه گردید و عوامل سازمانی محدودکننده یا تسهیل‌کننده این روند مورد مطالعه قرار گرفت.[5]

 

عوامل گرایش به کارآفرینی

امروزه عواملی سبب شده­اند­ تا گرایش به کارآفرینی در استراتژی شرکت‌ها (یا سازمان‌ها) شدیدا مورد تأکید قرار گیرد. این عوامل عبارتند از:

·     افزایش سریع پیدایش رقبای جدید، حتی در صنایعی که در زمینه فناوری­های پیشرفته فعالیت دارند؛

·     سرعت زیاد نوآوری و ارائه محصولات جدید در بازار و اهمیت حیاتی نوآوری در شرکت­ها و سازمان‌ها؛

·     عدم پاسخ‌گویی شیوه­های سنتی مدیریت به تحولات سریع، با توجه به حرکت سریع محیط فعالیت شرکت‌ها و سازمان‌ها به‌سوی پیچیدگی و عدم پایداری؛

·     آشنایی بیش از پیش مدیران با پدیده کارآفرینی؛

·     خروج نیروهای نخبه و شایسته از سازمان‌ها به‌منظور کارآفرینی مستقل؛[6]

·     عوامل دیگری مانند رقابت بین­المللی، کوچک‌سازی شرکت‌های بزرگ و میل کلی به بالا بردن بازدهی و بهره­وری.^[7]

 

انواع کارآفرینی[8]

به‌طور کلی ادبیات کارآفرینی نشان می­دهد که کارآفرینی در سه زمینه یا قالب زیر شکل می­ گیرد:

1. سازمان کارآفرین یا کارآفرینی شرکتی (Corporate Entrepreneurship)؛ در این قالب سازمان، طی فرآیندی به سازمانی بدل می‌شود که همه کارکنان می­توانند در نقش کارآفرین انجام وظیفه کنند و تمام فعالیت­های کارآفرینانه فردی و گروهی، به‌طور مستمر، سریع و راحت­تر در سازمان مرکزی یا شرکت‌های تحت پوشش به ثمر برسند.

 

2.  کارآفرینی سازمانی (درون‌سازمانی) (Entrepreneurs)؛ فرآیند کارآفرینی توسط کارآفرینانی که در یک سازمان سنتی و بوروکراتیک (دیوان‌سالار) تا به ثمر رسیدن فعالیت کارآفرینانه، فعالیت می­کنند، انجام می­شود. کارآفرین سازمانی فردی است که در سازمان‌ها همچون یک کارآفرین مستقل فعالیت می‌نماید و فعالیت وی ایجاد واحدهای جدید در سازمان، ارائه محصولات خدمات و فرآیندهای جدید است که شرکت‌ها را به‌سوی رشد و سودآوری سوق می­دهد.

 

3.  کارآفرینی مستقل (Independent Entrepreneurship)؛ در این نوع کارآفرینی، فرآیند کارآفرینی تا به ثمر رسیدن فعالیت کارآفرینانه توسط کارآفرین [یک یا چند نفر] به‌صورت مستقل پیموده می­شود.

رهبری و مدیریت الکترونیک

فناوری اطلاعات و به‌ خصوص اینترنت، فضای کسب و کار و بازار محصولات و خدمات را دگرگون ساخته است. بنابراین بسیاری از سازمانها و شرکتها برای اینکه بتوانند در محیط رقابتی جهانی فعالیت کنند، به استفاده از ابزارها و روشهای الکترونیک از جمله کسب و کار الکترونیک روی آورده اند.

طبق نظر بسیاری از اقتصاددانان، متخصصان و آینده نگرها در سالهای اخیر انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته که جهان را وارد "عصر اطلاعات" ساخته و بسیاری از جنبه‌های اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است. یکی از ابعاد این تحول، تغییرات عمیقی است که در فناوری اطلاعات به وجود آمده است.(مومنی، 1381) چشم‌انداز جهان با بهره گیری فناوری اطلاعات بسیار متفاوت اززندگی امروز ماست. فرزندانی که درقرن آینده متولد خواهند شد شهروندان جامعه اطلاعاتی نامیده می شوند؛ جامعه ای که درآن زندگی اقتصادی و اجتماعی افراد جامعه شدیدا تحت تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات است و در محیط کار، منزل و هنگام تفریح با زندگی مردم عجین شده است. کیفیت زندگی انسانها تحت تاثیر زیرساختهای ارتباطی با ظرفیت بالا و پر سرعت در تمام جهان برای انتقال نوشته ها، صدا، اسناد، تصاویر، طرحها و... دائما ارتقا می یابد و اطلاعات افراد را در تمام ابعاد تحت تاثیر خود قرار می دهد. (‌ساموئلسون و واریان، 2002)

