مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

رشد و توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی کشور با کارآفرینی بر مبنای عامل اصلی سرمایه انسانی در اکوسیستم و ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی برتر در فضای انگیزشی رقابتی کارآفرینانه و حمایت از تولید ملی دست یافتنی است. بی شک ثروت کل جامعه حاصل مجموع ثروت اقتصادی و ثروت اجتماعی است.


طبقه بندی موضوعی
اوقات شرعی

۶۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اقتصاد» ثبت شده است

۰۸خرداد

مشاور اتاق بازرگانی تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در تشریح هفت عامل ضد اشتغال در اقتصاد کشور گفت: آنچه امروز درباره ساختار اقتصادی کشور تصمیم‌گرفته شود آثارش پس از سال ۹۵ مشخص می‌شود.
 

 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مسعود نیلی سه شنبه هفتم خردادماه، در نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران در ارائه تحلیلی از مهمترین مسائل پیش‌ روی آینده میان مدت اقتصادی کشور به موضوع اشتغال و بیکاری به عنوان بیماری نهفته در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: برخی از بیماری‌ها آثار کوتاه مدتی دارند و به سرعت ظاهر می‌شوند و علائم خود را نشان می‌دهند که تورم از جمله آن بیماری‌هاست، اما برخی از بیماری‌ها در اقتصاد بیماری محال هستند، یعنی فرصتی برای بیمار وجود ندارد، تا علائم بیماری را شناسایی کند.

 وی افزود: اتفاقاتی که در تونس و مصر رخ داد، هیچ‌گاه از زاویه بازار کار و اشتغال مورد تحلیل قرار نگرفت، چراکه بازار کار تونس و مصر به دلیل بیکاری تحصیل‌کرده‌ها در شرایط خطرناکی قرار داشت.

 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف اظهار داشت: در سال 1335 جمعیت کشور 19 میلیون نفر بود و در فاصله 10 ساله از سال 35 تا 45حدود 10 میلیون نفر به این جمعیت اضافه شد که با توجه به سال پایه 19 میلیون نفر رشد زیادی است، اما در فاصله سالهای 55 تا 65 حدود  16 میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده است و از سال 65 تا سال 90 به طور متوسط سالی یک میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شد.

 نیلی افزود: در محاسبه نسبت ورودی و خروجی به بازار کار، کشورهای آمریکا و کره به نسبت 1.6 ، ترکیه و مصر با نسبت 3.2 ، و ایران در سال 2005 با نسبت 7 و در سال 2010 با نسبت 5.5 مواجه بوده است یعنی در سال 2010 به ازای هر یک نفر که از بازار کار خارج شده است، باید 5.5 نفر وارد بازار می‌شده است.

 مشاور اتاق بازرگانی تهران گفت: ایران در سنین 15 تا 29 ساله بالاترین جمعیت را در جهان دارد، به طوری که از 14 میلیون نفر در سال 1990 به 25 میلیون نفر در سال 2010 رسیده است و همین عامل باعث کاهش رشد جمعیت در آینده می‌شود.

 وی با تاکید بر اینکه در سال 1385 با کاهش 5 درصدی در ورود به بازار کار مواجه بودیم، اظهارداشت: در فاصله سالهای 1385 تا 1390 ، اقتصاد ما شغلی ایجاد نکرده است و این نشان می‌دهد که افراد به این نتیجه رسیده‌اند، تا با تحصیلات بالاتر وارد بازار کار شوند و همین عامل باعث افزایش تحصیلکرده‌های بیکار در کشور شده است.

 نیلی با تاکید بر اینکه نرخ بیکاری زنان در سالهای 89 و 90 افزایش 10 درصدی داشته است، اظهارداشت: وقتی به اقتصاد کشور فشاری وارد می‌شود، اولین جایی که این فشار را نشان می‌دهد، در بخش اشتغال زنان است و نکته دیگر اینکه متوسط درآمد شاغلان در این مدت نزولی بوده است.

 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با تاکید بر اینکه آموزش عالی ضربه‌گیر بازار کار، بازار مسکن و ازدواج شده است، گفت: آموزش‌عالی بیش از نیاز اقتصاد توسعه پیدا کرده است، رشد دانشجویان تناسبی با توسعه ندارد و در طول 20 سال تعداد دانشجویان، 13 برابر شده است و در شاخص‌های جهانی ایران بیشترین تعداد دانشجویان را در هر 100 هزار نفر دارد.

