دیده بان جهانی کارآفرینی (GEM)

بیش ازنیم قرن است که کار آفرینی به عنوان یک حوزه علمی مورد توجه دانشگاههای معتبر دنیا مانند دانشگاه هاروارد ، سیاست گذاران وبرنامه ریزان سازمانها ونهادهای بین المللی مانند سازمان بین االمللی کار وبانک جهانی بوده است .

اما در سالهای اخیر توسعه کارآفرینی به عنوان یک پارادایم توسعه ، پارادایم نوین سازمان ومدیریت مورد توجه بسیاری از کشورهای نه تنها پیشرفته بلکه جوامع در حال توسعه قرار گرفته است .

اما واقعیت این است که توسعه کار آفرینی در کشوری مانند ایران مستلزم پژوهشهای نظام یافته است .در حال حاضر یکی از گام های اساسی برای توسعه کار آفرینی ارزیابی فعالیتهای کار آفرینانه است. اما این ارزیابی می باید براساس شاخصها واستانداردهای جهانی انجام گیرد که نه تنها تصویر روشنی از فعالیت های کارآفرینانه درایران را ارائه نماید، بلکه بتواند قابلیت محک زنی ومقایسه با بهترین وبدترین کشورهای توسعه یافته در زمینه کار آفرینی را داشته باشد .

دیده بانی جهانی کار آفرینی (Global Entrepreneurship Monitoring)که در صدر تعریف ، تبیین وشاخصها وداده های پژوهشی جهانی در زمینه کارآفرینی از طریق انتشار گزارش های جهانی فعالیت های کار آفرینانه را در بین کشور های عضو ارائه می کند .

از این رو مجموعه کوچکی پیش روی ما قراردارد که درآن به معرفی اهداف ، ماموریتها وتاریخچه ، متدلوژی تحقیق وبرخی از یافته های مربوط به فعالیت های کارآفرینانه سال 2006 پرداخته شده است .

دیده بان جهانی کارآفرینی

دیده بان جهانی کارآفرینی در سال 1997 با مشارکت دانشجویان برجسته کشورهای انگلیس ، آمریکا ، فنلاند وایرلند ، بابسون کالج ودانشکده سب وکار لندن وباحمایت قوی بنیاد کار آفرینی کافمن 2 ایجاد شد.

دیده بان جهانی کارآفرینی به عنوان کنسرسیوم دانشگاهی مرکب از تیم های علمی – پژوهشی است که ماموریت اصلی آن ارزیابی وارائه داده های پژوهشی معتبر در سطح بین المللی در خصوص فعالیت های کارآفرینانه است.

درحال حاضر هدف برنامه پژوهشی دیده بان جهانی کارآفرینی برآرود سالیانه سطح ملی فعالیت های کارآفرینانه در کشور می باشد.

دراولین گزارش سالانه gem‌ که در سال 1999 منتشر شد ، تنها 14 کشور همکاری داشتند . اما اعضای این کنسرسیوم در سال 2000 و2001 به ترتیب به 21 و29 کشورافزایش یافت .

در سال 2001 کشور های مجارستان، مکزیک ، هلند ، زلاندنو ، پرتغال ، آفریقای جنوبی ، روسیه ولهستان عضو دیده بان جهانی کارآفرینی شدند .البته تعداد کشورهای عضو در سال 2002 کشورهای اکوادور ، اردن وپرو نیز به جمع این کشورها پیوستند .

ایندر حالیست کهدر سال 2006 اعضای gem به 42 کشور رسید اما در 10 اکتبر سال 2007 میلادی مهر ماه 1386 کشور ایران نیز به عضویت gem درآمد .

ازاویل سال 1387 دفتر دیده بان جهانی ایران در دانشکده کارآفرینی مطابق با برنامه زمانی اعلام شده وهمزمان با سایر کشورها برای اولین بار درایران این پروژه تحقیقاتی را به اجرا در خواهد آمد . به طور کلی پیش بینی می شود که تعداد 47 تیم ملی کشورهای عضو دربرنامه پژوهشی gem شرکت نمایند.

