نزول رتبه ایران در دولت الکترونیک

شاخص‌های دقیق مهم‌ترین ابزار برای شناخت صحیح از وضعیت موجود و ترسیم برنامه برای بهبود وضعیت آینده است.

از همین رو دپارتمان اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد هر دوسال یک بار گزارشی را درباره دولت الکترونیکی منتشر می‌کند که شاید تنها گزارشی است که وضعیت توسعه همه ۱۹۳ کشور عضو این سازمان را مورد تحلیل قرار می‌دهد. 

در تازه‌ترین گزارشی که به صورت کتاب تحت عنوان توسعه دولت الکترونیک در سال ۲۰۱۴ توسط سازمان ملل متحد منتشر شده وضعیت توسعه دولت الکترونیکی و بسیاری از شاخص‌های توسعه‌ای در عرصه آی‌تی در جهان مورد بررسی قرار گرفته است. در این کتاب وضعیت توسعه دولت الکترونیک در ایران نیز منتشر شده که آمارها و شاخص‌های مربوط به آن توسط تیم نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در سازمان فناوری اطلاعات ایران تهیه شده است. 
بر اساس گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۱۴ همه کشورهای عضو این سازمان دارای وب‌سایت هستند، هرچند هنوز اکثریت آنها بر اساس استانداردهای تعیین شده سازمان ملل در سطوح پایین یا میانی توسعه دولت الکترونیکی هستند. این گزارش نشان می‌دهد هنوز در بسیاری از کشورها وب‌سایت‌های دولتی از ویژگی‌های اتصال امن برخوردارند و در عین حال به‌رغم رشد ضریب نفوذ موبایل استفاده چندانی از پتانسیل‌های پیامک در کاربردهای دولت الکترونیک نمی‌شد. براساس این گزارش اکثر کشورها در یک‌سوم انتهایی شاخص خدمات آنلاین قرار گرفته‌اند. 
نکته دیگر در این گزارش نشان‌دهنده پیشرفت سریع کشورها در استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای ارائه خدمات الکترونیکی دولتی بوده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد حدود ۵۰ کشور به ارائه برنامه‌های موبایل و پورتال‌های موبایل به منظور پشتیبانی از برنامه‌های ریشه‌کنی فقر، عدالت جنسیتی، مشارکت اجتماعی، مدیریت بحران و حفاظت از محیط زیست پرداخته‌اند. 

رتبه ایران در 14 شاخص کارآفرینی

وزارت کار نتایج بررسی های دفتر دیده بان جهانی کارآفرینی درباره وضعیت  ایران در بین 68 کشور جهان را در 14 شاخص کارآفرینی اعلام کرد.

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی اعلام کرد: بررسی های دفتر دیده بان جهانی کارآفرینی در ایران نشان می دهد که در سال 1392 "کارآفرینی فرصت گرا" در کشور رشد مناسبی داشته است.

این مهم نشان می دهد گرایش مردم به سمت کارآفرینی از نوع فرصت گرا روبه افزایش است، در حالی که در گذشته مردم به اجبار به سمت کارآفرینی گرایش پیدا می کردند.

"شاخص کارآفرینی نوپا" بیانگر فعالیت های کارآفرینانه نوظهور و جدید در بین جمعیت بالغ (64-18 سال) است که ایران در سال 1392 در شاخص "کارآفرینی نوپا" با 2.5 درصد افزایش به 12.3 درصد و رتبه 29 در میان 67 کشور دست یافته است.

از نظر شاخص "کارآفرینی تثبیت شده" که درصد کارآفرینان با بیش از 42 ماه سابقه فعالیت را نشان می دهد و مبین پویایی و پایداری کسب و کار است، ایران در بین کشورهای عضو دیده بان جهانی کارآفرینی رتبه 15 را دارا است. این شاخص در سال 1392 نسبت به سال گذشته حدود یک درصد افزایش داشته است.