اصطلاحاتی همچون تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، جامعه الکترونیکی و... به گوش عموم مردم آشنا هستند و چنین به نظر می رسد که فناوری اطلاعات یکی از ابزارهایی است که با جذب و به‌کارگیری صحیح، دقیق و سریع آن می توان در عرصه پر رقابت امروز پیروز شد. در عصر فناوری اطلاعات، سازمانها به سازمانهای الکترونیک تبدیل شده اند وکارکنان خارج از فضاهای فیزیکی به فعالیت مشغولند. علاوه بر این تغییرات فناوری و نیروی بی حد و مرز اینترنت باعث شده است که مشتریان بیش از گذشته به سازمان نزدیک شوند. به گفته یکی از مدیران مایکروسافت" هر زمان احساس شکست کردید از مشتریان خود سئوال کنید و از همکاری و مساعدت آنها در پیشبرد اهداف سازمان کمک بگیرید." با این اوصاف محیط جدید فرصتی تازه برای عملی کردن مهارتهای مدیریتی است. اما سئوال این است که کلید موفقیت چیست؟(برک،2004)

 

رهبری و مدیریت الکترونیک

جهان الکترونیک نیازمند فصل مشترک میان انسانها و فناوری است و کلید دستیابی به نتایج موفقیت آمیز به مدیریت تحول گرایی بستگی دارد که سازمان، کارکنان و تجارت الکترونیک را به خوبی هدایت کند. تاکید بر کارآفرینی، توجه ویژه به خلاقیت و نوآوری، هدایت و رهبری مبتنی بر اصول فنی، فرهنگ سازی موثر و توسعه مهارتهای ارتباطی از عمده ترین ویژگیهای عصر دات کام است؛ عصری که به شدت حوزه مدیریت و رهبری را چالش برانگیز ساخته است ( رافونی، 2001) به اعتقاد سگال " 90 درصد مشکلات شرکتها در فعالیتهای آنلاین ناشی از مدیریت است نه فناوری. تلفیق نظام مدیریتی و نظام فناوری مستلزم داشتن رابطه همه جانبه با مشتری، کارکنان و سازمان است. تخمین زده می شود تا سال 2013 هر یازده ساعت یکبار، اطلاعات دوبرابر شود. به این سرعت تغییر، افزایش رقابت و تغییر سلیقه و ذائقه مشتری نیز باید اضافه شود. بنابراین در صورت عدم مدیریت درست، از دست دادن یک مشتری به قدری سریع اتفاق می افتد که می توان آن را به کلیک کردن بر موس کامپیوتر تشبیه کرد.( برک، 2004)

شاخص‌های حکمرانی خوب

برای آن‌که مفهوم و ابعاد حکمرانی خوب بهتر روشن شود، مناسب است شاخص‌های آن را مرور کنیم. البته این شاخص‌ها در متون مختلف، هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ نام، متفاوت ذکر شده است. ما در اینجا می‌کوشیم به حاصل نتیجة آنها اشاره کنیم.

براساس سندی که در سال 2006 بانک جهانی توسط کافمن،[1] کری[2] و ماسترازی[3] انتشار داده، حکمرانی خوب شش شاخص دارد. نویسندگان در ابتدای این گزارش اشاره می‌کنند که شاخص‌ها نسبت به قبل تغییری نکرده و همان‌هایی است که در گزارش‌ها و اسناد قبلی نیز مطرح بوده است. [4] این شاخص‌ها و توضیح اجمالی آنها در پی می‌آید.

1-  پاسخ‌گویی و حق اظهار نظر [5]

مقصود از این شاخص میزان مشارکت شهروندان در انتخاب دولت و نظام سیاسی است. این شاخص همچنین بیانگر میزان آزادی بیان، آزادی احزاب و تشکل‌ها و اجتماعات، و آزادی رسانه‌های جمعی است. براساس این شاخص هرچه مردم در یک جامعه نقش بیشتری در تعیین زمامداران و هیئت حاکمه داشته باشند، حضور و نقش احزاب و تشکل‌ها و انجمن‌ها و نظایر آنها در جامعه بیشتر باشد، و رسانه‌های جمعی و افراد مختلف بتوانند آزادانه فعالیت و نظر خود را بیان کنند، نشان‌دهندة وضعیت بهتری از حکمرانی خوب است.

2- ثبات سیاسی و نبود خشونت [6]

این شاخص بیانگر آن است که چه میزان احتمال دارد یک حکومت و نظام سیاسی از راه‌های غیرقانونی یا ابزارهای خشونت‌آمیز در معرض بی‌ثباتی و سرنگونی و براندازی باشد. در اینجا عواملی همچون تروریسم و خشونت‌های سیاسی مدنظر هستند. براساس این شاخص، هرچه احتمال نبودن ثبات سیاسی در یک کشور بیشتر باشد نشان‌دهندة حکمرانی ضعیف است و هرچه کشوری از ثبات سیاسی بیشتری برخوردار باشد، در زمینة حکمرانی خوب امتیاز بالاتری را کسب می‌کند.