 وی افزود: در دنیا نسبت شاغلان به جمعیت 45 درصد است ، در کشورهای شرق آسیا به دلیل اشتغال زنان این نسبت 55 درصد است، اما در ایران این نسبت 27 درصد است، یعنی هر یک نفر نان آور 3.7 نفر است و در سرشماری سال 90 نسبت شاغلان به خانوارها تقریباً برابر است، یعنی به طور متوسط در هر خانواده یک نفر شاغل است.

 وی در تشریح سناریوهای اشتغال، گفت: یک سناریوی بدبینانه می‌تواند این باشد که وضعیت اشتغال ادامه روند موجود باشد، سناریوی خوش‌بینانه می‌تواند این باشد که سالانه 455 هزار شغل در کشور ایجاد شود و سناریوی بینابینی این است که سالانه 200 هزار نفر شغل در کشور ایجاد شود.

 مسعود نیلی گفت: اگر امروز هر تصمیمی در اقتصاد گرفته شود آثار خود را در بخش اشتغال بعد از سال 95 نشان می‌دهد و با ادامه روند موجود در سال 95 بین 5.5 تا 8 میلیون نفر بیکار در کشور خواهیم داشت.

 وی با اشاره به منحنی رشد اقتصادی گفت: رشد اقتصادی زمانی می‌تواند اشتغال‌زا باشد که ثبات داشته باشد، لذا اگر رشد اقتصادی همراه با نوسان باشد، نمی‌تواند اشتغال‌زایی لازم را داشته باشد.

 مشاور اتاق بازرگانی تهران گفت: در سال 91 و 92، رشد اقتصادی منفی است و بین منفی نیم درصد تا منفی یک درصد خواهد بود.

 وی افزود: طی سالهای آینده هیچ مسأله‌ای مهمتر از اشتغال در کشور وجود نخواهد داشت و نکته مهم این است که اداره یک کشور مثل هدایت کشتی است، نه مثل هدایت دوچرخه چرا که فاصله فرمان تا چرخ دوچرخه کوتاه است و حرکت فرمان به سرعت در چرخ‌ها خودش را نشان می‌دهد، اما حرکت فرمان و مسیر حرکت در کشتی متفاوت است و تغییر جهتی که در کشتی صورت می‌گیرد، پس از طی زمانی خودش را نشان می‌دهد، لذا اگر امروز تغییر ساختاری در اقتصاد صورت گیرد، آثار آن پس از سال 95 ظاهر می‌شود.

 نیلی گفت: بحث اشتغال زنان و اشتغال تحصیلکرده‌ها دو مقوله‌ای است که در دولت پیگیری شود، اما با توجه به محدودیت منابعی که وجود دارد، به نظر می‌رسد این دو بخش از اشتغال نمی‌تواند در دولت مرتفع شود.

 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در تشریح هفت دلیل و مشکل ایجاد بیکاری و عدم اشتغال در کشور اظهارداشت: مشکل اول بازار ارز است. بازار ارز در کشور ما سه ویژگی ضد اشتغال دارد: نظام چند نرخی، روند افزایشی، نوسان، با توجه به اینکه اقتصاد ما وابسته به واردات است، این سه عامل باعث بروز پدیده ضد اشتغالی می‌شود.

 نیلی افزود: مشکل دوم یارانه‌ها و اصلاح قیمت انرژی است، ما معتقدیم بدون تردید باید اصلاح قیمت انرژی ، چه بخواهیم و چه نخواهیم اتفاق می‌افتد، اما باید اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها با توجه به فاز اول صورت گیرد.

 نیلی در تشریح مشکل سوم گفت: 65 تا 70 درصد از درآمدهای دولت، نفتی است و بودجه دولت با یک بازه افزایشی شدید مواجه شده است. باید دید رویکرد دولت در بودجه 92 چه می‌خواهد باشد، چرا که در اشتغال و در تورم تعیین کننده است. اگر دولت به سمت استقراض از بانک مرکزی برود به رکود فعلی تورم هم اضافه می‌شود، اما در شرایط فعلی اصلاح نرخ ارز به نفع اقتصاد است و می‌تواند به کسری بودجه و تورم کمک کند.

 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در تشریح مشکل چهارم گفت: باید قبول کنیم که نتوانستیم نظام بانکی معطوف به سرمایه در گردش ایجاد کنیم و رابطه بین بانک و بنگاه معطوف به رشد و اشتغال نشده است.

 نیلی مشکل پنجم را در خصوص محدودیت در سرمایه‌گذاری اعلام کرد و گفت: امروز اولویت بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود است و 3 درصد از بنگاه‌های صنعتی از نظر تعداد کارکنان بالای 400 نفر کارکن دارند که 66 درصد از ارزش افزوده صنعت را همین 3 درصد ایجاد می‌کنند. امروز بنگاه‌هایی داریم که از نظر مالی خصوصی هستند و از نظر اداری دولتی هستند. مشکل بنگاه‌های کوچک و متوسط مربوط به محیط کسب و کار است.

 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف مشکل ششم را محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم اعلام کرد و گفت: به دلیل فشارهای بین‌المللی وابستگی به واردات افزایش داشته است و واردات کشور از 20 میلیارد دلار به 80 میلیارد دلار رسیده است و در واقع رشد تولید از طریق واردات و نه از طریق افزایش نیروی کار بوده است.

 نیلی هفتمین دلیل ضد اشتغالی در کشور را تنگنای منابع طبیعی و محیط‌ زیست اعلام کرد و گفت: کارشناسان معتقدند اینها برای ما گلوگاه می‌شود که هرکدام باید در یک سازمان مورد بررسی قرار گیرد.

۱۴ارديبهشت

کمتر از  30 روز دیگر تا برگزاری یازدهمین دور از انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده است. این روز‌ها کاندیداهای ریاست‌جمهوری کم‌کم بر شدت فعالیت‌های انتخاباتی خود می‌افزایند. این در حالی است که به نظر می‌رسد همه کاندیدا‌ها سر و سامان دادن به شرایط اقتصادی کشور را در راس برنامه‌های آتی خود قرار داده‌اند و بر این پایه شعارهای خوش‌آب و رنگی را نیز عنوان می‌کنند. تکیه تمامی کاندیدا‌ها بر حوزه اقتصاد بیانگر آن است که بخش اقتصادی کشور دچار چالش و بیماری شده است اما باید دید راهکار اساسی حل مشکلات اقتصادی چیست؟

این در حالی است که بی‌شک شعار توانایی حل مسائل اقتصادی ایران را ندارد. بدین ترتیب باید تبیین راهکار و سیاست‌های راهبردی و کاربردی برای بهبود وضعیت اقتصاد به عنوان مطالبات مردمی در دستور کار کاندیدا‌ها قرار گیرد. امروز بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران در حد فاصل سال‌های 1386 تا 1390 که از این سال‌ها می‌توان به عنوان اوج شکوفایی درآمدهای ارزی نام برد دچار بیماری هلندی شده است و دولتی که پیش از روی کار آمدن، شعارهایی چون بهبود شرایط اقتصادی، افزایش عدالت اجتماعی و... را سر می‌داد تنها به دلیل افتادن در دام «منیت» سیاست‌های اقتصادی را انجام داد که نتیجه‌ای بر‌خلاف شعارهای انتخاباتی‌اش را در پی داشت. حال بیماری هلندی یا (Dutch Disease)، اثری شناخته‌شده در اقتصاد است که طی صد سال اخیر گریبان بسیاری از کشور‌ها به خصوص کشورهایی با اقتصاد تک‌محصولی را گرفته است و ما می‌توانستیم تنها با نگاهی به تجربه دیگر کشور‌ها همزمان با رشد درآمدهای ارزی به جای اینکه با سیاست‌های اقتصادی به ظاهر درست و در باطن اشتباه با واردات تیشه به ریشه تولید بزنیم درآمدهای ارزی را بیشتر ذخیره کنیم. حساب کردن دائمی بر درآمدی که در اثر رویدادی خاص به طور موقت افزایش یافته است اشتباه کشورهایی است که در دام بیماری هلندی افتاده‌اند. بله، تنظیم سیاست‌های اقتصادی بر پایه درآمدهای ارزی رشد یافته فصلی که به حتم همیشه در تاریخ موقت بوده است، اشتباه سیاستگذاران اقتصادی دولت فعلی بوده است زیرا هم‌اکنون به دلیل کاهش ذخایر ارزی کشور دولت در اداره امور با چالش همراه شده است و نمود آن عدم توانایی در تنظیم قیمت در تمامی بازارهای موجود در کشور است. بدین ترتیب از گذشته باید درس و تجربه گرفت و از کاندیدا‌ها خواست تا برای درست کردن شرایط امروز اقتصاد ایران برنامه‌های خود را تبیین و تشریح کنند زیرا این برنامه‌های تشریح‌نشده دولت نهم و دهم بود که اقتصاد را به وضعیت فعلی در‌آورد. بی‌شک دولت آتی اقتصاد بیمار را باید درمان کند یعنی باید مدت زمانی را صرف حل مساله بیماری کند از این رو کاندیداهای ریاست‌جمهوری حداقل در کنار شعار‌ها و وعده‌هایی که می‌دهند باید راهکار تحقق شعار‌ها را برای عموم مردم جامعه به زبان ساده و استادان اقتصاد دانشگاه‌های کشور به زبان تخصصی تشریح کنند زیرا تنها در چنین حالتی از تکرار گذشته جلوگیری می‌شود.

