پانزده روند محتمل در اقتصاد ایران در سال ٩٦
1- تولید ناخالص داخلى در سال ٩٦ بیشتر خواهد شد ولى نرخ رشد آن محدود مى شود. در سال ٩٦ پیش بینى مى شود که نرخ رشد تولید ناخالص داخلى از پنج درصد فراتر نرود.
2- به دلیل درونزا شدن درآمدهاى نفتى در سال ٩٦ ، احتمال رشد تولید غیر نفتى بیشتر از تولید نفتى خواهد بود.در این حوزه بخش خدمات بیشترین سهم را در رشد تولید ناخالص داخلى سال آینده را خواهد داشت .
3- قیمت نفت (قیمت نفت WTI ) همچنان در تلاطم خواهد بود و تغییرات آن در کانالهاى چهل و پنجاه دلار تثبیت مى شود. افزایش قیمت نفت بالاى شصت دلار محتمل نیست .
4- برآورد مى شود که کل دریافتى ارزى کشور به هشتاد میلیارد دلار بالغ شود ، ولى انتقال این منابع به داخل کشور کماکان توام با مشکلات جدى بین المللى خواهد بود. این مساله یکى از عوامل دخالت مستمر بانک مرکزى در بازار ارز خواهد بود.
5- بازار ارز داراى نوسانات volatility بیشترى خواهد بود و همین نوسان موجب افزایش گرایشات سوداگرانه در بازار ارز خواهد شد. همین گرایشات موجب خواهد شد که دخالت بانک مرکزى در بازار ارز بیشتر شود.
6- به دلیل فقدان شرایط لازم براى یکسان سازى نرخ ارز ، این سیاست به طور واقعى اجرا نخواهد شد.
7- قیمت ارز در سال پیش رو و مخصوصا از انتهاى فصل تابستان روندى صعودى خواهد داشت . کف قیمت ارز در سال ٩٦ حداقل ٤٥٠٠ تومان پیش بینى مى شود.
8- زمین و ساختمان ( مسکونى و ادارى ) وارد مرحله تورمى خواهند شد ، ولى این تغییرات محدود خواهد بود . تقاضاى عمده مسکن در سال پیش رو تقاضاى واقعى خواهد بود. بنابراین بخش مسکن پیش بینى مى شود که وارد دوره رونق غیرتورمى خواهد شد. بخش مسکن به زحمت بتواند از نرخ تورم خرده فروشى عبور کند.
9- واردات به کشور در سال آینده حوالى شصت میلیارد دلار برآورد مى شود. با این حساب سال آینده همراه با مازاد تراز پرداختها در حساب جارى خواهد بود. ولى این مازاد تراز پرداختها موجب کاهش نرخ ارز نخواهد شد.
10- نرخ سود رایج در بازار به طور میانگین ممکن است بین یک تا دو درصد افزایش یابد و بنابراین سپرده گذارى نزد بانکها کماکان فعالیت مناسبى براى سودآورى خواهد بود. ضمنا پیش بینى مى شود که نسبت سپرده هاى غیردیدارى به سپرده هاى دیدارى کماکان در سطح بالایى بماند.
11- نرخ تورم از ده درصد عبور خواهد کرد و در سال ٩٦ بین ١١ تا ١٣ درصد خواهد شد.
12- سرعت رشد نقدینگى در سال پیش رو همانند سال ٩٥ رو به رشد خواهد بود. نرخ رشد نقدینگى حدود ٢٥ درصد برآورد مى شود.
13- فشار بر بودجه دولت بیشتر خواهد شد و کماکان هزینه هاى عمرانى قربانى هزینه هاى جارى خواهند شد.
14- بازار بورس با چالشهاى جدى مواجه خواهد شد، ولى احتمال به دست آوردن نرخ رشد مثبت بین ده تا بیست درصد بالا است . بانکها مهمترین بخش کاهنده شاخص خواهند بود و صنعت خودرو ، کانیهاى فلزى و فلزات اساسى از بخشهاى پیش برنده بورس خواهند بود.
15- طلا در بازارهاى جهانى و دلار در بازارهاى ایران پرنوسان خواهند بود ، در نتیجه بازار طلا ، بازار آتى طلا و بازارهاى وابسته در سال ٩٦ همراه با نوسان بالا خواهند بود. مجموعه این نوسانات بالا یک روند صعودى را خواهد ساخت . در نتیجه طلا از بین إمکانات موجود براى سرمایه گذارى گزینه مناسبى است .
مطالب بالا نتیجه مطالعات سه ماهه در موسسه مطالعات اقتصادى بامداد است و گزاره هاى مطرح شده نتیجه این مطالعات است . طبیعى است که روندهاى یاد شده قطعیت ندارند ، ولى احتمال رخداد آنها بسیار بالا است .
دکتر مرتضى ایمانى راد
بیست و هفتم اسفند سال ٩٥