طبق آخرین گزارش های بین المللی، ایران رتبه 144 جهانی را در شاخص فساد که مبتنی بر وضعیت فساد در بخش دولتی کشورهاست، در اختیار دارد. هرچند که ارزیابی های تئوریک مختلفی در خصوص عوامل فساد به ویژه در کشورهای در حال توسعه وجود دارد، اما می خواهیم نگاهی داشته باشیم به دلایل رشد فساد در ایران.
فساد در زمینه های مختلف در همه کشورها به صورت نسبی وجود دار د اما میزان و شدت آن متفاوت است. معتقدم یکی از عوامل فساد در ایران، اقتصاد گسترده دولتی است؛ در خلال 50 سال گذشته تاکنون، دولتها بدون رقیب وکاملا یکه تازانه در اقتصاد کشور حضور داشته و بیشترین منابع ارزی، بالاترین حجم منابع سرمایه گذاری، بزرگترین شرکتهای تولیدی و صنعتی، حمل و نقل، بانکها و .. را در اختیار داشتند. در تمام این سالها، بخش خصوصى مطلقا توان رقابت با دولت در حوزه اقتصاد را نداشت.
همانطور که اشاره کردم، این شرایط منحصر به کشور ما نبوده و نیست. سالها قبل چنین فضایی در کشورهای بلوک شرق نیز حاکم بود که به تبع آن تلاش هفتاد و چند ساله شان برای اداره متمرکز نظام اقتصادیشان، در عمل با شکست مواجه شد، بنابراین نزدیک به 70 سال طول کشید که آنها متوجه شدند آن مکانیزم جواب نمی دهد. مسئولان و دولتمردان ما به رغم آگاهی از چنین مسائلی، به ویژه در سالهای اخیر، تمام توان خود را بر حفظ شرایط موجود و افزایش قدرت دولت متمرکز کردند. حفظ این شرایط نیز به معنای ایجاد یک شاهراه برای رشد عوامل ناسالم در اقتصاد است.
اما همه موضوع این نیست، ضعف بدنه کارشناسی و تخصصى و مدیریت کارامد وتوانمند دردولت نیز از عواملی است که به اعتقاد من، جریان سالم اقتصاد را به سمت فساد سوق داده است. متاسفانه در سه دهه اخیر، بی توجهی به امر مدیریت و تربیت کارشناسان ومدیران متخصص از یک سو و عدم توجه به رعایت صحیح قانون از سوی دیگر، موجب حرکت حجم وسیعی از منابع مالی کشور به مسیر رانت ورانتخوارى شده است.
فراهم کردن شرایط اقتصادی ، سیاسی و زمینه برای تسهیل کسب‌و‌کار و بهبود جایگاه در گزارش سالانه بانک جهانی، از جمله تلاش‌های دولتها برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی است.
موسسه بیزنس مونیتور اینترنشنال پیش بینی کرده که سطح تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2015 به سطح سال 2012 باز خواهد گشت. این موسسه خلاصه ای از گزارشی در مورد اقتصاد ایران را منتشر کرده که قرار است نسخه کامل آن در ماه جولای منتشر شود.