این فقدان اعلام برنامه‌های مناسب اقتصادی و عدم تدوین استراتژی مناسب به نظر می‌رسد در کشور ما به صورت یک عادت درآمده است. کسانی که امروز کاندیدای ریاست‌جمهوری می‌شوند و یا در گذشته کاندیدای این جایگاه در کشور می‌شدند، همگام در یک نقطه مشترک بودند و آن مساله نقد گذشته بوده و هست. کاندیدای انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری همانند دیگر کاندیداهای دوره‌های قبلی انتخابات دارای برنامه‌های کلی هستند که نه قابل طرح در شرایط فعلی است و نه این کاندیدا‌ها توان طرح و تشریح آن را به خوبی دارند چرا که از اساس فاقد یک شالوده ذهنی در راستای کدگذاری برای مدیریت اقتصادی کشور هستند. البته شاید بتوان گفت زمان فعلی برای ارائه گزارش و بیان استراتژی‌های اقتصادی چندان دیر نیست و امیدواریم با ثبت نام و نهایی شدن کاندیدا‌ها شاهد بیان برنامه‌های اقتصادی همراه با راهبردهای علمی برای مدیریت عرصه اقتصادی کشور باشیم. در صورتی که با گذر زمان و عبور از برهه ثبت نام کاندیدا‌ها تنها نوای شعار از جانب کاندیدا‌ها به گوش برسد، نشان‌دهنده این مطلب است که متاسفانه شاید این کاندیدا‌ها از اساس مدیریت راهبردی و استراتژی برای مدیریت عرصه اقتصادی ندارند. در حال حاضر تنها به نظر می‌رسد که کاندیداهای موجود در پی تغییر وضعیت فعلی هستند اما چه طور و چه گونه و به چه وسیله‌ای هنوز چندان روشن نیست. دلیل اصلی تمام این ضعف البته نبود حزب است. به این دلیل که در کشور ما حزب وجود ندارد تا بتواند برنامه‌های مشخص ارائه کنند، در نتیجه کاندیدا‌ها نیز بدون معرفی از جانب حزب در عرصه انتخابات حاضر شده و از فردای روز رئیس‌جمهور شدن باید به فکر راهکارهای اجرایی برای کنترل نقدینگی و کاهش تورم باشد. البته بعضاً از جانب برخی چهره‌های مطرح از جریانات سیاسی می‌شنویم که برنامه‌های راهبردی برای مدیریت نقدی در جامعه مطرح می‌کنند.