همچنین "درک فرصت کارآفرینانه"، بیانگر شناسایی فرد از فرصت های محیط پیرامون خود در 6 ماه آتی است که از این جنبه جایگاه ایران در سال 1392، از رتبه 35 به رتبه 39 در بین 67 کشور عضو دیده بان جهانی کارآفرینی کاهش یافته است.

شاخص "قصد کارآفرینانه" در کشور سال 1392 افزایش قابل ملاحظه ای یافته و این بیانگر این موضوع است که افراد بیشتری تمایل دارند تا در سه سال آتی کسب و کاری را برای خود راه اندازی کنند.

از نظر "درک قابلیت کارآفرینانه" که معرف خودکارآمدی کارآفرینانه است، رتبه ایران در سال 1392 در بین 67 کشور عضو، 21 است.

تحلیلل میزان حقوق ماهانه متخصصان و مدیران کشور در سال 1392

اولین گزارش سراسری حقوق و دستمزد در ایران منتشر شد. در این گزارش میزان دریافتی ماهانه متخصصان و مدیران کشور در 23 گروه شغلی به تفکیک سابقه کار و رده سازمانی ارائه شده و تاثیر نوع شرکت، تحصیلات و نوع دانشگاه بر دریافتی شاغلان ارزیابی شده است. در این گزارش با بررسی درآمد رده‌های مختلف شغلی به مقایسه این دریافتی‌ها در حوزه‌های دولتی، خصوصی و عمومی پرداخته شده است.

---

اولین گزارش سراسری حقوق و دستمزد کشور منتشر شد. در این گزارش میزان دریافتی ماهانه متخصصان و مدیران کشور در 23 گروه شغلی به تفکیک سابقه کار و رده سازمانی ارائه و تاثیر نوع شرکت، تحصیلات و نوع دانشگاه بر دریافتی شاغلان ارزیابی شده است. طبق این آمار، بین حداقل و حداکثر دریافتی افراد در هر رده سازمانی تفاوت 200درصدی قابل مشاهده است. 
این گزارش نتیجه ارزیابی دستمزد ماهانه 29 هزار نفر از جامعه متخصصان کشور در بهمن 92 بوده و هدف آن آگاهی کارفرمایان، مدیران و کارشناسان از میزان حقوق و دستمزدهای رایج در گروه‌های شغلی مختلف است.  اولین گزارش حقوق و دستمزد که از سوی سایت استخدامی ایران (ایران تلنت)، منتشر شده خالص دریافتی در هر گروه شغلی، برای سه رده کارشناس، سرپرست و مدیر ارائه کرده و در هر رده شغلی، میزان دریافتی افراد به تفکیک سابقه کار مشخص شده است. اطلاعات ارائه شده، متوسط دریافتی در جامعه و همچنین بازه رایج آن را نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال در سال 92 یک مدیر مالی در تهران با سابقه کاری بین 7 تا 15 سال، ماهانه به‌طور متوسط 30 میلیون ریال دریافتی داشته که این مبلغ در موارد مختلف بین 15تا 53 میلیون ریال متغیر بوده است.  نتایج این گزارش نشان می‌دهد که دریافتی افراد برای یک سمت مشابه در شرکت‌‌های مختلف تفاوت‌های چشمگیری دارد به گونه‌ای که کارشناسان، در شرکت‌های حسابداری و حمل‌ونقل کمترین دریافتی و در بانک‌ها و شرکت‌های نفت و گاز بیشترین دریافتی را دارند.  در حاشیه این گزارش، متغیرهای اثرگذار بر سطح درآمد افراد نیز بررسی شده است. درحالی‌که سابقه کار و رده سازمانی دو پارامتر اصلی و تعیین‌کننده سطح حقوق در شرکت‌ها محسوب می‌شوند. آمارها نشان می‌دهد که عوامل دیگری نظیر نوع شرکت، سطح تحصیلات و نوع دانشگاه نیز بر دریافتی افراد تاثیرگذار بوده‌اند.

