مفهوم «حقوق شهروندی» از جمله مفاهیم حقوقی است که اخیراً در گفتمان سیاسی و اجتماعی جامعه رونق گرفته است. مفهومی که ترجمان حقوق و آزادی‌های مشروع و عمومی جامعه و اساسی‌ترین نیازهای عمومی هر ملتی را در برمی‌گیرد.
در تمام نقاط جهان، در روابط سالم اجتماعی اصل بر حفظ حیثیت و شأن اجتماعی افراد است. پیاده‌سازی حقوق شهروند و آگاه‌سازی عمومی در این حوزه می‌تواند کشورها را در روند توسعه یافتگی همراهی کند. ارتقای آگاهی از حقوق شهروندی یعنی متناسب‌سازی منابع، امکانات و خدمات دولت‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که تحقق این مهم در بسیاری از کشورها به دلیل ناپختگی‌ها و عدم فرهنگ‌سازی مناسب، به صورت ناقص وجود دارد.
با هدف روشن شدن ابعاد مفهوم حقوق شهروندی و بررسی ابعاد مختلف این مفهوم در ایران، در آستانه شروع به کار “موسسه اخلاق و اندیشه شهروندی ایرانیان” با خانم دکتر، شهیندخت خوارزمی پژوهشگر و استاد دانشگاه گفت‌و‌گو کردیم.
خانم دکتر خوارزمی لطفا در ابتدا بفرمایید، دولت، بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد در کمک به تحقق حقوق شهروندی چه نقشی می‌توانند ایفا کنند؟ و چطور؟
هر یک نقش متفاوتی دارند. تأمین حقوق شهروندی، وظیفه اخلاقی دولت است. دولت در ایران به راحتی این وظیفه اخلاقی را نادیده گرفته است و در واقع نقش بسیار مهمی در پایمال کردن حقوق شهروندان دارد.
بخش خصوصی به معنای بنگاه‌های اقتصادی در همه جای دنیا مسؤلیت اصلی خود را بیشینه سازی سود می‌دانند. در دهه‌های اخیر سه تحول مهم در مدیریت بنگاه‌ها رخ داده است. اولین تحول، توجه به اهمیت و جایگاه مشتری است و تأکید بر حفظ حقوق مشتری. تحول دوم، دیدگاه جدید نسبت به مدیریت منابع انسانی و توجه خاص به سرمایه انسانی و سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه فیزیکی است. توجه به حقوق کارکنان در چارچوب چنین تحولی رواج یافت. سوم، اندیشه مسؤلیت اجتماعی که به مدیریت بنگاه‌ها هشدار می‌دهد در کنار مسؤلیت اقتصادی خود باید در برابر آثار و پیامدهای اجتماعی و اخلاقی و زیست محیطی فعالیت‌های خود هم احساس مسؤلیت کنند و از آن مهم‌تر، بخشی از منابع خود را به حل مشکلات اجتماعی جامعه‌ای که در آن فعالیت دارند، اختصاص دهند.
اما سازمان‌های مردم نهاد، داستان دیگری دارد. فلسفه وجودی این سازمان‌ها به عنوان حافظ حقوق و منافع مردم در برابر حکومت و دولت، دقیقأ پرداختن به مسائلی است که نظام حاکم در انجام آن کوتاهی کرده است. به بیان دیگر، کانون توجه و علت وجودی سازمان‌های مردم نهاد، تأمین حقوق شهروندی به معنای عام آن است. اگر در جامعه‌ای این حقوق در معنای جامع آن تأمین شود، دیگر چه نیازی است به سازمان مردم نهاد؟