نکته دیگر که باید به آن توجه داشت طیف سیاسی است که امروز از این طیف کاندیداهای سیاسی به وفور وارد عرصه انتخابات شده‌اند. طبیعی است که سابقه مدیریتی اصلاح‌طلبان نشان می‌دهد که این جریان برای مدیریت اقتصادی کشور، جریان مدونی در دست دارد و طبیعی است که اگر جریان عوض شود، اصلاح‌طلبان دارای برنامه‌های مدون برای مدیریت اقتصادی کشور هستند و آمادگی اعلام این راهبرد‌ها را نیز دارند. در طرف مقابل شاهد حضور بیش از 10 کاندید از جریان اصولگرایی هستیم که همگی تنها مدیریت اقتصادی فعلی را نقد می‌کنند و هیچ‌یک برنامه اقتصادی مدونی ندارند. اما به طور قطع اگر قرار بر این باشد که تغییر فکری در بدنه اجرایی کشور رخ دهد، می‌توانیم مطمئن باشیم که تغییر برنامه نیز در ادامه این تغییر فکر است. به فرض اینکه فضای مناسبی مهیا شود و انتخاباتی دو‌قطبی و یا سه‌قطبی برگزار شود، بدون شک ارائه راهکارهای مدون اقتصادی ضروری می‌شود. در این حالت البته خود کاندیدا‌ها نیز ناگزیر به ارائه چنین دستورالعملی نیز می‌شوند چرا که باید برای ورود به عرصه انتخابات مجهز وارد عرصه رقابت شوند. در بیان روشن‌تر اگر اصلاح‌طلبان و در راس آنان چهره‌های مطرح این جریان قرار گیرند -که البته برنامه‌های مدون و راهبردی اقتصادی برای شرایط امروز دارند، جریان دولت و جریان اصولگرایی نیز دست به تجهیز خود زده و مجبور به ارائه راهکارهای اجرایی تحقق اهداف اقتصادی دولت خود می‌شود. اما در این بین توجه عموم مردم به نوع برنامه‌های کاندیدا‌ها ضروری به نظر می‌رسد. نباید فراموش کرد که به طور کلی برنامه‌های کاندیدا‌ها مورد توجه جامعه نخبه و متوسط به بالا قرار می‌گیرد. این قشر نیز البته سهم زیادی در سبد کلی آرای ندارند. قشر رای‌دهنده اصلی عموم مردم هستند که به طور کلی به برنامه بی‌توجه بوده و در حالت عمومی به شعار توجه دارند. در این بین آنچه مفید به نظر می‌رسد، رسالت سنگین رسانه‌هاست که نباید غافل بنشینند.

*عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات

۰۲ارديبهشت

به گزارش اقتصادآنلاین،  دوهفته‌نامه «فوربس» به رسم هرساله به بررسی کمپانی‌های بزرگ در سراسر جهان پرداخته و از بین آنها ۲۵ شرکت را انتخاب کرده است.این نشریه برای انتخاب این کمپانی‌ها معیارهای متفاوتی را مدنظر قرار داده است؛ عواملی همچون میزان فروش، سود، دارایی‌ها و ارزش آن در بازار از جمله معیارهایی است که در رتبه‌بندی این شرکت‌ها تاثیر بسزایی داشته‌اند. در این فهرست کمپانی «آی‌سی‌بی‌سی» چین برای اولین بار درصدر فهرست قرار گرفته است.

یکی از مهم‌ترین نکته‌های این فهرست این است که چینی‌ها با پنج عنوان آن را به قبضه خود درآورده‌اند. از دیگر نکات جالب‌توجه این فهرست جایگاه برخی شرکت‌های مشهور دنیاست:«اپل» در رده ۱۵،«گازپروم» روسیه در رده۱۷، «بریتیش‌پترولیوم» در رده ۱۸، «سامسونگ» در رده ۲۰ و «توتال» در جایگاه بیست و سوم قرار گفته است. 
 

آی‌سی‌بی‌سی ـ چین 
 بانک «صنعت و تجارت» چین برای اولین بار توانسته است در صدر این فهرست قرار بگیرد. این بانک چینی در سال جدید میلادی توانسته ۲۴ درصد به تعداد مشتریان خود بیفزاید و از این راه سود خالص خود را نیز ۱۷ درصد افزایش داده است. 
 
بانک مسکن ـ چین 
 بانک «مسکن» چین با جهشی چشمگیر نسبت به سال گذشته میلادی،۱۱ پله بالا آمده تا در رده دوم بایستد. یکی از چهار بانک حاضر در فهرست ۲۵تایی، امسال درنظر دارد فعالیت‌هایش در خارج از چین را گسترش دهد. 
 
جی‌پی مورگان چیس ـ آمریکا 
 سومین نامی که در این فهرست قرارگرفته باز هم در زمینه بانکداری فعالیت می‌کند. این بانک آمریکایی درحالی این رتبه را به‌ دست آورده که در سال‌جاری میلادی مجبور شد قراردادی حداقل ۶ میلیارد دلاری را با یک تاجر لندنی فسخ کند. 
 
جنرال‌الکتریک ـ آمریکا 
 «جنرال‌الکتریک» که به عنوان بزرگ‌ترین مجتمع تجاری ایالات‌متحده شناخته می‌شود درنظر دارد با تمرکز بر کسب و کار صنعتی همچنان اعتبار خود را افزایش دهد.این کمپانی اعلام کرده است که سهام باقیمانده خود را به زودی عرضه خواهد کرد. 
 
اکسون موبیل ـ آمریکا 
 «اکسون موبیل» یکی دیگر از شرکت های آمریکایی این فهرست است.این کمپانی عظیم در زمینه گاز و نفت فعالیت می‌کند. اگرچه این کمپانی به عنوان یکی از سودآورترین شرکت‌های دنیا شناخته می‌شود،اما شرکت شماره یک سال گذشته میلادی، در سال ۲۰۱۳ میلادی با چهار رده سقوط در رده پنجم جا خوش کرده است. 
 
هولدینگ اچ‌اس‌بی‌سی ـ بریتانیا 
 مقر «اچ‌اس‌بی‌سی» که در زمینه بانکداری فعالیت می‌کند در لندن واقع شده است. این کمپانی د رسال جدید میلادی همچنان می‌کوشد به پیشرفت و نفوذ خود به‌ویژه در بازار اروپا ادامه دهد. این بانک به تازگی سهام خود را به شرکت چینی «بیمه پینگ آن» به قیمت ۷.۴ میلیارد دلار فروخته است. 
 
رویال داچ شل ـ هلند 
 شل که در سال گذشته میلادی در رده دوم قرار داشت امسال پنج پله سقوط کرده است. سال گذشته این شرکت ۴۴ هزار ایستگاه خدماتی در سراسر جهان و بیش از ۳۰ پالایشگاه داشته و روزی ۳.۳ میلیون بشکه نفت در روز تولید می‌کرده است. 
 
بانک کشاورزی ـ چین 
 «بانک کشاورزی» چین توانسته با ۱۱ پله صعود نسبت به سال گذشته میلادی در رده هشتم فهرست امسال قرار بگیرد. در این جهش افزایش تعداد مشتری‌ها، افزایش سود و دارایی نقش بسزایی داشته است. 
 
برکشایر هاتاوی ـ آمریکا 
 این کمپانی در زمینه‌های متنوع مالی فعالیت می‌کند. سود این شرکت در سال گذشته ۴۵ درصد افزایش یافت. این کمپانی در ماه فوریه اعلام کرد که با «خورخه پائولو»ی مولتی‌میلیاردر برای خریدن یک کمپانی با مبلغی بالغ بر ۲۸ میلیارد دلار وارد معامله شده است. 
 
پتروچاینا ـ چین 
 «پتروچاینا» که در زمینه اکتشاف نفت و گاز فعالیت می‌کند به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت و گاز در چین شناخته می‌شود. سود این شرکت به دلیل رکود اقتصادی و افزایش قیمت سوخت که تحت کنترل دولت قرار دارد در سال ۲۰۱۲ کاهش یافته است.
۲۶فروردين

مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود، نرخ بیکاری در سال ۹۱ را با کاهش 0.1 درصدی نسبت به سال 90 معادل 12.2 درصد اعلام کرد.
 
مرکز آمار ایران گزارش داد: بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) نشان می دهد 37.7 درصد جمعیت در سن کار (10 ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند.همچنین نتایج نشان می دهد نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.
 
برسی نرخ بیکاری حاکی از آن است که 12.2 درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده اند، این در حالی است که نرخ بیکاری در سال 90 معادل 12.3 درصد بود. براساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می دهد 8.9 درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده اند.این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.
 
بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی حاکی از آن است که بخش خدمات با 47.5 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است.در مراتب بعدی بخشهای صنعت با 33.6 درصد و کشاورزی با 18.9 درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله هم نشان می دهد 26.9 درصد از جمعیت فعال 24-15 ساله بیکار بوده اند، این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. 

 
نرخ بیکاری جوانان 29-15 ساله نیز حاکی از  آن است که 24.5 درصد از جمعیت فعال 29-15 ساله بیکار بوده اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.  بررسی سهم شاغلین 15 ساله و بیشتر با ساعت کار معمول 49 ساعت و بیشتر نشان می دهد 40.6 درصد شاغلین به طور معمول بیش از 49 درصد در هفته کار می کنند. این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است، نشان می دهد در کشور سهم زیادی از شاغلین بیشتر از استاندارد کار می کنند.
 
در همین حال، از مجموع 24 میلیون و 105 هزار جمعیت فعال کشور، 2 میلیون و 944 هزار و 158 نفر بیکار هستند. همچنین نرخ بیکاری در نقاط شهری 13.8 درصد و در نقاط روستایی 8.2 درصد اعلام شده است.