ارزیابی و تحلیل محیط کسب وکار اقتصاد ایران (2000-2014)

محیط کسب و کار موضوع ینسبتاً نو در محافل اقتصادی به شمار می آیدکه پـس از نافرجـامی سیاسـتهـا و مـدلهـای توسـعه اقتصادی نظیر تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی،از اواخر دهه 1990، مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرارگرفـت.

منظـور از محیط کسب و کار،عواملی است که در مدیریت بنگاهها مؤثرند اما خارج از کنتـرل مـدیران بنگـاههـا قـراردارنـد. مطالعـات و بررسیهای داخلی و مقایسه آمارهای بین المللی در خصوص محیط کسب و کار نشان میدهند کـه در مجمـوع شـاخصهـای محیط کسب و کار ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و ایران را می توان در زمره کشورهایی گـروهبنـدی نمـود کـه فـضای کسب و کار در آنها از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. رتبه سهولت کسب و کار ایران طـی سـالهـای اخیـر همـواره رونـدی نزولی را طی نموده است به نحویکه از رتبه 108در سال 2005 در بین 133 کشور، با 44 پله سقوط بـه رتبـه 152 درسـال 2014 در بین189 کشور تنزل نموده است. از طرفی با توجه به وضعیت نامناسب محیط کسب و کار کشور طی سالهـای اخیـر بجـز در برخی موارد که یکسری اقدامات اندک به طور پراکنده صورت گرفته،اقدامات اصلاحی اساسی و مهمی جهت بهبـود و ارتقـای رتبه کشور در شاخصهای انجام کسب و کار در کشور ما صورت نگرفته است. بنابراین فرصتها و نقاط بهبـود بـسیاری در راسـتای ارتقای رتبه هر یک از نماگرها وجود دارد که می توان با تمرک زو سرمایه گذاری بر روی آنها به نتایج بهتـر و مطلـوبتـری دسـت یافت. ثبات اقتصادی به همراه اصلاح سیاستها و قوانین اقتصادی و افزایش شفافیت و حاکمیت قـانون بـا تأکیـد بـر فاکتورهـا و مؤلفه های نرم افزاری نظیر تضمین مالکیت، بازنگری و بهبود مراحل و فرایند صدور و اعطای مجوزهـا و تقویـت زیرسـاختهـا و اصلاح نظام تأمین مالی تولید از مؤلفه های مهمی هستند که بهبود و تسهیل محیط کسب و کار را فراهم میآورند.

 

متن کامل : ارزیابی و تحلیل محیط کسب وکار اقتصاد ایران (2000-2014)

جایگاه جهانی ایران در 10 شاخص فناوری اطلاعات

اتحادیه بین المللی مخابرات آخرین وضعیت توسعه ICT در جهان را به همراه نتایج ارزیابی جایگاه کشورها براساس شاخص توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات (IDI) و در قالب گزارش اندازه گیری جامعه اطلاعاتی اعلام کرد.

 

سازمان فناوری اطلاعات ایران رتبه بندی جهانی در سال 2014 را براساس شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و براساس اعلام اتحادیه جهانی مخابرات منتشر کرد؛ این اطلاعات در سمپوزیوم بین المللی نشانگرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات با حضور دبیرکل جدید (WTIS2014) اتحادیه جهانی مخابرات و سانو رئیس ITU-D و مجری پروژه نظام پایش شاخص های ICT کشور به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان و نمایندگان 166 کشور جهان اعلام شد.

در این گزارش از کشور دانمارک به عنوان رتبه اول توسعه ICT و از کشور کره­ جنوبی به عنوان کشوری که در چندین دوره متوالی رتبه ممتاز را کسب کرده بود، تقدیر شد.

ایران و جایگاه 94 در جهان و 15 در منطقه

ایران نیز در این ارزیابی با سه پله صعود در رتبه 94 با امتیاز 4.29 قرار گرفت که نسبت به امتیاز سال گذشته در مجموع 0.27 افزایش امتیاز داشته و رتبه 15 را در میان 29 کشور منطقه آسیا و اقیانوسیه و در رقابت با کشور هایی مثل کره جنوبی، ژاپن، استرالیا و چین به خود اختصاص داده است.