    خارجی‌ها بیشتر می‌پردازند
در بخشی از این گزارش حقوق ماهانه کارکنان شرکت‌های خارجی فعال در ایران مورد بررسی و سطح دریافتی آنان نسبت به شرکت‌های مشابه ایرانی مورد مقایسه قرار گرفته است. بر این اساس دریافتی ماهانه در شرکت‌های خارجی فعال در ایران به‌طور متوسط 33درصد بالاتر از عرف بازار است و در بعضی سمت‌ها، متوسط این اختلاف به 50درصد نیز می‌رسد. این موسسه در ادامه گزارش خود حقوق و دستمزد افراد از نظر سطح تحصیلی را نیز مورد بررسی قرار داده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که دریافتی افراد با تحصیلات فوق لیسانس به‌طور متوسط 17درصد بالاتر از افراد با تحصیلات لیسانس است.

شاخص آزادی اقتصادی جهان در سال 2014 و رتبه ایران

فراز و فرودهایی که در مسیر آزادی اقتصادی مشاهده میگردد نشان میدهد رفاه اقتصادی حقی فطری نیست، بلکه اکتسابی است و باید با تلاش به دست آید. به دیگر سخن، هر نسلی که پا به این کره ی خاکی میگذارد باید در راه حصول به آزادی اقتصادی گام بردارد. به طور مشابه، سیاستهای درست و بجا خود به خود خلق نمی شوند. باید آنها را بازآموخت و برایشان مبارزه کرد. در این راه هیچ پیروزی و شکستی جاویدان نیست.

این نکات به خوبی در گزارش حاضر که به همت بنیاد هریتیج و وال استریت ژورنال منتشر گردیده است مشاهده می گردد. برخی از کشورهای پیشگام امروز در آزادی اقتصادی، یک نسل پیش، از چنین جایگاهی برخوردار نبودند.

دراین زمینه می توان از کشورهای عضو اتحادیه ی جماهیر شوروی سابق یاد کرد. کشورهای بالتیک تلاش کرده اند از کشورهای کوچکی مانند هنگ کنگ و سنگاپور که مرزهای خود را به روی سرمایه گذاری و رقابت گشوده اند الگوبرداری کنند که همین امر توفیق آنها را سبب شده است. از این میان، استونی رتبه ی 11 را در جدول شاخص آزادی اقتصادی به خود اختصاص داده است که آن را یک پله پیشتر از ایالات متحده ی آمریکا قرار میدهد. لیتوانی بر جایگاه بیست ویکم تکیه زده است و لتونی در کرانه ی جنوبی دریای بالتیک، با وجود تجربه ی رکودهای ناگوار دهه ی گذشته بر پله ی چهلو دوم جای گرفته است. آنچه این کشورها انجام داده اند اصلاح اقتصاد، کوچک کردن دولت و مجال دادن به ظهور استعدادهای نهفتهی مردم است.

فرانسه و ایتالیا نیز راه الگوهای خود را پیموده اند. شیلی که روزی وضعیتی مشابه آرژانتین داشت، امروز رتبه ی 7 را در کارنامه ی آزادی اقتصادی دارد و در آستانه ی ورود به فهرست کشورهای توسعه یافته قلمداد می شود. این امر نتیجه ی اتخاذ سیاستهای مناسب است.

در مقابل، امکان دارد کشورها حتی با وجود برخورداری از سابقه ی درخشان در زمینه ی بازارهای آزاد به سرعت در رتبه بندی آزادی اقتصادی سقوط کنند. بارزترین نمونه ی این امر ایالات متحده ی آمریکا است. این کشور علیرغم سابقه و نقشش در رشد اقتصاد جهانی، هفت سال متوالی در رتبه بندی آزادی اقتصادی تنزل را تجربه می کند و اکنون در رتبه ی دوازدهم جای دارد که آن را یک پله پیشتر از بحرین و چهار رتبه عقب تر از موریس نشانده است.

 

متن کامل گزارش مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی