۰۱ارديبهشت
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود، چشم انداز اقتصاد ایران در سال 93 را امیدوارانه ارزیابی کرد و سیاست‌های اقتصادی دولت در ماه‌های اخیر را باعث کاهش فشارهای تورمی و افزایش ارزش ریال دانست. آن‌گونه که این نهاد معتبر بین المللی برآورد کرده، رشداقتصادی ایران با توجه به توافق موقت هسته ای و افزایش صادرات نفت، تا پایان امسال به 5/1 درصد می‌رسد و نرخ تورم در بازه 20 تا 25 درصد قرار خواهد گرفت.
بانک جهانی مجموعه اقدامات دولت را در بهبود وضعیت اقتصادی کشور را مفید دانست و پیش‌بینی کرد فضای اقتصاد کلان ثبات پایداری را تجربه کند.
بانک جهانی گزارش داد:
چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 93
بانک جهانی در جدیدترین ارزیابی خود از اقتصاد ایران رشد اقتصادی 5/1 درصدی، تورم ۱۵ تا ۲۰ درصدی و میانگین صادرات روزانه 2/1 میلیون بشکه‌ای نفت را برای ایران در سال ۲۰۱۴ تا 2015 (1393) پیش‌بینی کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک جهانی در گزارش خود موسوم به «مروری بر اقتصاد ایران» نوشت: «ایران در سال 2012 دومین اقتصاد بزرگ منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر میزان تولید ناخالص داخلی (484 میلیارد دلاری پس از عربستان) و از نظر جمعیت (78 میلیون نفر) دومین کشور پس از مصر است. از مشخصه‌های اقتصاد ایران دارا بودن بخش هیدروکربنی عظیم، بخش کشاورزی، خدمات خصوصی کوچک و حضور قابل توجه دولتی در تولید و خدمات مالی است. در سال 2010، بخش خدمات (شامل خدمات دولتی) 55 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داد. پس از آن بخش صنعت با 22 درصد، بخش کشاورزی با 14 درصد و بخش نفت و گاز با 9 درصد تولید ناخالص داخلی، در رده‌های دوم، سوم و چهارم قرار داشتند.»
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از فضای کسبوکار جهان در سال 2014 به مقایسه 189 کشور جهان از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و وضعیت فضای کسبوکار آنها پرداخته است. براساس این گزارش، سنگاپور برای هشتمین سال متوالی بهترین رتبه را به دست آورد و مالزی برای نخستین‌بار به ده کشور برتر دارای شرایط مساعد برای کسبوکار راه یافت.