ضریب نفوذ 38 درصدی تلفن و 84 درصدی موبایل برای ایران

وضعیت ایران در بخش نشانگرهای دسترسی به شبکه دارای تعداد مشترکین تلفن ثابت 38.3 نفر و تعداد مشترکین تلفن همراه 84.2 نفر به ازای هر 100 نفر از جمعیت کشور است. همچنین سرانه پهنای باند اینترنت بین الملل به ازای هر کاربر اینترنت در کشورمان حدود 4.6 کیلوبیت بر ثانیه است که نسبت به سال گذشته با رشد 31.3 درصدی مواجه بوده است.

ضریب نفوذ اینترنت خانوار در ایران 35 درصد

اتحادیه بین المللی مخابرات، درصد خانوار های دارای رایانه در ایران را حدود 44.6 درصد و خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت را حدود 35.8 درصد اعلام کرده است.

جایگاه ایران در 7 رکن بهبود تجارت

جایگاه ایران در 7 رکن بهبود تجارت براساس گزارش سازمان تجارت جهانی در سال 2014 میلادی بررسی شد

«توانمندسازی تجاری» موضوعی است که سازمان تجارت جهانی در گزارشی وضعیت 138 کشور را با بررسی شاخص‌هایی در سال 2014 مورد توجه قرار داده که در این میان ایران رتبه 131 را کسب کرده است. براساس این گزارش کشورهای مورد بررسی 8/98 درصد تولید ناخالص داخلی جهان و 3/98 درصد از تجارت کالاهای جهان را در اختیار دارند. از نظر شاخص توانمندسازی میانگین نمره ایران از بین 7 نمره (7 شاخص مورد بررسی) 3 است. ایران با این امتیاز در بین کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه ضعیف‌ترین رتبه را به خود اختصاص داده است.

شاخص توانمندسازی تجاری به صورت کلی به بررسی رقابت‌پذیری در صادرات، توسعه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی، یکپارچگی بازارها و رشد اقتصادی کشورها می‌پردازد و سازمان تجارت جهانی برای بررسی آن 7 رکن و شاخص مشخص را مورد بررسی قرار می‌دهد. این شاخص‌ها شامل دسترسی به بازارهای داخلی، دسترسی به بازارهای خارجی، کارآیی و شفافیت ترتیبات اداری در مرزها، قابلیت و کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، کیفیت خدمات حمل‌ونقل، دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات و محیط عملیاتی است. براساس گزارش سازمان تجارت جهانی، ایران از نظر شاخص دسترسی به بازارهای داخلی در جایگاه 138، دسترسی به بازارهای خارجی در رتبه 133، کارآیی و شفافیت ترتیبات اداری در مرزها در جایگاه 119، زیرساخت‌های حمل‌ونقل در رتبه 65، کیفیت خدمات حمل‌ونقل در رتبه 90، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در جایگاه 103 و از نظر محیط عملیاتی در پله 125 جهان قرار دارد. ایران به‌عنوان یک کشور در حال توسعه، تاثیرپذیری زیادی از تجارت خارجی خود داشته است؛ به‌ویژه از این جهت که در فرآیند تولید داخلی، کالاهای وارداتی نقش عمده‌ای را ایفا می‌کند. بالا بردن سطح تولید و رقابتی کردن اقتصاد، در سایه شناسایی ساختار بازرگانی خارجی و تبیین ارتباط آن با ویژگی‌های تولیدی امکان‌پذیر است. هما شریفی، دبیر کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در گزارشی که از سوی این کمیسیون آماده شده، ترکیب کالاهای صادراتی، وارداتی، همچنین سهم واردات ایران را در عرصه جهانی مورد بررسی قرار داده است. این گزارش حاکی از آن است که با وجود عدم صادرات قابل توجه در عرصه جهانی، جایگاه صادرات ایران در دنیا بهتر از وضعیت واردات است و سهم حضور ایران در تجارت خارجی در صادرات دو برابر سهم واردات است. همچنین ترکیب کالاهای صادراتی بازگوکننده این مطلب است که تولیدات ایران تنها در مرزهای کشور قابل استفاده است و با وجود حمایت‌هایی که از تولیدات کشور به عمل آمده ایران نتوانسته تولید محصولات رقابت‌پذیر صادراتی داشته باشد.