3-  اثربخشی دولت [7]

در این شاخص، کیفیت خدمات عمومی، خدمات شهروندی و میزان استقلال آنها از فشارهای سیاسی مدنظر است. همچنین کیفیت تدوین و اجرای خط‌مشی‌های عمومی و دولتی، و میزان تعهدی که دولت در برابر این سیاست‌ها دارد در این شاخص در کانون ارزیابی قرار می‌گیرد. در نتیجه هرچه کیفیت خدمات عمومی و شهروندی بهتر باشد و خط‌مشی‌های عمومی به دور از جنجال‌ها و خط و ربط‌های سیاسی وضع و اجرا شوند و تعهد نظام سیاسی در قبال آنها بیشتر باشد، بیانگر وضعیت بهتری در حکمرانی خوب است.

4-  کیفیت تنظیم‌کنندگی [8]

منظور از این شاخص، توان‌مندی دولت در تدوین و اجرای سیاست‌ها و مقررات و نظاماتی است که سبب گسترش نفوذ و دامنة فعالیت‌های بخش خصوصی می‌شود. هرچه دولت بتواند با تدوین و اجرای سیاست‌ها و نظامات مختلف، موجبات توسعة فعالیت‌های بخش خصوصی و اثرگذاری بیشتر آن بر ادارة جامعه را فراهم آورد، شاهد سطح بالاتری از حکمرانی خواهیم بود.

5-  حاکمیت قانون [9]

اینکه تا چه میزان قوانین در یک جامعه واقعی‌اند و می‌توان به اجرای آنها اطمینان داشت با این شاخص ارزیابی می‌شود. در این شاخص به ویژه کیفیت اجرای قراردادها، عملکرد پلیس و محاکم قضایی، و همچنین میزان احتمال جرم و خشونت در یک جامعه مدنظر است. اگر پس از انعقاد یک قرارداد نتوان چندان به اجرای آن امید داشت و جرم و تخلف به سبب عملکرد ضعیف پلیس و محاکم قضایی قابل پی‌گیری نباشد نشان‌دهندة وجود حکمرانی ضعیف در یک کشور است.

تعریف و ابعاد حکمرانی خوب

در مورد حکمرانی خوب(Good Governance)، تعاریف مختلفی ارائه شده است. با دقت در آنها می‌توان دریافت که روح کلی حاکم بر همه آنها چندان تفاوتی نمی‌کند، ‏گرچه به هر حال این تعاریف کم‌وبیش با یکدیگر اختلافاتی دارند.

اساس یک تعریف حکمرانی خوب عبارت است از نظامی از ارزش‌ها، سیاست‌ها و ‏نهاد‌ها که جامعه به وسیلة آن، اقتصاد، سیاست و مسائل اجتماعی خود را از طریق سه بخش دولت، خصوصی و مدنی مدیریت می‌کند‎.[1] ‎در ‏تعریفی دیگر، حکمرانی خوب، اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری بر اساس قانون، پاسخ‌گویی و اثربخشی است‎.[2 ‎تعریفی دیگر نیز حکمرانی ‏خوب، را این‌گونه معرفی می‌کند: راهکارها و فرایندها و نهادهایی که به واسطة آنها شهروندان، گروه‌ها و نهادهای مدنی منافع خود را دنبال، حقوق ‏قانونی خود را استیفا، تعهداتشان را برآورده و تفاوتشان را تعدیل می‌کنند‎.[3] ‎در واقع می‌توان گفت اگر پیش از این، تعریف حکمرانی فقط به دولت ‏مربوط و آن را شامل می‌شد، در کاربرد جدید، این واژه فقط شامل بازیگران و نهادهای دولت نمی‌شود، بلکه علاوه بر دولت، جامعة مدنی و بخش ‏خصوصی را نیز در بر می‌گیرد. از این‌رو، شاید بتوان پیدایی مفهوم حکمرانی خوب را نتیجه و پیامد بحث‌های مربوط به «سیاست اجتماعی‎» [4] ‎به ‏اصطلاح عام آن دانست که آن نیز به تعیین و تحلیل رابطة دولت، جامعه و بازار می‌پردازد‎.‎ بنابراین، با توجه به مفاهیم و مباحث و ادبیات طرح شده دربارة حکمرانی خوب، می‌توان آن را معطوف به یافتن الگو و ترکیب جدیدی از همکاری ‏سه بخش: دولت، جامعة مدنی و بخش خصوصی دانست.

در این الگو سه منظر مد نظر است: نهادهای مدنی به عنوان مدافع حقوق شهروندی در ‏تقویت مشارکت مردمی به منظور اثرگذاری بر سیاست‌گذاری‌های عمومی مطرح‌اند؛ بخش خصوصی عامل تولید در تقویت سرمایه‌گذاری در رشد ‏تولید ناخالص ملی به منظور افزایش درآمد سرانه و پویایی اقتصاد و بازار و ایجاد رفاه نسبی دیده می‌شود؛ و سرانجام نقش دولت به عنوان ‏تسهیل‌کنندة فعالیت‌های عمومی در فراهم‌سازی محیطی برای توسعة پایدار به منظور ثبات و توسعة عدالت اجتماعی در جامعه ارزیابی می‌شود‎.‎